حق و تكلیفِ شركت در انتخابات

حقوق بشر و حقوق شهروندی در ادبیات عامیانه مترادف هم به كار گرفته می شوند از دیدگاه عموم, حقوق بشر و حقوق شهروندی ناظر به مجموعه ای از قواعد اصولی حقوقی است كه برای انسان در مقابل تعرضات دولت حكومت چتر حمایتی می گشاید

یوسف مولایی دارای دكترای حقوق بین الملل از دانشگاه لوون بلژیك و عضو انجمن مطالعات سازمان ملل است . او وكالت امیرانتضام و تعدادی از دانشجویان بازداشت شده را برعهده داشته و مقالات بسیاری از جمله جهان مشمولی حقوق بشر و حق توسعه، تفسیر ماده ۴ معاهده NPT ، تحریم های نظامی در بحران و … را برای نشریات به رشته تحریر در آورده است.

حقوق‌بشر و حقوق شهروندی در ادبیات عامیانه مترادف هم به‌كار گرفته می‌شوند. از دیدگاه عموم، حقوق‌بشر و حقوق شهروندی ناظر به مجموعه‌ای از قواعد اصولی حقوقی است كه برای انسان در مقابل تعرضات دولت (حكومت) چتر حمایتی می‌گشاید. از این‌رو هر دو را از یك خانواده و جنس تلقی‌كرده و آثار حقوقی واحدی را بر هر دو بار می‌كنند. هرچند حقوق‌بشر و حقوق شهروندی مشتركات زیادی با هم دارند، با این وجود به‌لحاظ مبانی منابع عملكرد، تاریخ تولد و پروسه‌ی تكاملی، اختلافات زیادی بین این‌دو وجود دارد، تا آن‌جا‌كه مرزبندی بین این دو اصطلاح را به هر بحثی تحمیل می‌كند. ‌ ‌

در چارچوب این یادداشت با پرداختن به امر انتخابات تلاش خواهم‌كرد تا مرزبندی این‌دو اصطلاح را آشكاركنم.

اصطلاح شهروند در قرن هفدهم وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شد. تحولات تاریخی ناشی از مبارزات اجتماعی مردم اروپا برای كسب حقوق برابر و رفع تبعیض و الغای سنت‌های دوران فئودالیته موجب تولد این اصطلاح در قرن هفدهم شد. در جامعه‌ی طبقاتی اروپا كه روحانیان، اشراف، شاه‌زادگان نجیب، فئودال‌ها و شوالیه‌ها، تیول‌داران دارای عناوین و القاب بودند كه آنان را جزو طبقات ممتاز قرار داده و به‌كارگیری آن در مناسبات اجتماعی با نوعی تحقیر سایر اقشار و افراد جامعه همراه بود، تحقیرزدایی از مناسبات اجتماعی بخشی از مطالبات جنبش مدنی مردم اروپا در قرن هفدهم بود. این اصطلاح كه بر بستر مبارزات مدنی و سیاسی مردم اروپا پرورش یافت در انقلاب كبیر فرانسه به بخشی از نظام ارزشی قرن هجدهم ارتقا یافت تا آن‌جا كه انقلابیون فرانسه اعلامیه‌ی ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ را باعنوان اعلامیه‌ی حقوق‌بشر و شهروند صادر نمودند. این اعلامیه كه به‌عنوان دیباچه‌ی قانون‌اساسی ۱۷۹۱ فرانسه مورد قبول واقع شد، چنین آغازمی‌شود: "نمایندگان مردم فرانسه كه در مجلس ملی گردهم آمده‌اند با این‌باور كه عدم شناسایی، فراموشی یا تحقیر حقوق انسان‌ها، تنها علل نگون‌بختی‌های مردم و فساد حكومت می‌باشد، تصمیم‌گرفتند كه در یك منشور رسمی، حقوق مستدام و مقدس انسان را بیان‌كنند"۱. به‌نظر می‌رسد كه انقلابیون فرانسه، حقوق‌بشر و شهروند را به‌عنوان دو مفهوم به‌هم پیوسته و مكمل هم به‌كار گرفته و به تفاوت‌های اساسی بین این دو آگاهی نداشتند و این درحالی‌است كه حقوق‌بشر از خصلت پیش‌شهرنشینی و شكل‌گیری دولت‌ها برخوردار است و در مقابل، حقوق شهروندی وابسته به وجود شهرنشینی و شكل‌گیری دولت‌های مدرن می‌باشد.‌

