سیاست امریکا در پاکستان

باراک اوباما رئیس جمهور امریکا, که در پی تأمین منافع استراتژیک نیروهای امریکا در جنوب آسیاست چگونه می تواند به پاکستان نیز کمک کند تا به رشد بالای اقتصادی برسد و همه اقشار و گروه های کشور از آن بهره مند شوند

باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، که در پی تأمین منافع استراتژیک نیروهای امریکا در جنوب آسیاست چگونه می‌تواند به پاکستان نیز کمک کند تا به رشد بالای اقتصادی برسد و همه اقشار و گروه‌های کشور از آن بهره‌مند شوند؟

رویکرد جدیدی که واشنگتن اتخاذ کرده در مسیر خاصی قرار گرفته و اسلام‌آباد و مردم پاکستان را مطمئن می‌سازد که همکاری با آنها طولانی مدت خواهد بود.

ایالت متحده قول داده است تا زمانی که منافعش تأمین نشود از آنجا رخت برخواهد بست. در واقع تا زمانی که پاکستان در برابر افراط‌گرایان شکننده باشد همکاری و مداخله واشنگتن ادامه خواهد داشت.

به هر حال قبل از اینکه واشنگتن وجه هنگفتی به پاکستان بپردازد لازم است که به این دیدگاه بیندیشد که نبود روش صحیح پیشرفت اقتصادی و اجتماعی با گسترش افراط‌گرایی ارتباط دارد. امریکا نیاز به شناخت و آگاهی بیشتری درمورد تاریخ پاکستان دارد. این شناخت را باید با مطرح کردن یک پرسش ساده به دست آورد:

در پاکستان چه اتفاقی افتاد که فرصت برای گسترش و نفوذ عناصر افراط‌گرا در جامعه به وجود آمد؟

لازمه پاسخ به این سؤال بازگشت به آغاز است.

پاکستان به این دلیل ایجاد شد تا جمعیت مسلمان هند که تحت استعمار انگلیس بود، بتوانند براساس ضوابط اجتماعی خودشان زندگی کنند. این ضوابط با آنچه که هندوها بیان می‌کردند متفاوت بود و مسلمانان به فضایی سیاسی نیاز داشتند که بتوانند اولویت‌های اجتماعی و اقتصادیشان را خودشان تعریف کنند.

این فضا ایجاد شد اما توسط نخبگان سیاسی حاکم بر سیستم به کرات شکسته شد. اگرچه ترکیب نخبگان با انتقال بخشی از اقتدار و توان سیاسی آنان به مناطق شهری تغییر یافت ولی سیستم سیاسی به صورت نظام نمایندگی درنیامد. شهروندان عادی در این نظام قرار نداشتند. اشخاصی که تقریباً میزان درآمد پائینی داشتند به ایدئولوژی‌های گوناگون اسلامی روی آوردند با این باور که توانایی تغییر نظام را پیدا خواهند کرد و نهایتاً به نیازهای ضایع شده خود خواهند رسید.

این نتیجه قطعی این جنبش بود. علاوه بر این، بانیان کشور پاکستان اصطلاحات سیاسی اسلام را برای جلب حمایت مردم از جنبش خود به کار می‌بردند.

به عبارت دیگر آنچه که گسترش افراط‌گرایی در پاکستان را با خط‌مشی‌های دولت مرتبط می‌سازد فقدان نهادهایی است که صدای مردم و آنانی که نیازهای اجتماعی و اقتصادیشان پایمال شده را منعکس کند. ناتوانی دولت را از چندین جهت می‌توان بررسی کرد، علی‌الخصوص در حوزه‌های حقوقی و قضایی که باعث گسترش ناامیدی بیشتری شده است زیرا نظام حقوقی در خدمتگزاری به مردم ناکام مانده و سیستم قضایی فاسد در ارائه بموقع دادرسی ناتوان است.

جای شگفتی نیست که دو جنبش در جلب هوادار پیروز شدند؛ جنبش حقوقدانان جهت بازگرداندن قضاتی که ژنرال پرویز مشرف برکنار کرده بود که حمایت‌های وسیع از آن صورت گرفت و دوم حمایت‌های هر چند محدودی که از ایجاد نظام حقوق محلی در سوات رخ داد. بنابراین اولین اولویت هرگونه برنامه اصلاح اقتصادی و اجتماعی باید توسعه و بازسازی بنیادین در همه زمینه‌ها باشد.

قسمت مهمی از این تلاش باید لااقل رسیدن به ۵ هدف را مورد توجه قرار دهد:

۱)نظام سیاسی باید به اندازه‌ای توانمند شود که نگاه مردم را عوض کند. در حال حاضر شهروندان اعتماد اندکی به نمایندگان خود در حکومت‌های ملی و محلی دارند، قانونگذاران می‌بایست به نفع ملتشان قانونگذاری کنند نه در جهت پیشبرد منافع شخصی.

۲) سیستم‌های حقوقی و قضایی اصلاح شود به گونه‌ای که دادرسی در پایه‌های گوناگون بسرعت انجام شود و لازمه آن مدرنیزاسیون نظام می‌باشد، بهترین پاداش برای مجریان این نظام منظور گردد و اختیارات بیشتری به تشکیلات خودمختار داده شود تا توانایی نظارت بر اجرای کارشان را داشته باشد.

۳)دولت پاکستان برای خدمتگزاری بهتر به ملت باید بتواند استراتژی‌هایی جهت پیشرفت اقتصادی اجتماعی ارائه دهد. همچنین باید روند برنامه‌ریزی‌ها تقویت شود.

۴) حکومت باید به مردم نزدیکتر شود بدین معنا که حکومت مرکزی بخش قابل توجهی از قدرت حاکم را به ایالت‌ها محول کند و میزان قابل توجهی از قدرت مالی و اقتصادی را به نهادها و حکومت‌های محلی واگذار نماید.

۵ ) باید یک سیستم پایدارتر و غیرسیاسی مسئولیت‌پذیر تأسیس شود که بتواند ساختارهای فاسد سیاسی و اداری را پاکسازی کند.

احتمالاً مقدار قابل توجهی از پول امریکا برای آنچه پیشرفت اجتماعی و تغییر سیستم آموزشی خوانده می‌شود، صرف خواهد شد اما توسعه اجتماعی نباید با دیدی تنگ نظرانه تعبیر شود. اهداف آن باید فراتر از ارائه خدمات اولیه آموزشی و خدمات پایه‌ای بهداشتی به شهروندان باشد. اهداف آن باید شامل توسعه مهارت‌ها باشد و امکان اشتغال برای جمعیت جوان کشور را فراهم آورد. برای تحقق این هدف، دولت باید با بخش خصوصی که مشارکت فزاینده‌ای در بخش‌های بهداشتی و آموزشی دارد همکاری نزدیکی داشته باشد. تدوین طرحی برای ایجاد این نوع همکاری باید یکی از شروط حمایت امریکا از پاکستان باشد. برای آنکه توسعه اقتصادی و کار برای مردم مهیا شود دولت باید زمینه‌‌ای فراهم کند تا بخش های اشتغال‌زا برای نیروی کار فزاینده، توسعه یافته و نوسازی شوند.

این بخش‌ها عبارتند از: کشاورزی، مهندسی، حمل‌ونقل شهر و بین شهری، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و تجارت داخلی.

به این صورت تکلیف امریکا در بحث توسعه پاکستان روشن می‌شود. امریکا به راستی اگر در اندیشه کمک به مهار افراط‌گرایی در پاکستان است نباید فقط به اعطای پول به دولت بیاندیشد. حال آن که نحوه صرف این پول‌ها مهمتر از هر چیز است. بارها گفته‌ام که کمک به پاکستان پرمخاطره است و تعهدی اخلاقی می‌طلبد. پاکستان به جایی رسیده که دوستان خارجی‌اش آن را تا لبه پرتگاه می‌کشانند و البته به آن عادت کرده است.

این بار جهان خارج باید تلاشی صادقانه برای کمک به پاکستان به کار بندند.

جاوید بوکری/ منبع: داون