زیرزمین سیاه اقتصاد ایران

دردهای اقتصاد ایران بسیارند اقتصاد ناسالم, بیماری های دیگری را نیز پدید می آورد رشد غده سرطانی اقتصاد سیاه از آن جمله است

دردهای اقتصاد ایران بسیارند. اقتصاد ناسالم، بیماری های دیگری را نیز پدید می آورد. رشد غده سرطانی "اقتصاد سیاه" از آن جمله است.

گسترش نظام دولتی، شبه دولتی و عمومی، نظام مالیاتی غلط (که همه را در مقابل قانون یکسان نمی پندارد)، ناتوانی سازمان های نظارتی شامل دیوان محاسبات و حسابرسی کشور، فقدان اطلاعات شفاف، گسترش اطلاعات نامتقارن، تخریب تدریجی نهادهای اقتصادی کشور (شامل نظام بانکی) و پدیده های نامیمون در یک اقتصاد ناسالم (مانند تورم و بیکاری)، همگی دست به دست هم داده اند تا مأمنی برای فعالیت های زیرزمینی به وجود آید.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، یک درصد رشد اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته، به دلیل آن که منجر به رشد مبادلات و در نتیجه گردش درآمد در جامعه می شود، باعث پدید آمدن رشد اقتصاد حدوداً ۳/۰ درصدی می شود. حال آن که به دلیل تمرکز بیش از حد دولت بر اقتصاد ایران، رشد اقتصاد زیرزمینی، بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی دولت را حذف می کند که کاهش سرمایه گذاری های عمرانی و زیرساختی، یکی از نتایج منفی آن خواهد بود. بر اساس گزارش دیگری از IMF، حجم اقتصاد سایه بر حسب درصدی از محصول ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، معادل ۱۴ تا ۱۶ درصد، در اقتصادهای در حال گذار رقمی بین ۲۱ تا ۳۰ درصد و در اقتصادهای در حال توسعه، چیزی حدود ۳۵ تا ۴۴ درصد GDP است.

در این راستا و بر اساس گزارش واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورمان همواره در دهه جاری رشد داشته که میانگین رشد آن بر حسب درصدی از GDP طی سال های ۸۰ تا ۸۷ معادل ۳۱ درصد بوده و پیش بینی می شود این رقم در پایان سال جاری به ۵۴/۴۵ درصد محصول ناخالص داخلی کشور برسد!

مشکلات بیشمار فضای نامتعادل کسب و کار – که چیزی جز کاهش رقابت پذیری و افزایش هزینه بنگاه ها را به همراه نداشته – و نرخ نگران کننده بیکاری که دلیل اصلی رشد قاچاق در کشور بوده، فضای اقتصاد زیرزمینی را گسترده تر می کند. قاچاق با گران نشان دادن کالاهای داخلی، مصرف کننده را به سوی خود جذب کرده و سبب می شود تا قدرت تولید و توان رقابت تولیدکننده داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی به شدت کاهش یابد.

این پایان کار نیست، چرا که تلاطم بازار اشتغال و فعال تر شدن بازارهای غیررسمی را به صورت چرخه ای به دنبال دارد. کاهش تولید و عرضه محصولات، کاهش صادرات و ریزش درآمدهای ملی و سرانه در کنار بر هم خوردن ترکیب تقاضای داخلی در یک چرخه نامبارک به تشدید مجدد قیمت ها خواهد انجامید. بنا بر گزارش واحد تحقیقات «اقتصاد ایران» از گمرک کشور، تعداد کل پرونده های متشکله مظنون به قاچاق در سال گذشته معادل ۳۸/۱۵ درصد رشد داشته که در کالاها و بازارهای گوناگون حاکم بوده و بسیاری از تولیدکننده ها را فلج کرده است. علاوه بر این، عدم برخورداری مصرف کننده از گارانتی محصول قاچاق از دیگر تبعات منفی این پدیده است.

توجه مسؤولان به قیمت گذاری تعرفه ای مناسب و ایجاد شغل در کلان شهرها و به خصوص در شهرهای مرزی از راهکارهایی است که می تواند از حجم بسیار بالای قاچاق درکشور بکاهد.

به دلایل فوق باید سیستم ضعیف مالیاتی کشور را نیز بی افزاییم که به دلیل فقدان بهره مندی از نظام اطلاعاتی و شناسایی کارآمد مؤدیان (مردم، واحدهای تولیدی، تجار و اصناف)، قادر به بررسی چرخه بازرگانی داخلی و خارجی کشور نبوده و علاوه بر هدررفت منابع مالی دولت – که خود به دور تسلسل کسری بودجه، افزایش نرخ های پایه مالیاتی و در نتیجه رشد مجدد فعالیت های زیرزمینی می انجامد – سیاست گذاری های اقتصادی و توسعه ای کشور را نیز منحرف ساخته است.

قاچاق نه تنها غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرعادلانه بوده و دولت (و مردم) را از حق تعرفه و مالیات محروم می کند، بلکه موجب صدمات فراوان به تولید داخل، سرمایه گذاری و اشتغال می شود. البته این را نباید تنها از دید مردم دید و آنها را ملامت کرد. چند سال قبل، امام جمعه سیستان و بلوچستان به این سردبیر می گفت: "تا زمانی که اشتغال و سرمایه گذاری سالم در استان رواج نیابد، من چگونه علیه قاچاق کالا اعلام جنگ کنم و جوانان و خانواده ها را از روزی بی اندازم؟"

● رفتار توجیهی

متأسفانه یکی دیگر از دلایل اقتصاد سیاه، عدم شفافیت و وجود انحصارات است که رفتار مردم را نیز تغییر می دهد. نخست باید این سؤال را مطرح کرد که چگونه شهروندان به خود اجازه می دهند که وارد بخش غیرقانونی اقتصاد سیاه شوند. یک پاسخ آن است که این گروه ممکن است برای خود "توجیه" کنند که وقتی "آنها این کار را می کنند، ما چرا نکنیم!" لذا اقتصاد ناسالم، خود توجیهی می شود برای گسترش اقتصاد ناسالم تر - از هر نوع. به علاوه، رابطه سالاری بنا بر تعریف، مردم را از اقتصاد سالم عقب می زند و گروهی را به زیرزمین اقتصاد ایران می کشاند.

از سوی دیگر، مشکل عدم شفافیت ها، سوء استفاده ها و امثالهم "توجیهی" دیگر برای مشارکت کنندگان در اقتصاد سیاه می شود. چند دهه است که در جمهوری اسلامی "قول مبارزه با مفاسد دولتی" داده می شود. ولی این طور به نظر می رسد که مفاسد نه تنها بهتر نشده اند که بدتر هم شده اند.

انحصارهای دولتی، عمومی و شبه دولتی به روحیه کارآفرینی بخش خصوصی لطمه می زنند و حتی فعالیت های قانونی را به زیر زمین اقتصاد سوق می دهند. اقتصاد سیاه را نباید فقط منحصر به دست فروشی دید. موضوع بسیار بزرگتر از این است. در این رابطه، "عوض کردن خودسرانه سیاست ها" را نباید از یاد برد. به عنوان نمونه، اخیراً مسؤولان خصوصی سازی کشورمان صحبت از "خصوصی سازی به سبک چینی" می کنند! سؤال در این باره زیاد است. ولی مهمترین آن این است که چرا این را در سال ۶۸ (که خصوصی سازی آغاز شد) اعلام نکردید تا مردم تکلیف خودشان را بدانند!

● پولشویی در زیرزمین

علاوه بر مواردی که مطرح شد، پولشویی یکی دیگر از گونه های اقتصاد سیاه است که اثرات نامطلوب بسیاری بر اقتصاد کشور دارد. پولشویی که بر پایه مشروع جلوه دادن پول های به دست آمده از فعالیت های غیرقانونی به وجود می آید، علاوه بر اثرات ناهمگون آن بر اجتماع، اقتصاد را نیز به شدت متأثر می سازد. قدرت یافتن گروهک های بزهکار و خارج شدن فعالیت های اقتصادی هر دو بخش دولتی و خصوصی از مسیر اصلی اقتصاد از مهمترین نتایج این پدیده است. علاوه بر این، پولشویی و به طور کلی اقتصاد زیرزمینی، بخش پولی کشور را متأثر می سازد. افزایش تقاضای پول که معادل ریالی آن در جامعه کالا رد و بدل شده، بی شک با وقوع اقتصاد زیرزمینی صورت می پذیرد، حال آن که بانک مرکزی بر اساس برآورد خود، از آنجا که از حجم واقعی اقتصاد سایه در کشور مطلع نیست، برابر با تقاضای پول بازار، ریال " منتشر" نمی کند.

همین امر به آن دلیل که نظام پولی کشور از سیستم نرخ بهره شناور برخوردار نیست، سبب به وجود آمدن دو دستگی در بازار و یا همان شکل گیری بازار غیررسمی پول می شود. جدای از خروج سرمایه از بانک ها که منجر به کاهش سرمایه گذاری، تولید و رشد اقتصادی می شود، شکل گیری بازار غیررسمی پول - و هزاران درد دیگر نظیر نرخ های ۵۰ درصدی و تحکیم قدرت شبکه های زیرزمینی - فضای زیرزمینی اقتصاد را گسترده تر می کند که متأسفانه تأثیری مضاعف بر عقب ماندگی اقتصاد کشور بر جای می گذارد. در حال حاضر، بسیاری از بنگاه های تولیدی کشور با بحران نقدینگی مواجه اند و برای رفع نیاز خود باید به این بازارها مراجعه کنند که همین امر به منزله تحکیم قدرت شبکه های زیرزمینی است. کار برای پایه گذاری یک اقتصاد سالم زیاد داریم.