حقوق‌بشر مجموعه‌ای از مقررات حمایتی است كه بر پایه‌ی آزادی، عدم تبعیض، تأمین امنیت و احترام به مالكیت استوار است. حقوق شهروندان بیش از هرچیز معطوف به حقوق مساوی افراد جامعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است؛ اما تحقق حقوق شهروندی مستلزم رعایت حقوق‌بشر است. احترام به حقوق‌بشر زمینه‌ی مساعد برایِ اعمال حقوق شهروندی را فراهم می‌كند. آزادی واقعی در پرتو همزیستی مستدام استقلال (خودمختاری) و مشاركت تحقق می‌یابد؛ استقلال كه عمدتاً در حوزه‌ی آزادی‌های فردی قابل شناسایی است با رعایت حقوق‌بشر تحقق می‌یابد. درحالی‌كه مشاركت در تصمیم‌گیری سیاسی و سازماندهی زندگی، مربوط به حوزه‌ی حقوقی عمومی است كه با اِعمال حاكمیت مردم قابل تحقق می‌باشد. رعایت حقوق‌بشر، موانع مشاركت فعال مردم در زندگی و حق تعیین سرنوشت و اِعمال حاكمیت را از سر راه بر می‌دارد. از این‌رو حقوق‌بشر خصلت حمایتی دارد؛ به‌این مفهوم كه در چارچوب الزامات حقوق‌بشری از تعدی و تعرض حكومت به حقوق پایه‌ای شهروندان جلوگیری می‌شود و به دولت تكلیف می‌گردد كه به آزادی بیان، مذهب، عقیده، اجتماعات، حق مالكیت و سایر آزادی‌های فردی احترام گذاشته و از نقض آن‌ها خودداری نماید. در این‌جا دولت بیش‌تر تكلیف به ترك فعل دارد و از طرف دیگر افراد جامعه مورد حمایت مقررات حقوق‌بشری قرار می‌گیرند و افراد جامعه تكلیفی به‌عهده نمی‌گیرند؛ درحالی‌كه در چارچوب حقوق شهروندی، شهروندان علاوه بر بهره‌مندی از مزایای حقوق‌بشر، تكلیف به رعایت حقوق سایر شهروندان و مشاركت فعال و سازنده در زندگی اجتماعی دارند. از این‌رو هرچند كه اصطلاح شهروند بر بستر تحولات تاریخی قرن شانزدهم و هفدهم اروپا مطرح‌گردید ولی شكوفایی و فراگیرشدن آن تا حد زیادی مدیون اندیشه‌های ژان ‌ژاك روسو و به‌ویژه طرح، بسط و ترویج مفهوم قراداد اجتماعی می‌باشد. همزیستی آزادی‌های فردی با رعایت حقوق عمومی به بهترین نحوی در ایده‌ی قراردادهای اجتماعی مطرح شده است. روسو با طرح این‌كه حاكمیت، ناشی از اراده‌ی مردم است و ریشه‌ی هر حاكمیتی در رضایت ملت نهفته است، بیش‌ترین تأثیر سیاسی را بر انقلاب فرانسه می‌گذارد. از طرف دیگر روسو شهروندان را دعوت می‌كند ‌كه در قالب قراردادهای اجتماعی در شكل‌گیری حاكمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مشاركت نموده و تكلیف شهروندی خود را به مرحله‌ی اجرا بگذارند. روسو در قرارداد اجتماعی این موضوع را به این‌صورت مطرح می‌كند: "در هر مورد كه هیأت حاكمه درخواست‌كند، هر شهروند مكلف به انجام هر خدمتی است كه توانایی انجام آن را دارد اما هیأت حاكمه نیز به‌نوبه‌ی خود حق ندارد اتباع خود را مكلف به اجرای امری كند كه از آن هیچ‌گونه نفعی به جامعه نمی‌رسد. حتی نمی‌تواند اجرای چنین امری را درخواست‌كند؛ زیرا نه خِرَد و نه قانون طبیعت بی‌سبب به امری حكم نمی‌كند. تعهداتی كه ما را در برابر هیأت حاكمه متعهد می‌كند، چون متقابل است، الزامی است؛ و ماهیت این تعهدات به كیفیتی است كه با انجام آن انسان درعین‌حال كه برای دیگران كاری می‌كند، برای خود نیز كار انجام می‌دهد. چرا كه اراده‌ی عمومی همیشه درست است، چرا كه همه‌ی افراد همیشه سعادت هر یك از این افراد را خواستارند." كمی پایین‌تر به ابعاد دوگانه‌ی حق و تكلیف در شهروندی اشاره‌ی اندیشمندانه‌ای دارد: "از هر زاویه‌ای كه به پیمان اجتماعی بنگریم، همواره به نتیجه‌ی یكسانی می‌رسیم: پیمان اجتماعی میان شهروندان چنان مساواتی برقرار می‌كند كه همه‌ی آن‌ها تحت شرایط یكسانی متعهد و از حقوق یكسانی برخوردار می‌شوند.

