دولت, پوشش بانوان و چالشها

مدافعان دخالت حکومت در موضوع پوشش بانوان غالباً بحث را تا اینجا می آورند که ولیّ مسلمین از اختیار شرعی برای مداخله در پوشش برخوردار است اما کمتر به این نکته مهم توجه شده است که حاکم اسلامی بدین منظور از چه ابزاری استفاده می کند

مدافعان دخالت حکومت در موضوع پوشش بانوان غالباً بحث را تا اینجا می‌آورند که ولیّ مسلمین از اختیار شرعی برای مداخله در پوشش برخوردار است اما کمتر به این نکته‌ مهم توجه شده است که حاکم اسلامی بدین منظور از چه ابزاری استفاده می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافعان دخالت حکومت در موضوع پوشش بانوان غالباً بحث را تا اینجا می‌آورند که ولیّ مسلمین از اختیار شرعی برای مداخله در پوشش برخوردار است اما کمتر به این نکته‌ مهم توجه شده است که حاکم اسلامی بدین منظور از چه ابزاری استفاده می‌کند. دولت‌، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اعمال قدرت حاکم اسلامی دارای ویژگی‌ و موقعیتی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند روشهای اصلاحی را ناکارآمد و حامیان اصلاح را دچار یأس سازد. در اینجا به چند نکته اشاره می‌شود.

۱) تغییر سریع سیاستها و رویه‌ها

نظام جمهوری با وجود محاسنی که دارد و باید در جای خود از آن بحث شود این ویژگی را دارد که در مقاطع زمانی تعیین شده دولتها تغییر می‌کنند و جای خود را به دولتهای جدید می‌دهند. تغییر سریع دولتها کشور را با مشکل عدم ثبات در برنامه‌ها و سیاستها مواجه می‌سازد. در برخی کشورها احزاب حاکم سیاستهای بلندمدت خود را تدوین کرده‌اند و تغییر افراد جزر و مد شدیدی در وضعیت ایجاد نمی‌کند. در کشور ما مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی علی‌القاعده ثبات سیاستهای کلی و راهبردی را تضمین می‌کنند اما مشکل اینجاست که دولتها هر یک بر اساس برداشت خود سیاستها را پیگیری می‌کنند و گاه نیز اعتقاد خود را بر سیاستها و برنامه‌های مصوب ترجیح می‌دهند. در موضوع حجاب شاهد بودیم که پیگیری آن برای برخی دولتها اولویت نداشت و برخی نیز اصولاً به مداخله در موضوع پوشش اعتقادی نداشتند. به عنوان مثال در تاریخ ۱۴/۱۱/۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی «طرح توسعه فرهنگ عفاف» را تصویب و به دولت ابلاغ کرد اما به دلیل آن که این طرح، از نگاه وزارت کشور دولت اصلاحات اجرایی نبود بایگانی شد.

۲) غلبه‌ رضایتمندی عمومی بر مصالح عمومی

آیا همان تصویری که از ولی فقیه به عنوان شخص پارسا و عادل، حافظ مصالح اجتماعی مسلمین، آشنا با ادبیات دینی و زمان‌شناس به ذهن می‌رسد بر دولتها و نهادهای دولتی هم قابل انطباق است؟ دولتها غالباً محصول رقابتهای حزبی و سیاسی هستند و ممکن است در تمامی ابعاد صلاحیت مدیران ارشد یا میانی آنها شناخته شده نباشد. دغدغه‌ بقاء در برخی دولتمردان سبب می‌شود که مردم را به مثابه‌ برگه‌های رأی ببینند. این اشکال گر چه در کشور ما که پس از انقلاب شمار زیادی از دولتمردان صالح را تجربه کرده است کمتر می‌نماید اما به هر میزان که باشد تأثیر خود را بر سیاستها و برنامه‌ها آشکار می‌سازد. بنابراین ترس از عدم اقبال عمومی و کم شدن میزان آرا در دوره‌های بعدی مجلس یا دولت سبب ملاحظه‌کاریها و کنار آمدن با واقعیتهای موجود می شود. گاه نیز شعارهایی در اصلاح وضعیت موجود بر زبان می‌آید که بیشترین کارآیی آن خاموش کردن زمزمه کسانی است که به ادامه روند کنونی معترض‌اند. وگرنه اگر قصد اصلاح بود ابتدا از نهادهای دولتی و از حاشیه‌ همین دستگاهها آغاز می‌شد.

۳) ضعف پیوند میان مردم و دولت

برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که رابطه‌ دولت و مردم مستحکم است و مردم با نگاه خوش‌بینانه به تصمیمات دولتی اعتماد می‌کنند در کشور ما به دلایل تاریخی چنین پیوندی شکل نگرفته‌ است و نوعی مرزبندی میان مردم و دولت مشاهده می‌شود. بنابراین حضور مستقیم دولت در بسیاری عرصه‌ها بدون پشتیبانی عمومی انجام می‌شود و قرین موفقیت نیست. از این رو دولت برای مداخله در موضوع پوشش باید تمهیدات خاصی را برای برخورداری از حمایت مردمی بیندیشد.

۴) ناهماهنگی و عدم جدیت در دستگاههای دولتی

دولتها در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که عزم و هماهنگی لازم را برای پیگیری اموری که نیازمند استمرار یا ثبات قدم است ندارند. به عنوان مثال با وجود آن که ایران از حادثه‌خیزترین کشورها در زمینه‌ تصادفات رانندگی است اما هرگاه که قوای انتظامی برای بهبود وضعیت اقدام کرده‌اند یا با ملاحظه‌‌کاریهای مسئولان مافوق عقب نشسته‌اند و یا خود انگیزه‌ پیگیری قاطعانه و مستمر را نداشته‌اند. در موضوع حجاب مسئله قدری پیچیده‌تر است. فشارهای بین‌المللی بر سر مفاهیم حقوق بشری و وجود روحیات سازشکارانه، ناهماهنگی در میان نهادهای پیگیر و مسئول که گاه به تخطه‌ یکدیگر انجامیده است، عدم پیش‌بینی هزینه‌های ناشی از مقاومت برخی گروهها و مسائلی از این دست سبب شده است که هرگاه دولتها گارد مقابله گرفته‌اند به سرعت کوتاه بیایند تا آن جا که اقشار مختلف فکر می‌کنند تصمیمی که اتخاذ می‌شود امکان چانه‌زنی درباره‌ی آن وجود دارد و می‌توان از اهرم اعتراض یا فشار برای توقف برنامه‌ها سود جست.

۵) ضعف انگیزه در بدنه اجرایی

مشخصه‌ مهم بدنه اجرایی آن است که ترکیب غالب آنها را کسانی تشکیل می‌دهند که با انگیزه‌های مالی خدمت می‌کنند و دغدغه‌های فرهنگی و اصلاحگرانه برای آنان اصل نیست. چنین افرادی را در اموری می‌توان به راحتی به کار گرفت که کلیشه‌های مشخص و قابل محاسبه‌ای دارد اما انجام صحیح امور کیفی را که هنوز در قالب شاخصهای کمّی قابل ارزیابی نشده‌اند نمی‌توان از این مجموعه انتظار داشت. در غیر این صورت با واکنش ظاهرگرایانه‌ مردم مواجه می‌شویم که به ظاهر ضابطه پوشش را در حدی که مورد مؤاخذه واقع نشوند رعایت کرده‌اند اما همین پوشش را وسیله‌ای برای تظاهرات جنسی و یا به مسخره گرفتن قانون قرار داده‌اند.

سیاستهای تجزیه‌گرایانه در پیگیری کلان پروژه‌ها نیز از موانع دستیابی به اهداف است. به عنوان مثال اگر طرح جامع اصلاح پوشش مشتمل بر دهها سیاست، برنامه و فعالیت باشد برخی گمان می‌کنند با تجزیه کردن طرح جامع و اجرای صرفاً بخشی از برنامه‌ها می‌توان دست کم به بخشی از اهداف رسید حال آنکه ممکن است اجرای تجزیه‌گرایانه‌ طرحها نه تنها هیچ نتیجه‌ای عاید نسازد که نتایجی برخلاف انتظار ارائه دهد.

اما نکته‌ای که کمتر مورد بحث قرار گرفته توجه به این مطلب است که دولتها در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به استناد دیدگاههای متخصصان علوم اجتماعی برنامه‌ی اصلاحی خود را تنظیم می کنند. در اینجا این پرسش قابل طرح است که آیا ممکن است نظام کارشناسی خود دارای ماهیتی باشد که کارآیی آن را در اصلاح وضعیت موجود با تردید مواجه سازد؟ اگر به این نکته‌ مهم توجه کنیم که علوم انسانی بر مفاهیم بنیادین، پیشفرضها، تعاریف و ساختارهایی بنیان شده و از اهدافی برخوردارند که بر مبانی فلسفی استوار است و تعریف و تصویری که از انسان و ابعاد وجودی او، آزادی و اختیار، نسبت میان فرد و جامعه، نسبت میان دین و اجتماع، نسبیّت یا شمول گزاره‌های اخلاقی و اموری از این دست در مکاتب فلسفی اختیار می شود در جهتگیریهای علوم موثر خواهد بود و اگر این نکته را هم ملاحظه‌ کنیم که علومی از قبیل جامعه‌شناسی، روانشناسی، مشاوره و تربیت تحت سیطره گفتمان لیبرالیستی و چپ شکل گرفته و یا تطور یافته‌اند آنگاه در قابلیت این علوم برای پی‌ریزی تمدن و تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی با تردید‌های مهمی مواجه خواهیم شد.

از این رو، می‌توان اذعان کرد که پذیرش چارچوب تحلیل علمی رایج می‌تواند به صحه گذاشتن بر برخی واقعیتهای موجود منجر شود. به عنوان مثال، اگر بدپوشی را به عنوان یک ناهنجاری (در تعریف رایج آن در علوم اجتماعی) به شمار آوریم و در صدد اصلاح آن برآییم با این مسئله مواجه می‌شویم که ممکن است اکثریت جامعه پوشش مناسب را حدّی از پوشش بدانند که با ضوابط تعیین شده در شریعت همخوان نباشد و حتی ممکن است در زمانی پوشش مورد نظر شرع و یا حجاب برتر با استنکار و تحقیر عرفی مواجه شود در این صورت باید در چارچوب ادبیات علوم اجتماعی بر پوششی که شکل هنجار به خود گرفته است مهر تأیید زد و آن را مشروعیت بخشید یا بر آموزه‌های دینی و ضرورت اصلاح وضعیت موجود تاکید بیشتری نمود؟