مبانی حکومت دموکراتیک

دموکراسی های معاصر, دموکراسی های غیرمستقیم اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی هستند

دموکراسی‌های معاصر، دموکراسی‌های غیرمستقیم‌اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی هستند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مثل آزادی‌ها مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت، پارلمانتاریسم، فرآیند تشکیل حکومت در دموکراسی‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم در ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک بحث می‌شوند.حقوق مدنی: دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسائی مجموعه‌ای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آنها برخوردارند. حقوق مدنی، در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن به‌کار می‌رود. آزادی بیان مهمترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌رود. آزادی بیان به معنی آزادی ارتباط به‌صورت شفاهی و مکتوب میان شهروندان است. آزادی بیان مسلتزم آزادی و اختیار در تصرف و تملک وسایل آن نیز هست. آزادی بیان اساس دگراندیشی است که یکی از مبانی شیوه زندگی دموکراتیک را تشکیل می‌دهد.آزادی بیان موجب رشد ذهن و توانائی‌های شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می‌شود و از خودکامگی سیاسی و انحصار قدرت جلوگیری می‌کند. با ایجاد امکان نقد به برقراری جامعه‌ای باز یاری می‌رساند و توانائی شهروندان در انتخاب بین شقوق مختلف را که از رویه‌های رایج در زندگی دموکراتیک است، افزایش می‌دهد. بنیاد اصلی جامعه مدنی آزادی بیان است. از مهمترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز حق رای است، حق رای باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد. این ویژگی‌ها چهار اصل اساسی حق رای در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌روند.

اصل نمایندگی: اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیرمستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی‌ها همه مقامات و کارگزاران خویش است. البته در دموکراسی‌ها همه مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله مردم انتخاب نمی‌شوند، اما آنان که مستقیم انتخاب نمی‌شوند باید به وسیله آنان که مستقیم از جانب مردم انتخاب می‌شوند، برگزیده شوند. در دموکراسی‌های امورز مشارکت شهروندان به‌طور مستقیم در حکومت میسر نیست. از این‌رو نهاد نماینده مردم به شمار می‌روند.اولین‌بار ”توماهس هابز“ فیلسوف انگلیسی، مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به‌نظر هابز حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده، قطع نظر از اینکه سلطنتی و موروثی یا دارای مجلس حاکم باشد. در مقابل جان لاک معتقد بود که حکومت مبتنی بر نمایندگی به مفهوم درست کلمه، حکومت مجلسی است که منتخب مردم باشد و قانون‌گذاری را بر عهده گیرد. با این حال جان لاک معتقد بود که اگر رئیس قوه‌مجریه شخص واحدی باشد و قدرت وتو را هم داشته باشد، می‌توان گفت نماینده کل جامعه است البته به شرطی که نماینده منتخب مردم باشد. دموکراسی‌های امروزی به‌طور کلی مفهوم هابزی نمایندگی مردم به وسیله رهبر یا حاکم واحد و مفهوم قدیمی‌تر نمایندگی مردم به وسیله مجالس را با هم ترکیب کرده‌اند. در حالی‌که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را جانشین اجتناب‌ناپذیر و نه چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته‌اند برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این دموکراسی شمرده‌اند.حکومت جمهوری: در اندیشه سیاسی قدیم مفهوم حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به‌کار می‌رفت، جمهوری به این معنا حکومتی آزاد بود که در آن مردم فارغ از قدرت خودکامه به اداره امور شهر و کشور خویش می‌پرداختند، بنابراین حکومت نه ملک شخصی شاه، بلکه کار و مشغله عمومی مردم شهر بود. شکل اولیه جمهوری همان دولت ـ شهرهای یونان بودند که در آن شهروندان بر خود حکومت می‌کردند. تجربه گسترده‌تر حکومت جمهوری اسلامی در جمهوری روم پیدا شد. حکومت جمهوری در آن کشور به منظور مقابله با فتوحات حکام مستبد خارجی و تمایلات داخلی به جباریت و استبداد، می‌بایست توانائی نظامی لازم برای دفاع از خویش را به‌دست آورد.شهروندان ساکن در جمهوری‌ها می‌بایست مسئولیت‌های نظامی و حکومتی داشته باشند و دفاع از آزادی و حکومت آزاد نیازمند شجاعت، میهن‌پرستی، سلحشوری بود، البته در جمهوری‌های اولیه همه مردم شهروند به حساب نمی‌آمدند.در قرن دوازدهم حکومت جمهوری و اندیشه جمهوریت در دولت ـ شهرهای شمال ایتالیا مثل ونیز و فلورانس احیا شد. در آن جمهوری‌ها، شوراها و نهادهای گوناگون و مناصب گوناگونی برای تضمین پراکندگی قدرت میان شهروندان برقرار شد که بخش عمده‌ای از شهروندان توانستند در اداره امور شرکت کنند. جمهوری‌های ایتالیا در اواخر قرون وسطی با خطر تهاجم حکومت و اطاعت و فرمانبرداری از حکام سخن می‌گفت. در قرن هجدهم ”ژان ژاک رسو“ در کتاب قرارداد اجتماعی خودش، آرمان جمهوری کلاسیک را بار دیگر احیا کرد. جمهوری مطلوب او بر وجود قانونگذار به‌عنوان نماینده اراده عمومی، مشارکت مستقیم مردم در امر حکومت، مذهب مدنی و روحیه سلحشوری شهروندان استوار بود. پیوند اندیشه جمهوریت به مفهوم کلاسیک آن با سلحشوری و خصائل نظامی و آزادگی و احساس شهروندی به‌عنوان مظهر اراده مصلحت عمومی، در آثار ”رسو“ به نهایت خود رسید. در قرن ۱۹ اندیشه جمهوریت بسیاری از ویژگی‌های کلاسیک خود را از دست داد و به جمهوریت لیبرال یا بورژوائی مدرن تبدیل شد که در آن مفهوم آزادی نه در دفاع از دولت شهر آزاد و سلحشوری و فعالیت عمومی بلکه در آزادی‌ها و حقوق خصوصی در دوران صلح نهفته بود.تفکیک قوا: منظور از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه به نهادهای متفاوت است. هدف اصلی تفکیک قوا به‌عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از ظهور استبداد و خودکامگی و تمرکز و انحصار قدرت یا به عبارت دیگر تضمین آزادی است. منشاء این نظریه را باید در مفهوم حکومت‌های مختلط و مرکب یافت که برای اولین‌بار در اندیشه سیاسی یونانیان مطرح شد. معروف‌ترین شارح نظریه تفکیک قوا، منتسکیو بود که نظام سیاسی انگلستان را به‌عنوان الگوی آرمانی تفکیک قوا تجویز می‌کرد. در این نظام پارلمان مرکب از دو مجلس است: یکی مجلس اعیان و دیگر مجلس عوام. قوه مجریه در دست شاه تنها مجری قوانین است و حق وتو ندارد. شاه مصونیت دارد اما وزرای او قابل مواخذه و مجازاتند.قوه قضائیه دستگاه اصلی تأمین آزادی و امنیت شهروندان به شمار می‌رود. نظام تفکیک قوا در مفهوم مدرن آن برای نخستین‌بار در قانون اساسی آمریکا تحقق یافت.

---