بازار داخلی در انحصار کالاهی چینی

واردات بی رویهٔ کالاهای چینی به کشور و اینکه کالاهای مذکور, تولید داخلی کشور را تهدید می کند, مدت ها است که نقل محافل اقتصادی و حتی سیاسی است کالاهای چینی که با قیمت ارزان و کیفیت پائین به کشور وارد می شوند سبب شده تا بیشتر صنایع داخلی با مشکل مواجه شده و حتی بسیاری از کارخانجات, دچار ورشکستگی شوند

کارخانه‌های داخلی که با مشکلاتی همچون پرداخت عوارض متعدد، بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطائی به تولید، عدم تشویق‌های صادراتی مناسب از تولیدکنندگان داخلی، بالا بودن ضایعات تولید و ... دست و پنجه نرم می‌کنند، در عرصهٔ رقابت با محصولات خارجی، توانائی و قابلیت لازم را نداشته و در نتیجه به دنبال ورود بی‌رویهٔ کالاهای خارجی به کشور به‌ویژه کالاهای چینی، در معرض تهدید قرار می‌گیرند. هرچند که در چند شمارهٔ گذشته گسترش صنعت گزارش‌هائی در این‌باره درج شده است ولی با توجه به اهمیت موضوع، خبرنگار ما با چند تن از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل اقتصادی، گفتگوئی انجام داده است که مشروع آن را در زیر می‌خوانید:

بی‌اعتنائی به اعتماد مردم

مهندس هادی غنیمی‌فرد رئیس خانهٔ صنعت و معدن در خصوص ورود کالاهای چینی به بازار معتقد است: با توجه به وجود بیش از ۵/۴ میلیون نفر جوان بیکار در کشور و معضل بزرگ بیکاری، تقدیم کردن امکانات کاری کشور به کشورهای دیگر، نه تنها کار پسندیده‌ای نیست، بلکه بی‌اعتنائی به اعتمادی است که مردم به این‌گونه مسئولان داشته‌اند. وی می‌گوید: آیا تا کنون یکی از مسئولان پرسیده است که چرا پنج کارخانهٔ چینی‌سازی کشور، تعطیل شده است؛ در حالی که کشور ما توانائی تولید بسیاری از کالاهای وارداتی را نیز دارد، وارد کردن کالاهای انباشته شده در انبارها و بدون کیفیت کشورهائی که کالاهای خود را حتی به زیر قیمت‌های تمام شده برای خرد کردن بازار تولید کشورهای در حال توسعه، به این کشورها می‌فرستد؛ خیانت به مردم است. مهندس غنیمی‌فرد گفت: مسئولان وزرات بازرگانی باید توجه داشته باشند که اگر زمانی کالاهای اساسی و سرمایه‌ای در کشور، موردنیاز باشد و تولیدکنندگان داخلی قادر به خرید این‌گونه کالاها در کشور نباشند، در آن‌صورت، به واردات آن کالا البته آن هم فقط به اندازهٔ نیاز کشور، باید اقدام کرد تا هم نیاز کشور برطرف شود و هم اینکه به تولیدکنندگان داخلی صدمه‌ای وارد نشود. وی تأکید کرد: در حال حاضر، در اکثر فروشگاه‌ها، عرضه‌کنندگان کالاها تولیدات کشورهای دیگر، بیشتر به چشم می‌خورد و در حالی که ظرفیت خیابان‌ها از وجود این تعداد خودرو لبریز شده، همان‌طور که از خبرها به گوش می‌رسد باز هم هزاران هزار خودرو خارجی در مبادی ورودی کشور در انتظار پیوستن به بازارهای داخلی کشور هستند. این برنامه‌ریزی‌ها توسط چه اشخاصی باید تدوین و اجراء شود؟

متأسفانه هیچ‌یک از مسئولان کشور، نگران این امر نیستند که با ورود کالاهای خارجی چه لطمات سنگینی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شودو چرا واحدهای تولیدی کشور، یکی پس از دیگری در حال تعطیلی و یا ورشکستگی هستند و کارگران آنها، به چه سادگی بیکار می‌شوند. ما صنعتگران از وزارت صنایع و معادن نیز قطع امید کرده‌ایم. مهندس غنیمی‌فرد در پایان مهمترین راهکار مقابله با کالاهای چینی را حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی دانست و گفت: برای حمایت از تولید داخل و مقابله با ورود کالاهای خارجی، راهکارهای بسیاری وجود دارد؛ اما مهمترین راهکار این است که هرکالائی که در داخل کشور تولید می‌شود و با نیاز کشور متناسب نیست و نیاز به واردات آن، محصول می‌باشد، با مشورت انجمن تولیدکنندگان آن کالاها، واردات صورت گیرد تا بیش از نیاز کشور واردات آن کالاها صورت نگیرد. براساس این گزارش، اعضاء کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حل این مشکل را نیازمند بررسی دولت و مجلس و اتخاذ راهکاری ریشه‌ای می‌دانند که در این راستا، کمیسیون صنایع و معادن مجلس تا کنون چندین‌بار در مورد برنامه‌های وزارت صنایع و معادن برای حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات کالاهای چینی از وزیر صنایع و معادن سؤال کرده است؛ اما متأسفانه وزارت صنایع و معادن برنامه‌ای برای حمایت از صنایع داخلی در مقابل واردات این کالاها ارائه نکرده است.

موانع تولید را کاهش دهید

آقای محمدحسین استکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص معتقد است: کمیسیون صنایع و معادن بحث واردات کالاهای چینی و مشکلات تولیدکنندگان را مورد بررسی قرار داده، اما هنوز به راهکار عملی در این ارتباط، نرسیده است. وی گفت: کاهش موانع تولید، راهکار اصلی رقابتی شدن محصول داخلی در مقابل کالاهای وارداتی است و برای این منظور، کمیسیون صنایع و معادن طرحی را برای تهیهٔ تولید در دست بررسی دارد. این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است. نمایندهٔ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پرداخت عوارض متعدد، بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطائی به تولید و مشکلات و موانع متعدد بخش تولید را از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده در کشور و در نتیجه رقابتی نبودن محصولات داخلی در مقایسه با تولیدات خارجی عنوان کرد. وی افزود: باید راهکار عملی برای حمایت از تولید اتخاذ شود و اینکه خود را مطیع دستورات W.T.O کنیم برای صنایع داخلی بسیار مهلک است مگر اینکه موانع و مشکلات بخش تولید، از بین برود.

شرایط رقابتی نابرابر

آقای محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در خصوص واردات کالاهای چینی به کشور گفت: صادرکنندگان چینی بازار ایران را با حمایت دولت خود، تسخیر کرده‌اند. در حال حاضر، چین با پرداخت یارانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینهٔ تولید به صادرکنندگان خود، بازار ایران و جهان را به تسخیر خود درآورده است. وی به خبرنگار ما گفت: متأسفانه بخش تولید در کشور، آن‌گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در حال حاضر، هزینه‌های بالای سیستم بانکی، نرخ‌های بالای مالیاتی و دیگر هزینه‌های تحمیلی به تولیدکنندگان، انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در این بخش را گرفته و توان رقابتی تولیدکنندگان، انگیزهٔ سرمایه‌گذاری در این بخش را گرفته و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در مقابل تولیدات خارجی، از بین برده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان یادآور شد خودروهای چینی با شرایط خاص و هزینهٔ بسیار اندک که در آن کشور تولید می‌شود، تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی است. وی افزود: ”شرایط رقابتی تولیدکنندگان داخلی و خودروهای خارجی همچون خودروهای چینی به هیچ‌وجه عادلانه و برابر نیست. وی اظهار داشت: اگر شرایط رقابت برای تولید، برابر باشد، خودروسازان داخلی هیچ ترسی از واردات خودرو ندارند. در حال حاضر، اشتغال، مهمترین مشکل کشور است، به‌طوری‌که ۷۰ درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، بنابراین دولت باید به فکر پایداری و ایجاد اشتغال در کشور باشد. نجفی‌منش گفت: واردات بی‌رویهٔ کالاهای چینی به داخل کشور، مشکل‌ساز و تهدیدی برای تولیدات داخلی است؛ بنابراین اگر واردات در مقابل صادرات صورت گیرد تعویض بازار پسندیده‌تر است. وی گفت: با ورود کالاهای خارجی به کشور، اشتغال دائمی از بین می‌رود. اگر واردات از محل منابع زیرزمینی نفتی صورت گیرد، باعث از بین رفتن اشتغال دائمی در کشور می‌شود. در حال حاضر، ایران و چین در سطح همسانی قرار ندارند، به‌طوری‌که اگر شرایط این دو کشور، یکسان باشد، زمینهٔ رقابت سالم را ایجاد خواهد کرد. به‌عنوان مثال بهرهٔ بانکی کشور ما ۱۵ تا ۲۵ درصد است؛ اما بهرهٔ بانکی در چین به ۲ درصد می‌رسد. دولت چین برای صادرات خود ۴۰ درصد یارانه می‌دهد؛ به‌طوری‌که در کشور ما هنوز یارانهٔ سال ۸۱ را پرداخت نکرده‌اند. وی تأکید کرد: آنچه مسلم است شرایط کشور باید به گونه‌ای باشد که اشتغال به‌وجود آید و اشتغال موجود نیز از بین نرود و سعی بر آن باشد تا اشتغال در کشور، افزایش یابد. در هر حال ما با واردات بی‌رویه، ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت کالاهای چینی به کشور، مخالف هستیم؛ چرا که این امر، برای کشور گران تمام خواهد شد. آقای نجفی‌منش در پایان در خصوص واردات خودروهای چینی گفت: تولید خودرو در داخل کشور به اندازهٔ کافی انجام می‌شود، بنابراین واردات خودروی چینی به کشور بی‌معنی است، مگر اینکه به کشور چین نیز سمند صادر شود و در مقابل، خودروی چینی به کشور وارد شود.