همه چیز درباره بانکداری در ایران

از آغاز فعالیت و تأسیس بانک مرکزی یعنی ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تا کنون, بدون لحاظ نام محمد جواد وهاجی که پس از فوت دکتر نوربخش در سال ۱۳۸۲ در جایگاه قائم مقام ریاست کل ولی با اختیارات ریاست کل فعالیت می کرد, ۱۷ نفر بر مسند ریاست کلی بانک مرکزی ایران تکیه زده اند

در حالی که چندی قبل وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد” عدم صدور مجوز برای فعالیت بانکهای جدید به ایجاد رانت در این حوزه منجر خواهد شد و باید جریان اقتصاد، میزان و تعدد فعالیت این بانکها تعیین کند”، رئیس کل بانک مرکزی، از توقف صدور مجوز در این حوزه خبر می‌دهد. در حالی که سخنگوی اقتصادی دولت معتقد است عدم صدور مجوز برای فعالیت بانکهای جدید به ایجاد رانت منجر می‌شود و باید جریان اقتصاد، میزان و تعدد فعالیت این بانکها را تعیین کند، رئیس کل بانک مرکزی از توقف صدور مجوز در این حوزه و صرفاً بررسی تقاضاهایی که در مراحل بررسی هستند و یا ادغامهایی از تعاونی های اعتبار که به ایجاد موسسه مالی و اعتبار منجر می‌شوند، خبر می‌دهد. این در حالی است که طی دو سال اخیر، انتقادهای بسیاری به بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در خصوص افزایش صدور مجوز و فعالیت بانکهای جدید وارد شده است.

● رسانه ای ترین رئیس کل بانک مرکزی ایران در هجوم انتقادها

از آغاز فعالیت و تأسیس بانک مرکزی یعنی ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تا کنون، بدون لحاظ نام محمد جواد وهاجی که پس از فوت دکتر نوربخش در سال ۱۳۸۲ در جایگاه قائم مقام ریاست کل ولی با اختیارات ریاست کل فعالیت می‌کرد، ۱۷ نفر بر مسند ریاست کلی بانک مرکزی ایران تکیه زده اند. این افراد را ابراهیم کاشانی از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۰، علی اصغر پورهمایون از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳، مهدی سمیعی از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۸، خداداد فرمانفرمائیان از ۱۳۴۸ تا ۱۳۴۹، عبدالعلی جهانشاهی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲، محمد یگانه از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴، حسنعلی مهران از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶، یوسف خوش کیش از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷، محمد علی مولوی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸،علی رضا نوبری از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، سید محسن نوربخش از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵، مجید قاسمی از ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۶۸، سید محمد حسین عادلی از ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۳، سید محسن نوربخش از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲، ابراهیم شیبانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶، طهماسب مظاهری ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ و محمود بهمنی از ۲ مهر ماه سال ۱۳۸۷ تاکنون شامل می‌شوند. شاید در میان این ۱۷ نفر، محمود بهمنی را بتوان رسانه ای ترین رئیس کل بانک مرکزی ایران دانست که کمتر روزی می‌توان جای خالی وی را در رسانه ها شاهد بود. روی آنتن رسانه ها بودن و اعلام لحظه ای سیاستهای بانک مرکزی که گاه تناقضاتی را به نمایش می‌گذارد، سبب شده تا محمود بهمنی بعضاً با انتقادهای مواجه باشد که این حجم انتقادها به لحاظ فراوانی و به نسبت ۳ سال فعالیت وی، در مقایسه با سایر روسای کل بانک مرکزی از فراوانی بالایی برخوردار است. از جمله انتقادهای مطرح، افزایش شدید حجم تقاضا برای تأسیس بانک و صدور میزان بالای مجوزها برای فعالیت بانکهای جدید در دوره ریاست کلی اوست.

