اقتصاد ایران امیدوار به روزهای آینده

سال ۹۲, سال حماسه سیاسی مردم ایران بود این حماسه خود را در تغییر و دگرگونی روابط بین الملل ایران نشان داد و چین دگرگونی بار دیگر به ناظران تحولات ایران این پیغام را داد که هرچه در این کشور رخ دهد باز نمی توان چشم بر واقعیت بست که حتی در سطح تصمیمات استراتژیک جمهوری اسلامی, رای مردم تعیین کننده خواهد بود

سال ۹۲، سال حماسه سیاسی مردم ایران بود. این حماسه خود را در تغییر و دگرگونی روابط بین‌الملل ایران نشان داد و چین دگرگونی بار دیگر به ناظران تحولات ایران این پیغام را داد که هرچه در این کشور رخ دهد باز نمی‌توان چشم بر واقعیت بست که حتی در سطح تصمیمات استراتژیک جمهوری اسلامی، رای مردم تعیین‌کننده خواهد بود. با گذشت نزدیک به ۹ ماه از انتخاب دکتر روحانی، سوالات بسیاری درحوزه اقتصاد کشور برای مردم بدون جواب مانده است.

سوالاتی همچون اینکه سال ۹۳ چگونه سالی خواهد بود و اینکه اقتصاد ایران چگونه از زیر بار رشد اقتصادی منفی بیرون خواهد آمد؟ آیا روند نزولی تورم که به خصوص در ماه‌های اخیر توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است ادامه می‌یابد؟ آیا سرمایه‌گذاران خارجی به جز سفر به ایران حاضرند سرمایه‌های خود را وارد کشور کنند؟ روند هدفمندی یارانه‌ها به کجا خواهد رسید؟ آیا... اینها پرسش‌های آتی اقتصاد ایران است اما برای پیش‌بینی آینده باید نگاهی به گذشته بیندازیم. نابسامانی‌ فضای کسب و کار ایران پدیده جدیدی نیست و قدمتی ۴۰ ساله دارد اما انصاف این است که در طول چهار دهه گذشته محیط کار ایران هرگز به بدی چند سال اخیر نبوده است.

به طور نمونه ارزش پروانه‌های صنعتی صادر‌شده توسط وزارت صنایع در سال ۹۱ حدود نصف رقم سال ۸۳ بوده و این به مفهوم یک سقوط آزاد بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری است. تشکیل دولت تدبیر و امید، بارقه‌هایی از امید به بهبود فضای کسب و کار را فراهم کرد اما همه می‌دانیم که رونق بخشیدن فضای کسب‌و‌کار به تنهایی در اختیار دولت نیست. جدای از آن، اگر شعار مبارزه با «فساد» دولت دکتر روحانی به مبارزه با «فاسد» سوق داده شود، این فضا بهتر که نخواهد شد هیچ، به وخامت بیشتر اوضاع منجر خواهد شد. نقش دولت در اقتصاد ایران طی سال گذشته همچون هشت سال قبل به دلیل وخامت اوضاع به لحاظ کاهش شدید تولید ملی و قدرت خرید اقشار فرودست، بیشتر دخالتی بود تا نظارتی.

این دخالت البته تا چشم‌انداز پیش رو ادامه خواهد یافت و تنها پس از فروکش کردن فشارهای دیپلماتیک خارجی و احیای روندهای سرمایه‌گذاری و ازسرگیری فرآیند تولید و ثروت احتمالا در حوالی سال ۹۵ امکان گرایش به سمت نظارتی شدن خواهد یافت. به هرحال، همواره افزایش دلارهای نفتی در اقتصاد ایران دولت‌ها را صرف نظر از گرایش سیاسی یا ایدئولوژیک آنها به دخالت بیشتر نه‌تنها در اقتصاد بلکه در سیاست‌ و فرهنگ و اجتماع رهنمون ساخته است. خوشبینی نسبت به تحقق بیشتر وعده‌های دولت وجود دارد. این وعده‌ها با دقت طراحی و عرضه شده‌اند. نرخ تورم همین حالا ۱۵ درصد کمتر از تابستان سال ۹۲ است و در سال جاری نیز می‌تواند به کمتر از ۲۵ درصد برسد زیرا رشد نقدینگی به کمتر از این نرخ کاهش یافته است. رشد اقتصادی از اوایل سال ۹۳ از سر گرفته شده و محیط کسب و کار رو به بهبودی است.

به این ترتیب اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۴ به شرایط ثبات بازخواهد گشت اما بازسازی قدرت خرید کارگران و کارمندان احتمالا بیشتر از این زمان خواهد بود و شاید به سال ۹۶ برسد. مشکل اصلی رشد اقتصادی منفی سال‌های ۹۱ و ۹۲، فقدان سرمایه‌گذاری کافی طی سال‌های ۸۶ به بعد از یک سو و کاهش شدید بهره‌وری به سبب افزایش دخالت دولت در اقتصاد ایران از سوی دیگر بوده است. از این رو، احیای کامل رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت ممکن نیست و به زمان و صرف‌ سرمایه‌گذاری بسیار نیاز دارد اما بر پایه استفاده از ظرفیت‌های موجود دستیابی به رشد اقتصادی سه تا چهار درصد برای سال آینده کاملا مشخص است. بخش‌های نفت، خودرو، کشاورزی فولاد و... از همان ماه‌های پایانی سال ۹۲ نشانه‌های رونق را به نمایش گذاشتند.

نرخ تورم بر پایه کنترل بیشتر رشد نقدینگی در سال ۹۲ و همچنین رشد اقتصادی سال پیش رو، می‌تواند بین ۲۲ تا ۲۵ درصد مهار شود. نرخ بیکاری در سطح ۱۳ درصد ثابت می‌ماند اما بازرگانی خارجی کشور ممکن است تا دو برابر افزایش یابد. اگر در سال جدید بدون مشکلات اجتماعی به پیش برویم در پایان سال می‌توانیم ادعا کنیم که کمی از محدوده خطر دور شده‌ایم. اگر تحولات پرونده هسته‌یی به شکل کنونی ادامه یابد و در عین حال ایران و قدرت‌های جهانی به راه‌حل جامع نزدیک شوند احتمال آنکه وضعیت رو به بهبود آغاز شده در سال ۱۳۹۲، با سرعت بیشتری تداوم یابد، بسیار زیاد خواهد بود. نکته اصلی در این تحلیل آن است که وزن و بار مسائل بین‌المللی بر اقتصاد ایران از دو سال گذشته بیشتر شده و از همین رو کم شدن این بار می‌تواند به سبکبال شدن اقتصاد بینجامد. بنابراین در حالی که ارتباط بین ایران و اقتصاد جهانی رو به بهبود می‌رود، استراتژی رونق اقتصادی از کاهش ریسک‌های سیاسی و غیراقتصادی به سمت اصلاحات ساختاری اقتصاد چرخش خواهد کرد. از این رو نکته کلیدی برای سیاستگذار باید این باشد که با حفظ انتظارات خوشبینانه و بازی در چارچوب صحیحی که هم‌اکنون انتخاب کرده است، آرام‌آرام دست به اصلاحات ساختاری اقتصاد بزند. دکتر روحانی کمپین تبلیغاتی خود را بر محور «کلید» حل مشکلات پیش برد.

کلید سیاست‌های پولی اما، جلوگیری از دست یازیدن به منابع بانک مرکزی بود و انقباض پولی. از سوی دیگر دولت بر آن شد تا انضباط بودجه‌یی را تا جای ممکن اجرایی کند. نتیجه این سیاست انقباضی برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند کوچک شدن اقتصاد نبود. این کلید می‌تواند به چالاک شدن و عقلانی شدن هزینه‌کردهای دولت کمک کند و مدیریت دولتی را کارایی بخشد و حتی اگر درآمدهای نفتی فزونی گرفت دولت باید در برابر وسوسه خرج این دلارها و فشارهای این ارگان و آن نهاد مقاومت کند. در مجموع کلید «تداوم انتظارات مثبت»، «سیاست‌های انقباضی» و «اصلاحات ساختاری» قفل رکود تورمی را خواهد شکست و اقتصاد ایران را با قدم‌هایی استوار به سوی توسعه رهنمون می‌کند.

مجید سلیمی‌بروجنی