پیش درآمدی بر اقتصاد سیاسی انتقادی

جهانی شدن نفت

مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم در دوران کنونی، هیچ کالایی بیش از نفت ذهن مردم را این‌چنین به خود معطوف نکرده است. با این همه، نفت همچنان در رمز و راز باقی مانده است، اگر نگوییم در گفت‌وگوهای روزمره مردم به یک‌سان از سوی آماتورها و متخصصان خودخوانده یکسره نادرست فهمیده شده است. یک علتِ این‌همه رمز و راز همانا عدم‌تشخیص کافی در تکامل تاریخی نفت است. علت دیگر، شاید پیچیدگی کنش متقابل سرمایه در بخش نفت و مالکیت تحت‌الارضی ذخایر نفت باشد. به این‌گونه است که دیدگاه و بررسی سست‌بنیاد و تکه‌تکه از نفت، بی‌بهره از پیچیدگی و نیز فارغ از واقعیت و تاریخ تکاملی آن، به ایجاد و فزونی این رمز و راز کمک می‌کند. همین نبودِ چشم‌انداز تاریخی نیز در مکتب‌های درست‌آیین (orthodox) و دگرآیین (heterodox) اقتصاد به چشم می‌خورد که خود بر سیاست عمومی، رسانه‌ها و نگرش‌های عمومی بازتاب و تاثیری ایدئولوژیک گذاشته است. دوره‌بندی مراحل تاریخی تولید نفت

برای مقصود تئوریک ما و از دیدگاه تکامل صنعت مدرن نفت، ما کل تاریخ تحول نفت خاورمیانه را به سه مرحله متمایز تقسیم می‌کنیم:

الف) عصر امتیازات نفتی استعماری ۱۹۰۱ـ۱۹۵۰

ب) عصر گذار و دگرگونی ۱۹۵۰ـ۱۹۷۲

پ) عصر پساکارتلی و دوران جهانی‌شدن از ۱۹۷۴ به بعد. با توجه به کشف زودتر نفت در آمریکا (۱۸۵۹)؛ این دوره‌بندی ممکن است در مورد صنعت نفت این منطقه اندکی متفاوت باشد، اما تقسیم‌بندی ما آن‌ را نیز کاملا در بر می‌گیرد:

الف) عصر کارتلی‌شدن کلاسیک و تراست‌های اولیه نفت ۱۸۷۰ـ۱۹۱۰؛

ب) عصر نظارت و کنترل نوکارتلی ۱۹۱۱ـ۱۹۷۲ و

پ) عصر جهانی‌شدن از ۱۹۷۴ به بعد (بینا، ۱۹۸۵، فصل سوم). این مراحل تاریخی دلبخواه نیستند بلکه هر کدام به عنوان پیامد منطقی، تکامل مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری را در صنعت جهانی نفت نشان می‌دهند.

بررسی دقیق تمام دوره ۱۸۷۰ـ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری غالب و بوروکراتیک مابین چند کمپانی (به بیان دیگر، محاسبات حسابداری بی‌واسطه) و رویه‌های کارتلی قاعده بوده است. اما با وجود طولانی بودن این دوره، این چارچوب کارایی خود را در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از دست داد و این زمانی بود که بالاخره نیروهای کثرت‌یافته بازار بر شبکه‌های موافقتنامه آچناکری (Achnacarry) کارتل بین‌المللی نفت چیره شدند (بِلِر ۱۹۷۶، صفحه ۸۰ ـ۹۰؛ کمیسیون فدرال تجارت آمریکا ۱۹۵۲).۳ موافقتنامه سال ۱۹۲۸ آچناکری عصر جدیدِ کارتلی‌شدن را پس از برقراری قانون ضدتراست ۱۹۱۱ ایالات متحده، که به متلاشی‌شدن تراست استاندارد اویل راکفلر منجر شد، باب کرد.