بدین‌ترتیب براساس ماهیت پیمان اجتماعی، هر عمل حاكمیت، یعنی هر عمل رسمی ناشی از اراده‌ی عمومی به‌نحو یكسان، همه‌ی شهروندان را متعهد و در‌عین‌حال منتفع می‌كند. به‌كیفیتی كه هیأت حاكمه فقط كل ملت را می‌شناسد و هیچ‌یك از افراد تشكیل‌دهنده‌ی آن را بر دیگری ترجیح نمی‌‌دهد. پس عمل رسمی حاكمیت كدام است؟ عمل حاكمیت یك پیمان است اما پیمان میان بالادست و زیردست نیست، بلكه پیمانی است میان كل جامعه و هر یك از اعضای آن. پیمانی اینچنین، پیمانی مشروع است؛ به‌دلیل این‌كه درمورد همه یكسان است. سودمند است به‌دلیل این‌كه هدف آن خوشبختی عمومی است. پایدار است به‌دلیل این‌كه ضامن اجرای آن اقتدار عمومی و هیأت حاكمه است. تا زمانی‌كه افراد تحت حاكمیت قراردادهایی از این نوع قرار دارند، از هیچ‌چیز جز اراده‌ی خود اطاعت نمی‌كنند [همان منبع ص ۱۶۸.] به‌این‌ترتیب، روشن است كه دیگر نباید پرسید حق وضع قانون با چه مرجعی است؛ زیرا قانون از اراده‌ی عمومی ناشی می‌شود. هیأت حاكمه‌ی فوق، قانونی نیست به‌خاطر آن‌كه خود از سوی اراده‌ی عمومی به‌وجود می‌آید، قانون غیرعادلانه نیست برای آن‌كه كسی نمی‌‌تواند امری غیرعادلانه نسبت به‌خود مقرر دارد. این پرسش كه انسان چه‌گونه هم آزاد و هم مطیع قوانین است، بی‌مورد است؛ زیرا قوانین چیزی جز بیان اراده‌ی ما نیست[ "همان جا ص ۱۹۱.]

دکتر یوسف مولایی

پی‌نوشت:

۱-Jacques Robert

Draitdel home et liberty fondamentales edition montchestion E.J.A ۱۹۹۶ edition ۱۹۹۶.p.۴۰

‌*دارای دكتری حقوق بین الملل و ‌استاد دانشگاه تهران

---