پیامدهای یارانه نقدی ۲۰۰ هزار تومانی

توصیه به توقف اجرای فاز دوم هدفمندی و ایجاد فضای امن سرمایه گذاری

در فضای رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، چندین برابر شدن یارانه نقدی و جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی مشکلات کنونی را پیچیده‌تر و غیرقابل حل خواهد ساخت کاملا روشن است که چرا دولت می‌خواهد یارانه نقدی را افزایش دهد. از قبل هم معلوم بود که یارانه نقدی هر چقدر که باشد ابتدا خوشحال‌کننده است و پس از مدتی، مانند گلوله‌ای برف زیر آفتاب تند تورم آب خواهد شد. حالا که یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دیگر حریف تورم فزاینده ماه‌های اخیر نیست و سفره خانوارهای کم‌درآمد و متوسط الحال به سرعت در حال کوچک‌تر و کوچک‌تر شدن است، دولت تصمیم گرفته که برای بار دیگر مردم را، حداقل برای مدتی، خوشحال کند. از آنجا که افق سیاست‌گذاری در ایران چند ماه بیشتر نیست و آثار و پیامدهای میان مدت سیاست‌ها در محاسبات دولت جایی ندارد، قطعا وظیفه کارشناسان خارج از دستگاه اجرایی است که در مورد عواقب خطرناک اعمال سلیقه‌ای دولت هشدار دهند و زنگ‌های خطر را به صدا در آورند. قطعا تغییر میزان یارانه نقدی، تصمیمی کلان اقتصادی است که عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این مقاله به طور خلاصه آثار اجرای چنین سیاستی بر بودجه دولت، واردات، بازار ارز، تولید، اشتغال، تورم و توزیع درآمد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

● بودجه دولت

هنوز میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ معلوم نیست، ولی مقادیر متفاوتی از ۳۰ تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. محاسبات متفاوت نشان می‌دهد که درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقریبا معادل نیمی از یارانه نقدی است و بقیه از طریق برداشت از دیگر منابع درآمدی دولت و به قیمت کاهش بودجه دیگر دستگاه‌ها و ادارات تاکنون تامین شده است. در چنین شرایطی قطعا ۴ تا ۵ برابر شدن یارانه نقدی بار سنگینی را بر دوش نحیف بودجه دولت تحمیل خواهد کرد. برخی خوشبینانه تحلیل می‌کنند که با کاستن از شمار یارانه‌بگیران متمول، هزینه افزایش یارانه نقدی بقیه خانوارها تامین خواهد شد ولی چنین گزینه‌ای به معنای حذف بیش از ۸۰ درصد یارانه بگیران و پرداخت کل یارانه نقدی به ۲۰ درصد بقیه است.

اجرای چنین گزینه‌ای محتمل نیست، زیرا دولت ابزاری در اختیار ندارد که ۲۰ درصد فقیرترین خانوارها را شناسایی کند در عین حال در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد نارضایتی در میان خانوارهای متوسط الحالی که با وجود دریافت یارانه نقدی نیز، برای تامین حداقل نیازهای خانواده، تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته اند، امکان پذیر به نظر نمی‌رسد. بنابراین با تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و کاهش شمار یارانه‌بگیران نمی‌توان میزان یارانه نقدی را چندین برابر کرد.

گزینه دوم افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی است. از آنجا که قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی با هزینه یارانه‌های نقدی برابر نیست، برای ۵-۴ برابر کردن یارانه‌های نقدی، قیمت حامل‌های انرژی باید حداقل ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یابند تا منابع مورد نیاز برای پرداخت‌های سخاوتمندانه دولت را فراهم آورند. چنین جهش قیمتی قطعا به معنای ریختن بشکه‌های بنزین بر روی آتش شعله ور تورم خواهد بود. در عین حال در شرایط رکود تورمی کنونی، جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی وضعیت نامساعد رکود تورمی کنونی را نیز دامن خواهد زد و به کاهش بیشتر درآمدهای مالیاتی و افزایش شدید هزینه‌های دولت منجر خواهد گردید که با توجه به کم شدن صادرات نفت و دشواری دریافت ارز حاصل از صادرات، در نهایت کسری بودجه فزاینده را به دنبال خواهد آورد.

● واردات

اگر قصد دولت از افزایش چشمگیر یارانه نقدی شاد کردن مردم باشد، که هست؛ باید یارانه نقدی به موقع در حساب مردم باشد و نمی‌توان با وعده و وعید و اینکه پول را در حساب مردم پس انداز خواهیم کرد آنها را متقاعد کرد. اگر پول در اختیار مردم قرار گیرد، که در سال انتخابات ریاست‌جمهوری دولت ظاهرا این روش را ترجیح می‌دهد، مردمی که از تنگناهای مالی در فشار هستند، از یارانه نقدی برای برآورده کردن نیازهای خود استفاده خواهند کرد و این به معنای افزایش شدید مصرف خواهد بود. قطعا دولتی که به دنبال جلب رضایت مردم است، بخش فزاینده‌ای از این تقاضای جدید را باید از طریق واردات تامین کند، وگرنه با توجه به تنگناهای مالی، فضای پرریسک کسب و کار، ضعف سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و کشاورزی و عدم امکان افزایش تولید داخلی، تورم شتابان در مدت زمان بسیار کوتاهی تمامی یارانه‌های نقدی سخاوتمندانه را خواهد بلعید و مردم دست‌خالی‌تر از گذشته با غول ترسناک تورم و گرانی دست به گریبان خواهند شد. بنابراین دولت در آستانه انتخابات راهی جز افزایش واردات از چین، هند، ترکیه و کره‌جنوبی نخواهد داشت. واردات کالاهای مصرفی از آدامس، موز، برنج و روغن تا لپ‌تاپ، تلویزیون ال‌سی‌دی و یخچال – فریزر ساید بای ساید شتاب خواهد گرفت.

بر‌اساس گزارش بانک مرکزی میزان کل واردات کالاها و خدمات در سال ۱۳۸۹ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۰ قطعا از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذشته است. با چندین برابر شدن یارانه‌های نقدی و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی وارداتی و به تبع آن بالا رفتن حاشیه سود واردات، میزان واردات کشور نیز ناگزیر باید افزایش یابد. به نظر می‌رسد دولت تا زمان انتخابات ریاست جمهوری، حتی به قیمت تخلیه ذخایر ارزی، بخش قابل ملاحظه‌ای از این تقاضا را تامین خواهد کرد.

آرامش نسبی ماه‌های اخیر در بازار ارز نیز ناشی از سرازیر شدن ارز به صرافی‌ها و اتاق مبادله ارزی است. اینکه این سیاست برای مدتی طولانی قطعا غیر‌قابل دوام خواهد بود، فعلا اهمیت چندانی ندارد. می‌توان انتظار داشت که اثر افزایش تقاضا برای دریافت ارز جهت واردات از تابستان ۱۳۹۲ بر قیمت ارز بروز کند و جهش‌های بزرگ در قیمت ارز و کاهش شدید ارزش ریال اقتصاد کشور را به شدت ملتهب نماید.

● بازار ارز

در حال حاضر بازار ارز در ایران از دو طرف عرضه و تقاضا در فشار است. با کاهش صادرات نفت و دشوار شدن انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور، میزان عرضه به شدت کاهش یافته و انتظار می‌رود که در سال آینده کمبود ارز تشدید شود. در مقابل تقاضا برای ارز روندی صعودی به خود گرفته است. علاوه بر تقاضای ارز برای واردات کالا و خدمات، بخش بزرگی از مردم که در چند ماه گذشته شاهد سقوط ارزش ریال و به تبع آن پس‌اندازهای ریالی خود بوده‌اند، علاقه‌مندند که پس اندازهای خود را به ارزهای قوی تبدیل کنند. با شتاب گرفتن تورم، مردم هراسان از آینده نامعلوم بیش از گذشته به خرید ارز تمایل نشان می‌دهند. همان گونه که اشاره شد، در چند ماه گذشته دولت با سرازیر ساختن ذخایر ارزی به بازار، برای مدتی در روند صعودی قیمت ارزهای خارجی وقفه ایجاد کرده است ولی تثبیت نسبی قیمت ارز ناممکن به نظر می‌رسد. در چنین شرایط دشواری چندین برابر شدن یارانه نقدی با تشدید مصرف و تقاضا برای کالاهای وارداتی از یک سو و تسریع آهنگ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از سویی دیگر طرف تقاضا برای ارز خارجی را تقویت خواهد کرد در حالی که چشم‌اندازی برای افزایش درآمدهای ارزی و تقویت طرف عرضه در بازار ارز وجود ندارد. بنابراین بدون شک پرداخت یارانه نقدی سخاوتمندانه از سوی دولت به معنی تشدید بحران بازار ارز نیز خواهد بود.

