مدیریت مصرف انرژی ضرورتی در بوته فراموشی

«مدیریت انرژی» در این ماهها, در راس تفسیرها و تحلیلهای افکار عمومی قرار داشته است هر چند موضوع مدیریت انرژی با سهمیه بندی بنزین آغاز شد, اما بی تردید این آغاز راه است, به دلیل این که رشد مصرف انواع حامل های انرژی در کشور بسیار بالاتر از میزان استاندارد جهانی است و ادامه این روند می تواند کشور را با تهدیدهای جدی روبرو کند

«مدیریت انرژی» در این ماهها، در راس تفسیرها و تحلیلهای افکار عمومی قرار داشته است. هر چند موضوع مدیریت انرژی با سهمیه‌بندی بنزین آغاز شد، اما بی‌تردید این آغاز راه است، به دلیل این‌که رشد مصرف انواع حامل‌های انرژی در کشور بسیار بالاتر از میزان استاندارد جهانی است و ادامه این روند می‌تواند کشور را با تهدیدهای جدی روبرو کند.

نظر به اهمیت موضوع مدیریت مصرف انرژی،‌ یکی از جلسات شهریور ماه خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی به بررسی این مقوله پرداخت و محمد آقایی، از مدیران سابق وزارت نفت و عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات انرژی ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

آقایی در این جلسه به جایگاه مدیریت انرژی در توسعه پرداخت و گفت: ‌موضوع مدیریت انرژی در هیچ جای دنیا، از توسعه جدا نیست. یعنی زمانی‌که ما از توسعه سخن می‌گوییم، این امر با کیفیت و کمیت مصرف انرژی پیوند خورده است.

وی سپس با بیان آمار و ارقام، روند رشد صعودی مصرف حامل‌های انرژی را مورد بررسی قرار داد و گفت: در سال ۱۳۵۷ میزان مصرف حامل‌های انرژی ما حدود ۱۱۳میلیون لیتر بوده است. (این حامل‌ها عبارت بودند از: بنزین، گازوئیل، نفت سفید،‌ نفت کوره و گاز مایع). با لحاظ این شرایط که میزان استفاده از گاز در سبد مصرف انرژی ما بسیار محدود بوده است، یعنی تنها ۲۷درصد سبد مصرف انرژی ما را گاز تشکیل می‌داده است.

سخنران،‌ سپس به تشریح وضعیت کنونی پرداخت و گفت:‌ در این سالها با توجه به تغییراتی که در سبد مصرف انرژی کشور رخ داده است،‌ میزان استفاده از گاز از ۲۷درصد به ۶۰درصد رسیده است و از آن سوی میزان مصرف بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره نیز به ۲۲۵میلیون لیتر رسیده است.

آقایی سپس در ارتباط با مصرف گاز گفت: ما هم‌اکنون روزی ۵۰۰میلیون متر مکعب مصرف گاز داریم که این رقم دائم هم در حال افزایش است و در زمستان سال گذشته بیشترین میزان بحران خود را نشان داد. آمارها حاکی از آن است که ما در فصل سرما با ۱۰۰میلیون متر مکعب موازنه منفی روبرو هستیم. به عبارت بهتر آن‌چه که هم‌اکنون گاز تولید می‌کنیم در کشور به مصرف می‌رسد و با ظرفیت کنونی هیچ درصدی را نمی‌توان به صادرات اختصاص داد و برای صادرات باید ظرفیت‌های جدید ایجاد شود.

وی سپس ادامه داد:‌ سایر آمارها نیز نشان می‌دهد که موضوع بحران در مدیریت انرژی منحصر به بنزین نیست، بلکه همان‌گونه که ملاحظه کردید مصرف گاز نیز به شدت در شرایط بحرانی قرار دارد و گازوئیل نیز چنین شرایطی دارد. به عنوان نمونه ما امسال سومین سالی بود که دوباره مجبور به واردات بنزین شدیم؛ چون از سال ۱۳۷۱ ما دیگر در تولید گازوئیل خودکفا شده بودیم و حتی در برخی سال‌های برنامه سوم توسعه گازوئیل هم صادر می‌کردیم، اما دوباره به واردکننده گازوئیل تبدیل شده‌ایم، به طوری که آمارها نشان می‌دهد سال گذشته ۵/۱میلیارد دلار صرف واردات گازوئیل شده است.

● رشد مصرف

این تحلیل‌گر انرژی در ادامه در ارتباط با استانداردهای رشد مصرف حامل‌های انرژی در دنیا گفت: نسبت رشد مصرف انرژی در کشور ما ۱۰درصد است که بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. این رقم در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، حدود ۳-۴درصد رشد دارد، در برخی کشورهای اروپایی علیرغم این‌که دائم میزان محصولاتی که نیازمند انرژی هستند، افزایش می‌یابد، اما این رشد منفی است. هم چنین این رشد در چین با آن اقتصاد بزرگ که وابسته به سوخت است، زیر ۴درصد است و در ژاپن نیز این رشد منفی است.

