شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

اقتصاد و توسعه


اقتصاد و توسعه

با وجود رشد جمعیت , به ویژه در دو دهه گذشته , صنعت ایران مسیر پیشرفت خود رابازیافته است فرآورده های تولیدی صنعت كشور كه تا نیمه دهه ۱۳۳۰ عمدتاً شامل مواد غذایی و پارچه بود,امروز پس از گذشت چهار دهه , افزایش عظیمی در تنوع و میزان فرآورده ها یافته است

بر اساس‌ اصل‌ چهل‌وچهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، اقتصاد ایران‌ به‌ لحاظ‌ مالكیت‌ از سه‌ بخش‌ دولتی‌،خصوصی‌ و تعاونی‌ تشكیل‌ می‌شود. در حال‌ حاضر تنها ۵/۲ درصد از مالكیت‌ اقتصاد كشور در قالب‌ تعاونی‌هاشكل‌گرفته‌ و اصلی‌ترین‌ شكل‌ مالكیت‌، در دو بخش‌ دولتی‌ و خصوصی‌ متمركز شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ ارقام‌رسمی‌ بودجه‌ كل‌ كشور، ۵۰ درصد تولید ناخالص‌ ملی‌ از محل‌ درآمد مستقیم‌ انحصارهای‌ دولتی‌ است‌ كه‌ بااحتساب‌ سهم‌ دیگر مؤسسات‌ و نهادهای‌ بخش‌ عمومی‌، سهم‌ دولت‌ به‌ حداقل‌ ۶۰ درصد می‌رسد.

در چهار دهه‌اخیر، عمده‌ترین‌ منبع‌ درآمدهای‌ بودجه‌ دولت‌ از فروش‌ و صادرات‌ نفت‌ و گاز به‌ دست‌ آمده‌ است‌. این‌ مقدار درسال‌ ۱۳۷۴ حدود ۶۴ درصد كل‌ درآمدهای‌ بودجه‌ دولت‌ بوده‌ است‌. با وجود نوسان‌های‌ شدید قیمت‌ جهانی‌نفت‌ خام‌ و كاهش‌ نسبی‌ ارزش‌ آن‌، این‌ عنصر هم‌چنان‌ نقش‌ اصلی‌ خود را در ساختار اقتصادی‌ كشور حفظ‌ كرده‌ ومنبع‌ اصلی‌ درآمدهای‌ ارزی‌ و منشاءِ بسیاری‌ازدیگردرآمدهای‌ داخلی‌ وخارجی‌كشور است‌.

با پایان‌ جنگ‌ تحمیلی‌ و تثبیت‌ اوضاع‌ سیاسی‌- اقتصادی‌ كشور در سال‌ ۱۳۶۷، رشد شتابان‌ ارزش‌ افزوده‌بخش‌های‌ اقتصادی‌ آغاز شده‌ و بین‌ سال‌های‌ ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ متوسط‌ نرخ‌ رشد بخش‌ كشاورزی‌ به‌ ۷/۵ درصد،صنعت‌ و معدن‌ به‌ ۹/۷ درصد، و خدمات‌ به‌ ۷/۶ درصد رسید. از سال‌ ۱۳۷۳ به‌ این‌سو و با آشكارشدن‌فشارهای‌ ارزی‌ وارده‌ بر اقتصاد ملی‌، بخش‌ صنعت‌ و معدن‌ به‌ عامل‌ اصلی‌ حركت‌ِ رو به‌ رشدِ اقتصاد كشورتبدیل‌ شده‌ است‌.

زیربخش‌ِ آب‌ و برق‌ و گاز در بخش‌ صنعت‌ و معدن‌، طی‌ سال‌های‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌،پررونق‌ترین‌ شاخه‌ اقتصاد كشور بوده‌ است‌. در بخش‌ خدمات‌، بالاترین‌ نرخ‌ رشد به‌ گروه‌ حمل‌ونقل‌ و ارتباطات‌تعلق‌ دارد. این‌ ویژگی‌ موجب‌ شده‌ است‌ كه‌ بخش‌ خدمات‌ در اقتصاد ملی‌، طی‌ سال‌های‌ اخیر، ساختار سالم‌تری‌بیابد. طی‌ سال‌های‌ ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ ارزش‌ افزوده‌ گروه‌ حمل‌ونقل‌، انبارداری‌ و ارتباطات‌ بیش‌ از ۹۷ درصدافزایش‌ یافته‌ است‌.

