صادرات؛ کلید توسعه ایران

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیتهای جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله
راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده …

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیتهای جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله

راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است.

در سالهای اخیر، از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از سیاستهای مورد تأکید دولتها نام برده اند. تحلیلگران اقتصادی کشور نیز، کم و بیش ، به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان راهبردی موفقیت آمیز برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، اشاره کرده اند.

این در حالی است که کارشناسان پیش بینی می کنند طی چند سال آینده تغییراتی در اقتصاد ایران به وقوع خواهد پیوست که به موجب آن محدودیتهای وارد اتی به تدریج حذف می شود و یارانه های پرداختی دولت بویژه در مورد صنایع، به حداقل می رسد.

به علاوه، همان گونه که در بسیاری کشورها، در عرصه تولید و تجارت، تقسیم کار بین المللی صورت گرفته است، ایران نیز، به سوی تمرکز بر تولیدات با مزیتهای رقابتی پیش رفته و بقیه ما یحتاج خود را از سایر کشورها وارد خواهد کرد. تمامی این تغییرات، شرایط بازارهای داخلی و صادراتی ایران را پیچیده تر کرده و نیاز مبرم به آینده نگری و راهبردهای کلان بازاریابی را تشدید می نماید.

از این رو به نظر می رسد شناخت فرصتها و تهدیدهای پیش رو در هر بخش از اقتصاد ملی بویژه در حوزه صادرات غیرنفتی برای هدف گذاری، برنامه ریزی و تدوین راهبردهای آتی ضروری است، زیرا چالشها یا تهدیدها به منزله موانعی برای دستیابی به اهداف کلیدی و تعیین شده هستند.

در این راستا چالشها و مشکلات موجود در نظام بازرگانی کشور مختص نظام بازرگانی ایران نیست، بی شک بسیاری از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه پایدار با آنها مواجه شده اند. بنابراین راهکارهای مورد استفاده سایر کشورها می توانند مانند راهنمایی برای نظام بازرگانی ایران در حل چالشهای مشترک باشد. اما بهتر است کشورهایی مورد مطالعه قرار گیرند که شباهت بیشتری با ایران از نظر معیارهای اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و... داشته باشند. به همین منظور کشورهایی همچون هند، چین، مالزی، کره و ترکیه می تواند نمونه خوبی برای تحقیق باشد.

بررسی راهبرد این کشورها برای رفع چالشهای حوزه بازرگانی و تجارت نشان می دهد که بهینه سازی ساختار صادرات، چالشی مشترک بین کشورهاست، که هر یک با توجه به موقعیت جهانی و مزیتهای نسبی شان در عرصه بین الملل در جهت حل آن گام برداشته اند.

همچنین به نظر می رسد با توجه به آزادسازی تجارت جهانی، بایستی گرایش به تولید صادرات گرا، مهارتهای لازم برای صادرات موفق با در نظر گرفتن مزیتهای اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود.

از سوی دیگر برای رسیدن به اهداف بلندمدت در توسعه صادرات غیرنفتی بایستی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران، به رفع محدودیتهای موجود در زیرساختهای اقتصادی کشور و مرتبط با صادرات پرداخت.

در این راستا حمایت همه جانبه از تولیدات صادرات محور و حداکثر استفاده از توان تولیدی و صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط، برخورداری از زیرساختهای تسهیل کننده صادرات غیرنفتی، بهره مندی از ارگانهای توانمند و سازمان یافته متولی صادرات، توسعه تجارت الکترونیک، استمرار، توسعه فعالیتهای مقررات زدایی، تقویت ساختار و شبکه های حمل و نقل ارتباطات، تجدیدنظر در اهداف مناطق آزاد، گسترش مشارکت دستگاه سیاست خارجی کشور در زمینه صادرات غیرنفتی، گسترش فرهنگ صادراتی، توسعه خدمات بانکی و بیمه ای صادرات محور، کاهش ریسک صادرات غیرنفتی و تنوع بخشی بازارهای هدف، از جمله مسایلی است که می تواند در تحقق جهش صادراتی کشورمان مفید واقع شود.

به طور قطع، با توجه به روندهای متغیر اقتصادی در حوزه بین الملل که موجب شکل گیری نظامهای جدید برای صادرات غیرنفتی شده، ارایه راهبردهای اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی نقش مهمی را ایفا می کند.

به هر حال جمهوری اسلامی ایران قادراست با اتکا به تولیدات صادرات محور و توجه به صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اصلی کشور در ایجاد رشدی پایدار، گسترش فرصتهای شغلی و محو فقر، یکی از پنج کشور دارای بالاترین رشد صادرات در بین کشورهای منطقه (خاورمیانه و شمال آفریقا) باقی بماند.