امنیت اجتماعی وظیفه نیروی انتظامی

امنیت مقوله ای است كه در جوامع بشری بزرگ زمینه ای برای سركوب كردن گردنكشان اجتماعی با تعاریف قانونی و مشخص در چهارچوب حقوقی صورت می پذیرد

امنیت مقوله ای است كه در جوامع بشری بزرگ زمینه ای برای سركوب كردن گردنكشان اجتماعی با تعاریف قانونی و مشخص در چهارچوب حقوقی صورت می پذیرد.

با بررسی وضعیت امنیت در كشور به بررسی طرح ارتقای امنیت اجتماعی كه اخیراً توسط نیروی انتظامی در شهرهای بزرگ و جرم خیز كشور در حال اجرا است خواهیم پرداخت اما اول از هر چیز باید اذعان داشت امنیت و تحقق این هدف چیزی نیست كه به تنهایی از عهده یك نهاد یا ارگان و یا در نهایت دولت برآید بلكه در جهت تأمین آن نیاز به انگیزه ای فراگیر به نام عزم عمومی و ملی داریم و در واقع بدون دستیابی به عزم و اراده ملی، رسیدن به وحدت و امنیت غیر ممكن می باشد و زمانی كه وحدت و یكدلی نیز باشد در پرتو آن همنوائی، همسویی و همدلی و در نهایت امنیت برای همه اقشار جامعه بصورت ریشه ای به وجود می آید و گریز از قانون و یا قانون شكنی به حداقل خود می رسد.

یكی از مشكلاتی كه در برخوردهای قانونی با معضلات اجتماعی وجود دارد خط قرمزهاست. بحث مطرح در راستای تأمین امنیت چه از نظر اقتصادی و یا اجتماعی این است كه خطوط قرمز كجاست؟ چه كسانی باید این خطوط قرمز را ترسیم نمایند؟

بی تردید تازمانیكه معیار و ملاك در طرح ارتقای ضریب امنیت اجتماعی مشخص نباشد و حدود و ثغور هم برای حركت نامشخص باشد نمی توان موفقیتی حاصل نمود. از نظر جامعه شناسان حوزه برخورد با قشر بزهكار جامعه كه عمدتاً آنها را جوانان بزهكار تشكیل داده اند نیازمند یك استراتژی معین و مشخصی است كه افراد برخوردشونده مقایسه و كنكاش با تضاد و تناقض مواجه نگردند چرا كه امروزه در جوامع بشری كه اصطلاحاً یا بدون مرز می باشند یا مرزهای آنها شیشه ای است قدرت قیاسی بین افراد شدیداً بالا بوده و همین تناقض در نوع برخوردها (مثلاً اینكه در تهران یك برخورد در شیراز و اصفهان و اهواز و … برخوردهای دیگر) باعث تضعیف نفس قانون در آن محل می گردد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نه وظیفه اصلی: ۱- مبارزه با مواد مخدر۲- مبارزه با قاچاق ۳-مبارزه با منكرات و فساد ۴- پیشگیری از وقوع جرم۵- كشف جرائم ۶- بازرسی و تحقیق ۷- حفظ آثار و دلائل جرم ۸- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها ۹- ابلاغ اوراق اجرای تصمیمات قضائی كه در بند ۸ ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۶۹ نیروی انتظامی و همچنین ماده ۱۵ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز صراحتاً به آن اشاره شده است حافظ امنیت كشور اسلامی ایران بوده و در این خصوص هیچ جای شك و تردیدی وجود ندارد.

با نیم نگاهی به ۹ وظیفه اصلی نیروی انتظامی در می یابیم كه طرح ارتقای امنیت اجتماعی طرحی خارج از برنامه و بصورت فوق العاده نبوده كه اینچنین مورد تبلیغ و موشكافی فرماندهان این نیرو قرار گرفته است بلكه جزو وظایف ذاتی آن نیرو بوده كه بعدها توسط كارشناسان امر میزان بازگشت امنیت به جامعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شاید مردم از نیروی انتظامی توقع ایجاد بانك و یا مؤسسه اقتصادی را نداشته باشند اما مطالبه و حفظ امنیت خواسته ای بحق و شایسته است كه مردم از این نهاد انتظامی داشته و دارند اما قبل از مطالبه امنیت حفظ حرمت افراد چه متهمین و چه مظنونین مسئله ای است كه هم در شرع مقدس هم در قانون به آن تأكید مؤكد شده است چرا كه عدم رعایت حرمت افراد خود باعث بروز تنش و ناامنی مضاعفی خواهد شد كه مقابله با آن به مراتب دشوارتر از مقابله با اراذل و اوباش می باشد.