● آغاز نظارت بانک مرکزی ۷۳ سال پس از تأسیس اولین بانکها در ایران

در نگاهی به پیشینه بانکداری در ایران می‌توان مشاهده کرد در حالی که نخستین بانک در ایران با نام بانک”جدید شرق” در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی و”بانک سپه” به عنوان نخستین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در میدان امام خمینی (ره) کنونی و توپخانه سابق آغاز به فعالیت کردند، بانک مرکزی فعالیت و ایفای وظایف خود به ویژه در بحث نظارت بر فعالیت بانکها را پس از قریب به ۷۳ سال در سال ۱۳۳۹ آغاز کرد. این در حالی بود که در این مدت، ایران بانکهای خارجی بسیاری همچون بانک شاهی (با امکان چاپ اسکناس)، بانک استقراضی و بانکهای داخلی همچون بانک سپه و ملی و نیز بانکهای مختلط ایرانی و خارجی را تجربه کرده بود. در اوایل تأسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۴۰، حدود ۲۸ بانک دولتی و خصوصی و مختلط در ایران فعالیت داشتند که افزایش تعداد بانکها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانکهای قدیمی و تازه تأسیس شد. در این بین انتقادها از سوی بانکهای تجاری خصوصی و شرایط رقابت به گونه ای شد که برای تعدیل در فضای رقابت، بخشی از وظایف بانک ملی یعنی فعالیتهای غیر انتقاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانکها و حفظ ارزش پول به موجب قانون بانکی پولی کشور، به بانک مرکزی سپرده شد.

● دسته بندی یازده گانه بانک مرکزی

در سایت بانک مرکزی به ارائه لیستی از بانکها، موسسات اعتباری و مالی، صرافیها و لیزینگها در یک دسته بندی یازده گانه اقدادم شده و در آن تأکید شده بانکها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند. براساس دسته بندی ۱۱ گانه ای که بانک مرکزی از بانکها، موسسات مالی، صرافیها و لیزینگها ارائه کرده است، ۳ بانک در گروه بانکهای تجاری دولتی جای دارند که عبارتند از: بانکهای سپه، ملی و پست بانک. همچنین ۵ بانک در گروه بانکهای تخصصی دولتی جای دارند که شامل بانکهای توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون هستند. لازم به توضیح است که بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۸۸ از صندوق تعاون به این بانک تبدیل شد. در لیست بانکهای غیردولتی بانک مرکزی نام ۱۸ بانک اعلام شده که عبارتند از: بانکهای اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، تات، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری و ایران زمین. همچنین در لیست موسسات اعتباری غیربانکی، فقط نام موسسه اعتباری توسعه به چشم می‌خورد که با اینکه از سال۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرده و مدتها است قرار است تبدیل به بانک”توسعه فردا” شود، ولی هنوز در این لیست باقی مانده و در انتظار بانک شدن به سر می‌برد. در لیست بانکهای قرض الحسنه نیز تنها نام بانک قرض الحسنه مهر ایران به چشم می‌خورد. در لیست صندوقهای قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت نام ۲۱ صندوق به چشم می‌خورند که عبارتند از: ندای مهر میهن، زنده یاد سیده وحیده هاشمی زاده، شیخ صفی خطائی، میلاد مکریان، زین المومنین، مهر احسان، صدار، نصر کردستان، احسان، موسی بن جعفر (ع) سودرجان، پشتیبان آینده، الغدیر وائین شهریار، جوانان ماکو و چالدران، کریمه اهل بیت، والفجر کرشته شهریار، حضرت رقیه، کارگشایان کوثر، باقرالعلوم معلم تبریز، کشاورزان جی، شفامهر تبریز، مبین آذر فجر تبریز. در لیست تعاونیهای اعتبار ۸۸۴ تعاونی اعتبار جای دارند.

● علل افزایش تقاضاها برای تأسیس بانک و موسسات اعتباری جدید

گرچه تأسیس بانکهای خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز افزایش رقابت در حوزه بانکی با هدف امکان ارائه خدمات بهتر با مشتریان و امکان برخورداری سهم بیشتری از بازار پولی توسط بخش خصوصی صورت گرفت، اما از نظر بسیاری از کارشناسان این اهداف محقق نشده است. این مسأله از نظر صاحبنظران دلایل مختلف دارد که از جمله آنها اینکه بسیاری از بانکهای با نام خصوصی، صاحبان سرمایه دولتی و شبه دولتی در پشت پرده فعالیتهای خود دارد، از سویی عمده نیروهای آنها به ویژه در سطوح مدیریتی از نیروهای سیستم بانکی هستند که قبل یا پس از دوران بازنشستگی جذب این بانکها شده اند. در شرایطی که انتقادهای بسیاری به عملکرد بانکهای خصوصی با توجه به عدم تأثیرگذاری مناسب آنها در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید وارد می‌شود و به ارائه مجوز فعالیت به اینگونه بانکها اعتراض می‌شود، بانکهای خصوصی کنونی از عدم رقابتی بودن شرایط برای فعالیت موثرشان اظهار عدم رضایت می‌کنند. نکته اصلی اینجا است که با توجه به رقابتی نبودن شرایط فعالیت بانکهای خصوصی به زعم خودشان و از سویی رکود توأم با تورم اقتصادی، چرا هنوز حوزه بانکی برای ارائه تقاضا برای کسب مجوز تأسیس بانکها دارای جاذبه بالایی است. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی از کاهش سرمایه بانکهای خصوصی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورد، قریب به ۱۰۰ تقاضا برای تأسیس بانک به بانک مرکزی ارائه می‌شود. به گونه‌ای که برای حل این مشکل، مجدداً بحث افزایش سرمایه بانکها را در اواسط سال ۱۳۸۹ مطرح می‌کنند تا ضمن افزایش امکان تسهیلات دهی بانکها، امکان غربالی برای این تقاضاها فراهم شود. براین اساس، بانکهای خصوصی موظف شدند سرمایه خود را از ۲ هزار به ۴ هزار میلیارد ریال، موسسات اعتباری از ۱۵۰۰به ۳ هزار میلیارد ریال و بانکهای الکترونیکی نیز از ۷۰۰ به ۲ هزار میلیارد ریال افزایش دهند. چندی از این تصمیم نگذشته بود که طبق سخنان احمدی دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها از ۹۴ تقاضا به ۲۵ مورد در آذر ۸۹ کاهش یافت.

● واکنش مسئولان اقتصادی به ابراز نگرانی‌ها

علی رغم کاهش تقاضای تأسیس بانک به ۲۵ مورد و نیز اصرار بانک مرکزی به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری به بانک یا تعیین تکلیف سریعتر آنها، با توجه به آغاز فعالیت بانکهای تازه تأسیس و ایجاد شعبه توسط آنها طی دو سه سال اخیر، این نگرانی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آمد که ازدیاد قارچ وار و سوپرمارکتی اینگونه بانکها، مشکلاتی را به لحاظ افزایش نقدینگی و تورم به وجود آورد. در پی این نگرانیها وقتی در اواخر فروردین ماه امسال از حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص افزایش سوپرمارکتی این بانکها سوال شد اظهارداشت:”سؤال این است که آیا بانکداری غیردولتی در کشور مجاز است یا نه و طبق قانون مجاز است اما تحلیلی که خبرنگار ارائه می‌کند و در مقام تمثیل گفته می‌شود تعداد شعبه‌های بانک‌های خصوصی به قدر سوپرمارکت است، باید گفت: در حال حاضر ۲۰ بانک خصوصی در کشور فعال هستند، آیا این تعداد زیاد است و اگر بانک بعدی درخواست مجوز کرد اگر مجوز ندهیم باعث ایجاد رانت برای این ۲۰ بانک نمی‌شود. اجازه دهید خود جریان اقتصاد بگوید چقدر بانک برای کشور لازم است، از طرفی در حال حاضر ۱۷۰۰ تعاونی اعتبار در کشور وجود دارد که بانک مرکزی برای ساماندهی آنها در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی اقدام می‌کند. بانک مرکزی نیز بر فعالیت بانک‌های خصوصی نظارت می‌کند.» بنابر اعلام بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در ۴ مرداد ۱۳۹۰، فعالیت برخی موسسات مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی سبب شده بود تا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد نقدینگی در اختیار اینگونه موسسات باشد، بنابراین نیاز به ساماندهی آنها بود و تبدیل ۱۷۰۰ تعاونی اعتبار آزاد و تبدیل آنها به ۱۴ موسسه بود تا با این کار، زمینه اطمینان سپرده گذاران به شبکه بانکی فراهم شود. در شرایطی که حسینی عدم صدور مجوز بانکهای جدید را با احتمال ایجاد رانت برای بانکهای موجود همراه می‌داند، بهمنی در ۱۰ مرداد، رسماً اعلام می‌کند:”در موضوع ارائه صدور مجور، بانک مرکزی به دو نحو عمل می‌کند که شامل بررسی اسناد تا صدور مجوز ‌و ‌بعد از مجوز است. از این به بعد سعی می‌کنیم بانک جدیدی تاسیس نشود یا تقاضای جدیدی را پاسخ نخواهیم داد بلکه فعلاً کیفیت بانک‌های موجود ‌و شعب آنها افزایش می‌یابد تا تقاضای جدید بعداً پذیرفته شود.

لازم است هم‌اکنون نظارت بر بانک‌ها بیشتر باشد تا هر بانکی که مجوز گرفت پس از آن برای اجرای فعالیت‌های خود نتواند به هر نحو عمل کند.» این در حالی است که بهمنی در آذر ۱۳۸۹ نیز از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری خبرداده بود و این کار و تأسیس بانکهای جدید را مبتنی بر ضوابط دولت و شورای پول و اعتبار، در راستای ورود سرمایه های جدید به چرخه اقتصادی کشور ارزیابی کرده بود. وی در این تاریخ اعلام کرده بود:”ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری و تاسیس بانک های جدید در راستای ورود سرمایه های جدید به چرخه اقتصادی کشور صورت گرفته است. سرمایه های اینها با یک برنامه مدون وارد چرخه اقتصادی می‌شود که بروی فعالیت های آنها کنترل و نظارت هم صورت می‌گیرد و کلاً به نفع اقتصاد کشور است و نیازهای اقتصادی جامعه را تأمین می‌کنند.» علی رغم این سخنان، بهمنی در پایان آذر ۱۳۸۹ با بیان اینکه بانک مرکزی در خصوص افزایش تعداد بانکها به زودی تصمیم گیری خواهد کرد اعلام کرد:”روش درست کار این است که موسسات مالی و اعتباری چند سال در این حوزه کار کنند تا بتوانند با کسب تجربه و رتبه تشکیل بانک بدهند. در مورد بانکهای فعال فعلی نیز اگر نتوانند مطابق استانداردها سرمایه های خود را افزایش دهند قطعا یک پله نزول خواهند کرد که در مراحل بعدی کار ممکن است حتی به موسسه اعتباری نیز تبدیل شوند.” وی همچنین در فروردین ۱۳۹۰ در خصوص افزایش شمار بانکهای جدید گفت:”برخی تصور می‌کنند که تعداد بانکها افزایش یافته است در حالی که اینگونه نیست زیرا افزایش بانکها به دلیل تغییر اسم بانکها بوده است که تبدیل وضعیت شده‌اند. برخی بانکها مانند بانک گردشگری، ‌تات و دی جدید هستند. البته چند هزار خانواده شهید سهامدار بانک دی هستند. سایر بانکهایی که سال گذشته فعالیت خود را آغاز کردند در واقع همان موسسه‌های اعتباری مالی بودند که به بانک تبدیل شدند. براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، متقاضیان بانک ابتدا باید با اخذ مجوز موسسه مالی و اعتباری فعالیت خود را شروع کرده و بعد از سه سال فعالیت، در صورت عملکرد مثبت، به آنها مجوز بانک داده می‌شود.» ظاهراً با ساماندهی که بانک مرکزی در خصوص موسسات پولی و اعتباری و تعاونی های اعتبار صورت خواهد، بنا است تعداد بانکها و موسسات اعتباری تا پایان سال ۱۳۹۰ به ۴۰ بانک و موسسه برسد. از جمله بانکهایی که در لیست بانکهای غیردولتی دارای مجوز بانک مرکزی قرار ندارند ولی مراحل اخذ مجوز را می‌گذرانند می‌توان از بانکهای آریا، آرین، قوامین، مهر اقتصاد، امین و... اشاره کرد.

● آرای صاحبنظران در خصوص آثار اقتصادی افزایش بانکهای جدید

تعدد بانکها و موسسات اعتباری یا تعاونی اعتبار با هر عنوانی چه بانک و چه موسسه اعتباری و... با تعداد بالای شعب آنها، آثار اقتصادی دارد که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نسبت به این آثار، اظهار نگرانی می‌کنند. عمده این کارشناسان بر این باورند که افزایش بانکها و موسسات نیست که مورد انتقاد است، آنچه مورد انتقاد است نتیجه عملکرد این بانکها بر اقتصاد و نیز عدم تناسب تعداد و فعالیت آنها با شرایط اقتصادی کشور است. در شرایطی که اقتصاددانان از نگرانیهای خود در این ارتباط می‌گویند، اوایل تیرماه سالجاری ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم وجود نگرانی در این خصوص سخن می‌گوید و اظهار می‌دارد: در صورت در نظر گرفتن ضوابطی برای تأسیس بانکهای جدید و رعایت قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا توسط بانکها، هیچگونه نگرانی از بابت تأسیس بانکهای جدید و افزایش بانکهای کشور وجود نخواهد داشت. نکته اصلی اینجا است که به اذعان برخی کارشناسان، بانکداری اسلامی به معنای واقعی در کشور اجرا نمی‌شود و برخی از بانکها از جمله بانکهای جدید خود را ملزم به رعایت کلیه ضوابط این نوع بانکداری نمی‌دانند و لذا چنین می‌شود که نگرانیها آغاز می‌شود. در ادامه این گزارش، به برخی نظرات کارشناسی در این خصوص اشاره می‌شود.

● پیشنهاد تجمیع بانکها

محمد حسین ادیب از جمله اقتصاددانی است که معتقد است بانکهای جدید، بانک محسوب نمی‌شوند و تنها موسسه های اعتباری و شبه بانک هستند. وی بر این باور است که باید عمده این بانکها در چند بانک بزرگ تجمیع شوند. چراکه فعالیت آنها با توجه به عدم دسترسی به منابع ارزان قیمت، به افزایش نرخ سود و تسهیلات منجر می‌شود. این استاد درس اقتصاد ایران، بزرگترین خطر شبه بانکها برای اقتصاد کشور را غیر اقتصادی شدن فرایند سرمایه گذاری در کشور می‌داند. ادیب با این باور به اینکه در بانکهای واقعی، هزینه تجهیز منابع از ۸ درصد تجاوز نمی‌کند و در مؤسسات اعتباری و شبه بانکها، این هزینه بالای ۱۶درصد است معتقد است، یکی از عوامل رکود در اقتصاد ملی، بالا بردن هزینه تجهیز منابع توسط شبه بانکها است. وی با انتقاد به برخی انحصارات در تأسیس برخی از شبه بانکها، ادامه فعالیت برخی موسسات ورشکسته را همین انحصارات برمی شمارد. ادیب همچنین منابع تأمین شبه بانکهای جدید را فضای انحصار، به خصوص انحصار در بخشهای مالی دولت می‌داند. وی با این استدلال که شبه بانکهای جدید به حوزه های نوعاً سوداگرانه در بازار وارد می‌شوند، سودآوری اینگونه فعالیتها را علت افزایش تقاضا برای تأسیس بانک جدید برمی شمارد. ادیب با یادآوری تبعات شکل گیری و گسترش فعالیت شبه بانکها برای اقتصاد کشور معتقد است: در وضع موجود بهترین راهکار برای اقتصاد کلان ایران، پایان دادن به فعالیت بسیاری از شبه بانکها و جلوگیری از شکل گیری تعداد بیشتری از آنها و تجمیع عمده شبه بانکها و مؤسسات اعتباری در چند بانک بزرگ است.

● احتمال افزایش تورم و ازدیاد ورشکستگی بانکها

ابراهیم رزاقی از جمله اقتصاددانی است که خطاب به مسئولان بانک مرکزی، نسبت به خطر افزایش تعداد بانکهای جدید با توجه به افزایش تورم و ازدیاد ورشکستگی بانکها ناشی از فعالیت آنها هشدار می‌دهد. وی با این نگاه که با بیمار بودن اقتصاد، بانکهای جدید با هدف سودزایی از هر راهی، شروع به تأسیس و فعالیت می‌کنند، نتیجه روند افزایش بی رویه آنها را مثبت ارزیابی نمی‌کند و معتقد است ضمن بررسی اهداف شکل گیری، منابع و میزان فعالیت بانکهای جدید، باید هر ۶ ماه یا یکسال یکبار سوگیری آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و غیرتولیدی کنترل شود. وی وجود برخی حمایتها و ارتباطات را عامل عدم ورشکستگی بانکهای موجود می‌داند. رزاقی با باور به اینکه عدم دسته بندی بانکها، در ساختارهای اقتصادی کشور، تمرکز سود در شهرهای بزرگ و انجام آسانتر فعالیتهای دلالی در کلانشهرها به دور از نظارتهای جدی ریشه دارد. وی با هشدار نسبت به خطرات تأسیس بی رویه بانکهای جدید، نظارت بر ایجاد و توسعه بانکها به خصوص بانکهای جدید، توجه به معیارها و اهداف تأسیس آنها به وی‍ژه با نگاه تولیدی، نظارت دقیق شش ماهه یا سالانه بر سوگیری بانکها، توجه به صلاحیت و سوابق افراد فعال در حوزه پولی و بانکی و... را از الزامات بانک مرکزی در این حوزه عنوان می‌کند.

● تبعات سیاسی رشد قارچ گونه بانکها

علی نقی مصلح شیرازی از جمله کارشناسان اقتصادی است که معتقد است، افزایش بی رویه و قارچ گونه بانکها دارای تبعات سیاسی است که از جمله آنها، پیروزی انقلاب ناشی از این افزایش در دهه منتهی به انقلاب است. وی بر این باور است که افزایش شبکه بانکی به ویژه طی دو سال اخیر، نمی‌تواند به افزایش فضای رقابتی، ارتقاء کیفیت خدمات بانکی، ارتقای فرهنگ استفاده از خدمات بانکی به ویژه در قالب الکترونیک کمک زیادی کند. این کارشناس اقتصادی با این استدلال که افزایش تعداد بانکها، با توجه به محدودیتهای قوانین بانکداری در ایران و نیز تمرکز مالی و پولی موجود، نه تنها نمی‌تواند کمکی به افزایش رقابت و کیفیت خدمات کند، بلکه با افزایش تعداد آنها و اختصاص سهم محدودی از بازار به هر یک از بانکها، عملاً موجبات افزایش قیمت تمام شده درصد بهای خدمات مدیریت بانکی فراهم می‌کند می‌گوید: عدم اختصاص حجم مناسبی از بازار توسط تعداد زیاد بانکها سبب شده تا نرخ هزینه خدمات مدیریت بانکی توسط آنها افزایش یابد. تاوان افزایش این هزینه را باید مصرف کننده خدمات بپردازد. در دیدگاه کلان تر نیز با بالا رفتن این هزینه ها، قیمت تمام شده و هزینه تولید خدمات و کالاها نیز با افزایش روبرو می‌شوند. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه افزایش فیزیکی تأثیری روی رقابت، کیفیت و فرهنگ استفاده خدمات ندارد، معتقد است در حالی که بانکداری الکترونیک در حال گسترش است، افزایش فیزیکی بانکها در چنین شرایط به صرفه و معقول جلوه نمی‌کند. از طرف دیگر، تناسبی بین محدودیتهای قوانین بانکداری و سیاستهای متمرکز موجود در این حوزه با توسعه بی رویه بانکهای تازه تأسیس نمی‌توان متصور بود. وی با انتقاد به بدهی دولت به بانکهای بزرگ به عنوان یکی از موانع خدمات رسانی مناسب آنها و نیز توزیع نامناسب منابع بانکی در بین بخشهای مختلف اقتصادی می‌گوید: دلیل عمده این مسأله در نابرابری نرخ بازده سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ایران ریشه دارد. فعالیت در حوزه های بازرگانی ایران بسیار سودآورتر از بخشهایی مانند صنعت و کشاورزی است. به همین دلیل، گرایش بانکها نیز به سمت فعالیتهای سودآور بیشتر است. اصلاح این وضعیت زمانی ممکن است که وضعیت سودآوری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور اصلاح و با افزایش بازده سرمایه گذاری در بخش صنعت و...، فعالیتهای مولد سودآور شوند. وی همچنین سودآوری رشته بانکداری را علت اصلی تقاضا برای تأسیس بانکهای جدید می‌داند و می‌گوید: یکی از مهمترین دلایل این مسأله نیز به سبب به اصطلاح پول بازی در آن است. سودآور بودن فعالیت در حوزه بانکی به سبب پول بازی، خطرناک است. وی دلیل عمده عدم ورشکستگی بانکها در ایران را در همین پول بازی و ورود آنها به فعالیتهای سودآور و عمدتاً غیرتولیدی برمی شمارد. مصلح شیرازی با تأکید بر لزوم افزایش رقم ۴۰۰ میلیارد تومان برای تأسیس بانک جدید، خواستار بازنگری در سیاستهای بانکداری در ایران شده می‌گوید: بانک مرکزی چنانچه قصد دارد فعالیت بانکها به نفع اقتصاد کشور باشد، با یک سطح بندی از بانکها اعم از محلی، منطقه ای، استانی و...، عمده فعالیتهای آنها را محدود به فعالیتهای محلی و منطقه ای نماید.

دامن زدن تأسیس بانکهای جدید به انحراف منابع از تولید

محمدعلی خطیب از جمله اقتصاددانانی است که معتقد است: تأسیس بی رویه بانکهای جدید به جریان انحرافی هدایت منابع به سمت بخشهای غیرمولد دامن می‌زند. وی با بیان اینکه با توزیع نامعقولی که بانکها در توزیع منابع به وجود آورده اند، در حال حاضر، ۵۰ تا ۵۵ درصد منابع کشور در بخش خدمات متمرکز است می‌گوید: دلیل عمده این مسأله و همچنین تأسیس بی رویه بانکهای جدید که در واقع عمدتاً نیز مؤسسات مالی هستند، در سود سرشار و بازگشت سرمایه بخش خدمات ریشه دارد. وی بر این باور است که عدم سودزا بودن بخش تولید، سبب شده تا بانکها نیز به جای حمایت از تولید، خود به حمایت و ورود به فعالیت در بخشهای خدماتی به خصوص خدمات بازرگانی، دلالی، بخر و بفروش و واسطه گری بانکی روی آورند. خطیب با انتقاد به افزایش بی رویه تعداد بانکها می‌گوید: این ازدیاد به حدی رسیده که تعداد بانکها، گاه از تعداد بقالی ها در یک محل بیشتر است. در حالی که آنچه در ارتباط بانکها باید مهم باشد، ایفای نقش و یافتن جایگاه خود در اقتصاد به جای گسترش فیزیکی است. عمده تمرکز فعالیت و توجه بانکها در حال حاضر بر بخشهای خدماتی و گسترش شعب است که همین اصرار به گسترش فیزیکی، به افزایش قیمت مسکن و زمین نیز منجر شده است. این کارشناس اقتصادی وضعیت کنونی در ارتباط با بانکهای جدید را به مثابه صندوقهای قرض الحسنه می‌داند که باید ضمن جلوگیری از این گسترش، بخشی از آنها تجمیع شود. وی با هشدار نسبت به تبعات افزایش بی رویه بانکها بر لزوم استقلال بانک مرکزی، ضرورت افزایش نظارت آن بر بانکها، هدایت بانکها در مسیر فعالیتهای مولد و سود زا شدن تولید تأکید می‌کند.

● هزینه زا بودن تکثر بانکها

ابوالقاسم جمشیدی از جمله اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پولی و بانکی است که معتقد است، تکثر بانکها در شرایط کنونی برای اقتصاد هزینه زا است و بر این اساس، بانک مرکزی باید در رویه اعطای بیش از حد مجوزهای تأسیس بانکهای جدید تجدید نظر کند. وی با این دیدگاه که فضای رقابت بین بانکهای خصوصی و دولتی با ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی محدود شده، فضای کنونی را با توجه به ارزان بودن قیمت تمام شده به نفع بانکهای دولتی می‌داند. جمشیدی بر این باور است که برای بقا در فضای کسب و و کار فعلی، برخی موسسات و بانکها در یکدیگر ادغام شوند. وی رقابتی نبودن فضای فعالیت بانکی را در گرایش بانکهای خصوصی به افزایش قیمت تسهیلات موثر می‌داند که با بروز شوک و یا هر بحرانی، با توجه به بالا رفتن معوقات، امکان به مرحله بحران رسیدن بانکها وجود دارد که بانک مرکزی باید مراقب این شرایط باشد. این کارشناس پولی و بانکی بزرگترین خطر تأسیس بانکهای جدید را خلق پول می‌داند که به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامند. وی بر این باور است که بانک مرکزی و دولت به منظور حفظ بازار پول از بانکها حمایت و در روند این حمایت، از برخی استانداردها چشم پوشی می‌کنند، بنابراین بانکها در حال حاضر از بانکها، از نوعی حمایت نامرعی بانک مرکزی برخوردارند. جمشیدی بر این باور است بانکهای جدید، منابع خود را از سرریز حاصل از نقدینگی و خلق پولی که خود صورت می‌دهند، تأمین می‌کنند. این اقتصاددان معتقد است که عمده دلیل گرایش بانکها به سمت معاملات بازرگانی و پرداخت تسهیلات، در سیاستهای دولت در حمایت از واردات و نیاز آن به نقدینگی ریالی ریشه دارد. وی همچنین با تأکید بر رتبه بندی بانکها، خواستار گرایش به ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری و بانکهای محلی است. جمشیدی همچنین از بانک مرکزی می‌خواهد تا فعلاً از صدور مجوز برای بانکهای جدید جلوگیری کند، چراکه با همین میزان بانک نیز اقتصاد می‌تواند به فعالیتهای خود ادامه دهد. در این میان نیز افزایش نظارتهای بانک مرکزی بر عملکرد و فعالیت بانکها به ویژه در مسیر انجام فعالیتهای مولد را ضروری برمی شمارد.

نویسنده : مریم سلیمی