یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

بانک های خوب راهی مناسب برای خروج از بحران مالی


بانک های خوب راهی مناسب برای خروج از بحران مالی

آن قدر منابع وجود ندارد که بتوانیم به همه نهادهای دچار مشکل, کمک کنیم

بازارها، از برنامه نجات (طرح ثبات مالی (FSP)) تیم گیتنر، رییس خزانه‌داری استقبال ضعیفی کرده‌اند. طرحی که ماه پیش در راستای ایجاد «بانک‌های خوب» با منابع محدود مطرح کردم، بهترین راه‌حل برای بحران است.

یکی از دلایل عدم استقبال از طرح گیتنر این است که، پول کافی برای سرمایه‌گذاری دوباره در بانک‌های آمریکا وجود ندارد. از ۷۰۰ میلیارد دلاری که در طرح دولت گذشته برای کمک به دارایی‌های مشکل‌‌دار مقرر شده بود، تنها ۳۵۰ میلیارد دلار برای گیتنر باقی مانده است. این مبلغ، به هیچ وجه برای موثر واقع شدن «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی – خصوصی» مورد نظر وی کافی نیست. ارزشی که برای این صندوق سرمایه‌گذاری مورد انتظار است (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار)، غیرواقعی و بیهوده خواهد بود، مگر آنکه خزانه‌داری بتواند کنگره را متقاعد کند، تا منابع بیشتری را تخصیص دهد تا به وسیله منابع جدید، ارزش‌گذاری و خرید دارایی‌های مشکل‌دار تضمین گردد.

علاوه بر آن، در طرح وام‌دهی تجاری و مصرفی گیتنر، خزانه‌داری، به ازای هر ۱۰ دلار وام دهی فدرال رزرو، تنها یک دلار به عنوان حاشیه اطمینان برای وام‌ها فراهم می‌کند. به این امید که کل ضررها، از ۱۰ درصد مبلغ وام اعطا شده از سوی فدرال رزرو (که تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار هستند) فراتر نخواهد رفت. استفاده از این اهرم بدان معناست که فدرال رزرو، در عمل، به شعبه‌ای از خزانه‌داری تبدیل شده است. در واقع دولت فدرال، توانایی مالی چندانی ندارد و ایالت‌ها و شهرداری‌ها هم شرایطی مشابه دارند. در اثر انبساط مالی ناشی از قوانین حمایتی، (۷۸۷ میلیارد دلار، یا حدود ۴/۵ درصد از GDP طی دو سال گذشته)، کسری دولت فدرال به راحتی به ۱۲ یا حتی ۱۴ درصد از GDP طی دو سال آتی می‌رسد. این‌ها اعدادی هستند که از لحاظ تاریخی، با ورشکستگی یا ابرتورم پیوند داشته‌اند.

نسبت بدهی به GDP دولت فدرال در‌حال‌حاضر، حدود ۴۰ درصد است. اما این نسبت در پایان جنگ دوم جهانی بیش از صددرصد بوده است تا زمانی که اقتصاد قادر باشد مازاد اولیه (یعنی مازاد منهای خالص پرداخت‌‌های بهره‌ای) در درآمدهای بخش عمومی بزرگی برای دولت ایجاد کند، این گونه نسبت‌ها (مثل نسبت بدهی به GDP) می‌توانند پایدار بمانند. اما در صورتی که بازار به این نتیجه برسد که این قبیل اضافه رفاه‌های آتی، موثق و قابل اعتماد نیستند، آنگاه به وحشت خواهد افتاد. هرگونه انتظار یا نگرانی بازارهای داخلی یا بین‌المللی، از اینکه در آینده، تورم، ترکیبی از نکول دولتی و «تقسیط» بدهی‌های عمومی را به وجود خواهد آورد، باعث می‌شود که نرخ‌های بهره اسمی میان مدت و بلندمدت، ریسک تورم، ریسک نکول، ریسک ارزهای خارجی و نرخ‌های بهره واقعی افزایش یابند. این اتفاقات، تلاش دولت برای توسعه اقتصاد از طریق افزایش مخارج عمومی یا کاهش مالیات‌ها را خنثی خواهند ساخت.

در شرایطی که با مازاد اولیه بزرگی مواجهیم، حمایت سیاسی برای افزایش مالیات‌ها یا کاهش مخارج عمومی، فرض مسلم گرفته می‌شود. من نگران آن هستم که سیستم سیاسی آمریکا، از هیچ یک از این دو حمایت نکند، چرا که سرمایه اجتماعی لازم، دیگر وجود ندارد. اعتماد شهروندان آمریکایی به حکومت، به شدت پایین است. تضادهای سیاسی به جایی رسیده که دموکرات‌های کنگره، تقریبا با هر گونه کاهش مخارج عمومی مخالفت خواهند کرد و جمهوری‌خواه‌ها، تقریبا هر نوع افزایش مالیات را به شکست خواهند کشاند.

آمریکایی‌ها، در پایان جنگ جهانی دوم، مشتاقانه فشار پرداخت بدهی‌های عمومی به وجود آمده را به دوش کشیدند، چرا که دولت، در حال جنگ با یک دشمن خارجی منفور بود. چند سال بعد، آمریکا در معرض فشار مشابهی از جانب بدهی‌های عمومی قرار داشت، اما این بار دولت در حال جنگ با خودش بود در صورتی که رویداد تاثیرگذار، یک بحران اساسی باشد، آنگاه انسجام، به هم پیوستگی و تسهیم در تحمل فشار، خود به خود به وجود نخواهد آمد. با توجه به این که افزایش فشار ناشی از بدهی‌های عمومی سبب عکس‌العمل نامطلوبی در بازار دارایی‌ها می‌شود، لذا بهترین کار این است که کاهش مالیات‌ها یا افزایش مخارج دولتی را به دست فراموشی بسپاریم. منابع مالی موجود را باید صرف احیای شرکت‌های غیرمالی و به نسبتی کمتر، خانوارها کنیم (که اغلب آنها، در‌حال‌حاضر به شدت بدهکار هستند و نباید آنها را به خرج بیشتر، ترغیب نمود).

به جای آنکه ۱۴۰۰ میلیارد دلار از وجوه عمومی را (بنا به تخمین نوریل روبینی، اقتصاددان NYU) برای احیای بخش بانکی آمریکا تلف کنیم تا دوباره به سطح خود در پاییز ۲۰۰۸ بازگردد، بهتر است از این پول برای سرمایه‌گذاری در بانک‌های «جدیدی» استفاده کنیم که به مشکل سرمایه‌گذاری و وام‌دهی‌های بد در گذشته، دچار نیستند و نیز از آن برای تضمین وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های «جدید» توسط این بانک‌ها استفاده نماییم. این امر، در مدل «بانک خوب»، با تعیین بانک‌هایی که به لحاظ سیستماتیک مهم هستند، صورت می‌گیرد. این بانک‌ها، تنها به واسطه حمایت مالی دولتی در گذشته، حال و آینده («بانک‌های بد») در جریان نگه داشته شده‌اند.

آزمایش فشار که از سوی گیتنر، برای بانک‌های عمده طرح شده است (با دارایی فراتر از ۱۰۰ میلیارد دلار)، را می‌توان برای جمع‌آوری اطلاعات لازم جهت تعیین بانک‌های بد مورد استفاده قرار داد. بانک‌های جدید که سرمایه آنها توسط دولت تامین خواهد شد (و احتمالا بخش خصوصی نیز در این امر همکاری خواهد کرد)، سپرده‌های بانک‌های بد را اخذ کرده و دارایی‌های خوب آنها را خواهند خرید.

حمایت‌های آتی دولتی که از طریق ضمانت یا ابزارهای دیگر اعمال می‌شوند، عمدتا بر وام‌دهی و وام‌گیری بانک‌های خوب جدید و آن دسته از بانک‌های قدیمی معطوف خواهد شد که توانسته باشند آزمایش فشار را با موفقیت پشت سر گذارند. مابقی بانک‌های بد، مجاز به سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی‌های جدید نخواهند بود و تنها خواهند توانست که موجودی‌های دارایی مانده را بنا به علاقه مالکان آنها مدیریت کنند. آنها بدون کمک دیگران، به کار خود ادامه داده یا به نابودی کشیده خواهند شد. در صورتی که این بانک‌ها ورشکست شوند، طلبکاران بدون وثیقه تعیین می‌کنند که با دارایی‌های بد، چه کاری صورت گیرد.

در صورت کمیاب بودن منابع عمومی، نباید آنها را معطوف به حمایت از دارایی‌های صدمه‌دیده فعلی نمود، که نمایانگر اشتباهات گذشته می‌باشند. بلکه باید آنها را جهت ترغیب جریان‌های جدید وام‌دهی و وام‌گیری صرف کرد. جریان‌هایی موفقیت یا ناکامی آنها، هنوز مشخص نیست. برای ایجاد جریان‌های وام‌دهی‌ جدید از محل دارایی‌های مشکل دار فعلی، باید از لحاظ قانونی و نهادی، تمایزی میان دارندگان دارایی‌های بد و سرمایه‌گذاران در دارایی‌های جدید قائل شویم. این هدف، با استفاده از مدل بانک خوب، برآورده خواهد شد.

بازارها، از روش بانک خوب، استقبال نخواهند کرد. بازار قیمت بانک‌های بد موجود را تعیین کرده و ارزش مبالغ صرفه‌جویی توسط مالیات‌دهندگان را تعیین نمی‌کند. این مدل، از ملی‌سازی کامل بهتر است، زیرا در آن، نیازی نیست که دولت، به ارزش‌گذاری ضمنی دارایی‌های مشکل‌دار در بازار اعتماد کند. در این مدل، تنها دارایی‌های خوب ارزش‌گذاری می‌شوند. همچنین، این مدل سیاست ضدرکودی بهتری را اعمال می‌کند، چرا که بخش واقعی اقتصاد را بیشتر از زمانی که سرمایه به بانک‌های جدید، تزریق می‌گردد، تحریک خواهد کرد و برای دارایی‌های مشکل‌دار گذشته مالیات یا وام‌دهی جدید اعمال خواهد کرد. مدل بانک خوب، از دیدگاه مخاطرات اخلاقی نیز کارآمدتر است، چرا که به وام‌دهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شتابزده گذشته، پاداشی نمی‌‌دهد. همچنین، این مدل، عادلانه‌تر و منصفانه‌تر است. زیرا ضررهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های ناکام گذشته بر دوش پرداخت کنندگان مالیات نخواهد بود. بلکه این فشار را کسانی متحمل خواهند شد، که تصمیم‌گیری‌های اشتباه انجام دادند.

ویلیام بویتر *

مترجمان: محسن رنجبر، فریده صادقیان

* استاد اقتصاد سیاسی اروپا در مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن