بیکاری در آمریکا

برای حل مشکل بیکاری در آمریکا نمی توان تنها در انتظار بهبود اقتصاد نشست

سقوط اقتصاد آمریکا یک سال پیش متوقف شد، اما مشکل بیکاری در آن هنوز مساله‌ای بزرگ است. نرخ رسمی بیکاری در جولای گذشته ۵/۹‌درصد بود و اگر افراد زیادی دست از جست‌وجوی کار نکشیده بودند، از این هم فراتر می‌رفت.

چیزی در حدود ۴۵‌درصد از بیکاران - بزرگ‌ترین رقم از دهه ۱۹۳۰ به بعد - برای بیش از شش ماه از بازار کار بیرون بوده‌اند و اگر افزایش اخیر تعداد فرم‌های تقاضا برای بهره‌گیری از عواید بیکاری را مبنای قضاوت خود قرار دهیم، درمی‌یابیم که وضع به زودی بد‌تر خواهد شد، نه بهتر.

چرا بیکاری در آمریکا هنوز تا این اندازه زیاد است؟ بر پایه دیدگاه مسلط در میان سیاست‌گذاران، بیکاری، انعکاسی دردناک از ضعف اقتصاد است. آمریکایی‌ها به این خاطر بیکار شده‌اند که رکودی که در اقتصاد آنها رخ داد، رکودی عمیق بود و بهبود آن نیز چندان مطلوب نبوده است. تقویت تقاضا دست آخر این مشکل را حل خواهد کرد.

اما نکته اصلی مورد مناقشه این است که آیا سیاست‌گذاران باید برای افزایش سرعت فرآیند بهبود، محرک‌های مالی بیشتری را به کار‌گیرند یا از محرک‌های پولی بیشتری استفاده کنند؟ جمهوری‌خواهان در ادامه مبارزات انتخاباتی کنگره تاکید می‌کنند که بیکاری، سندی است که نشان می‌دهد برنامه محرک در دستیابی به اهداف خود شکست خورده است، در حالی که دموکرات‌ها، هر چند جرات استفاده از واژه محرک را به خود نمی‌دهند، استدلال می‌کنند که برای کمک به رشد اقتصاد باید کار‌های بیشتری انجام شود. مقامات فدرال‌رزرو در گرد‌همایی سالانه خود که هفته گذشته در جکسون هول برگزار شد، به بررسی این موضوع پرداختند که فدرال‌رزرو چگونه و در چه زمانی می‌تواند برای تقویت بازار بی‌رمق مشاغل، دست به چاپ پول بیشتر برای خرید اوراق قرضه دولتی بزند؟

این تاکید بر محرک، قابل درک است. اقتصاد آمریکا همچنان در سطحی بسیار پایین‌تر از پتانسیل خود کار می‌کند و تقریبا مطمئنیم که بخش زیادی از بیکاری، نتیجه مستقیم این شرایط است. اما بالا بودن بیکاری، دلایل دیگری نیز دارد که در بحث‌های کنونی عمدتا به آنها توجهی نمی‌شود. کارآیی بازار نیروی کار این کشور در تطبیق عرضه افراد جویای کار با تقاضا برای کارگر، در اثر اندازه و ماهیت سقوط بخش‌های مالی و مسکن، بسیار کمتر شده است.

افرادی که مجبورند بار وام‌های رهنی که ارزشی بیشتر از خانه آنها دارد را به دوش بکشند، توانایی کمتری برای جست‌وجوی شغلی جدید پیدا کرده‌اند. مهارت‌های کسانی که از بازار کار بیرون افتاده‌اند - افرادی دارای مهارت‌های بسیار کم یا متوسط در بخش تولید و ساخت‌و‌ساز - چیزی نیست که کارفرمایان در حال حاضر نیاز دارند. بسط بیمه بیکاری توسط کنگره‌امری ضروری بوده، اما در عین حال محرک‌های جست‌وجوی سریع شغل را نیز کمتر کرده است. همچنین دوره‌های طولانی بیکاری، به خودی خود قابلیت افراد جهت استخدام را پایین می‌آورد. این همه، انعطاف‌پذیری پر‌آوازه اقتصاد آمریکا را تحلیل برده است.

● درس‌هایی از تاریخ اروپا

حال که کارآیی بازار کار آمریکا کاهش یافته است، نرخ بیکاری «ساختاری» یا «طبیعی» این کشور زیاد‌تر خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) امروزه خاطر‌نشان می‌کند که این نرخ از ۵‌درصد در پیش از بحران به ۷۵/۶-۶‌درصد افزایش یافته است. در این صورت، نزدیک به یک‌سوم از‌ رشد بیکاری در آمریکا ربطی به چرخه تجاری ندارد و نمی‌توان آن را با تقویت تقاضا از بین برد. این امر حکایت از آن دارد که بحث درباره افزایش محرک مهم است، اما کفایت نمی‌کند.

آمریکا برای جنگ با بیکاری به استراتژی جامع‌تری نیاز دارد. اما این استراتژی باید دقیقا چه چیزی را در خود داشته باشد؟ بخش عمده‌ای از آنچه اقتصاددانان درباره بیکاری ساختاری می‌دانند، از سرگذشت ناگوار اروپای قاره‌ای که عواید بسیار زیاد و قوانین انعطاف‌ناپذیر در باب اخراج کارگران، کارآیی بازار کار آن را از بین برده بود، اخذ شده است. این تجربه عمدتا به کار‌هایی اشاره می‌کند که نباید انجام داد- از افزایش فشار‌های نظارتی بر کارفرمایان گرفته تا فراهم کردن زمینه برای تبدیل بیکاری بلند‌مدت به سیاهه‌ای از ناتوانی‌های مختلف.

تعیین فهرست کار‌هایی که باید انجام شود، امری پردرد‌سرتر است، مخصوصا به این دلیل که دخالت‌های نادرست می‌تواند بر وخامت اوضاع بیفزاید، اما به نظر می‌رسد که حرکت در دو مسیر به زحمت آن می‌ارزد. اولی، تلاش مصمم‌تر برای کمک به افرادی است که گرفتار «سرمایه منفی» شده‌اند تا بتوانند به وام‌های رهنی که بابت خانه خود دریافت کرده‌اند، سامانی تازه دهند - عرصه‌ای که دولت اوباما در آن بسیار بزدلانه رفتار کرده است.

ارقام وحشتناکی که در هفته گذشته درباره وضع بازار مسکن در ماه جولای منتشر شد، نشان می‌دهند که انجام چنین کاری چقدر ضرورت دارد. تغییرات حقوقی از قبیل بازنگری در قانون ورشکستگی که به قضات اجازه داد تا از میزان بدهی مسکن بکاهند، می‌تواند موثر باشد. دومین خط حمله، تجدید نظر در طرح‌هایی است که در آموزش دوباره کارگران به آنها کمک می‌کند و این افراد را به جست‌وجوی شغل وامی‌دارد. این ضرورتا به معنای مخارج بیشتر نیست (هر چند آمریکا مبالغ بسیار کمتری را در قیاس با دیگر کشور‌های ثروتمند دنیا روی این گونه سیاست‌های «فعالانه» بازار کار خرج می‌کند). مشکل بزرگ‌تر این است که طرح‌های کنونی، تکه‌تکه هستند و غالبا کارآیی ندارند.

سرعت بهبود همچنان مهم‌ترین عاملی خواهد بود که بر نرخ بیکاری تاثیر می‌گذارد، اما اگر بخش بزرگی از بیکاری در آمریکا ساختاری است، سیاست‌گذاران آن باید فورا به چیزی فراتر از طرح‌های محرک بیندیشند و سیاست‌های هدفمند‌تری را برای کمک به‌میلیون‌ها نفری که با مهارت‌هایی نامطلوب در موقعیتی نامطلوب گرفتار شده‌اند، اتخاذ کنند. در غیر این صورت، حتی بازگشت به رشد سریع اقتصادی (چیزی که اکنون بسیار بعید به نظر می‌رسد) برای خارج کردن آنها از صف افراد نیازمند کفایت نخواهد کرد.

مترجم: محسن رنجبر

منبع: اکونومیست