كارویژه های خبرگان

جایگاه و موقعیت حساس و تعیین كننده ی مجلس خبرگان رهبری بر كسی پوشیده نیست این مجلس با ۸۳ تن عضو كه همگی از علما و خبرگان مملكت هستند, وظیفه ی خطیر نظارت بر عملكرد بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد و بر این اساس تصمیمات این مجلس در سرنوشت و آینده كشور اهمیت مستقیم دارد

حاضر به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان نشریه با فعالیت‌ها، حدود اختیارات و وظایف این مجلس تهیه شده كه به مناسبت قرار داشتن در آستانه چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از نظر خوانندگان می‌گذرد.

اعضای مجلس خبرگان علاوه بر كشف و تعیین رهبر، وظیفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبری را بر عهده دارند. در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.

اعضای مجلس خبرگان رهبری در تمام سال در قالب كمیسیون‌هایی به وظایف خود مبنی بر نظارت بر عملكرد رهبری می‌پردازند و اجلاس عمومی مجلس خبرگان نیز سالی یكبار تشكیل می‌شود. اعضای مجلس خبرگان هرگاه به اجماع نظر بدهند یكی از شرایط رهبر از بین رفته است، می‌توانند در خصوص عزل او اقدام كنند. یكی از كمیسیون‌های فعال خبرگان ـ كه از ابتدا نیز به پیشنهاد مقام معظم رهبری تشكیل شد. هیأت تحقیقی است كه این مهم را پی‌گیری می‌كند.

●مسئله عزل رهبری

همان‌گونه كه در صورت وجود شرایط و اوصاف رهبری، كار مجلس خبرگان كشف و اعلام آنها بود، در صورت نبود یكی از آنها نیز، وظیفه خبرگان كشف و اعلام است. برای آگاهی بیشتر جدول ذیل را ملاحظه فرمایید:

▪نحوه و شرایط عزل و استعفای مقامات عالی چهار كشور:

۱ - آیا عالی‌ترین مقام رسمی قابل عزل است؟

جمهوری اسلامی( ولی‌فقیه: بلی، رئیس جمهور: بلی)

پادشاه انگلستان: خیر

رئیس جمهور فرانسه: بلی

رئیس جمهور آمریكا: بلی

۲ - شرایط عزل؟

جمهوری اسلامی، ولی‌فقیه: ۱ـ ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود؛ ۲ـ از دست دادن یكی از شرایط رهبری؛

۳ـ كشف فاقد بودن برخی شرایط از ابتدا

▪جمهوری اسلامی، رئیس جمهور:

۱ـ حكم دیوانعالی كشور به تخلف وی از وظایف قانون و تصویب نهایی ولی‌فقیه؛ ۲ـ رأی مجلس به عدم كفایت وی و تصویب نهایی ولی‌فقیه

رئیس جمهور فرانسه: درخواست دولت از شورای قانون اساسی و رأی اكثریت مطلق اعضای این شورا

رئیس جمهور آمریكا: محكومیت رئیس جمهور با رأی دو سوم اعضای سنا

۳ - نهاد صلاحیتدار برای عزل عالی‌ترین مقام رسمی؟

جمهوری اسلامی، ولی‌فقیه: مجلس خبرگان

جمهوری اسلامی، رئیس جمهور: ولی‌فقیه

رئیس جمهور فرانسه: شورای قانون اساسی

رئیس جمهور آمریكا: مجلس سنا

۴ - حق استعفا؟

جمهوری اسلامی، ولی‌فقیه: دارد

جمهوری اسلامی، رئیس جمهور: دارد

پادشاه انگلستان: دارد

رئیس جمهور فرانسه: دارد

رئیس جمهور آمریكا: دارد

۵ - مسأله جانشینی؟

جمهوری اسلامی، ولی‌فقیه: شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان

جمهوری اسلامی، رئیس جمهور: معاون اول رئیس جمهور

پادشاه انگلستان: ولیعهد

رئیس جمهور فرانسه: رئیس مجلس سنا

رئیس جمهور آمریكا: معاون رئیس جمهور

●ساز و كار نظارت بر رهبری

بر اساس اصل یكصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری وظیفه تشخیص و شناسایی شرایط و صفاتی را كه در قانون اساسی برای ولی‌فقیه بر شمرده است(فقاهت، عدالت و مدیر و مدبر بودن) بر عهده دارد. همچنین بعد از معرفی فقیه واجد شرایط به عنوان ولی‌فقیه، در طول دوران رهبری وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبری و بقای آن شرایط را عهده‌دار است. خبرگان بدین منظور از میان اعضای خود هیئت تحقیق را مركب از هفت نفر، برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌كنند تا به وظایف مذكور در این قانون عمل نمایند.

هیئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یكصد و یازدهم در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل كند. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش‌های واصله، در این رابطه تحقیق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند، با مقام رهبری ملاقات نماید.

پس از ارائه گزارش هیئت تحقیق به مجلس خبرگان، مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یكصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام دادن رهبری ناتوان گردد، از مقام خود بركنار می‌شود.

●رابطه مجلس خبرگان و رهبری

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی‌ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران،«ولی‌فقیه» است و از حیث عقل و شرع، رفیع‌ترین جایگاه به او اختصاص دارد؛ لكن به دلیل حوادث و پیشامدهای مختلف(از قبیل مرض و فوت) و یا كشف فقدان بعضی از شرایط، خبرگان مردم، وظیفه اعلام عزل رهبری را دارند. بنابراین خبرگان راه كشف عزل و نصب است؛ نه ایجاد كننده آن.

از این رو كار خبرگان، یك نوع تثبیت و حفظ جایگاه رهبری صالح در جامعه است؛ نه ایجاد و نفی آن تا تصور شود كه دارای شأن برتری است.

بدین ترتیب، نظارت مجلس خبرگان بر رهبری، نه تنها موجب تنزل اعتبار رهبر و یا محدود كننده قدرت وی نیست؛ بلكه باعث تقویت و استحكام جایگاه والای ولایت فقیه و مظهر جمهوریت نظام اسلامی است. از طرف دیگر این‌گونه مقامات، دارای وجوه و اعتبارات مختلفی است. بنابراین به یك اعتبار می‌توان گفت: مجلس خبرگان تقدم بر رهبری دارد و به اعتبار دیگری رهبری، مقدم بر خبرگان و دارای جایگاه رفیع‌تری است.

●شبهه دور

مغالطه‌ای كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه میان ولی‌فقیه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است كه می‌گوید: «ولی‌فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب می‌كند»؛ در حالی كه اعتبار خود خبرگان به امضای ولی‌فقیه و از طریق تأیید به وسیله شورای نگهبان است. خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟!

یك: بر مبنای نظریه نصب

بر این اساس اعتبار ولی‌فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم(ع) و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی‌كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان(ع) است. نظیر اینكه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصص می‌رویم و از آنان سؤال می‌كنیم. در این صورت نمی‌خواهیم آنان كسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‌شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصصان فقط برای این است كه از طریق شهادت آنان، برای ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم ـ كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد ـ كیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولی‌فقیه را به رهبری نصب نمی‌كنند؛ بلكه فقط شهادت می‌دهند آن مجتهدی كه به حكم امام زمان(عج) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در كار نیست.

دو: فقدان شرایط دور باطل

به نظر می‌رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفی آن است كه وجود چیزی با یك یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. چنین چیزی محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیكن به مسأله گفته می‌شود: اگر تعیین «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیین یابد، می‌توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یكدیگر، باید یكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یكدیگر وابستگی پیدا كنند، دور باطل نیست؛ بلكه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تكوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد.

اكنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود كه خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شكل كه تمام گزینه‌های زیر بدون استثنا درست باشد:

۱ـ رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب كند؛

۲ـ شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب كند؛

۳ـ خبرگان، رهبر را تعیین و نصب كند.

در حالی كه واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.

سه: عدم تحقق دور

در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد كه در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین كننده اعضای خبرگان نیست؛ بلكه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می‌شوند و كار شورای نگهبان، صرفاً نقش كارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ‌گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در كار نیست.

افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلی ـ امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یكصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است كه خود انتخاب می‌كنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادی‌اند كه رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب كرده است.

جهت تكمیل موضوع، وجود چنین مسأله‌ای را در سایر نظامهای سیاسی جهان، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

توضیح آنكه در انتخابات دیگر كشورهای دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموكراسی یعنی ریاست جمهوری در آمریكا پارلمانی در انگلستان و نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی در فرانسه، چنین موضوعی وجود دارد:

۱ـ آمریكا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتی و تعیین نامزدهای هر یك از احزاب برای «هیئت انتخاب كنندگان» مردم «هیئت انتخاب كنندگان رئیس جمهوری» را بر می‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله وزارت كشور صورت می‌گیرد و وزیر كشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین می‌شود.

۲ـ فرانسه: مطابق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات ۱۹۶۲، رئیس جمهور، با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود. وی با یك واسطه (نخست‌وزیر)، وزیر كشور را تعیین می‌كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، كسانی به انتخابات راه پیدا می‌كنند كه در نهایت وزارت كشور صلاحیت آنها را تأیید كند و از میان همین نامزدها است كه نمایندگان مجلس و رئیس جمهور خواهند شد.

۳ـ انگلستان: نخست‌وزیر، وزیر كشور را تعیین می‌كند، وزارت كشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسی صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و رد صلاحیت آنها نظارت عالی دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزی در انتخابات، نخست‌وزیر را تعیین می‌كنند پس از معرفی وزیر كشور از سوی نخست‌وزیر به مجلس نیز به وی رأی اعتماد می‌دهند.

بنابراین این موضوع در انتخابات رؤسای كشورهای دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبری در ایران ندارد.

در پایان ممكن است این سؤال پیش بیاید كه چرا مجلس خبرگان رهبر را برای مدت معلوم انتخاب نمی‌كنند؟

این شبهه را نیز می‌توان اینگونه پاسخ داد كه بر اساس ادله‌ی عقلی و نقلی مذكور ولی منصوب از جانب ائمه اطهار(علیهم‌السلام) پس از شناسایی و معرفی توسط مجلس خبرگان تا زمانی می‌تواند متصدی این سمت باشد كه تمامی شرایط لازم را دارا باشد. اما از آنجا كه ممكن است به هر دلیل یك یا چند شرط از شرایط احراز این مقام را از دست دهد، در هنگام نقصان در هر یك از شرایط خود به خود از این مقام بركنار می‌شود و وظیفه كشف و اعلام این مهم نیز بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. به همین دلیل اگر چه ولی‌فقیه مانند رئیس جمهور و دیگر مسئولان حكومتی محدود به زمان خاصی نمی‌شود اما مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست.

نویسنده:حمیدرضا شاكرین

منبع:www.fajr.ir