راهکارهای اجرای صحیح خصوصی سازی

اولین نیاز پیش روی مردم برای این حضور, وجود امنیّت اقتصادی است و این مهمّ هیچگاه بدون وجود قوانین بازدارنده و ضدّ اخلال در محیط اقتصادی کشور محقق نخواهد شد

تجربه سالهای قبل از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و مشکلات ناشی از عدم اقبال عموم مردم به مشارکت در انتقال مالکیّت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی، نشان داد که تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را مکلّف به واگذاری تمامی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی یا بهتر بگوییم، بدنه ملّت کرده است، بدون شکّ نیازمند رعایت پیش‌شرط‌هایی است که در صورت به اجراء درنیامدن هر یک از آنها، نه تنها کوچکترین حرکت روبه جلویی را در روند توسعه اقتصادی کشور شاهد نخواهیم بود، بلکه همانند بسیاری از تجربه‌های تلخ ملّت ایران از واگذاری واحدهای اقتصادی زیر تملّک دولت، در انتهای اجرای اصل ۴۴ نیز به افزایش دامنه رکود و گسترش فقر و بی‌عدالتی‌های حقیقی اقتصادی خواهیم رسید که این نتیجه‌ای نخواهد داشت جز از دست دادن سرمایه‌های ثابت دولتی و ایجاد یک بن‌بست سیاسی - اقتصادی برای کشور.‌در حالی که از طرف دولت و رسانه‌های گروهی، از شهروندان برای حضور موثر در فعالیتهای اقتصادی و در دست گرفتن امور جاری تولیدی و تجاری کشور بوسیله حضور در خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکتهای دولتی دعوت بعمل می‌آید، دولت باید نسبت به ایجاد سازوکاری که بطور طبیعی پیش‌نیازهای حضور گسترده مردم در این عرصه را در فضای اقتصادی کشور حاکم نماید بسرعت اقدام کند. برخی از نیازهای اساسی پیش‌روی خصوصی‌سازی عبارتند از:

۱) امنیّت اقتصادی: اولین نیاز پیش روی مردم برای این حضور، وجود امنیّت اقتصادی است و این مهمّ هیچگاه بدون وجود قوانین بازدارنده و ضدّ اخلال در محیط اقتصادی کشور محقق نخواهد شد. منظور از قوانین ضدّ اخلال و بازدارنده، قوانینی است که اخلالگران اقتصادی را بدون فوت وقت و قاطعانه به مجازات برساند و در درازمدّت نیز انگیزه اخلالگری در فضای کسب و کار کشور را به عدد صفر نزدیک کند.

۲) شفّافیّت اقتصادی: مسئله مهمّ بعدی نیاز به شفافیت اقتصادی در کشور است و باید فضای حاکم بر محیط کسب و کار کشور و روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف بگونه‌ای باشد که طبق سازوکاری طبیعی، جلوی هرگونه امکان بهره‌برداری‌های ویژه برای گروه‌های خاصّ را بگیرد و همه فعالان اقتصادی کشور از یک قانون و در یک فضای سالم رقابتی فعالیت کنند. این بدان معنی است که تمامی فعالان اقتصادی خرد و متوسط و بزرگ کشور بتوانند از یک جریان اطلاعاتی سالم و کامل و یکسان بهره‌مند باشند تا امکان برنامه‌ریزی و توسعه کار برای آنان فراهم باشد. در صورت وجود شفافیّت اقتصادی است که ریسک عملکرد و سرمایه‌گذاری به کمترین مقدار ممکن کاهش یافته و تصمیم‌گیری و اجراء با سرعتی بسیار بالاتر از آنچه اکنون شاهد هستیم تحقق می‌یابد و موسساتی که برای تملّک سهام به بخش خصوصی عرضه خواهند شد، از طرفی با تقاضای مردم نسبت به تملّک سهام روبرو می‌شوند و از طرفی نیز پس از خصوصی‌شدن ، امکان آن را دارند که با تکیه بر فضای سالم کسب و کار و برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی، روند پرشتابی به سمت اصلاح فعالیت و بازیابی توان تخصصی تحلیل رفته خود آغاز کنند.

۳) سودآور شدن تولید: یکی دیگر از محوری‌ترین بحث‌هایی که مانع اقبال شهروندان به سمت تملّک واحدهای دولتی است، سودآور نبودن تولید نسبت به کلیه فعالیتهای اقتصادی در کشور است. به عبارتی اگر تولید به گونه‌ای ملموس سودآور شود، طبیعتاً بسیاری از افراد و نیروهای غیرتولیدی جامعه نیز کسب و کارهای کاذب را رها کرده و سرمایه‌های مادی و انسانی خود را به سمت تولید هدایت می‌کنند. در این میان، خرید سهام شرکتهای دولتی و حضور در عرصه بازسازی و توسعه تولید آنها بدون شک یکی از مطلوب‌ترین راه‌های انتقال سرمایه‌های مردمی به بخشهای تولیدی خواهد بود. متاسفانه امروزه بسیاری از فعّالیت‌های اقتصادی کشور در اثر سردرگمی اقتصادی و سیاستهای یک بام و دوهوای تجاری و به تبع آن پایین آمدن امنیّت سرمایه‌گذاری، به طرف فعالیتهای غیرمولد اقتصادی و در رشته‌های خاصّ هدایت شده‌اند و با اتخاذ سیاستهای تجاری حامی تولید و حمایت از تولیدات وطنی و از میان برداشتن هزینه‌های سربار تولید و کمک به آسان‌سازی پروسه تولید ملّی و اصلاح قوانین مربوط به کار و تامین اجتماعی به نحوی که در آنها، فعل کارکردن دارای ارزش ذاتی شود و نیروی کار کشور را با سیاستهای تشویقی مورد حمایت قرار دهد تا موجب حرکت رو به بالای راندمان کار در واحدهای تولیدی و در نهایت کلّ کشور شود و در نتیجه این مسئله بخش بزرگی از هزینه‌های ناشی از حرکت آزمون و خطائی و ناقص نیروی کار را پوشش دهد، همچنین وقوع اصلاحات اساسی در بازرگانی داخلی کشور به گونه‌ای که سازوکاری ایجاد شود تا پس از آن تولیدکنندگان در چنبره محاصره دلالان قرار نگیرند و در یک نظام منطقی توزیع در گستره ملّی امنیت آنان حفظ شود به گونه‌ای موثر می‌تواند هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهد. یکی دیگر از موارد افزایش هزینه تمام شده فعالیتهای اقتصادی در کشور و سودآور نبودن تولید، نظام بانکی است. چرا که از یک طرف سود نامعقول و بالایی که به پول خام تعلّق می‌گیرد، حاصل دسترنج شبانه‌روزی مردم را می‌بلعد و از طرفی نیز بانکها با وجود حضور شرکتهای بزرگ سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خود می‌توانند هر فعال اقتصادی را که تشخیص دهند از میدان بدر کنند و هر زمان که خواستند نیز اقدام به ایجاد انحصارات خاصّ در شاخه‌های گوناگون اقتصادی نمایند و این مسئله هزینه‌های گزاف جبران ناشدنی را به بخشهای تولیدی کشور تحمیل خواهد کرد. در صورت رفع موانع و هزینه‌های یادشده، بدون شکّ می‌توان به سمتی حرکت کرد که چرخ تولید با سرعت و کیفیتی بهتر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم به حرکت خود ادامه دهد و حاصل این حرکت بهتر نیز خود را در هر چه سودآورتر شدن تولید نمایان خواهد ساخت. سودآورتر شدن تولید نیز در ذات خود موجبات افزایش نرخ سرمایه‌گذاری مجدد واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند و باعث خواهد شد تا تقاضای حقیقی جامعه برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی با افزایشی بی‌سابقه مواجه شود.‌

‌۴) اصلاح نحوه واگذاری‌ها: نحوه واگذاری سهام دولت نکته‌ای مهم و قابل تامل است. در جریان واگذاری‌ها شاهد آن هستیم که سهام مربوط به یک موسسه اقتصادی وابسته به دولت به یکباره و به صورت بلوک سهام در بورس عرضه می‌شود و از آنجا که شهروندان فعال در بازار سرمایه نمی‌توانند سرمایه بزرگ موردنیاز برای خرید آن را بپردازند، این فرصت برای نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی فراهم می‌شود تا مالکیّت سهام آن موسسه را از آن خود کرده در نتیجه انحصارات شبه‌دولتی در اقتصاد کشور روزبروز بیشتر خواهد شد. این مسئله آفتی بزرگ برای اقتصاد ملّی خواهد بود. چرا که این انحصارات بزرگ اقتصادی، جز برای دستیابی به سودهای مقطعی خاصّ و رانت‌گونه، به هدف دیگری توجه ندارند و اگر وضع بر همین منوال به پیش برود، در آینده نزدیک با بحرانی فراگیر مواجه خواهیم شد. باید نحوه واگذاری‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که مالکیت بنگاه‌های اقتصادی کشور را شهروندان حقیقی به دست گرفته و نسبت به چگونگی ادامه فعالیت آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

۵) انتقال مدیریّت به بخش خصوصی: در حال حاضر دیده می‌شود که دولت بر در دست داشتن مدیریت واحدهای واگذار شده اصرار می‌ورزد و خریداران واحدهای اقتصادی را در خصوص آینده بنگاه اقتصادی سرگردان می‌کند. اگر وضع بر همین منوال به پیش رود و انتقال مدیریت، همزمان با انتقال مالکیّت از دولت به بخش خصوصی صورت نپذیرد و خریداران واحدهای اقتصادی نتوانند نسبت به اداره کردن واحدهای تحت تملّک خود اقدام کنند و ناچار باشند که آنگونه که دولت می‌خواهد در اموال خود سهیم باشند، بدون شکّ هیچ شهروندی به چنین وضعی تن نخواهد داد و در نتیجه آن اقبال بخش خصوصی نسبت به تملّک واحدهای دولتی کاهش می‌یابد و خصوصی‌سازی با شکست مواجه خواهد شد. برای حصول موفقیت در امر خصوصی‌سازی، باید مالکیت بنگاهها به همراه مدیریت آنها انتقال یابد، چرا که مالکیت بدون مدیریت در ادبیات اقتصادی مفهومی ندارد.

در صورت تحقق موارد فوق، بدون شک این امکان فراهم می‌شود که شهروندان ضریب مشارکت خود را در امر خصوصی‌سازی بالا برده و برای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی همه توان خود را به کار بندند تا نظام اقتصادی کشور از روند کنونی به سمت یک اقتصاد مردم‌محور پیش رود تا حاصل مبارک آن، که رونق اقتصادی است نیز در کوتاه‌مدت برای همه شهروندان قابل لمس باشد و از آن بهره‌مند شوند.‌

‌نوشته: محسن سیروس