یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
یک قاضی و این همه پرونده!
باور کردنی نیست، اما حقیقت دارد؛ حجم پروندههای قضایی کشورمان با هندوستان که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد، برابری میکند؛ به همین دلیل این روزها میز قضات ایرانی در دادسراها با انبوه پروندهها پوشیده شده و مردم از بالا و پایین کردن پلههای دادسراها خسته به نظر میرسند.
از طرفی کار به جایی رسیده که به گفته ابوالفضل ابوتراب، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سهم قضات ایرانی در رسیدگی به پرونده ها هفت برابر متوسط جهانی است، جالب است بدانید که طبق آماری که سال ۹۰ منتشر شد، قضات کشورمان آن سال به ۱۱ میلیون پرونده رسیدگی کردند که با توجه به جمعیت ۷۰۰۰ نفری قاضی های کشورمان، با یک حساب سرانگشتی می توان گفت مردان قضا در هر ماه به ۱۳۰ پرونده رسیدگی کرده اند، هر چند که قاضی ها باید علاوه بر رسیدگی به پرونده های جدید در طول روز، دستورهای قبلی خود را نیز پیگیری کرده و دستورهای جدید صادر کنند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان طبق استانداردهای جهانی هر قاضی باید در روز به حداکثر چهار پرونده رسیدگی کند.
بر کسی پوشیده نیست که این ماجرا خود به خود سبب پایین آمدن کیفیت و دقت کار مردان قضا و به تبع آن نارضایتی مردم می شود.
البته اگر سیل پرونده هایی را که به دادسراها سرازیر می شود، بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که خیلی از پرونده ها این قابلیت را دارند که در خارج از دادسراها بررسی شوند یا حداقل راه دیگری برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شود.
برای نمونه ۲۰ درصد از این پرونده ها مربوط به دعاوی ای است که افراد مختلف دارند و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، از این گذشته می توان برخی از عنوان های مجرمانه را نیز حذف کرد؛ برای نمونه تا چند سال پیش داشتن دستگاه ویدئو غیرقانونی بود و جرم شناخته می شد، اما بعد از بازنگری این عنوان مجرمانه حذف شد، به همین دلیل با بازنگری به قانون و حذف برخی از عنوان های مجرمانه، می توان از حجم پرونده ها کاست.
اعتیاد، چک برگشتی، جعل و سرقت خودرو هم برخی دیگر از موضوعات پرونده های دادسراهای کشورمان را تشکیل می دهند که می توان با کارشناسی دقیق مانع از بروز آنها شد؛ برای نمونه می توان با ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان ها مانع گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شد یا بانک ها با ارائه نکردن خدمات به مشتری هایی که چک برگشتی دارند، می توانند نقشی موثر در کاستن حجم پرونده ها داشته باشند؛ علاوه بر این شرکت های بیمه با جبران خسارت بموقع یا ثبت احوال با طراحی مدارک شناسایی غیرقابل جعل و شرکت های خودروساز با ایمن کردن خودرو ها، هر کدام به سهم خود می توانند از حجم پرونده هایی که به دادسراها سرازیر می شود، بکاهند.
مهدی آیینی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
حسین امیرعبداللهیان حجاب دولت امیرعبداللهیان مجلس شورای اسلامی سازمان همکاری اسلامی انتخابات جنگ شورای نگهبان دولت سیزدهم مجلس انتخابات مجلس دوازدهم
هواشناسی شهرداری تهران زاهدان سیل فضای مجازی یسنا باران سازمان هواشناسی سامانه بارشی آتش سوزی هلال احمر آموزش و پرورش
قیمت دلار قیمت خودرو بازار خودرو خودرو دلار مسکن تورم قیمت طلا بانک مرکزی حقوق بازنشستگان ارز ایران خودرو
تلویزیون صدا و سیما مسعود اسکویی پایتخت موسیقی مهران غفوریان دفاع مقدس صداوسیما سریال سینمای ایران کتاب
اسرائیل رژیم صهیونیستی غزه فلسطین جنگ غزه حماس روسیه نوار غزه اوکراین انگلیس ایالات متحده آمریکا یمن
فوتبال مهدی طارمی پرسپولیس استقلال سپاهان رئال مادرید لیگ برتر بارسلونا جواد نکونام باشگاه استقلال علی خطیر بازی
هوش مصنوعی اینستاگرام گوگل اپل ناسا عکاسی تبلیغات کولر مایکروسافت
دیابت چای کودک توت فرنگی چاقی قهوه