این امر واکنشی در مقابل جنگ‌های آشتی‌ناپذیر بر سر قیمت‌های جهانی بود که در آن زمان به اوج خود رسیده بود، یعنی این هنگامی بود که هیچ نوع ساختار (سرمایه‌داری) تکامل‌یافته‌‌ای در بخش جهانی نفت وجود نداشت که بتواند به صورت عینی وساطت کند و تمامی این اغتشاشات درونی دائمی را با سازشی اجباری و تحت‌کنترل اداره کند. در این زمان، کنترل نفت به معنای کارتلی‌شدن کل نفت در سراسر جهان بود. بِلِر هفت اصل مقدس این توافقنامه ننگین را به طرز زیبایی جمع‌بندی می‌کند: سران سه شرکت عمده بین‌المللی که از سرعت گسترش جنگ قیمت‌ها از هند به آمریکا و از آنجا به اروپا گوش‌به‌زنگ شده بودند در قصر آچناکری در اسکاتلند دیدار کردند تا مانع از تکرار چنین تلاطماتی بشوند. یک روزنامه تجاری از قول والتر سی. تیگ، رئیس آن زمان اِکسون [استاندارد اویل نیوجرسی] چنین گفت: «سِر‍‍ِ جان کدمن، رئیس شرکت نفت آنگلوایرانین [BP] و خودم مهمان سِر هنری دتردینگ [رئیس رویال داچ‌شل] و خانم دتردینگ در آچناکری برای شکار غاز وحشی آمده بودیم و در حالی که شکار هدف اصلی این دیدار بود، مسئله صنعت نفت جهان طبعا بخش زیادی از گفت‌وگوها را به خود اختصاص داد.»

نتیجه این بحث که از آن عموما به نام As Is Agreement ۱۹۲۸ یا موافقتنامه آچناکری یاد می‌شود، سندی به تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۲۸ است که مجموعه‌ای از هفت اصل را مطرح و به‌طور کلی سیاست‌ها و رویه‌های لازم برای اجرای این اصول را ترسیم می‌کند. اصول ارائه‌شده عبارت بودند از

۱) پذیرش و حفظ سهم بازار کنونی هر کدام از اعضا؛

۲) در دسترس قرار دادن تسهیلات موجود برای رقبا بر پایه‌ای مطلوب اما نه کمتر از هزینه بالفعل آن برای مالک

۳) افزودن تسهیلات جدید فقط برای تامین ضروری نیازهای فزاینده مصرف‌کنندگان

۴) حفظ مزایای مالی منطقه جغرافیایی هر کدام از نواحی تولیدکننده

۵) تولید نفت از نزدیک‌ترین نواحی مراکز تولید؛

۶) جلوگیری از هر نوع تولید مازاد در یک ناحیه جغرافیایی به‌منظور به‌هم‌نخوردن ساختار قیمت در نواحی دیگر. آخرین نکته تایید می‌کرد که رعایت این اصول نه تنها به نفع صنعت نفت بلکه به نفع مصرف‌کنندگان آن نیز است. (۱۹۷۶، صفحه ۵۵)

نخستین مرحله در تکامل صنعت نفت خاورمیانه مقارن با تکامل و رشد آهسته سرمایه‌داری و عدم وجودِ مناسبات جاافتاده و متکامل مالکیت‌ ارضی مدرن با سرمایه بود. مالکیت خصوصی زمین در خاورمیانه اندک بود و اگر هم بود شامل مالکیت تحت‌الارض، از جمله مالکیت ذخیره منابع زیرزمینی، نبود. نمونه بارزِ حق بهره‌داری از نفت، شامل واگذارکردن حق اکتشاف، توسعه و تولید نفت، گاز طبیعی و مواد مربوطه به صاحب امتیاز یعنی به یک شرکت بین‌المللی نفتی بوده است. از نقطه‌نظر حقوقی و نیز از لحاظ تئوریک، تسلیم حق اکتشاف، توسعه و تولید نباید با عمل تسلیم مالکیت خودِ این منابع (یعنی ذخایر موجود نفت در منطقه) به شرکت‌های پیمانکار نفتی اشتباه گرفته شود. اصطلاح حق بهره‌برداری (concession) به جای قرارداد اجاره (lease) به قراردادی اشاره دارد که بین یک شخصیت حقوقی خصوصی (یعنی یک شرکت) و یک دولت (یعنی یک نمود خودمختار غیرخصوصی) منعقد می‌شود. حقوق بهره‌برداری از نفت در مرحله نخست (۱۹۰۱ـ۱۹۵۰) ویژگی‌های عام زیر را داشت:

۱) تقریبا تمامی تحت‌الارض ناحیه موردبحث را در آن کشور یا منطقه در بر می‌گرفتند.

۲) مدت آنها طولانی و معمولا بیش از پنجاه یا شصت‌ سال بود.

۳) تنها تعداد محدودی صاحبان ‌امتیاز کارتلی در سراسر جهان وجود داشتند.

۴) شرایط حق بهره‌برداری یکسان بود.

۵) پرداخت یکسان حق امتیاز تعهد اصلی مالی شمرده می‌شد.

۶) شرایط مالی محدود و پرداخت سهم مالکیت کاملا ناچیز بود.

۷) تغییرات نامحسوس و اندکی در ضوابط و شرایط حقوق بهره‌برداری در این دوره رخ داد.

قوانین مربوط به حقوق بهره‌برداری نفتی [یعنی قراردادهای استعماری] حاکم بر مناطق نفتی تحت‌سلطه جهان، شامل خاورمیانه، کاملا متفاوت با قراردادهای اجاره‌ای است که در ایالات متحده حاکم است. باید توجه داشت که مشخصات اساسی قراردادهای اجاره‌ا‌ی ایالات متحده شامل مالکیت بر منابع زیرزمینی نیز است که به عنوان بخشی از مالکیت زمین گنجانده شده است. به دلیل رعایت قانون تصرف (rule of capture) در ایالات متحده، منابع زیرزمینی به صاحب زمین تعلق دارد. (بینا، ۱۹۸۵، صفحه ۲۲)

بدین گونه، از همان آغاز، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، توسعه و تولید نفت با دو نظام مالکیت ارضی منابع زیرزمینی در سراسر جهان در رابطه قرار گرفت. در همان حال، از نظر مرحله تکامل مناسبات سرمایه‌داری، در این مناطق گرایش خفیف به سوی ارزش‌یافتگی (valorization) مالکیت تحت‌الارضی (و در نتیجه ذخایر نفتی) در مقابل ارزش‌یافتگی تمام‌عیار در ایالات متحده پدید آمد. (ارزش‌یافتگی یعنی در قلمرو مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه عامل تولید ارزش شدن، که در رابطه با مالکیت ارضی چنین کیفیتی لزوما به تشکیل رانت می‌انجامد.) به همین دلیل است که صنعت نفت در کل ــ ترکیب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعی در جهان ــ می‌بایست از طریق مدیریت مستقیم، محاسبات هزینه و قیمت‌گذاری ابتدایی و بی‌واسطه اداره شود.

مرحله دوم تکامل صنعت نفت خاورمیانه عینیت‌یافتن تدریجی نیروهای بازار بود که به واسطه بحران ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴ سرانجام به کارتل‌زدایی و رهاکردن قیمت‌گذاری بی‌واسطه و بوروکراتیک نفت منجر شد. در این دوره ما شاهد هم‌زیستی سازوکارها و رویه‌های در حال زوال کارتلی، تکثیر نیروهای بازار هستیم که به گسترش رقابت قمارگونه در مقابل تولیدِ ازپیش‌تعیین‌شده، قراردادهای استعماری نفت، «توافق‌های با قول شرافت مدیران» (gentleman’s agreements)، محاسبه دلبخواه حق امتیاز (royalties) و بهره مالکانه بنا به قیمت‌گذاری ساختگی از پیش اعلان‌شده (posted pricing) بودیم. هر دوره انتقالی، ضرورتا، گرایش به آغشتگی گذشته در حال محو همراه با آینده در حال شکل‌گیری را دارد. فروپاشی نظام کارتلی نفت پیامد تغییراتِ معینِ تکاملی فراتر از تخصیص نیابتی کارتل و نظام حسابداری بود که مدت‌های طولانی با مهارت در سراسر جغرافیای وسیع، دست‌نخورده و قاعدتا منفعلِ تولید به کار بسته می‌شد. تاریخ کارتلی‌شدن نفت بین‌المللی به یک معنای مهم، برخلاف همتای آمریکایی‌اش، داستان دلخراش و تکان‌دهنده «انباشت اولیه» است.

این امر همچنین نشان می‌دهد که گسترش مناسبات سرمایه‌داری از طریق نفت نه تنها تناقض‌آمیز بلکه سرایت‌دهنده نیز بوده است. با این همه، از لحاظ تاریخی، پیروزی کارتلی‌شدن بذر نابودی آن را نیز کاشت. ورود سرمایه خارجی در اکتشاف، توسعه و تولید نفت، و جوانه‌زدن مناسبات‌ تولیدی سرمایه‌داری در بسیاری از این مناطق نفتی نهایتا به ارزش‌یافتگی مالکیت‌ ارضی و تحت‌الارضی در حیطه سرمایه‌داری انجامید. بنابراین، این مرحله انتقالی آغازِِ ازهم‌پاشیدن و برچیده‌شدن طرح‌های حسابداری موقتی و بخش‌بخش‌شده‌ای بود که نظام مبدا ثابت (basing-point system) نفت آمریکا، در خلیج مکزیک، را به نظام جدیدِ قیمت‌‌گذاری اعلان‌شده (یعنی زیرقیمت خلیج مکزیک) در خلیج فارس وصل می‌کرد. چنین وضعیتی این فرصت را برای شرکت‌های عضو کارتل فراهم آورد که نه تنها سودهای انحصاری نفتی بلکه سهم عظیمی از بهره مالکانه کشورهای صادرکننده نفت را به جیب بزنند.

برخی از ویژگی‌های پایه‌ای مشخص‌کننده این دوران عبارتند از:

الف) تقسیم دلبخواه سودهای نفتی و رانت‌های نفتی که با تسهیم سود ۵۰ـ۵۰ آغاز شد

ب) حذف «هزینه حمل و نقل خیالی نفت» از مبدأ خلیج مکزیک علی‌رغم مکان تولید و تعیین دومین مبدا ثابت در خلیج فارس

پ) ملی‌کردن (۱۹۵۱) و به دنبال آن ملی‌زدایی نفت (۱۹۵۴) در ایران.

ت) تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، و ج) ظهور شرکت‌های مستقل نفتی و فروپاشی موافقتنامه آچناکری (آلفونسو ۱۹۶۶؛ بینا ۱۹۸۵، صفحات ۲۱ـ۳۵؛ مِکداشی ۱۹۷۲). طی این دوره، با توجه به تمایل به تثبیتِ قیمتِ نفت بر حسب مبدا ثابت در خلیج مکزیک، نفت داخلی ایالات متحده نیز کنترل شد (بلِر ۱۹۷۶، صفحات ۱۲۱ـ۲۰۳). این نظام مبدا ثابت، که بر پایه قیمت نفت در ایالات متحده (در خلیج مکزیک) بنا شده بود، به عنوان چوب‌خطی همگانی (به‌طریق سرانگشتی و حسابداری) برای قیمت‌گذاری نفت در هر منطقه‌ای از جهان مورد استفاده قرار گرفت (کمیسیون فدرال تجارت آمریکا ۱۹۵۲).

با توجه به کشفیات جدید و پروپیمان نفت ارزان‌تر در منطقه خلیج فارس، این نفت جدید نه تنها جایگزین بازارهای آمریکا در غرب سوئز شد بلکه همچنین در بازارهای نوار ساحلی شرقی ایالات متحده جای خود را باز کرد. بدین ‌گونه، بازارهای نفتی منطقه‌ای، مجاور با نیمکره غربی، با نفت خلیح فارس تأمین شدند. این امر کارتل بین‌المللی نفت را برانگیخت تا قیمت‌های مبدا ثابت خلیج فارس را بشکند، با این هدف که مانع از جریان یافتنِ بین‌منطقه‌ای نفت به سوی بازار ایالات متحده شود، و به این طریق از اصول مندرج در توافقنامه «As Is Agreement» سال ۱۹۲۸، که در آچناکری منعقد شده بود، تبعیت کند. قیمت با مبدا ثابت در هر دو خلیج، از لحاظ تاریخی، چون سازوکاری تخصیص‌دهنده برای انتقال و توزیع نفت خام درون شبکه‌های مرتبط جهانی کارتل عمل می‌کرد. بنابراین، در حالی که شکستن قیمت مبدا ثابت خلیج فارس جریان خروج نفت از منطقه را کاهش داد، از بهره‌های مالکانه کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه، چه از لحاظ مقدار (برحسب بشکه) و چه از لحاظ کمیت تولید و صدور، به‌مراتب کاست.

تاسیس اعتراضی اوپک پاسخی به شکستن‌ پی‌در پی قیمت‌های مبدا ثابت توسط کارتل نفتی بین‌المللی در اواخر دهه ۱۹۵۰ بود. قیمت مبدا ثابت نفت در خلیج فارس به دلیل مجموعه‌ای از عوامل، نظیر رکود اقتصادی سال ۱۹۵۸، گسترش تولید نفت روسیه شوروی و تحمیل تعرفه و نیز سهمیه وارادت نفتی ۱۹۵۹ در بازار نفتی داخلی ایالات متحده، که از هر نظر بزرگ‌ترین بازار جهان بود، شکسته می‌شد. این عامل آخر، که برای از میان بردن رقابت میان تولیدکنندگان مستقل (غیر کارتلی) نفت در ایالات متحده و کارتل تدارک دیده شده است، در حقیقت نوک کوه یخی حمایت دولت آمریکا را از «As Is Agreement» (موافقتنامه آچناکری) ــ که هم به زیان مصرف‌کنندگان داخلی (یعنی شهروندان خود آمریکا) و هم به ضرر اجاره‌بگیران و صاحبان نفت منطقه خلیج فارس عمل کرده است ــ به وضوح نشان می‌دهد. با این همه، این امر توسط دولت ایالات متحده زیر کلاه شرعی «امنیت ملی» حتی از نظر برخی از مدعیان «نفت شناس» آن زمان نیز پنهان مانده است. شایان ذکر است که گذرا خاطرنشان کنیم که هنگامی که نیرنگ امنیت ملی ــ و بهانه «نفت استراتژیک» ــ به هم بافته شد، تنش‌های بین واحد ضدتراست وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه آمریکا بر سر نقض قانون ضدتراست «شرمن» مصوب سال ۱۸۹۰ و قانون مربوط به ضدتراست سال ۱۹۱۱ یکباره برای همیشه فرو خوابید. این ابداع مبتکرانه تنها گوشه‌ای از بلاهت و ندانم‌کاری‌های مرتبط با سیاست خارجی نزدیک‌بینانه، نابالیده و ارتجاعی آن دوره را نشان می‌دهد (رجوع کنید به بلِر ۱۹۷۶، فصل هفتم).

در حقیقت، سیاست خارجی غیررسمی ایالات متحده همانا سیاست «نگاهداری وضعیت موجود» در راستای اصول آچناکری و در واقع دستکش‌ پوشیده آن بود. برای مثال، تایید این موضوع را نیز می‌توان در نگرش تدافعی ایالات متحده در به‌رسمیت‌نشناختن اوپک برای بیش از پنج سال پس از تشکیل آن شاهد بود. فراز زیر که از «یادداشت گفت‌وگوی» آمریکا و انگلستان در سال ۱۹۶۴ نقل می‌شود، ضمن روشن کردن نقش وزارت امور خارجه ایالات متحده، ایده قدیمی ایجاد موازنه از طریق «گروه‌بندی مصرف کنندگان نفت» در مقابل اوپک را که سال‌ها پیش از بحران دهه ۱۹۷۰ طرح شده است نیز برملا می‌سازد: سِر جفری [هریسون، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا] گفت: «ما تصور می‌کنیم ممکن است در مورد مسائل اوپک مواجهه‌ای به طرق متفاوتی بروز کند.

ممکن است در موضعی قرار بگیریم که... از کمپانی‌ها حمایت کنیم. این امر اشکالات زیادی دارد، از جمله این که احساسات ناسیونالیستی اعراب را برمی‌انگیزد که می‌تواند امکانات بالقوه‌ای برای دخالت شوروی و مشکلات سیاسی درونی در کشورهای مربوطه ایجاد کند. به دلیل این ملاحظات، شاه [محمد رضا پهلوی] آماده شده است که پیشاپیش حرکت کند تا از قانونی‌شدن تحریم‌ها در گردهمایی ریاض اوپک [۲۴ دسامبر ۱۹۶۳] اجتناب شود. ممکن است با حکومت‌ کشورهای های مصرف‌کننده اروپای غربی برخوردی پیش بیاید... چنانچه مشکلات‌مان با اوپک به قطع نفت منجر شود... (۳)

افزایش قیمت نفت به همین ترتیب می‌تواند مصرف‌کننده اروپای غربی را به ائتلاف علیه اوپک برانگیزد. با این همه، اعتقاد داریم که افزایش قیمت‌ها به هر حال رخ خواهد داد و حکومت‌های اروپایی فقط باید یاد بگیرند که با آن بسازند.... آقای کِلی [معاون وزارت داخله ایالات متحده در اداره منابع معدنی] موافقت اصولی خود را با نکاتی که سِر جفری اظهار داشته بود بیان کرد.... ما نیز نگران تقابل مصرف‌کننده ــ تولیدکننده هستیم و این امکان هست که بخواهیم این برخورد زودتر از زمان لازم رخ دهد.... با تمرکز دادن توجه اروپایی‌ها در این لحظه به مشکلات نفتی خاورمیانه ممکن است اروپایی‌ها را به اندیشیدن درباره یک گروه‌بندی مصرف‌کننده‌گان نفت علیه اوپک برانگیزانیم... ما امیدواریم از برخورد میان اوپک و OECD {سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ـ م.} در سال ۱۹۶۴ بپرهیزیم... سِر جفری گفت که وی مایل است بار دیگر موضعِ مشترک دو کشور را، که در گفت‌وگوهای ژوئن [۱۹۶۳] درباره مطلوب بودن اتخاذ موضعی بی‌طرفانه و به‌رسمیت‌نشناختن اوپک داشته‌اند، مورد تایید قرار دهد. (۱۹۶۴، صفحات ۳۱۹ـ۳۲۰، تأکید از نگارنده است). نگرش متکبرانه انگلیسی و ساده‌لوحی آمریکایی نسبت به اوپک سرانجام یک افتضاح خودبزرگ‌بینانه و حماقتی سیاسی از کار درآمد. تقریبا شش سال طول کشید تا دولت آمریکا تشخیص دهد که عملا در به‌رسمیت‌نشناختن اوپک تنها مانده است. لذا، با این اقدام دیرهنگام (صرف‌نظر از جهان‌باختگان انگلیسی)، آمریکا با استیصال سیاسی هم چوب را خورد و هم پیاز را:

ـ سیاست ایالات متحده ـ انگلستان در اتخاذ بی‌طرفی و عدم تعهد در قبال اوپک که شرح جزئیات آن در CA-۳۸۶ (بند ۸) آمده است، مانع از آن نشد که اوپک از سوی سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه از سوی ECOSOC {شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ـ م.} و UNCTAD {کنفرانس جهانی تجارت و توسعه ـ م.}، به رسمیت شناخته نشود و اتریش نیز به این سازمان و کارکنان آن مقام و موقعیت دیپلماتیک اعطا کرده است. در پرتو این مسائل و سایر موفقیت‌های به دست‌آمده اوپک، دولت آمریکا قصد بازنگری در سیاست کنونی خود نسبت به اوپک و درصدد بررسی این موضوع است که آیا خط‌مشی دیگری نسبت به این سازمان می‌تواند به نحوه سودمندتری به منافع ایالات متحده خدمت کند (جورج بال ۱۹۶۵، صفحه ۳۳۳، تاکید از نگارنده است).

در اواخر دهه ۱۹۶۰، از جمله سه تحول عمده رخ داد که یک‌سره بنیان کارتلی صنعت نفت را به نفع نیروهای بالنده و عینی بازار، همراه با قیمت‌گذاری روزانه نفت بر اساس عرضه و تقاضای لحظه‌ای بازار (spot oil prices) در سطح جهان تضعیف کرد. نخست، تغییرات دگرگشتاری اقتصاد کلان در رابطه اوپک با کارتل بین‌المللی نفت اثرات خود را نشان داد؛ این امر بازتاب تغییراتی بود که در تکامل درونی و ادغام ارگانیک و بالقوه کشورهای صادرکننده نفت در اقتصاد جهانی بخش نفت را نیز بی‌بهره نگذاشته بودند. دوم، کمپانی‌های نفتی مستقل رو به ازدیاد گذاشتند که این خود نشانه گویایی از اغتشاش درونی و فرسایش قدرت در نظام کارتلی آچناکری (۱۹۲۸-۱۹۷۲) بود. سرانجام، افزایش چشمگیری در هزینه‌های اکتشاف، توسعه و تولید نفت داخلی آمریکا، پرهزینه‌ترین میدان‌های نفتی در جهان، هم برحسب بشکه و هم به ازای مقدار مطلق آن هزینه‌ها، پدید آمد. افزایش هزینه این مورد آخر نیز موجب افزایش چشمگیر هزینه جاری تولید نفت در داخل آمریکا ‌شد. در این زمان، بازرسی دقیق میادین نفتی ایالات متحده نشان داد:

الف) پراکندگی (fragmentation) چشمگیر اجاره‌نامه‌‌های جدید نفتی در رابطه با فعالیت‌های اکتشافی داخلی آمریکا،

ب) پراکندگی نسبتا قابل ملاحظه در اجاره‌‌نامه‌های نفتی (یعنی پراکندگی مالکیتِ حق امتیاز) در میادین نفتی تولیدکننده که نیازمند یکی‌شدن و به‌کارگیری عملیات پیشرفته بازیافت نفت بوده‌اند،

پ) سقوط واقعی آهنگ یافته‌های نفتی در آمریکا (ذخیره‌های افزوده‌شده بر حسب چاه‌های اکتشافی) به دنبال از سر گذراندن اوج تکنیکی تولید در این منطقه در ۱۹۷۰؛

ت) افزایش چشمگیر هزینه سرمایه‌گذاری‌های پی‌درپی در بازیافت‌های درجه دوم و سوم در میادین نفتی قدیمی ایالات متحده (بینا، ۱۹۸۵، ۱۹۸۸).

در این میان، در اوایل دهه ۱۹۷۰، «کمیسیون راه‌آهن تگزاس» سیاست کنترل عرضه بر اساس برنامه‌ریزی تناسب تقاضای بازار را پس از چهار دهه از زمان کشف میدان پروپیمان تگزاس شرقی کنار گذاشت. چنانکه بلِر (۱۹۷۶) به‌درستی تأکید می‌کند، سیاست تگزاسی برنامه‌ریزی جهت تناسب تقاضا با عرضه از سال ۱۹۳۲ (یا آنچه سیاست «احتیاط در مصرف» نام گرفته)، هم‌صدا با موافقتنامه آچناکری، به‌مثابه جایگزینی برای یکی کردن میادین (و کاربرد بازیابی پیشرفته) به‌کار گرفته شد که عملا به نابودی میلیاردها بشکه نفت بازیافته انجامید. در اول ژانویه ۱۹۷۰، در آمریکا، سهمیه هزینه‌کردن به‌اصطلاح کاهش چاه‌های نفت به‌منظور معافیت مالیاتی از ۵/۲۷ به ۰/۲۲ درصد تقلیل یافت. در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، دولت نیکسون نخستین مرحله از کنترل‌ قیمت‌ها را آغاز کرد. در ۱۱ ژانویه ۱۹۷۳، کنترل قیمت اجباری به کنترل داوطلبانه تبدیل شد. در ۱۷ اوت ۱۹۷۳، دولت نیکسون سقف قیمت دولایه‌ای را بر نفت داخلی تحمیل کرد: نفت قدیمی (تولیدشده در سطوح ۱۹۷۲ از چاه‌های موجود یا پایین‌تر) باید به قیمت‌های مارس ۱۹۷۳ به اضافه ۳۵ سنت فروخته می‌شد؛ نفت جدید (تولیدشده در بالاتر از سطوح ۱۹۷۲ از چاه‌های موجود و از چاه‌های جدید) کنترل نمی‌شد. در سال ۱۹۷۲، قانون کذایی سهمیه‌بندی واردات نفتی ۱۹۵۹ ــ که محصول سیاست دوستانه در قبال کارتل نفت بوده اما به نام «امنیت ملی» به افکار عمومی القا شده بود - لغو شد (بلِر ۱۹۷۶؛ صفحات ۱۵۲ـ۱۸۶). این سهمیه‌بندی همان عاملی است که موجب شکستن و تقلیل پی‌درپی قیمت اعلام شده در مبدا پایه‌ای نفت در خلیج فارس شد و به زودی به تشکیل اوپک انجامید. سرانجام، ارزش دلار آمریکا ابتدا در دسامبر ۱۹۷۱ و به دنبال آن در فوریه ۱۹۷۳، به ترتیب ۵/۸ و ۱۰ درصد، کاهش یافت. تمامی اینها پیش‌ از بالا بردن قیمت اعلام شده توسط اوپک در ۱۶ اکتبر ۱۹۷۳ اتفاق افتاد. در اول ژانویه ۱۹۷۴ اوپک یک بار دیگر قیمت اعلام شده

سیروس بینا