حرفه حسابرسی در بازار سرمایه

پس از پایان جنگ تحمیلی موضوع بازسازی اقتصاد كشور با فعال كردن بازار سرمایه به عنوان یكی از راهكارهای خصوصی سازی و مشاركت مردم در سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شد

اصل اساسی مشاركت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌های صحیح و دقیق مالی بستگی كامل دارد. بورس یكی از ابزارهای بسیار مهم جوامع اقتصادی به‌شمار می‌رود. اعتماد مردم به صحت گزارش‌های مالی شركت‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی كه سهام آنان در بورس معامله می‌شوند، موجب افزایش قابل توجه حجم معاملات در بورس خواهد شد، زیرا تصمیم خریداران و فروشندگان سهام بر اساس بررسی وضعیت مالی، سودآوری، آینده‌نگری و تجزیه و تحلیل و تشخیص ثبات مالی واحد تولیدی و خدماتی است كه به آنان اجازه می‌دهد سهام خود را در بازار سرمایه معامله کنند. این‌گونه گزارش‌ها باید از طرف افراد متخصص و باتجربه، تهیه و مورد تایید قرار گیرد. علاوه بر آن، خریداران و فروشندگان و صاحبان سهام به متخصصان و مشاورانی نیاز دارند كه نظر آنها در تصمیمات اقتصادی (خرید و فروش)‌ آنان موثر باشد. بسیاری از خانوارهای ایرانی در حال حاضر چه از طریق واگذاری سهام كارگری و چه از طریق خرید سهام، عملا در بازار سرمایه مشاركت دارند که بسیاری از آنها به خاطر وجود حسابداران حرفه‌ای (رسمی یا قسم خورده)، كه مورد مشورت آنان قرار می‌گیرند، به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تشویق می‌شوند. از طرف دیگر پاسخگویی و مسوولیت «دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهای انتصابی و انتخابی، خواسته اصلی مردم در شرایط کنونی است زیرا بدون پاسخگویی و مسوولیت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندی‌های مورد احترام امكان‌پذیر نیست.

حسابرسی در مفهوم فوق از اركان نظام پاسخگویی به شمار می‌رود. نظام پاسخگویی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکا نیست لذا «حسابرسان و حسابرسی» در گزینه‌های نوین «حکمرانی خوب» نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کنند. نگاهی به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی تنی چند از کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز نشان می‌دهد که موضوع دستیابی به شفافیت، حذف رانت‌ها و تحقق مدار توسعه اقتصادی، اجتماعی اولویت برنامه‌های انتخاباتی بود. گزارش‌های سازمان شفاف‌سازی موید آن است که بدون حسابرسان مستقل و خبرنگاران مستقل ، حکمرانی خوب امكان‌پذیر نخواهد بود. در سال ۱۳۷۲ با توجه به گزارش بانک جهانی پیرامون نقد «حسابرسان مستقل» در ایران مبنی بر نظارت بر وام‌های پرداختی به ایران، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید که تا تاریخ تشکیل اولین مجمع حسابداران رسمی ایران تا شهریور ماه ۱۳۸۰ فرآیند سخت و طولانی را طی کرد.

باید پذیرفت كه توسعه كشور بدون ارائه خدمات حسابداری و حسابرسان ممكن نیست. همه قبول دارند كه توسعه متضمن كنترل و نظارت است و جامعه حسابداری و حسابرسی كشور، در اعمال چنین نظارت‌هایی و در تولید اطلاعات لازم برای توسعه اقتصادی ایران نقش درجه اول دارد. در این حال حوادثی شبیه به واقعه «انرون» و ورلد كام، كه زمینه تصویب قانون اكسلی بود، نشان دادند كه هر چند تمدن بیست‌و‌یكم بدون شكل‌گیری شركت‌های سهامی عام در چند قرن قبل از آن نمی‌توانست پدید آمده باشد و بی‌شك اختراع ابزار مالی جدید تحت عنوان سهام شركت‌های سهامی عام نقش بزرگی در شكل‌گیری تمدنی دارد كه امروز روی كره زمین دیده می شود، در عین حال این نوع تشكل و این نوع جمع‌آوری وجوه، از خطرات خاص خود عاری نیست و نگرانی‌هایی جدی می‌تواند در مورد آنها وجود داشته باشد.

اینک حدود پنج سال از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گذرد و کمابیش مردم ایران نام «حسابرس و حسابرسی» را شنیده‌اند اما شاید ندانند که حسابرسی چیست و حسابرسان چه کسانی هستند؟ همین موضوع باعث شده که افرادی تحت عنوان «حسابرس با فعالیتی به نام حسابرسی » خود را در جامعه مطرح کنند که هیچ‌گونه ارتباطی با جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد قانونی حرفه حسابرسی ندارند. نظیر این افراد در آگهی‌های تبلیغاتی که در روزنامه‌ها درج می‌شوند وجود دارند!!

● اما واقعیت چیست؟

حسابرسی فرآیند اعتبار بخشی به عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور در چارچوب مقررات خاصی است که «استاندارد حسابرسی» نامیده می‌شود. استانداردهای حسابرسی نیز در ایران توسط سازمانی وابسته به دولت تدوین و انتشار و برای عموم حسابرسان رسمی لازم‌الاجرا می‌شود. حسابرسان نیز افرادی هستند با حداقل تحصیلات لیسانس در رشته حسابداری و سایر رشته‌های مالی که حداقل شش سال سابقه فعالیت در زمینه حسابرسی را باید دارا باشند، در حالی‌که میانگین تجربه حسابداران رسمی (حسابرسان فعلی) حداقل ده‌سال می‌باشد لذا با چنین مشخصاتی معلوم می‌شود که اولا هر کسی با داشتن لیسانس حسابداری نمی‌تواند حسابدار رسمی باشد ثانیا دارا بودن عنوان حسابدار رسمی نظیر پزشک متخصص یا وکیل پایه یک دادگستری به خودی خود دارای شان و منزلت اجتماعی است. در چنین وضعیتی همان طوری که آحاد شهروندان برای تشخیص درمان به پزشک متخصص و برای حمایت از حقوق خود به وکیل مراجعه می‌کنند باید برای دفاع از حقوق مالی و مالیاتی خود نیز به حسابدار رسمی مراجعه كنند و این ارجاع و اعتماد در درجه اول بلاقید و شرط می‌باشد یعنی نمی‌توان به اعتبار و شهرت حسابداران رسمی خدشه وارد كرد و یا با طرح مسائل کلی و عبارات ناروشن اتهامی متوجه آنان كرد.

فارغ از اینکه بخش وسیعی از این نامهربانی‌ها بدان علت است که رشد و توسعه جایگاه حسابرسی بدون قید و شرط نه تنها «نان و آب» عده‌ای را قطع می‌كند بلکه سرچشمه این رانت‌ها را می‌خشکاند. به همین علت از حدود چهار سال پیش که موضوع حسابرسی و حسابرسی مالیاتی به طور جدی در ماده (۲۷۲) اصلاحیه قانون مالیات‌ها مطرح شد، عده‌ای از مسوولان مالیاتی کشور عدم دسترسی به بودجه مالیاتی را ناشی از حسابرسی مالیاتی شركت‌ها بر حسابداران رسمی دانستند و برخی از نمایندگان مجلس هم با توجه به داده‌های نادرستی که به آنها القا شده بود اینجا و آنجا صحبت از ابهام در حسابرسی مالیاتی می‌كنند . عده‌ای هم درصددند که اساسا حسابرسی بخش‌خصوصی را هم به انحای مختلف زیر چنبره‌ نهادهای نظارتی دولتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و..... ببرند، در حالی که مفاد قانون برنامه سوم و چهارم حکایت از آن دارد که اساسا در طول برنامه، سهم حسابرسی بخش‌خصوصی همچون سایر بخش‌های خصوصی از اقتصاد کشور بر سهم‌ بخش دولتی حسابرسی غلبه کند و قرار بوده در طول برنامه سوم اقتصادی (۸۳-۱۳۷۹) به بعد، حوزه فعالیت حسابرسی دولتی محدود شود و حسابرسی بخش‌خصوصی توسعه و گسترش یابد. آمار و ارقام عملکرد سنوات ۸۴-۱۳۷۹ حسابرسی دولتی خلاف این امر را نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد حسابرسی در بخش دولتی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ به بعد درآمدهای حسابرسی بخش دولتی نه تنها کاهش یافته بلکه استقرار دولت جدید موضوع گسترش محدوده کار حسابرسی دولتی را به یک قضیه جدی تبدیل كرده که این موضوع به معنی نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در فرآیند مشارکت مردم و خصوصی‌سازی است.

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته، رانت بازار موبایل ۹۰۰‌میلیارد تومان، رانت بازار سیگار ۷۰۰‌میلیارد تومان و رانت بازار سیمان حدود ۴۵۰‌میلیارد تومان است. مقابله با چنین اوضاعی که دامنه آن بسیار گسترده و تا حوزه نفوذ در شبکه نفت و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی، پولشویی و... می‌باشد جز از طریق تقویت شبکه‌های حسابرسی و نظارت مالی و به‌کارگماری افراد شایسته در مناصب اصلی نمی‌باشد.

آنچه در حال حاضر برای جامعه حسابداری كشور مهم است كوشش برای اعتلای جامعه حسابداری و تدقیق در آیین رفتار حرفه‌ای و حراست از حقوق اجتماعی سهامداران به استناد مسوولیت‌های اجتماعی حسابداران می‌باشد. بی‌تردید در شرایط كنونی احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناكافی و بعضا نادرست در صورت‌های مالی به منظور پوشش سود سهم (EPS) وجود دارد كه صرف اتكا به استانداردهای موجود نمی‌تواند ما را از گزند این عمل مستثنا كند. لذا تیزهوشی و درایت حرفه‌ای به خصوص در مورد آن دسته از صاحبکارانی که برای اولین بار حسابرسی می‌شوند و یا شركت‌هایی كه بنا به الزامات خاص ناچار به پذیرش حسابرسی شده‌اند ضرورت مؤكد است. تعدادی از شركت‌ها با تصور گریز مالیاتی، پولشویی و یا تطهیر فساد ممكن است به حسابداران رسمی پناه آورند و حسابداران باید هوشیار و مترصد گریز از این مهلكه باشند. بی‌تردید ارائه خدمات حسابرسی، مشاوره‌ مالیاتی در چارچوب قوانین موجود از جمله خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی می‌باشد.

از سوی دیگر با حضور تعداد چشمگیر موسسات حسابرسی و حسابداران شاغل در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و همچنین توسعه بازارهای پولی و مالی به ویژه بازار سرمایه زمینه بروز ریسك تشدید یافته و این امر مستلزم بینش و درك و آگاهی مستمر حسابداران رسمی از پیامدهای قانونی و حرفه‌ای این پدیده در چارچوب قانون مسوولیت مدنی و قانون جدید بازار سرمایه می‌باشد. اگرچه در حال حاضر خط فاصله مسوولیت‌های قانونی و اجتماعی حسابرسان چندان روشن نمی‌باشد اما ذات فعالیت حسابرسی و به ویژه حسابرسی شركت‌های پذیرفته شده در بورس و حسابرسی مالیاتی دارای مولفه‌های ریسك‌پذیری است كه در شرایط كنونی توجه بدان‌ها ضروری است و اهمیت خاص دارد. توصیه ویژه به اعضای جامعه حسابداران رسمی مطالعه دقیق قانون جدید بازار سرمایه، مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط بدان از یكسو و پای‌بندی به آیین رفتار حرفه‌ای و رعایت استانداردهای حسابرسی از سوی دیگر می‌باشد كه انجام این الزامات در یك دوره میان‌مدت باعث رونق حرفه و اهمیت جایگاه حسابداران رسمی می‌شود.

در واقع مسوولیت حسابرسان در سه حوزه حرفه‌ای، قانونی و اجتماعی این روزها ابعاد بیشتری یافته به طوری که شاید بتوان گفت كه مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان بسی فراتر از سایر حوزه‌های مسوولیتی آنان می‌باشد زیرا گزارش‌های حسابرسان مورد استناد كل جامعه قرار خواهد گرفت و از این رهگذر در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» حسابرسان لزوما و ضرورتا نمی‌توانند صرفا به استانداردهای حسابرسی اتكا كنند. در حال حاضر مسوولیت قانونی حسابرسان به موارد رعایت قانون بازار سرمایه، تجارت و سایر قوانین موضوعه در چارچوب حسابرسی مالی و همچنین ارائه درآمد مشمول مالیات اشخاص از دیدگاه قانون مالیات‌ها در چارچوب حسابرسی مالیاتی می‌باشد. با توجه به اینكه قانون مالیات‌ها قانون آمره كشور تلقی می‌شود، حقوق آحاد جامعه در آن مستقر می‌باشد. دایره این مسوولیت علاوه بر جنبه قانونی آن به حوزه مسوولیت اجتماعی نیز تسری دارد لذا بار دیگر یادآوری می‌شود در صدور گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و حسابرسی شركت‌هایی که به نوعی با منافع عموم سروکار دارند، تدقیق، تامل و بررسی همه‌جانبه از جمله وظایف اصلی اساسی حسابرسان می‌باشد.

پدیده مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسان در قلمرو «حکمرانی خوب» وظیفه سنگینی را بر عهده حسابداران رسمی قرار می‌دهد که آنها باید با مسائلی نظیر پولشویی، فساد مالی، تقلب و ریاکاری در حساب‌ها و «حساب‌آرایی» مقابله کنند که این امر مستلزم هزینه اجتماعی برای حسابرسان خواهد بود اما همان‌طوری که پای‌بندی برخی افراد به مسوولیت‌های اجتماعی امروزه زبانزد عام و خاص است، حسابداران رسمی نیز باید نشان دهند که در امر برقراری «حکمرانی خوب» مشارکت فعال خواهند داشت و پذیرای هزینه اجتماعی آن نیز خواهند بود. بدون شک بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند در چارچوب سنتی به تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف‌سازی و روشنگری خواسته اصلی سهامداران جزء و بازار سرمایه می‌باشد. امروزه بنگاه‌های اقتصادی باید اصول جهانی هشتگانه‌ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند.

غلامحسین دوانی

---