پرونده جرم سیاسی در ایران

داستان جرایم سیاسی در ایران روایتی خواندنی دارد این روزها هم بار دیگر موضوع از سوی مسئولین قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته است شاید این بار بتوان امیدوار بود که تعریف جامعی از جرایم سیاسی اعلام گردد تا پرونده سردرگمی مجرمان سیاسی, ۲۷ سال پس از تصویب قانون اساسی بسته شود

بر مبنای برنامه چهارم توسعه، قوه قضائیه مکلف شده که تا پایان این دوره جرم سیاسی را تعریف کرده و به مجلس ارائه کند که در همین راستا جمال کریمی راد وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه اخیراً اظهار داشته که این امر در دستور کار مسئولین قضایی قرار گرفته است. به همین انگیزه ضمن بررسی فقهی و حقوقی جرایم سیاسی، پرونده جرایم سیاسی در ایران را مورد بازخوانی قرار خواهیم داد.

●مفاهیم جرم سیاسی در ایران

اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۵۸ و با لحاظ اصلاحات ۱۳۶۸) مقرر داشته است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند» .

مصوبه شورای انقلاب مورخ ۱۳۵۸ تحت عنوان لایحه قانونی مطبوعات و نیز قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی به تعیین ضوابط و نحوه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پرداخته است. اما تعریف جرم سیاسی و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه آن پس از گذشت ۲۰ سال، هنوز در هاله ای از ابهام است. تنها قانونی که پس از انقلاب در زمینه جرایم سیاسی در دست است، لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب۱/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب است: «محکومیت تمامی کسانی که به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ به محکومیت قطعی محکوم شده اند کان لم یکن تلقی می شوند...» .

مجلس ششم در اوایل کار خود به تعریف جرم سیاسی دست زد که به دلایل متعدد، نتیجه عملی حاصل نشد.

در این مدت ۲۷سال این که گفته شود مجرم سیاسی وجود نداشته قطعاً این گونه نیست ،کمی غیرقابل باور به نظر می رسد اما مهمتر از این مسأله این است که اساساً حقوقدانان چه تعریفی از جرم سیاسی دارند و اصولاً چه جرایمی را جرم سیاسی می نامند. برخی حقوقدانان چنین گفته اند که: «مراد از جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی است که مطابق قوانین موضوعه جامعه قابل مجازات است به شرط این که با انگیزه سیاسی و شیوه مسالمت آمیز علیه نظام سیاسی مستقر یا حقوق عمومی و آزادی های قانونی شهروندان انجام شود و مقصود از آن نفع شخصی نباشد بلکه انگیزه سیاسی دارد و قصد تغییر ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را نمی پسندد» .

عمل مجرمانه سیاسی در دو قالب محقق می شود: گاهی برضد نظم مستقر سیاسی و مجموعه حاکمیت است و گاهی علیه حقوق و آزادی های قانونی شهروندان که در این دو حالت، دو فرض مسالمت آمیز بودن یا خشونت آمیز بودن این اعمال متصور است.

اگراعمال فوق به صورت خشونت آمیز و در قالب عملیات نظامی، شبه نظامی، سوءقصد به مقامات سیاسی، ترور، بمب گذاری، آدم ربایی، خرابکاری و جاسوسی صورت گیرد و وارد دایره جرایم امنیتی شده و حتی در صورت داشتن قصد سیاسی و خیرخواهانه باز هم از دایره جرایم سیاسی خارج خواهد بود.

مشکلی که در قانون اساسی ما در این باره وجود دارد این است که باید جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی تعریف شود لذا اگر دادگاهی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شود ابتدا باید در یک قانون عادی جرم سیاسی به طور کامل تعریف شده و علاوه بر آن در این تعریف موازین اسلامی نیز مدنظر قرار گرفته باشد؛ از این رو باید به جست وجوی جرم سیاسی در متون فقهی بپردازیم.

●جرم سیاسی در قانون ایران

در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که: «هرکس با هر مرامی، دسته ،جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت مراسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.» جرم مورد بحث این ماده دقیقاً جرم سیاسی است. ماده ۴۹۹ نیز از دیگر مصادیق جرم سیاسی است که در آن بیان می دارد: «هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا ۵ سال حبس محکوم می شود» . سومین مورد جرم سیاسی در این قانون ماده ۵۰۰ است که در آن آمده که: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» . البته در این ماده مراد از واژه «فعالیت تبلیغی» مشخص نشده است و قطعاً بین این واژه و اصل انتقاد تفاوت قائل شد. دیگر موارد جرایم سیاسی موجود در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری (ماده ۵۱۴).

توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات و... باتوجه به سمت(ماده۶۰۹).

ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی نسبت به مقامات بندقبلی (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸).توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرایط معامله متقابل (ماده۵۱۷).

سلب آزادی شخصی آحاد ملت بر خلاف قانون یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی (ماده۵۷۰). اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارجی یا فراهم نمودن وسایل ارتکاب آن (ماده ۶۱۰).

دو مورد ذیل نیز از مصادیق حتمی جرایم سیاسی محسوب می شود:

یک: تمامی جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده.

دو: تمامی جرایم انتخاباتی مندرج در قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شورای شهر و روستا. رسیدگی به تمامی این جرایم می باید در حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و در محاکم دادگستری صورت بگیرد.

---