اقتصاد حاشیه بازار لزوم اصلاح زیرساخت های بازار محصولات کشاورزی

باتوجه به اینکه محصولات کشاورزی نقش عمده ای در امنیت غذایی جامعه و تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع دارند همواره مورد حمایت سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور هستند

باتوجه به اینکه محصولات کشاورزی نقش عمده ای در امنیت غذایی جامعه و تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع دارند همواره مورد حمایت سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور هستند. ویژگی های خاص محصولات کشاورزی مانند فصلی بودن، فسادپذیر بودن، تغییرات تولید ناشی از شرایط آب و هوایی، پایین بودن کشش قیمت عرضه و تقاضا و... باعث نوسانات قیمتی آنان می شود به همین دلیل اقتصاددانان کشاورزی را فعالیتی همراه با ریسک می دانند. بنابراین همواره لزوم به کارگیری ابزاری دقیق و مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در این بخش و درنتیجه افزایش تولید و بالابردن سطح زندگی آنان و همچنین حمایت از مصرف کننده احساس می شود.

یکی از مسایلی که همواره در بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران مطرح است، اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف کننده (تفاوت قیمت بازار سرمزرعه و بازار مصرف) است که به آن اقتصاد حاشیه بازار می گویند، اهمیت حاشیه بازار زمانی بیشتر مشخص می شود که اثر افزایش یا کاهش قیمت تولیدکننده بر قیمت مصرف کننده متقارن نباشد، وجود تقارن در بازار حاکی از انتقال کامل افزایش یا کاهش قیمت سرمزرعه به خرده فروشی بوده و اگر انتقال به صورت نامتقارن صورت پذیرد این تفاوت قیمت به سود واسطه ها و زیان زارع و مصرف کننده است و سبب تحمیل هزینه اضافی بر دوش مصرف کننده می گردد.

این موضوع که از مهمترین و قدیمی ترین معضلات بازار محصولات کشاورزی می باشد علیرغم اینکه سال هاست در این بخش حکمرانی کرده و هرازگاهی نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد به جرأت باید اذعان داشت که هیچ چشم اندازی برای حل آن درنظر گرفته نشده است. در اکثر کشورها چنین وضعیتی حاکم نیست و حداکثر اختلاف قیمت میان بازار سرمزرعه و بازار مصرف ۲۰درصد است یعنی اگر برای مصرف کننده قیمت یک محصول ۱۰۰۰ تومان باشد از این مبلغ ۸۰۰ تومان آن نصیب کشاورز و ۲۰۰ تومان دیگر نیز صرف هزینه حمل و نقل و مواردی از این قبیل می شود. در ایران کشت یک محصول به دلیل خردپا بودن کشاورزی و مداخله عواملی همچون دلالان سلف خر، نقصان سیاست خرید تضمینی، فقدان زیرساخت های بازار و... از زمان تولید و برداشت تا زمانی که کالا بدست مصرف کننده می رسد از نوسان قیمتی ۱۰۰ درصدی برخوردار می شود، در اینجا برای روشن شدن بیشتر موضوع به چند مثال که هر ساله کشاورزان با آن مواجه می باشند اشاره می شود، قیمت کاهو در سر مزرعه ۵۰ تومان و پس از سیر مراحل دلالی و سلف خری به قیمت ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسد، قیمت کدو در بازار مزرعه ۶۰ تومان قیمت مصرف کننده ۳۰۰ الی ۴۰۰ تومان، قیمت خرید هندوانه از کشاورز ۴۰ تومان قیمت فروش ۳۰۰ تومان و ده ها مثال دیگر که همگی حکایت از ساختار ناقص بازار، عدم متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عملکرد ضعیف و نقصان های موجود در سیاست های حمایتی و نبود یک مجموعه از سیاست های حمایتی حکایت دارد، در حالی که این مسئله در کشورهایی دیگر همچون فرانسه بدلیل حمایت های دولتی مانند خرید تضمینی محصول تولیدکننده هر ساله به تولید خود ادامه داده بدون اینکه دغدغه خاطری در این رابطه داشته باشد و برای حمایت از تولیدکننده از ابزارهای تجاری استفاده می شود مثلا در هر فصل محصولات مازاد همان فصل (بدلیل اشباع بازار) را صادر و پس از چند ماه همان محصول را وارد می کنند بنابراین با این ساز و کار ضمن تعادل در بازار مصرف محصول نیز در دست تولیدکننده نمی ماند و صادرات و واردات هم به راحتی انجام می گیرد ولی در ایران عدم اصلاح زیرساخت ها، در فصل برداشت بخصوص کالاهای غیراستراتژیک مثل پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و... کشاورز را مجبور می سازد بخاطر نبود امکانات و فسادپذیری محصول خود را با نازلترین قیمت به افراد واسطه و دلال بفروشد در صورتی که درآمد حاصله حتی جبران کننده هزینه های تولید آنها نیست.

همانگونه که اشاره شد مهمترین راهکار جلوگیری از نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، اصلاح زیرساخت های بازار محصولات کشاورزی است مثلا مسئولین ذیربط می توانند برای تقابل با این پدیده اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق دو قشر تولیدکننده و مصرف کننده تعاونی های فروش را با تولیت و مشارکت کشاورزان ایجاد و با فرهنگ سازی و ایجاد آموزش و دادن امکانات، آنان را مورد حمایت قرار دهند تا با خرید بموقع و عرضه مستقیم کالا به دست مصرف کننده زمینه صادرات را نیز فراهم آورند که به خودی خود علاوه بر حذف دلالان و واسطه گران از این چرخه تنفیع تولیدکننده را فراهم و از تضییع حقوق مصرف کنندگان نیز ممانعت به عمل می آید، یا اینکه دولت می تواند از طریق خرید تضمینی (با مطالعه و محاسبه هزینه های تمام شده به اضافه درصدی سود برای کشاورز) به حمایت از تولید و مصرف کننده بشتابد تا ضمن ایجاد درآمد و توسعه کشاورزی مانع پدیده مهاجرت از روستا به شهرها شود زیرا مهاجرت به شهرها صرفا بدلیل تقاضای نیروی کار نیست بلکه دلیل آنرا باید در عدم تکافوی درآمد با هزینه های کشاورزی و نبود امکانات جستجو نمود.

حال با امعان به اینکه بیماری تشخیص داده شده و دارو نیز مشخص است باید دید علت این نابسامانی کجاست؟ به عبارتی عدم درمان نشان دهنده آن است یا پزشک داروی مناسبی را تجویز نکرده و یا عوامل اجرایی و کارشناس کار خود را بخوبی انجام نداده اند.

بالاخره باید تدابیر برای این بخش از اقتصاد اندیشید پس بهتر است که کلیه مروجان این بخش ضمن هماهنگی و تعامل و برگزاری جلسات کارشناسی، تیم های تخصیصی را تشکیل و از خیلی مشکلات اساسی دولت اعم از مهاجرت به شهرها و مشکلات اساسی و بنیادی دیگر جلوگیری، و رونق اقتصادی را در این بخش زنده نگه داشت.

علی رنجبر