البته باید به این موضوع نیز اذعان داشت كه بسیاری از مردم تعبیر و تعریف واژه های آزادی و استبداد را متوجه نشده و در رسیدن به آزادی آنقدر افراط نموده كه باعث بروز هرج و مرج گردیده و در چنین فضایی ذهنیت عامه مردم برای ظهور استبداد و تنش و برخورد فیزیكی با متخلفین جهت برقراری امنیت آماده می گردد و در چنین فضائی نیز به اسم امنیت و حفظ آن بسیاری از آزادیهای مشروع و قانونی نیز محدود می گردد.

البته رعایت و احترام به قانون در جامعه خواسته و تقاضای مسئولین و ایجاد آزادیهای نسبی در برخوردهای اجتماعی نیز خواسته مردم همه جوامع بشری بوده ولی آنچه كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است نوع قانون می باشد. مثلاً در خیابانی كه سرتاسر مسیر توقف مطلقاً ممنوع بوده در نزدیكی آن نیز هیچ پاركینگ عمومی و یا محل مجازی برای پارك اتومبیل نمی باشد و همچنین سرتاسر خیابان را مغازه هایی تشكیل داده كه نیاز مبرم مردم را در خرید مایحتاج خود مرتفع می سازد مردم با عدم رعایت خطوط قرمز یا به تعبیری تابلوهای توقف ممنوع خودرو خود را پارك نموده و باعث بی توجهی به قانون خواهند شد در صورتیكه اگر یك پاركینگ عمومی در نزدیكی محل بود تخطی از قانون صورت نمی گیرد منظور از ارائه این مثال این بود كه همیشه باید در كنار ممنوعیتها و نبایدهای قانونی راه كارها نیز ارائه گردد.

افراد دستگیر شده در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مسلماً به علت سرقت و یا اعتیاد و یا عربده كشی و تظاهر مستانه و قداره كشی و … به اعدام و یا حبس طویل المدت محكوم نخواهند شد و مجدداً به بدنه همین اجتماع باز خواهند گشت و قدر مسلم اینكه نیروی انتظامی نیز توان اجرای این طرح را بصورت مداوم نخواهد داشت پس بهتر است همزمان با اجرای چنین طرح ها اقداماتی مؤثر و پیشگیرانه جنبی با امكانات و ابزارهای كافی اجرا تا بهانه ای نیز در دست قانون شكنان نباشد. بدون تردید اگر امنیت در كشور حاكم نشود و مردم احساس عدم وجود امنیت نمایند هیچ چیز در جایگاه واقعی خود قرار نمی گیرد و اگر درهم ریختگی و آشفتگی در كشور وجود داشته باشد علاوه بر دستیابی دشمنان به اهداف خود در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز توفیقی نخواهیم داشت.

ماندگاری و دوام نیروی فكری و متخصص نیز نیاز به امنیت دارد و در شرایطی كه احساس ناامنی در افراد متخصص ایجاد شود آنها میل به خروج از كشور پیدا می كنند و همه این مسائل همچون حلقه زنجیر به هم متصل بوده و دوام این زنجیره در دیدگاه اول به پاك شدن شهر از حضور اراذل و اوباش، گردنكشان، عربده كشان، معتادان تابلو و سارقین بستگی دارد و این كار كه اكنون نیز در حال اجرا می باشد باید با رعایت مسائل پلیسی و انتظامی علل سنجی و ریشه یابی موضوع صورت پذیرد.

با توجه به اینكه پلیس در اجرای این طرح نقشی غیر قابل انكار دارد باید گفت محوریت یافتن پلیس در اجرای این طرح طبق تجربیات قبلی توفیق چندانی را در پی نخواهد داشت و باید در اجرای چنین طرحی نهادهای علل سنجی همچون بهزیستی دانشكده های علوم انسانی از قبیل رفتارسنجی، مشاوره، روانشناسی … و صدا و سیما نیز دخیل گردند تا در پایان شاهد اجرای طرحی موفق باشیم.