پنجشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۳ / 16 January, 2025
۶ خرداد ـ ۲۷ می ـ احدی را نمی توان بازداشت كرد، مگر به حكم قاضی
۲۷ مه سال ۱۶۷۹(۳۲۶ سال پیش روزی چون فردا) در«تاریح حقوق» روز بزرگی است. در این روز پارلمان انگلستان برغم مخالفت پادشاه وقت، قانون «هی بیاس كورپس Habeas Corpus» را تصویب كرد كه بعدا اصلی از اصول غیر قابل تغییر قوانین اساسی ملل دیگر و ضابطه كار قوای قضایی كشورها قرار گرفته است.
طبق این قانون، احدی را نمی توان بازداشت كرد مگر به حكم قاضی پس از حضور متهم در برابر او (قاضی) و گفتن مطالب خود. در اصلاحیه های بعدی، وسعت حق متهم بیشتر شده و حكم قاضی مبنی بر بازداشت نیز استیناف پذیر شده است و دادگاه بالاتر مركب از سه قاضی یا بیشتر باید نظر دهد تا بازداشت قانونی باشد. برخی از كشورها در قوانین اساسی و قضایی خود آن را به سود متهم تكمیل كرده اند. برای مثال: طبق قانون اساسی آمریكا، متهم بدون حضور وكیلی كه خود انتخاب می كند می تواند به پلیس و ضابطین دیگر پاسخ ندهد و به زور و اكراه نمی شود از او بر ضد خودش اعتراف گرفت. بازرسی غیر منصفانه بدنی، محل سكونت، محل كار و توقیف اشیاء شخصی نیز جز با مجوز كتبی و صریح قاضی ممنوع است.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست