تورم

دایره المعارف اقتصاد

اقتصاددان‌ها از واژه «تورم» (inflation) برای اشاره به افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها که بر حسب واحدهای پول بیان می‌شود استفاده می‌کنند. اندازه – نرخ- تورم معمولا به شکل رشد سالانه شاخص‌های گسترده‌ای از قیمت‌های پولی و به صورت‌درصد گزارش می‌شود. زمانی که قیمت‌ها بر حسب‌دلار آمریکا افزایش می‌یابد، از قدرت خرید هر اسکناس یک‌دلاری کاسته می‌شود. بنابراین تورم را می‌توان به مثابه کاهش مداوم قدرت خرید کلی واحد پول نیز تعریف کرد.

نرخ‌های تورم در سال‌های مختلف و برای واحدهای گوناگون پولی فرق دارند. از سال ۱۹۵۰ به این سو، نرخ تورم‌دلار آمریکا که به شکل تغییر دسامبر تا دسامبر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در این کشور اندازه‌گیری می‌شود، از رقم نازل ۷/۰-‌درصد (در سال ۱۹۵۴) تا نرخ بالای ۳/۱۳درصد (۱۹۷۹) متغیر بوده است. این نرخ از سال ۱۹۹۱ در فاصله ۶/۱ تا ۳/۳درصد در سال مانده است. از سال ۱۹۵۰ تاکنون حداقل ۱۸ کشور نمونه‌هایی از ابر تورم را تجربه کرده‌اند که در آنها نرخ تورم CPI به رقمی بالاتر از ۵۰درصد در ماه رسیده است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر، ژاپن تورم نفی یا «تورم‌زدایی» (Deflation) نزدیک به یک‌درصد در سال را تجربه کرده است (تورم در این کشور با استفاده از داده‌های CPI اندازه‌گیری می‌شود).

امروزه بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای دنیا به دنبال آن هستند که تورم را کم اما مثبت نگاه دارند. برخی از بانک‌های مرکزی نرخ تورمی که نوعا بین ۱ تا ۳درصد است را به عنوان نرخ هدف تعیین می‌کنند. اگر چه زمانی که استاندارد طلا یا نقره برقرار بود گاهی اوقات اقتصادها تورم را تجربه می‌کردند، اما این نرخ به ندرت از ۲درصد در سال فراتر می‌رفت و طی تمام این قرون، تورم نزدیک به صفر بود. از زمانی که اقتصادها استانداردهای پول کاغذی (اسکناس) را رعایت می‌کنند (استانداردی که امروزه در همه اقتصادها برقرار است)، تورم بسیار بیشتری بروز یافته است. همان طوری که پیتر برنهولز (۲۰۰۳، ص۱) خاطرنشان می‌سازد، «شدیدترین موارد تورم تنها در قرن بیستم» و در کشورهایی روی داد که استانداردهای فلزی در آنها رواج نداشت.

دولت آمریکا در سال ۱۹۷۱ آخرین پیوند‌دلار با طلا را از میان برد و به تعهد خود مبنی بر دادن طلا در ازای‌دلار به بانک‌های مرکزی خارجی، با نرخی ثابت، پایان داد. نرخ تورم حتی در میان کشورهایی که از بروز تورم جلوگیری کرده‌اند، عموما در دوره پس از ۱۹۷۱ بالاتر بوده است، اما در اکثر کشورها نرخ تورم در دوره پس از ۱۹۸۵ در مقایسه با فاصله ۱۹۸۵-۱۹۷۱ کاهش یافته است.

● اندازه‌گیری تورم

در آمریکا معمول‌ترین شیوه برای اندازه‌گیری نرخ تورم، استفاده از‌درصد افزایش در شاخص قیمتی مصرف‌کننده (CPI) است که هر ماه توسط مرکز آمار نیروی کار (BLS) گزارش می‌شود. CPI معادل ۱۲۰ در دوره فعلی به آن معنا است که هم اکنون برای خرید سبد فراگیری از کالاها که قبلا می‌توانستیم آن را با ۱۰۰دلار بخریم به ۱۲۰دلار نیاز داریم. از آنجا که سبد کالاها و خدماتی که در محاسبه CPI مدنظر قرار می‌گیرند عینا مانند سبد کالاها و خدماتی که هر مصرف‌کننده دارد نیست،‌درصد افزایش در این شاخص در بهترین حالت تنها تخمینی تقریبی از‌درصد افزایش در هزینه‌های زندگی است. این نکته در رابطه با دیگر شاخص‌های تورم مثل شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی نیز صادق است. شاخص تعدیل‌کننده GDP مسلما وضعیت کل اقتصاد را به شکل بهتری نشان می‌دهد، اما تناسب کمتری با مصرف‌کنندگان عادی دارد زیرا سبد کالاها و خدماتی که در محاسبه آن مدنظر قرار می‌گیرد، قیمت کالاهای غیرمصرفی (مثل تجهیزات جدید بنگاه‌ها) که مصرف‌کننده‌ها خریداری نمی‌کنند را نیز در خود دارد و قیمت بسیاری از کالاهای تولید خارجی که مصرف‌کننده‌ها خریداری می‌کنند را در بر نمی‌گیرد.

● عوامل ایجاد تورم

به طور خلاصه، تورم زمانی روی می‌دهد (یعنی قدرت خرید واحد پول وقتی کاهش می‌یابد) که عرضه اسمی پول سریع‌تر از تقاضای واقعی برای نگهداری آن رشد پیدا کند. در یک روش رایج‌ برای تحلیل ارتباط میان عرضه پول (M) و سطح عمومی قیمت‌ها (B) از یک اتحاد حسابداری به نام «معادله مبادله» استفاده می‌شود که به شکل زیر است: MV=PY.در این معادله V و Y به ترتیب به سرعت درآمدی گردش پول (متوسط تعداد دفعاتی که هر واحد پول در هر سال برای خرید کالاها و خدمات نهایی در گردش قرار می‌گیرد) و درآمد واقعی اقتصاد (که مثلا با استفاده از GDP واقعی اندازه‌گیری می‌شود) اشاره دارند.

V به صورت M/PY (نسبت درآمد اسمی به مانده پولی) تعریف شده و معادله فوق را نتیجه می‌دهد. طبق نظریه مقداری پول (عنوانی بهتر برای آن «نظریه مقدار پولی سطح قیمت‌ها» است) افزایش یا کاهش میزان M به تغییر دائمی در Y یا V منجر نمی‌شود یا به عبارت دیگر تقاضای واقعی برای نگهداری پول را به شکل دائمی تحت تاثیر قرار نمی دهد. در نتیجه در بلندمدت، افزایش M به معنای افزایش متناسب در P خواهد بود. اگر بخواهیم این نکته را با زبانی غیررسمی‌تر بیان کنیم، باید بگوییم که به گردش درآوردن پول بیشتر، قدرت خرید هر واحد پول را تضعیف می‌کند یا وقتی مقدار پول بیشتری برای خرید میزان ثابتی از کالاها به کار رود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. چند مثال خیالی می‌تواند به نشان دادن تفکری که پشت نظریه مقداری پول قرار دارد کمک کند. اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن تمامی قیمت‌ها در حالت تعادل قرار داشته باشد. حال فرض کنید به نحویی جادویی و سحر‌آمیز، تعداد تمامی قطعات اسکناس‌ و همه مانده حساب‌های بانکی دو برابر شده و باعث گردد که حجم پول دو برابر شود. برای آنکه قیمت‌های نسبی و قدرت خرید مانده پولی (دو برابر شده) هر فرد ثابت مانده و بنابراین اقتصاد در حالت تعادل باقی بماند، باید همه برچسب‌های قیمت دو برابر شوند.

به عبارت دیگر قیمت‌ها باید متناسب با مقدار پول افزایش پیدا کنند. در موردی که حالت سحر‌آمیز و جادویی آن اندکی کمتر است، فرض کنید که هلیکوپتر فدرال رزرو در تمام کشور به پرواز درآید و مقداری پول که برای دو برابر شدن عرضه آن کافی باشد را به زمین بریزد، اگر افرادی که این پول جدید را به دست می‌آورند بخواهند همان سبد کالاهای عمومی جامعه را بخرند، بار دیگر دو برابر شدن قیمت‌ها ضروری خواهد شد. البته فرآیند واقعی که فدرال رزرو از طریق آن به تزریق پول به جامعه آمریکا می‌پردازد (و نوعا از طریق خرید اوراق قرضه در بازار آزاد با استفاده از پول تازه منتشر شده صورت می‌پذیرد)، با این مثال‌های خیالی تفاوت دارد. یکی از این تفاوت‌ها آن است که این پول جدید ابتدا صرف خرید اوراق قرضه می‌شود و برای خرید کالاهای مصرفی با نسبت‌های موجود در سبد عمومی کالاها استفاده نخواهد شد. در مرحله دوم خود بانک‌های فروشنده اوراق قرضه که فدرال رزرو این مبالغ تازه خلق شده را به آن‌ها منتقل کرده است اوراق بهادار دیگری خواهند خرید (یا وام‌های بیشتری اعطا خواهند کرد) و با این کار میزان سپرده‌های سیستم بانکی را افزایش خواهند داد.

اقدامات فدرال رزرو (و فعالیت‌های بعدی بانک‌های تجاری) عرضه وجوهی را که می‌توان با استفاده از آن‌ها وام‌ اعطا کرد، افزایش داده، از این طریق نرخ بهره واقعی را کاهش می‌دهند. اخذ وام‌ از بانک‌های تجاری (که عمدتا توسط بنگاه‌های تجاری صورت می‌گیرد)، قیمت‌های نسبی دارایی‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به کسب‌وکار را حداقل به صورت موقتی افزایش می‌دهند. اغلب اقتصاددان‌ها این گونه اثرات وارد شده بر قیمت‌های نسبی را ناچیز فرض می‌کنند، اما سایرین (مثل اقتصاددانان مکتب اتریش) در تئوری‌های خود درباره چرخه‌های کسب‌وکار، نقشی کلیدی را برای این اثرات قائل می‌شوند. اگر قرار باشد که در نتیجه انتشار پول، تمامی قیمت‌ها به طور متناسب افزایش یابند، نباید برخی قیمت‌ها به طور معنی‌داری زودتر از سایر قیمت‌ها افزایش یابند. طبق این فرض، «پول خنثی است».

در بلندمدت، منطقی است که فرض کنیم اثرات قیمت‌های نسبی محو می‌شوند و بنابراین می‌توان در درک تورم طی یک دهه از این آثار چشم‌پوشی کرد. با این حال برای درک اینکه سیاست پولی چگونه می‌تواند به چرخه تجاری منجر شود، باید فرض خنثی بودن پول را کنار گذاشت. معادله مبادله را می‌توان برای نشان دادن چگونگی وابستگی نرخ تورم به نرخ رشد M، V و Y به کار گرفت. رابطه میان این چهار نرخ رشد توسط شکل «پویای» این معادله نشان داده می‌شود: gM+gV=gP+gy طبق این معادله، نرخ رشد مقدار پول به علاوه نرخ رشد سرعت گردش پول برابر است با نرخ تورم به اضافه نرخ رشد درآمد واقعی. این معادله برای نرخ رشدهای مرکب دقیقا برقرار است و برای نرخ‌های سالانه به شکل تقریبی صادق خواهد بود.

معادله پویای مبادله نشان می‌دهد که تورم به عنوان یک مفهوم حسابداری، نه تنها به نرخ انبساط پولی وابسته است، بلکه به نرخ رشد سرعت گردش پول و نرخ رشد درآمد واقعی نیز بستگی دارد که البته رابطه تورم با نرخ رشد درآمد واقعی، رابطه‌ای منفی است.

اما کدام یک از این سه عامل بیشترین نقش را در بروز تورم دارد؟ به عقیده میلتون فریدمن (۱۹۹۲، ص ۲۶۲)، اقتصاددان مانیتاریست مشهور «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است». منظور وی از این جمله آن بود که تورم پایدار همواره به لحاظ تاریخی به دلیل رشد پایدار در عرضه پول پدید آمده است، نه به دلیل رشد پایدار سرعت گردش پول یا رشد منفی پایدار درآمد واقعی.

شواهدی که از این دیدگاه فریدمن حمایت می‌کنند، بسیار ساده هستند. به ندرت پیش می‌آید که درآمد واقعی در هر کشوری که مورد بررسی قرار گیرد، حتی در سال‌های بد بیش از دو یا سه واحد‌درصد کاهش پیدا کند. همچنین مشخص شده است که سرعت گردش پول طی دوره‌های زمانی طولانی‌مدت افزایش پیدا می‌کند، اما در فاصله یک سال به ندرت بیشتر از یک واحد‌درصد بالا می‌رود. وقتی که کشورهای دارای نرخ تورم بالا و پایین مورد مقایسه قرار می‌گیرند، تفاوت رشد پول بین آنها بسیار بیشتر از تفاوت رشد تولید واقعی یا سرعت گردش پول در آنها خواهد بود. در نتیجه، نرخ انبساط پولی عاملی است که نقش غالب را در توضیح تفاوت‌های موجود میان نرخ تورم در کشورهای مختلف ایفا می‌کند. کشورهای دارای تورم بالا کشورهایی هستند که رشد پول در آنها سریع است. به همین نحو عامل اصلی در متفاوت بودن نرخ تورم در یک کشور طی چند دهه (مثلا نرخ تورم پایین‌تر در دهه ۱۹۹۰ در آمریکا در قیاس با دهه ۱۹۷۰)، اختلاف در نرخ‌ رشد پول است. دهه‌های با تورم بالا دهه‌هایی هستند که سرعت رشد پول در آنها زیاد است. غلبه نقش رشد پول در توضیح تورم، در جریان ابر تورم‌ها شدیدا آشکارتر است.

بنابراین دلالت‌های کنترل تورم نیز به همین صورت واضح هستند. دستیابی به تورم صفر تنها مستلزم آن است که بانک مرکزی که عرضه پول را در کنترل خود دارد، از افزایش بسیار سریع عرضه پول اجتناب ورزد. بانک مرکزی باید به ویژه از افزایش عرضه پول با نرخی سریع‌تر از نرخ افزایش تولید واقعی کالاها و خدمات در اقتصاد (پس از حذف اثر رشد سرعت‌ گردش پول) جلوگیری کند. روی هم رفته سیستم فدرال رزرو می‌تواند با کنترل رشد حجم‌دلار آمریکا(gM) نرخ تورم صفر (gP =۰) را حفظ نماید. بانک‌های مرکزی در دیگر کشورهای دنیا (استرالیا، کانادا، منطقه یورو، نیوزلند، سوئد، انگلستان) در سال‌های اخیر هر یک محدوده ۱ تا ۳‌درصد را به عنوان نرخ تورم هدف‌ اعلام کرده‌اند و در حفظ این نرخ در محدوده مورد اشاره تا حدودی موفق بوده‌اند. برخی از اقتصاددان‌ها تحلیل فوق را توضیح «تورم ناشی از فشار تقاضا» می‌نامند (انبساط پولی باعث افزایش مخارج می‌شود که آن نیز به نوبه خود قیمت‌ها را بالا می‌برد) و در مقابل، نظریه «تورم ناشی از فشار هزینه» را مطرح می‌سازند. این افراد به اشکال مختلف، انحصار، اتحادیه‌های کارگری، اپک و حتی برداشت نامناسب محصول در پرو را عامل بروز موارد خاص تورم می‌دانند. اما معادله مبادله ما را آگاه می‌سازد که برای آنکه «شوک عرضه» عامل افزایش زیاد سطح عمومی قیمت‌ها (و نه افزایش نسبی برخی قیمت‌ها مثل قیمت نفت) باشد، باید تولید اقتصاد به میزان زیادی کاهش پیدا کند. در واقع «شوک‌های عرضه» به ندرت آنقدر بزرگ هستند که بتوانند تورم زیادی را به وجود آورند و نوعا عمر کوتاهی دارند. مثلا رشد منفی GDP واقعی (که تا حدودی به خاطر شوک قیمت نفت اوپک در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۹ بود) تنها ۰۲/۰ واحد‌درصد (gy = −۰.۲%) از نرخ تورم ۲/۹درصدی سال ۱۹۸۰ در آمریکا(gP = ۹.۲) ( که با استفاده از شاخص تعدیل‌کننده GDP، تخمین زده شده بود) را توضیح می‌داد. در همین زمان رشد حجم پول (معیار M۱، دسامبر ۱۹۸۰ در مقایسه با دسامبر ۱۹۷۹) بیش از ۷ واحد‌درصد از این نرخ تورم (درصد۰/۷= gM) را به خود اختصاص می‌داد. مابقی آن نرخ تورم نیز به رشد تقریبا ۲درصدی در سرعت درآمدی گردش پول M۱ (gV = ۲.۰) باز می‌گشت. این ارقام برای معیار M۲ و سرعت گردش آن، به ترتیب برابر ۵/۸‌درصد و ۵/۰درصد بود.

معادله مبادله همچنین بر خلاف آنچه بعضی از اهل فن می‌گفتند، حاکی از آن است که «رشد بیش از حد» نمی‌تواند دلیلی برای ایجاد تورم باشد. هر چه نرخ رشد درآمد واقعی (gy) بیشتر باشد، در صورت ثابت بودن سایر موارد (gM و gV)، نرخ تورم (gP) پایین‌تر خواهد بود. در صورتی که افزایش در تورم با «فعالیت بیش از حد» اقتصاد همراه باشد (gy از روند بلندمدت و پایدار خود زیادتر گردد)، می‌توان گفت که هم افزایش تورم و هم افزایش شدید موقتی رشد واقعی، در نتیجه رشد پول ایجاد شده‌اند.

ضمنا باید به این نکته نیز اشاره شود که آنچه «تورم ناشی از فشار هزینه» به نظر می‌رسد، غالبا «تورم ناشی از فشار تقاضا» است که ظاهری دیگر به خود گرفته است.

فرض کنید افزایش عرضه پول زمینه را برای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات خرده‌فروشی فراهم آورد. خرده‌فروش‌ها افزایش قیمت کالاهایی که در حال حاضر در انبار دارند را به تعویق می‌اندازند، اما (به خاطر زیاد‌تر شدن فروششان) میزان سفارش خود به عمده‌فروش‌ها را افزایش می‌دهند و آنها نیز به همین نحو تولید کالای بیشتری را به کارخانه‌ها سفارش می‌کنند.

کارخانه‌ها نیز تقاضای خود برای نیروی کار و مواد اولیه را بالا می‌برند که همین امر باعث می‌شود نرخ‌های دستمزد و قیمت مواد خام افزایش پیدا کند.

حال این کارخانه‌ها افزایش هزینه‌هایشان را به عمده‌فروش‌ها منتقل می‌کنند و آنها نیز به طور مشابه هزینه‌‌های خود را به خرده‌فروش‌ها انتقال خواهد داد. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها در هر یک از این سطوح ناشی از بالا رفتن هزینه‌های داده‌ها باشد. اما افزایش این هزینه‌ها نهایتا به خاطر تشدید تقاضای ناشی از رشد پول است.

● پیامدهای تورم

تورم می‌تواند صدمات بزرگی را به بار آورد. این صدمات بستگی به این دارد که نرخ تورم واقعی با نرخ انتظاری و پیش‌بینی شده چه قدر تفاوت دارد؛ در صورتی که طرفین معامله به درستی کاهش سریع‌تر قدرت خرید پول (افزایش نرخ تورم) را پیش‌بینی کنند، شرایط قراردادهای مربوط به پرداخت در آینده نیز به همین منوال تعدیل خواهد یافت. قرض‌گیرنده‌ها و قرض‌‌دهنده‌هایی که انتظار دارند تورم زیادتر شود نیز در رابطه با یک نرخ بهره اسمی بالاتر (میزان پول بازپرداخت شده به ازای قدرت خرید وام) به توافق می‌رسند.

بیانی ساده از رابطه بین نرخ بهره اسمی با نرخ بهره انتظاری از این قرار است:

(۱ + i) = (۱ + r) × (۱ + gPe)

که در آن i برابر است با نرخ بهره اسمی و r برابر است با نرخ بهره واقعی و gPe نرخ تورم انتظاری است. این معادله را برخی اوقات رابطه فیشر می‌نامند که از نام ایروینگ فیشر، اقتصاددان پول‌گرای اوایل قرن بیستم گرفته شده است. او معتقد بود که نرخ بهره واقعی تعادلی مستقل از نرخ تورم انتظاری است و هرگونه افزایش نرخ تورم انتظاری به طور کامل به نرخ بهره اسمی انتقال می‌یابد.

اگر چه زمانی که نرخ تورم به خوبی پیش‌بینی شده باشد، افراد وام‌دهنده و وام‌گیرنده از افزایش آن متضرر نخواهند شد؛ اما کسانی که اشکال بدون بهره پول مثل اسکناس را نگهداری می‌کنند، ضرر خواهند کرد. افزایش تورم انتظاری برای آنها به منزله افزایش مالیات بر دارایی‌های پولی‌شان خواهد بود.

تورم از این طریق طرفین معاملات را به استراتژی‌های پرهزینه‌ای برای پشت سر گذاشتن این مشکل مربوط به کاهش دارایی‌های پولی سوق می‌دهد؛ مثلا باعث می‌شود دفعات بیشتری به بانک مراجعه کرده و هر بار مقدار کمتری را از حساب خود برداشت نمایند.

با توجه به هزینه‌های مربوط به نگهداری پول کمتر، آشکار است که تورم پایین‌تر بر تورم بالاتر ترجیح دارد؛ اما چه حد پایینی از نرخ تورم بهینه است یا بهترین نرخ تورم خواهد بود؟

یک طرح برای دستیابی به نتیجه «بهینه» (که در نظریه محض سیاست‌های پولی بیش از همه مورد بحث واقع می‌شود) آن است که نرخ تورم باید به‌اندازه کافی منفی باشد تا نرخ بهره اسمی (برای اوراق قرضه با ریسک نکول صفر و کمترین زمان سررسید) مساوی صفر شود. هر گونه نرخ بهره اسمی بالاتر از این مقدار بدان معنا است که بازدهی پول کمتر از اوراق قرضه است.

این امر افراد را بر آن می‌دارد که پول کمتری نزد خود نگه دارند و این اقدامی است که از دیدگاه افراد بهینه؛ اما از نقطه‌نظر جامعه پرهزینه است. می‌توان با توجه به معادله فیشر مشاهده کرد که دستیابی به نرخ بهره صفر به معنای نرخ تورمی تقریبا مساوی قرینه نرخ بهره واقعی است که خود حاکی از کاهش ۳-۲درصدی قیمت‌ها در هر سال خواهد بود.

تورم بالا حتی زمانی که به خوبی پیش‌بینی شده باشد، علاوه بر آنکه به منزله مالیات بر مانده نقدی خواهد بود، حداقل یک خسارت دیگر را نیز به همراه خواهد داشت.

با افزایش تورم قیمت‌های اعلام شده با سرعت بیشتری منسوخ خواهند شد و از این رو بنگاه‌ها باید هزینه‌های تغییر قیمت‌های اسمی را به دفعات بیشتری متحمل شوند. اقتصاددان‌ها برخی اوقات این موارد را «هزینه‌های فهرست» (menu costs) می‌نامند. این هزینه‌ها شامل چاپ دوباره فهرست غذای رستوران‌ها و نیز تغییر برچسب قیمت در قفسه سوپر مارکت‌ها، بازبینی کاتالوگ‌ها، تغییر اعداد در تابلوهای قیمت ایستگاه‌های پمپ بنزین و... خواهند بود.

به علاوه اگر قانون مالیاتی به طور کامل تعدیل نگردد، افزایش تورم باعث زیادتر شدن اثرات انحرافی مالیات‌ها خواهد گردید. پیش از آنکه بازه‌های مالیات بر درآمد در آمریکا تعدیل شوند، تورم باعث می‌شد افرادی که درآمد واقعی ثابتی کسب می‌کردند به بازه‌هایی انتقال یابند که در آنها با نرخ‌های نهایی مالیات بر درآمد بیشتری مواجه شوند. این امر افراد را از کسب درآمدهای مشمول مالیات بر حذر می‌داشت. این اثر منحرف‌کننده با تعدیل بازه‌های مالیاتی فدرال در سال ۱۹۸۵ از میان رفت. با این حال مالیات بر عایدی سرمایه همچنان بر بهره اسمی اعمال می‌شود نه بر بهره واقعی که اثر تورم از آن زدوده شده است؛ در واقع حتی بخشی از افزایش قیمت اسمی دارایی‌های افراد که تنها به تورم مرتبط است، همراه با هرگونه سود واقعی مشمول مالیات خواهد شد. هر چه نرخ تورم بالاتر باشد حتی با ثابت ماندن نرخ مالیات بر عایدی اسمی سرمایه، نرخ مالیات موثر بر عایدی واقعی سرمایه افراد زیادتر خواهد شد؛ بنابراین افزایش تورم با ممانعت از انباشت دارایی‌های مشمول مالیات توسط افراد، مانع تشکیل سرمایه می‌شود.

● تورم پیش‌بینی نشده

اگر نرخ تورم به طرزی نادرست پیش‌بینی شده باشد، معاملات مالی دچار مشکل می‌شوند؛ در صورتی که نرخ تورم از آن چه پیش‌بینی شده بیشتر باشد، افرادی که وام گرفته‌اند با پولی که از ارزش آن کاسته شده است بازپرداخت می‌کنند و این امر به ضرر وام‌دهنده‌هایی تمام خواهد شد که قدرت خرید کمتری در مقایسه با آنچه انتظار داشته‌اند، دریافت خواهند نمود. اگر نرخ تورم از مقدار پیش‌بینی شده کمتر باشد (با این فرض که فرد وام‌گیرنده و بدهکار بتوانند از پس پرداخت واقعی بالاتر کنونی برآید) وام‌دهنده به بهای ضرر وام‌گیرنده سود خواهد برد؛ به عنوان مثال از آنجا که دولت فدرال بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد آمریکا است، از تورم پیش‌بینی نشده سود خواهد برد و زمانی که تورم از مقدار پیش‌بینی شده کمتر باشد، ضرر خواهد کرد. در نتیجه دولت فدرال تمایل به افزایش تورم دارد. وقتی که نرخ تورم در آینده به شدت نامشخص و نامطمئن بوده به گونه‌ای که ریسک سود یا زیان قراردادهای جدید زیاد باشد گروه‌های ریسک گریز از انعقاد قراردادهای معطوف به قرض (سپرده، وام، اوراق قرضه) امتناع خواهند کرد. از آنجا که با افزایش متوسط نرخ تورم بر بی‌ثباتی افزوده می‌شود، سیستم بانکداری و بازار اوراق قرضه در اقتصادهای دارای تورم بالا رشد نخواهند کرد. سود واقعی حاصل از نگهداری اوراق قرضه و وام‌های دارای سررسید درازمدت (مثل اوراق قرضه شرکتی سی‌ساله یا وام‌های رهنی سی‌ساله با نرخ بهره ثابت) به شدت نسبت به بی‌ثباتی تورم حساس خواهد بود؛ بنابراین وقتی که تورم اقتصاد زیادتر و بی‌ثبات‌تر می‌شود، این‌گونه قراردادهای بلندمدت از میان خواهند رفت. افزایش ریسک تامین بودجه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز باعث خواهد شد که انجام این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کاهش پیدا کند.

کشورهای دارای تورم بالا بازارهای بورس رشد نیافته‌تری نیز دارند؛ البته دلیل این امر به‌اندازه مورد قبل آشکار و واضح نیست. یک دلیل احتمالی (آرستول، ۲۰۰۰) آن است که افزایش تورم با «اختلال» بیشتر در قیمت‌های نسبی همراه خواهد بود و به تغییرات موقتی در قیمت‌های نسبی منجر خواهد شد. این بدان معنی است که قیمت‌های مختلف با سرعت‌های متفاوت تعدیل می‌شود. از این رو سرمایه‌گذارها نمی توانند چندان به گزارش درآمدی شرکت‌هایی که نام‌شان در لیست معاملات بورس آمده است اعتماد کنند. ممکن است سود زیاد یک شرکت تنها خوش‌شانسی زودگذری باشد که به خاطر افزایش تصادفی قیمت تولیدات بیش از قیمت نهاده‌ها بروز پیدا کرده باشد. در چنین اقتصادی افراد پس‌اندازکننده از ورود به بازار بورس و نیز بازار وام و اوراق بهادار سرباز خواهند زد. این افراد کمتر پس‌انداز می‌کنند و به جای آنکه حجم کارخانه‌ها و ماشین‌آلات اقتصاد را افزایش دهند، پول خود را به سمت «سپرده‌های تورمی» مثل مسکن یا طلا سوق خواهند داد. دلیل احتمالی دیگری که برای کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در اثر تورم وجود دارد، آن است که سیستم مالیات بر درآمد شرکت‌ها در بسیاری از کشورها به طور کامل تعدیل نمی‌شوند؛ بنابراین بنگاه‌ها به همراه افزایش تورم با فشارهای واقعی مالیاتی زیادتری مواجه خواهند شد.

اعوجاج ایجاد شده توسط تورم بالا علاوه بر آنکه مانع رشد بازارهای مالی می‌شود باعث می‌شود که سیستم قیمتی، اطلاعات را نیز به خوبی مخابره نکند (رجوع کنید به اطلاعات و قیمت‌ها). اطلاعات نامناسب باعث انحراف در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد شد.

به همه این دلایل، اقتصادهای دارای تورم بالا از رشد اندک رنج می‌برند. رابرت بازو (۱۹۹۷) در یک تحقیق با داده‌های مقطعی دریافت که افزایش ۱۰ واحد‌درصدی نرخ تورم باعث خواهد شد که رشد واقعی به میزان ۳/۰ تا ۴/۰واحد‌درصد کاهش پیدا کند. خاویر آندرس و ایگناسیو هرناندو (۱۹۹۹) که کشورهای OECD را مورد مطالعه قرار داده‌اند، گزارش می‌کنند که پایین آمدن تورم به مقدار یک واحد‌درصد، GDP سرانه را به میزان ۰/۲-۵/۰‌درصد بالا خواهد برد.

اما آیا تورم هیچ‌گونه نفعی به همراه دارد؟ روزگاری بعضی از اقتصاددانان کینزی بر این باور بودند تورم بالاتر می‌تواند باعث کاهش دائمی در نرخ بیکاری شود. این اعتقادی بود که در انواع اولیه «منحنی فیلیپس» وارد شده بود. امروزه اقتصاددان‌ها در این رابطه که هیچ‌گونه رابطه معکوسی از این‌گونه، بین بیکاری و تورم وجود ندارد به توافق رسیده‌اند. در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به نظر می‌رسید که این رابطه فقط زمانی که تورم، غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده باشد وجود خواهد داشت. تورم غیرمنتظره می‌تواند (با افزایش پیش‌بینی نشده در عایدی ناشی از فروش) از تعداد اخراج کارگرها بکاهد و (با زیادکردن غیرمنتظره دستمزدهای پولی پیشنهاد شده) زمان جست‌وجوی شغل را کمتر کند و بدین طریق نرخ بیکاری را به مقداری کمتر از «نرخ طبیعی» آن برساند؛ اما اگر کارگرها همانند دهه ۱۹۷۰ انتظار نرخ تورم بالایی را داشته باشند، بیکاری نه «نرخ طبیعی» آن باز خواهد گشت (رجوع کنید به «منحنی فیلیپس»).

براساس همین منطق، کاهش غیرمنتظره تورم می‌تواند بیکاری را به مقداری بیشتر از نرخ طبیعی آن رساند و هزینه‌هایی به بار آورد. اگرچه اتفاق‌نظر گسترده‌ای علیه تورم بالا وجود دارد؛ اما دیدگاه‌ها راجع به اینکه آیا نرخ تورم صفردرصد از نرخ مثبت سه‌درصد یا منفی سه‌درصد بهتر است یا خیر، متفاوتند. دو مورد عمده در دفاع از نرخ تورم مثبت وجود دارد. جورج آکرلف، ویلیام دیکنز و جورج پری (۱۹۹۶) معتقدند که تورم صفردرصدی به خاطر چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها منجر به عدم کارآیی خواهد شد. از نظر آنها اندکی تورم «گریس» روان‌کننده نظام اقتصادی را فراهم می‌آورد.

بن برنانکی، رییس فدرال رزرو، از جمله کسانی است که معتقدند تورم مثبت (با حفظ نرخ‌های بهره اسمی در سطوحی بالاتر از حد پایینی آنها که صفر است) توانایی فدرال رزرو برای کاهش نرخ‌های بهره در صورت نیاز به سیاست پولی انبساطی را حفظ می‌کند. ویلیام پول (۱۹۹۹) در دفاع از تورم صفر‌درصدی به نقایصی در هر دوی این استدلال‌ها اشاره می‌کند. او در مقابل ادعای اول خاطرنشان می‌کند که اگر تورم باعث شود که بتوان انعطاف‌ناپذیری دستمزدهای اسمی را راحت‌تر تحمل کرد، احتمالا بنا به همین دلیل این انعطاف‌ناپذیری را استمرار خواهد بخشید. وی با اشاره به دومین استدلال چنین جواب می‌دهد که پایین بودن نرخ‌های بهره، کارآیی سیاست‌های پولی انبساطی را کاهش نمی‌دهد. وی مدافع تورم صفردرصدی به عنوان سیاستی است که عدم اطمینان راجع به تورم آتی را به حداقل رسانده و از این طریق قراردادهای مالی را تسهیل می‌کند و همچنین انحرافات ناشی از عدم تعدیل مالیات را به حداقل می‌رساند.

استدلال «مقدار بهینه پول» که در بالا راجع به حداقل کردن هزینه نگهداری پول ذکر شد نیز برای دفاع از تورم صفردرصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جورج سلگین (۱۹۹۷) براساس مبانی دیگری، از کاهش قیمت‌‌ها در اقتصاد به همراه بهبود مستمر بهره‌وری دفاع می‌کند. وی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که تنزل قیمت برخی از محصولات همراه با کاهش هزینه‌های متوسط آنها به صرفه خواهد بود.

به عقیده او استفاده از سیاست پولی برای افزایش سایر قیمت‌ها به‌گونه‌ای که به تورم کلی صفر یا مثبت بیانجامد، نه تنها کارآیی را افزایش نخواهد داد، بلکه فشار تعدیل وارد شده به سیستم قیمت‌ها را زیادتر خواهد کرد.

نویسنده: لورنس وایت

درباره نویسنده: لورنس وایت استاد تاریخ اقتصاد در دانشگاه میسوری است.

منابع در دفتر روزنامه موجود می‌باشد.

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر