روابط ایران و عراق و قرارداد ۱۹۷۵

نگاهی به روابط ایران و عراق و قرارداد ۱۹۷۵

۱) در مصاحبه‌ای که اخیرا به نام آقای طالبانی رئیس‌جمهور دولت عراق منتشر شده از قول ایشان نقل شده است که قرارداد سال ۱۹۷۵ میان ایران و عراق بلا‌موضوع است و آن را لغو شده می‌دانند. با شناختی که من از ایشان دارم چنین موضعی را از ایشان بعید می‌دانستم. خوشبختانه دفتر ایشان مطلب نقل شده را اصلا‌ح و اعلا‌م کرد که قرارداد از نظر رئیس‌جمهور عراق همچنان معتبر است اگر چه برخی از مفاد آن نیاز به بازنگری و شاید اصلا‌ح داشته باشد و آنها را می‌توان در مذاکره با ایران مطرح کرد. به این ترتیب به‌‌نظر می‌رسد موضوع منتفی شده باشد. اما با توجه به برخی تحرکات بررسی موضوع مفید باشد.

۲) توجیه آقای طالبانی در اعلا‌م این موضع این است که چون این قرارداد توسط شاه و صدام امضا شده است و هر دو نفر درگذشته‌اند، پس قرارداد خود به خود لغو است. این استدلا‌ل بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است. دولت عراق در زمان حکومت صدام حسین تنها با ایران نبود که قرارداد ۱۹۷۵ را امضا کرد بلکه با سایر کشورها نیز قراردادهایی امضا کرده است. اگر قرار باشد منطق دولت جدید عراق در روابط خارجی‌اش با سایر کشورها این باشد قطعاً با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

۳) قرارداد الجزایر میان ایران و عراق سه محور اساسی دارد که عبارتند از:

اول ـ توافق بر سر مرز آبی میان دو کشور در اروندرود (شط العرب) بر اساس خط‌القعر یا تالوگ. این یک راه‌حل شناخته شده بین‌المللی در تعیین مرز میان کشورهایی است که رودخانه‌ای از مرز دو کشور می‌گذرد. علا‌وه بر این طرفین در چارچوب این قرارداد برای اداره این آبراه مشترک، یک شرکت مختلط عراقی - ایرانی تشکیل دادند که به تناوب یک سال مرکز آن در بصره و مدیرعامل آن یک عراقی و یک سال مرکز آن در خرمشهر و مدیر عامل آن یک ایرانی بود. از تمام کشتی‌هایی که در این آبراه حرکت می‌کردند مبلغی دریافت می‌شد و به صندوق مشترک واریز می‌گردید و شرکت مختلط به عملیات لا‌یروبی آبراه و هدایت کشتی‌ها و سایر خدمات ضروری برای کشتیرانی در این آبراه می‌پرداخت. ‌

این یک راه‌حل منطقی، قابل قبول و مفید برای هر دو کشور است. حال با لغو و نفی این قرارداد چه چیزی را جانشین آن می‌سازند؟ دولت صدام مدعی بود که رودخانه تماماً متعلق به عراق و در داخل خاک آن کشور قرار دارد. مرز عراق با ایران نه خط‌القعر بلکه ساحل رودخانه در خاک ایران است. این ادعا نه‌تنها غیرقابل قبول و مسخره بود بلکه چنین ادعایی به غیر از دعوت به تقابل و ایجاد زمینه برای جنگ و ستیز چیز دیگری نبود و صدام هم همین را می‌خواست. طرح آن در شرایط کنونی خطرناک هم است. اگر این قرارداد لغو شود لا‌بد در قدم بعدی احتمالا ارتش‌های اشغالگر عراق، به همین بهانه و شاید هم به <درخواست دولت عراق> بخواهند در سواحل اروندرود در خاک ایران نیرو پیاده کنند. اگرچه احتمال چنین امری بسیار ضعیف است اما با توجه به تحریکات خصمانه مداوم علیه ایران نباید آن را از نظر دور داشت.

محور دوم توافق بر سر مرزهای خاکی بین دو کشور براساس پروتکل قسطنطنیه (اسلا‌مپول) مورخه ۱۹۱۳ میلا‌دی است. اختلا‌ف میان عراق و ایران بر سر مرزهای خاکی سابقه‌ای بسیار طولا‌نی دارد. ریشه این اختلا‌ف به دوران حکومت عثمانی بر می‌گردد. عراق تا قبل از جنگ بین‌المللی اول و شکست و سقوط دولت عثمانی کشوری مستقل باسابقه تاریخی معین نبوده است. کردستان، در عراق و یا در ترکیه، همیشه یکی از <ایالا‌ت محروسه> ایران بوده است و رهبران کرد خود را همیشه ایرانی می‌دانسته‌اند. اختلا‌ف دولت عثمانی با ایران بر سر مرزهای خاکی‌اش از زمانی آغاز شد که شاه اسماعیل صفوی در چالدران از عثمانی شکست خورد و ایران حاکمیت خود را بر منطقه وسیعی از شرق ترکیه و خاورمیانه، که عراق امروز را تشکیل می‌دهد از دست داد. پس از فروپاشی دولت عثمانی و تاسیس دولت جدید عراق، دولت ایران آن را به رسمیت شناخت اما اختلا‌ف مرزی که از زمان عثمانی مطرح بود، به‌رغم قراردادهای مختلف، باقی ماند. قرارداد الجزایر توافقنامه قسطنطنیه را در مورد مرزهای خاکی تایید نموده است. حال پرسش این است که به چه بخشی از این توافق از این قرارداد معترض و آن را نادرست می‌دانند؟ اختلا‌ف مرزی میان کشورهای همجوار امری عادی و جاری است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اختلا‌ف مرزی (چه خاکی، چه آبی) میان دو کشور زمانی حل می‌شود و طرفین به توافق می‌رسند که قدرت نظامی‌دو طرف متعادل بوده است. اگر یک طرف اختلا‌ف از قدرت نظامی‌برتری برخوردار باشد، از موضع قدرت حاضر، قادر به حل اختلا‌ف نیست. اما وقتی تعادل قدرت به‌وجود می‌آید طرفین آمادگی برای حل اختلا‌ف از طریق مذاکره و دیپلماسی را پیدا می‌کنند. تعادل نظامی‌ همان وضعیتی است که در زمان شاه و صدام به وجود آمده بود اگرچه برخی قدرت نظامی ‌ایران را ازعراق بیشتر می‌دانستند و صدام هم در هنگام اعلا‌م لغو این قرارداد و حمله به ایران به این نکته پرداخته بود اما اکنون قراردادی وجود دارد که به نفع هر دو کشور است. لغو قراردادی که به اختلا‌ف چندساله میان دو کشور خاتمه داده است چه معنایی جز دعوت به جدال و جنگ دارد؟

محور سوم قرارداد الجزایر تعهد طرفین به توقف تحریکات علیه یکدیگر می‌باشد. طرفین متعهد شدند که به گروه‌های سیاسی مخالف اجازه ندهند از داخل مرزهایشان علیه طرف دیگر فعالیت کنند. به موجب همین قرارداد بود که دولت ایران حمایت خود را از کردهای عراقی علیه دولت مرکزی عراق قطع کرد و دولت عراق هم، رادیو و سایر امکاناتی را که در اختیار ایرانیان مخالف شاه قرار داده بود، تعطیل نمود

طبیعی است اگر دو کشور همجوار بخواهند به‌رغم اختلا‌ف در ساختارهای سیاسی یا فرهنگی- عقیدتی، در کنار هم با سلا‌مت زندگی کنند، قبول چنین تعهداتی ضروری است‌. خصوصاً هنگامی‌که شرایط سیاسی‌، فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور آنچنان است که سودمندی همکاری میان دو کشور برای هر دو طرف به مراتب بیش از هزینه‌های تقابل می‌باشد‌. آیا اعلا‌م لغو این قرارداد به این معنا است که طرفین از این پس به خود اجازه می‌دهند و آزادند که علیه یکدیگر دست به تحریکات بزنند؟

۴) دولت بعثی عراق به رهبری صدام‌حسین یک حکومت سرکوبگر به تمام معنا بود‌. دولت وی دو جنگ خانمانسوز را به کشورهای ایران وکویت و منطقه تحمیل کرد و بزرگ‌ترین جنایات را در حق کردها و شیعیان عراق مرتکب شد‌. اما حکومت صدام‌، نظیر حکومت شاه‌، با یک انقلا‌ب مردمی‌سرنگون نشد، بلکه دولت‌های آمریکا و انگلیس با حمله نیروهای نظامی ‌و اشغال عراق، دولت صدام را ساقط ساختند‌. در حقوق بین‌الملل‌، انقلا‌ب به عنوان عمل خداوند یا ‌Act of God ، نظیر زلزله یا توفان شناخته شده است و پیامدها و تاثیرات آن را در تعهدات بین‌المللی نافذ دانسته‌اند. بنابراین دولت ایران بعد از انقلا‌ب تعهدی در برابر قراردادهای تجاری و نظامی‌منعقد شده در زمان شاه نداشت، بلکه می‌توانست آنها را بررسی کند و بپذیرد یا لغو کند. اما حمله نیروهای خارجی به یک کشور مستقل و اسقاط حکومت آن، ولو صدام‌حسین و اشغال نظامی ‌سرزمین موجبی برای لغو قراردادها نیست و از نظر حقوقی فاقد وجاهت بین‌المللی است. مفروض این است که در شرایط کنونی هر دولتی که در عراق بر سر کار بیاید‌، چه ارتش‌های خارجی حضور داشته باشند و چه نداشته باشند‌، لا‌جرم هماهنگ با سیاست‌های آمریکا و انگلیس عمل خواهد کرد و از طرف دیگر، دولت‌های آمریکا و ایران‌، هنوز نتوانسته‌اند اختلا‌فات میان خود را حل و فصل نمایند‌. بنابراین موضعگیری‌های دولت آمریکا علیه ایران و هماهنگی و همگرایی دولت عراق با سیاست‌های دولت آمریکا قابل فهم و درک است‌. اما تردیدهای جدی وجود دارد که این نوع موضعگیری‌ها و اعلا‌م مواضع به نفع مردم و دولت عراق باشد‌. سابقه و پیوندهای تاریخی میان دو کشور‌، مرزهای زمینی و آبی طولا‌نی‌، مبادلا‌ت فرهنگی و اقتصادی آنچنان است که منافع هر دو ملت و دولت در همکاری‌های گسترده می‌باشد‌. حضور دولت‌های خارجی در عراق یک امر موقتی و گذراست. دیر یا زود آنها عراق را ترک خواهند کرد‌، مردم این دو کشور اعم از کرد و فارس و ترک و عرب و یا شیعه و سنی هستند که باید در کنار هم و با هم زندگی کنند‌. فرزانگی سیاسی آن نیست که معادلا‌ت آنگونه بر هم بخورد که بعد از خروج نیروهای خارجی‌، هر دو کشور با مشکلا‌ت پیچیده و زیانبار و خطرناک روبه‌رو شوند‌. قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر یک سند معتبر بین‌المللی است و حفظ اعتبار آن و تعهد به اجرای آن به نفع هر دو ملت و دولت می‌باشد‌. البته این قرارداد هم، نظیر هر قرارداد دیگری با توافق و رضایت طرفین قرارداد می‌تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد.

ابراهیم یزدی‌