در مجموع‌، تحولات‌ تولید ملی‌ در ایران‌ و تغییرات‌ تولید و ارزش‌ افزوده‌ بخش‌ها و زیربخش‌ها در درون‌ آن‌،طی‌ سال‌های‌ اخیر، نشان‌دهنده‌ گرایشی‌ در ساختار اقتصاد ملی‌ است‌ كه‌ مشخصه‌ اصلی‌ِ آن‌ برتری‌ جایگاه‌ تولید،به‌ ویژه‌ تولید صنعتی‌، است‌. در سال‌ ۱۳۷۳، برای‌ نخستین‌ بار، ظرف‌ سال‌های‌ آغاز دهه‌ ۱۳۷۰، رشد ارزش‌افزوده‌ بخش‌ صنعت‌ و معدن‌ از متوسط‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ و حتی‌ رشد بخش‌ فراتر رفت‌. در حالی‌ كه‌ارقام‌ این‌ شاخص‌ها برای‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و خدمات‌ در سال‌ به‌ ترتیب‌ ۶/۱ و ۵/۲ درصد بود، بخش‌صنعت‌ و معدن‌ ۹/۴ درصد رشد را تجربه‌ كرد؛ این‌ رقم‌ در سال‌ ۱۳۷۴ به‌ رقم‌ شگفت‌آور ۷/۵ درصد افزایش‌یافت‌. در پایان‌ سال‌ ۱۳۷۴، سهم‌ بخش‌های‌ گوناگون‌ اقتصادی‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ قیمت‌ عوامل‌ (به‌قیمت‌های‌ ثابت‌ ۱۳۶۱) برای‌ كشاورزی‌ ۹/۲۶ درصد، صنعت‌ و معدن‌ ۷/۲۳ درصد، خدمات‌ ۹/۴۲ درصد ونفت‌ ۱/۱۸ درصد برآورد شده‌ است‌.

● صنعت‌، معدن‌ و فلزات‌

با وجود رشد جمعیت‌، به‌ ویژه‌ در دو دهه‌ گذشته‌، صنعت‌ ایران‌ مسیر پیشرفت‌ خود رابازیافته‌ است‌. فرآورده‌های‌ تولیدی‌ صنعت‌ كشور كه‌ تا نیمه‌ دهه‌ ۱۳۳۰ عمدتاً شامل‌ مواد غذایی‌ و پارچه‌ بود،امروز پس‌ از گذشت‌ چهار دهه‌، افزایش‌ عظیمی‌ در تنوع‌ و میزان‌ فرآورده‌ها یافته‌ است‌.

از اوایل‌ دهه‌ ۱۳۴۰،دامنه‌ محصولات‌ تولید ایران‌ گسترش‌ یافت‌ و تعدادی‌ از مواد شیمیایی‌ اصلی‌، از جمله‌ كود شیمیایی‌، رنگ‌ وصابون‌ را دربر گرفت‌.

توسعه‌ صنایع‌ مهندسی‌ الكتریكی‌ و مكانیكی‌ در دهه‌های‌ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، و تنوع‌محصولات‌ تولیدی‌ از دهه‌ ۱۳۶۰ به‌ بعد، ثمره‌ این‌ گسترش‌ بوده‌ است‌. میزان‌ كمی‌ِ تغییرات‌ ساختاری‌ بخش‌تولید در ایران‌، از طریق‌ ارائه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ تقسیم‌ ارزش‌ افزوده‌ تولید (M.V.A) در شاخه‌های‌ صنعتی‌ِاصلی‌، بین‌ سال‌های‌ ۱۳۵۵ و ۱۳۷۳، كه‌ از سوی‌ سازمان‌ توسعه‌ صنعتی‌ ملل‌ متحد (UNIDO) گردآوری‌ شده‌است‌، نشان‌ می‌دهد كه‌ بخش‌ تولید، به‌ طور سنتی‌، تابع‌ صنعت‌ نساجی‌، مواد غذایی‌ و بخش‌های‌ مربوط‌ به‌تجهیزات‌ حمل‌ونقل‌ بوده‌ است‌ و سهم‌ مشترك‌ آن‌ها تقریباً به‌ میزان‌ ۴۱ درصد، در فاصله‌ بین‌ سال‌های‌۱۳۷۲-۱۳۵۵، ثابت‌ مانده‌ است‌.

طی‌ این‌ سال‌ها، شاهد تحولات‌ مهمی‌ در این‌ بخش‌ها بوده‌ایم‌؛ چنان‌كه‌ سهم‌ صنعت‌ نساجی‌ از ۵/۲۰ درصدبه‌ ۶/۱۴ درصد كاهش‌ یافت‌ و سهم‌ صنعت‌ مواد غذایی‌ و تجهیزات‌ حمل‌ونقل‌ به‌ ترتیب‌ از ۱۲ درصد به‌ ۷/۱۳درصد، و از ۶/۸ درصد به‌ ۱/۱۳ درصد افزایش‌ یافتند. دیگر بخش‌های‌ اصلی‌ تولید در كشور اكنون‌ عبارت‌اند

صنعت‌های‌ محصولات‌ كانی‌ غیرفلزی‌ (از جمله‌ سرامیك‌ و شیشه‌)، صنعت‌های‌ فلزی‌ و محصولات‌ فلزی‌ (به‌جز ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌) و صنعت‌های‌ لوازم‌ الكتریكی‌ و غیرالكتریكی‌. هریك‌ از این‌ شاخه‌ها، بیش‌ از۱۰درصد كل‌ ارزش‌ افزوده‌ تولید در سال‌ ۱۳۷۲ را عرضه‌ كردند. سهم‌ بخش‌ صنعت‌ در تولید ناخالص‌ داخلی‌، از۱۰ درصد در سال‌ ۱۳۶۰ به‌ ۵/۱۴ درصد در سال‌ ۱۳۷۱ افزایش‌ یافته‌ است‌ و این‌ بخش‌ با رشدی‌ به‌ مراتب‌بیش‌تر از رشد متوسط‌ اقتصاد ملی‌، در حال‌ گسترش‌ است‌.

امروزه‌ بخش‌ معادن‌ و فلزات‌، یكی‌ از ركن‌های‌اساسی‌ و حیاتی‌ اقتصاد كشورها محسوب‌ می‌شود. ایران‌، كه‌ در سال‌های‌ دهه‌ چهل‌ و پنجاه‌، از واردكنندگان‌عمده‌ فولاد بود، امروزه‌ در ساخت‌ و صادرات‌ فولاد، به‌ یكی‌ از كشورهای‌ پدیدآورنده‌ تكنولوژی‌ و صاحب‌نام‌در سطح‌ جهان‌ مبدل‌ شده‌ و با پیگیری‌ برنامه‌ریزی‌های‌ انجام‌شده‌ و با صادرات‌ فولاد در سال‌های‌ اخیر، این‌ امیدتقویت‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌زودی‌ به‌ یكی‌ از صادركنندگان‌ اصلی‌ فولاد تبدیل‌ شود. رشد فزاینده‌ در تولید فلز روی‌،آهن‌ اسفنجی‌، فروآلیاژها، نسوزها و ساخت‌ و ابداع‌ فورمولاسیون‌ جدید تولیدی‌ در صنعت‌ فولاد، تولیدآلومینیوم‌ سبك‌ و ساخت‌ و ایجاد تكنولوژی‌ در داخل‌ كشور، در نظر كارشناسان‌ معتبر بین‌المللی‌ ناممكن ‌می‌نمود.

صنعت‌ استخراج‌ سنگ‌ از معدن‌های‌ سنگ‌های‌ تزئینی‌ كشور، كه‌ زمانی‌ در آن‌ها، از ابتدایی‌ترین‌روش‌های‌ استخراج‌ (انفجار) استفاده‌ می‌شد، با بهره‌گیری‌ از مدرن‌ترین‌ شیوه‌های‌ استخراج‌ و سپس‌ فرآوری‌، به‌یكی‌ از پیشرفته‌ترین‌ صنعت‌ها تبدیل‌ شده‌ است‌.

فرآورده‌های‌ فلزی‌ و معدنی‌ ایران‌ از قبیل‌ شمش‌ها وآلیاژهای‌ انواع‌ فلزات‌، امروزه‌ به‌ كشورهای‌ صنعتی‌ تراز اول‌ چون‌ ژاپن‌، كره‌ جنوبی‌، چین‌، ایتالیا و بسیاری‌ دیگراز كشورهای‌ صنعتی‌ جهان‌، صادر می‌شوند. واحدهای‌ بزرگ‌ معادن‌ و فلزات‌ كشور عبارت‌اند از: شركت‌ ملی‌فولاد ایران‌، ذوب‌آهن‌ اصفهان‌، مجتمع‌ فولاد خوزستان‌، مجتمع‌ فولاد مباركه‌، مجتمع‌ مس‌ سرچشمه‌، شركت‌معادن‌ فاریاب‌، شركت‌ آلومینیوم‌ ایران‌ (اراك‌)، مجتمع‌ آلومینیوم‌ المهدی‌ بندرعباس‌، كارخانه‌ بوكسیت‌ جاجرم‌،شركت‌ فولاد آلیاژی‌ ایران‌ (یزد)، مجتمع‌ صنعتی‌ و معدنی‌ گل‌گهر سیرجان‌، شركت‌ معدنی‌ و صنعتی‌ چادرملوو...

● كشاورزی‌

بخش‌ كشاورزی‌ دیرزمانی‌ است‌ كه‌ در اقتصاد كشور ایران‌ جنبه‌ محوری‌ یافته‌ و عملكرد مثبت‌ آن‌ درشرایط‌ خاص‌، مانند دوران‌ جنگ‌ تحمیلی‌، شایستگی‌ این‌ جنبه‌ را به‌ اثبات‌ رسانده‌ است‌. این‌ بخش‌ پراهمیت‌ كه‌در حال‌ حاضر بار تغذیه‌ جمعیت‌ كشور را بر دوش‌ دارد و موجبات‌ اشتغال‌ نزدیك‌ به‌ یك‌سوم‌ از مردم‌ شاغل‌ رافراهم‌ كرده‌ است‌، در موازنه‌ ارزی‌ كشور، در تأمین‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و در صادرات‌ غیرنفتی‌، نقش‌ مهمی‌را برعهده‌ گرفته‌ است‌؛ به‌ویژه‌ كه‌ رشته‌ گسترده‌ صنعت‌های‌ تبدیلی‌ با آینده‌ای‌ درخشان‌، متكی‌ بر بخش‌كشاورزی‌ است‌.

● دشت اردبیل

برطبق‌ سرشماری‌ كشاورزی‌ سال‌ ۱۳۷۱، سطح‌ كل‌ زمین‌های‌ كشاورزی‌ در حدود ۲/۱۸ میلیون‌هكتار برآورد شده‌ است‌ كه‌ تنها ۱۱% مساحت‌ كل‌ كشور را تشكیل‌ می‌دهد. از مجموع‌ این‌ زمین‌ها، ۷/۵ میلیون‌هكتار (۳۱%) زیر آیش‌، و بقیه‌ زیر كشت‌ سالانه‌ بوده‌ است‌. از سطح‌ زیر كشت‌ سالانه‌، ۶/۵ میلیون‌ هكتار (۴۵%)را زمین‌های‌ آبی‌ و ۹/۶ میلیون‌ هكتار (۵۵%) را زمین‌های‌ دیم‌ تشكیل‌ می‌داده‌ است‌. نسبت‌ مساحت‌ زمین‌های‌ زیركشت‌ به‌ كل‌ زمین‌ها، در كشت‌ آبی‌ ۷۵ درصد، در كشت‌ دیم‌ ۶۵ درصد، و در مجموع‌ ۶۹ درصد است‌.زمین‌های‌ كشاورزی‌ كشور به‌ تعداد ۳/۷ میلیون‌ قطعه‌ زمین‌ آبی‌، ۳/۶ میلیون‌ قطعه‌ زمین‌ دیم‌ و تعداد بسیار كمی‌،زمین‌ آبی‌- دیم‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. در سال‌ ۱۳۷۵ سهم‌ كالاهای‌ كشاورزی‌ از صادرات‌ غیرنفتی‌ ۲۳%، با وزن‌۱/۱۳۱۰ هزار تن‌ و با ارزش‌ ۴/۱۷۲۴ میلیارد ریال‌ (۹۸۵ میلیون‌ دلار) بوده‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ ۱۳۷۲، ۲۶%از نظر وزن‌ و ۸% از نظر ارزش‌ افزایش‌ داشته‌ است‌. رشد ارزش‌ صادرات‌ بخش‌ كشاورزی‌، ۸% بوده‌ است‌.

صادرات‌ غیرنفتی‌ كشور بیش‌تر به‌ كشورهای‌ زیر صورت‌ می‌گیرد:گروه‌ ۷ شامل‌ كشورهای‌ آلمان‌، انگلستان‌،فرانسه‌، ایتالیا، آمریكا، كانادا و ژاپن‌؛ اروپای‌ شرقی‌ و كشورهای‌ اروپای‌ غربی‌ عضو جامعه‌ اقتصادی‌ اروپا(EC)؛ كشورهای‌ اسلامی‌ عضو اكو (ECO)، كشورهای‌ اسلامی‌ غیرعضو اكو. سهم‌ عمده‌ صادرات‌ بخش‌كشاورزی‌ مربوط‌ به‌ فرآورده‌های‌ باغی‌ است‌ كه‌ رقم‌ آن‌ در سال‌ ۱۳۷۳، با احتساب‌ خشكبار، ۶/۷۱۵ هزار تن‌ به‌ارزش‌ ۹۸۰ میلیارد ریال‌ بوده‌ است‌ و افزایش‌ وزن‌ و ارزش‌ آن‌ نسبت‌ به‌ سال‌ گذشته‌، به‌ ترتیب‌ ۴/۳۱ و ۲/۱۰درصد بوده‌ است‌.

● منطقه‌های‌ آزاد تجاری‌ واقتصادی‌

ایجاد منطقه‌ آزاد تجاری‌- صنعتی‌ یكی‌ از مهم‌ترین‌ رهیافت‌های‌ نظام‌ تجارت‌جهانی‌ در قرن‌ بیستم‌ میلادی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و انتقال‌ فن‌آوری‌، راه‌اندازی‌ تولیدمحصولات‌ صادراتی‌، ایجاد اشتغال‌ و راهیابی‌ به‌ بازارهای‌ جهانی‌، در بسیاری‌ از كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ وتوسعه‌یافته‌، با موفقیت‌ به‌ مرحله‌ اجرا گذاشته‌ شده‌ است‌ و ایران‌ نیز از جمله‌ این‌ كشورها است‌. در حال‌ حاضر،سه‌ منطقه‌ قشم‌، كیش‌ و چابهار به‌ عنوان‌ منطقه‌های‌ آزاد تجاری‌- صنعتی‌ برای‌ فعالیت‌ سرمایه‌گذاران‌ معرفی‌شده‌اند.

علاوه‌ بر این‌ سه‌ منطقه‌ آزاد، با مجوزی‌ كه‌ قانون‌ برنامه‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ كشور به‌ دولت‌ داده‌ است‌،تأسیس‌ منطقه‌های‌ آزاد دیگری‌ جهت‌ ترانزیت‌، پردازش‌ و صادرات‌ كالا به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌ كه‌ «منطقه‌ ویژه‌اقتصادی‌» نام‌ دارند. این‌ منطقه‌ها از شمول‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ مستثنی‌ هستند. این‌ منطقه‌های‌ ویژه‌اقتصادی‌ عبارت‌اند از: سیرجان‌ و بندرانزلی‌. هریك‌ از منطقه‌های‌ آزاد و منطقه‌های‌ ویژه‌ اقتصادی‌ دارای‌امكانات‌ ویژه‌ و قابل‌توجهی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌، تولید و تجارت‌ هستند. علاوه‌ بر نقش‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ این‌منطقه‌ها، توسعه‌ امكانات‌ جهانگردی‌ و سیاحتی‌ آن‌ها نیز به‌ موضوعی‌ در دستور كار بدل‌ شده‌ است‌.

نشر ایرانگردان