اگر دولت بخواهد ارز محدود را به قیمت نسبتا ارزان برای کالاهای اساسی سهمیه‌بندی کند، در عمل قیمت ارز در بازار سیاه تعیین‌کننده اصلی قیمت کالاها و خدمات خواهد بود و تلاش دولت برای تامین بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی قادر به کنترل افزایش شتابان نرخ ارز در بازار موازی نخواهد بود.

اگر در اثر فشار تقاضا و کمبود عرضه قیمت ارز بالا رود، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی افزایش خواهد یافت و روند تورمی تشدید خواهد شد و یارانه‌های نقدی با سرعت باورنکردنی بی‌ارزش خواهد گردید. از سوی دیگر مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات مورد نیاز کارخانه‌های فعال در کشور به شدت گران خواهد شد و به روند نزولی کاهش میزان تولید و آهنگ صعودی قیمت محصولات داخلی دامن خواهد زد.

● تولید

با وجود آنکه دولت نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را بیش از ۵ درصد می‌داند، بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال ۹۰ را رسما ۳/۴ درصد اعلام کرده است. بسیاری از کارشناسان، چنین نرخ‌های رشدی را بیش از حد خوش بینانه ارزیابی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد سال ۹۰ را در دو گزارش متفاوت ۵/۲ و منفی ۰۳/۰ درصد برآورد نموده است. با توجه به تفاوت‌های فاحش میان برآوردهای مختلف از تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی شاخص‌هایی مانند چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوقه بانکی علائم دیگری از وضعیت نامناسب واحدهای اقتصادی و بحران حاد کمبود نقدینگی به دست می‌دهد. با وجود سخت‌گیری شدید بانک مرکزی در مورد عدم صدور دسته چک و توقف اعطای وام جدید به مشتریان بد حساب، روند رشد چک‌های برگشتی و وام‌های معوق همچنان ادامه دارد. به علاوه اخبار گسترده در مورد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور و عدم آغاز به کار گروهی از واحدهای تولیدی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، نشانه دیگری از بروز رکود در اقتصاد کشور است.

در چنین شرایطی چندین برابر شدن یارانه‌های نقدی که قطعا از طریق جهش شدید قیمت حامل‌های انرژی باید تامین مالی شود، به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید منجر می‌شود. این بار نیز بنگاه‌های تولیدی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی سهمی دریافت نخواهند کرد، زیرا مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی برای تامین هزینه یارانه‌های نقدی چندین برابر شده کافی نخواهد بود. به این ترتیب بنگاه‌هایی که در وضعیت کنونی نیز قادر به پرداخت هزینه‌های تولیدی، از جمله حقوق کارگران نیستند، توان پرداخت هزینه‌های تولید را که چندین برابر بیشتر می‌شوند، نخواهند داشت.

همان گونه که تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها (رکود تورمی) منجر می‌شود. در حال حاضر که اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی است، مهم‌ترین اولویت سیاست‌های اقتصادی قطعا باید تلاش در جهت ایجاد رونق اقتصادی، افزایش تولید و کنترل تورم باشد؛ در حالی که اصرار به اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در چنین شرایطی از پا انداختن بخش بزرگ‌تری از واحدهای تولیدی است که زیر ظرفیت کار می‌کنند و در تلاشند تا بحران اقتصادی را پشت سر گذارند.

● اشتغال

با وجود گذشت بیش از یکسال از سرشماری عمومی سال ۹۰، تاکنون نتایج مربوط به اشتغال و بیکاری مستخرجه از این سرشماری منتشر نشده است. به همین جهت تنها مرجع آماری، نمونه گیری‌های فصلی مرکز آمار ایران از اشتغال و بیکاری است.

بر اساس این نمونه‌گیری‌ها تعداد شاغلین کشور در سال ۱۳۸۸، ۲۱ میلیون نفر، در سال ۱۳۹۰، ۲۰.۵ میلیون نفر برآورد شده است. بنابراین در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، با وجود اجرای طرح فراگیر مسکن مهر، ۵۰۰ هزار فرصت شغلی از میان رفته است که انعکاسی از وضعیت رکودی بنگاه‌های تولیدی است که تمام یا بخشی از نیروی کار خود را اخراج کرده‌اند. بیش از ۴میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند و سالانه حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل وارد بازار کار می‌شوند.

شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضای نیروی کار از یک سو به افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود که بر اساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران در پاییز سال ۱۳۹۱ به ۱۲.۹ درصد رسیده ولی صندوق بین‌‌المللی پول برای سال ۱۳۹۰ این نرخ را بیش از ۱۵ درصد برآورد کرده است. از سوی دیگر وضعیت رکودی، جویندگان کار را به پذیرش کارهای موقت با مزدهای بسیار کمتر از حداقل قانونی ناگزیر ساخته است و به این ترتیب میزان فقر در میان شاغلین را افزایش داده است.

با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و ورشکستگی شمار بیشتری از واحدهای تولیدی و خدماتی، که در حال حاضر نیز با ۴۰ درصد ظرفیت یا کمتر کار می‌کنند، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد و خانوارهایی که برای مدتی از دریافت یارانه‌های نقدی چندین برابر شده شادمان شده‌اند، بیش از پیش نگران جوانانی خواهند شد که برای یافتن شغل به هر دری می‌زنند ولی با درهای بسته مواجه می‌گردند و ناامید از فردایی روشن در معرض خطر گرفتاری در انواع مختلف اعمال خلاف چون اعتیاد و قاچاق قرار می‌گیرند.

می‌توان انتظار داشت که با افزایش تورم، کاهش تولید و گسترش بیکاری، روند نزولی درآمد واقعی قسمت اعظم شاغلین بخش‌های خصوصی و عمومی تسریع شود و وابستگی نسبت بزرگ و بزرگ تری از خانوارها به راه یارانه‌های نقدی افزایش یابد. به این ترتیب از اهمیت و ارزش کار و تلاش کاسته خواهد شد و شمار فزاینده‌ای از خانوارهای ایرانی برای گذران زندگی چشم به راه یارانه‌های نقدی خواهند گردید.

● تورم

همانند دیگر شاخص‌های اقتصادی، در مورد نرخ تورم نیز اتفاق نظری وجود ندارد و برآوردهای مختلفی از نرخ تورم اعلام می‌شود که در آذرماه از ۲۷.۶ درصد نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا نرخ‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصد که از سوی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان را شامل می‌شود. ولی در این باره اجماع نظر وجود دارد که طی ماه‌های اخیر ایران وارد مرحله تورم شتابان شده است. مردم نگران شاهد افزایش هفته به هفته مواد خوراکی و دیگر مایحتاج زندگی خود هستند.

به هنگام اجرای فاز اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مسوولان دولتی تاکید داشتند که اجرای طرح تاثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت و در عمل برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم برای مدتی مانع از بالا رفتن قیمت محصولات داخلی شدند. ولی این سیاست فرآیند زیان دهی و ورشکستگی واحدهای تولیدی را تسریع کرد و تداوم تثبیت قیمت‌ها امکان‌ناپذیر گردید و پس از وقفه‌ای چند ماهه، غول تورم از چراغ بیرون آمد. قطعا تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، فرآیند تورمی موجود را شتاب بخشید، ولی به هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز مشخص بود که تحریم‌های بین‌المللی در حال شدیدتر شدن هستند و دولت می‌بایست با پیش‌بینی مشکلات پیش رو سیاست‌های مناسبی را برای مقابله با کاهش تولید به اجرا می‌گذاشت، ولی اولویت دولت، نه تقویت بنیان تولیدی کشور، بلکه شادمان کردن مردم از دریافت یارانه نقدی سخاوتمندانه بود.

در اجرای فاز دوم نیز روند سابق تداوم یافته است. در شرایط رکود – تورمی موجود، افزایش چندین برابری یارانه‌های نقدی و قیمت حامل‌های انرژی به شتاب‌گیری بیش از پیش آهنگ رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد؛ زیرا از یک سو تقاضای مصرفی خانوارها رشد سریعی خواهد یافت و از سوی دیگر بنگاه‌هایی که با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبانند، قادر به تحمل افزایش چشمگیر هزینه‌های تولیدی نخواهند بود و به توقف فعالیت یا کاهش تولید اقدام خواهند کرد. به علاوه با کاهش صادرات نفت و کمبود درآمدهای ارزی، واردات به ناگزیر کاهش خواهد یافت و حتی سهمیه‌بندی ارزی برای تامین کالاهای اساسی قادر به حل مشکل کمبود بسیاری از کالاها نخواهد بود. بنابراین با بالارفتن تقاضا و کاهش عرضه قطعا پیامدی جز تورم شدید وجود نخواهد داشت.

● توزیع درآمد

بنا به اظهارات مسوولان دولتی مقابله با فقر و نابرابری در توزیع درآمد از مهم‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است. با گذشت چند ماه از اجرای این طرح اعلام شد که نابرابری و فقر به نحو معجزه آسایی کاهش یافته است. مسلما پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی برای هر فرد، در اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰ می‌توانست درآمد قابل توجهی برای خانوارهای کم‌درآمد حتی متوسط الحال ایجاد نماید. ولی رشد سریع قیمت‌ها از اهمیت این مبلغ کاست به نحوی که امروزه، با گذشت دو سال، نزدیک به ۹۰ درصد از یارانه‌بگیران با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد مصرفی مواجه گردیده‌اند و نارضایتی و نگرانی از آینده به سرعت رو به افزایش است.

از سوی دیگر تئوری‌های اقتصادی و شواهد تجربی تصریح می‌کنند که تورم شتابان اهرمی قدرتمند برای ثروتمندتر کردن ثروتمندان و فقیرتر کردن خانوارهای کم‌درآمد در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. بنابراین اثر اولیه پرداخت یارانه نقدی در کاهش فقر و کم شدن شکاف درآمدی ثروتمندان و فقرا با افزایش قیمت‌ها ابتدا کمرنگ شده و به تدریج مجددا شکاف درآمدی تعمیق می‌گردد.

اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها نیز مسیر مشابهی با فاز اول را، احتمالا با سرعت بیشتری خواهد پیمود. خانوارهای کم درآمد ابتدا از دریافت مبلغ هنگفت یارانه‌های نقدی بسیار راضی خواهند بود، ولی تورم شتابان دوران شادمانی را بسیار کوتاه خواهد کرد.

همان گونه که در قسمت‌های پیشین توضیح داده شد، افزایش شدید تقاضا به همراه کاهش تولید داخلی و روند نزولی واردات، افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها را مجددا در پی خواهد داشت. به تعبیری یارانه نقدی آب شوری است که تشنه را هیچ‌گاه سیراب نخواهد ساخت.

ذکر این نکته ضروری است که در ایران حدود ۲ میلیون نفر معتاد وجود دارد که به تبع آن صدها هزار خانوار کم درآمد در معرض خطر دائمی غارت یارانه نقدی توسط عضو معتاد خود هستند. در چنین خانوارهایی عموما یارانه نقدی به پوشش افزایش قیمت کالاها و خدمات اختصاص نمی‌یابد و به همین جهت خطر افزایش فقر در شرایط وجود تورم شتابان، با وجود اعطای یارانه‌های نقدی افزایش می‌یابد.

● جمع‌بندی

هرچند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با کاهش مصرف بی رویه و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌تواند آثار مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشته باشد، ولی در فضای رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، چندین برابر شدن یارانه نقدی و جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی مشکلات کنونی را پیچیده‌تر و غیرقابل حل خواهد ساخت. با تشدید کسری بودجه، افزایش شدید نرخ ارز، کاهش تولید و اشتغال و تسریع آهنگ رشد قیمت‌ها، با وجود پرداخت یارانه‌های نقدی هنگفت فقر و بی‌عدالتی گسترده تر و بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن عمیق‌تر خواهد شد.

امید می‌رود که با توجه به آثار منفی فراگیر اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، در شرایط کنونی این برنامه متوقف شود و اعمال سیاست‌های مناسب برای مقابله با رکود اقتصادی، از قبیل ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار گیرد. عاقلانه به نظر می‌رسد که اگر سقف خانه‌ای در حال فرو ریختن است، ابتدا سقف تعمیر شود و در شرایط مناسب‌تر به تعمیر و از میان بردن نشتی‌ها در لوله کشی ساختمان اقدام گردد.

زهرا کریمی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران