مبانی حقوق عمومی

● نویسنده؛ مارتین لاگلین
● ترجمه؛ محمد راسخ
● چاپ اول؛ ۱۳۸۸
● شمارگان؛ ۱۶۵۰ نسخه
● ناشر؛ نشر نی
حقوق عمومی به دلیل یکتایی موضوع آن، از ویژگی منحصر به فرد برخوردار است. موضوع …

نویسنده؛ مارتین لاگلین

ترجمه؛ محمد راسخ

چاپ اول؛ ۱۳۸۸

شمارگان؛ ۱۶۵۰ نسخه

ناشر؛ نشر نی

حقوق عمومی به دلیل یکتایی موضوع آن، از ویژگی منحصر به فرد برخوردار است. موضوع حقوق عمومی عبارت از عمل حکمرانی است. قانون و نظام حقوقی باید طیفی از وظایف را در ارتباط با آن عمل انجام دهد. فقط با درک ماهیت این وظایف است که قادر خواهیم بود حقوق عمومی را شاخه یی خاص از معرفت بدانیم، اما این ماهیت درک نخواهد شد مگر با تامل بر عمل حکمرانی. در ابتدا این پرسش مطرح می شود که حقوق عمومی چیست؟ ادعای این کتاب آن است که این پرسش را فقط با تکیه بر این فرض می توان پاسخ داد که حقوق عمومی، رشته یی مستقل یا خود بسنده است. حقوق عمومی واجد ویژگی متمایزی است که از ماهیت منحصر به فرد وظایف و کارکردهای آن نشات می گیرد. بنابراین روش ما بررسی «موضوع» حقوق عمومی («چه» می کند؟) به منظور بیان «روش» آن («چگونه انجام می دهد؟) است. با اتخاذ این رویکرد تلاش می شود از بنیادی ترین عنصر حقوق عمومی پرده برداشته شود، همچنین با روشن ساختن مبانی حقوق عمومی، نظریه یی در باب حقوق عمومی به مثابه یک هویت منفرد عرضه خواهد شد. این ادعا که حقوق عمومی رشته یی خود بسنده است در عصر مدرن ابهام پیدا کرده است. دلیل عمده این ابهام غلبه اثبات گرایی حقوقی در فلسفه حقوق است. هدف کلی و ستودنی اثبات گرایی بنا کردن مطالعه حقوق بر بنیانی عملی بوده است. اما اثبات گرایی حقوقی تنها با جداسازی حقوق و دولت، یا در نظریه دقیق تر کلسن، با تفکیک میان امر سیاسی توانسته است حقوق را به رشته یی مستقل تبدیل کند.نوشتارهای کتاب می رساند که نویسنده حقوق عمومی ناظر بر عمل حکمرانی است. این نکته به روشنی در کتاب بیان شده و به نظر موجه و مهم می آید. حکمرانی یکی از وجوه حیات جمعی است که در هر جامعه سیاسی وجود دارد و لاجرم یک بخش از نظام حقوقی به آن معطوف می شود. بر این اساس، کارکردهای حکومت، به مثابه واقعیتی تاریخی/ اجتماعی، بر فهم قوانین مربوط به حکومت تاثیر می گذارد. نوشتارهای کتاب در هفت بخش آمده است به این گونه؛ حکمرانی شامل مباحثی چون فعالیت حکومت، سبک های حکمرانی، «مقام» حکومت، وظایف قانون، حقوق عمومی به مثابه سنت.بخش سیاست، مفهوم «امر سیاسی»، سیاست و دولت، سیاست به مثابه سیاستمداری، سطح سوم؛ حقوق اساسی، قوانین اساسی، اصالت قانون در قانون اساسی.بخش سوم؛ نمایندگی با این عناوین؛ نمایندگی اقتدار حاکم، نمایندگی دولت، نمایندگی سیاسی، قدرت موسس، حاکمیت.بخش چهارم، حاکمیت شامل؛ حاکمیت بعدی از ابعاد دولت مدرن است، رابطه سیاسی از رابطه مالکیتی ناشی نمی شود، قدرت عمومی را باید از قدرت خصوصی تفکیک کرد، قدرت عمومی شخصی نیست بلکه رسمی است، حاکمیت تجلی از قدرت عمومی است، حاکمیت امری ربطی است، حق در مقابل حاکمیت قرار نمی گیرد بلکه محصول اعمال حاکمیت است.از دیگر بخش های کتاب، موضوع، قدرت موسس، حق، روش و... است.