وی مهمترین دلیل این رشد مصرف را به این شرح تبیین کرد: در اوایل سال ۱۳۸۵، میزان خودروهای بنزین‌سوز ما ۷میلیون خودرو بوده است که ۵/۳میلیون خودرو فقط در برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی به چرخه حمل و نقل کشور وارد شده است. سال گذشته فقط ۱۲۵۰۰۰۰خودرو داخلی وارد ناوگان حمل و نقل کشور شده است که بیش از ۵۰درصد این تعداد در پایتخت به جریان افتاده است.

آقایی در همین ارتباط تصریح کرد: هر روز خطی به مسافت ۷کیلومتر، یعنی از میدان انقلاب تا میدان آزادی، خودرو وارد شبکه حمل و نقل تهران شده است، در حالی‌که میزان خروج خودروهای غیراستاندارد از شبکه حمل و نقل بسیار محدود بوده است. آمارها در این ارتباط نشان می‌دهد که سالانه تنها بین ۱۰۰-۱۵۰هزار خودروی فرسوده از شبکه خارج شده است.

سخنران در همین ارتباط ادامه داد: مهم‌ترین دلیل غیراستاندارد بودن مصرف بنزین در کشور، همین وجود خودروهای فرسوده است. آمارها نشان می‌دهد که ۳۰درصد از خودروهایی که هم‌اکنون تردد می‌کنند، بیشتر از ۲۰سال عمر دارند و حتی در بین این خودروها، خودرو ۴۰ساله نیز مشاهده می‌شود و همین خودروها بیش از ۵۰درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص داده‌اند؛ در صورتی‌که در اروپا خودروهای بالای ۵سال از چرخه خارج می‌شود.

وی سپس با بیان آمار، به بررسی میزان سوخت در خودروهای مختلف پرداخت و گفت: متوسط مصرف جهانی بنزین در دنیا ۸لیتر در ۱۰۰کیلومتر است. حال در برخی کشورها مصرف سوخت خودروها به ۵/۳-۴کیلومتر هم می‌رسد، در برخی خودروها نیز این رقم بیشتر از ۱۰لیتر در ۱۰۰کیلومتر است. در کشور ما اگر وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها را نادیده بگیریم، ۶میلیون خودروی شخصی موجود در کشور به صورت متوسط برای طی ۱۰۰کیلومتر مسافت ۱۵لیتر بنزین مصرف می‌کنند که دلیل این مساله هم همان بالا بودن متوسط عمر خودروها در کشور است، چون میزان مصرف خودروهای قدیمی غیراستاندارد است.

عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات انرژی گفت: متوسط مصرف خودروهای ما قبل از سهمیه‌بندی ۵/۸-۹لیتر در روز بوده است، این در حالی است که این رقم در مکزیک ۸/۷لیتر، در آمریکا ۳/۷لیتر، در کانادا ۵/۶لیتر، در انگلیس ۵/۳لیتر، در آلمان ۵/۲لیتر و در فرانسه ۹/۱لیتر است. این در حالیست که در آلمان ۵۵میلیون خودرو وجود دارد و با این تعداد خودروی در جریان مصرف بنزین حدود ۹۰میلیون لیتر در روز است و ما در کشورمان حدود ۸-۵/۸میلیون خودرو در جریان است و قبل از سهمیه‌بندی در روز حدود ۵/۸۲میلیون لیتر در روز مصرف کرده‌ایم_

وی سپس به آسیب‌شناسی این مساله پرداخت و گفت: یکی از دلایل این امر، ضعف شدید در شبکه حمل و نقل عمومی کشور است که در چند ماه گذشته،‌ این شبکه بهبود پیدا کرده است؛ اما فقدان فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی همچنان مانع بزرگ بر سر راه کاهش مصرف سوخت خودنمایی می‌کند. به عنوان نمونه، اگر یک نفر آلمانی با خودرو شخصی به محل کارش برود، بسیار تعجب‌آور است، اما در ایران عکس این شرایط است، اکر کسی با خودرو شخصی به محل کارش نرود، موجب تعجب است.

وی دلیل دیگر را در ساختار صنعت خودروسازی کشور جستجو کرد و گفت: شبه انحصاری که در صنعت خودرو حاکم است، نگران‌کننده است. هم‌اکنون خودروسازان ما خودرو گرانی تولید می‌کنند که در مقایسه با انواع خارجی علاوه بر گران بودن، از کیفیت نازل‌تری هم برخوردار است. این نشان می‌دهد که سیاست کنونی مبتنی بر سیاست «خودرو گران، سوخت ارزان» بنا شده است، در صورتی‌که در همه جای دنیا برعکس این شرایط عمل می‌شود، یعنی «خودروی ارزان، سوخت گران»

سخنران، دلیل سوم را استفاده از سیستم‌های سخت‌افزاری در مدیریت انرژی عنوان کرد و گفت: سیاست ما در این سالها، مبتنی بر مدیریت عرضه بوده است و هیچگاه مدیریت مصرف را مورد توجه قرار نداده‌ایم و البته این مساله بی‌دلیل نیست، چون مدیریت مصرف نیازمند افزایش فرهنگ عمومی، جلب اعتماد سرمایه اجتماعی و بهبود بنیان‌های فرهنگی جامعه است که بسیار کار پیچیده‌ای محسوب می‌شود؛ به عبارت بهتر مدیریت مصرف یک نوع مدیریت نرم‌افزاری (Soft Ware) را می‌طلبد که کار مشکلی است، اما مدیریت عرضه یک کار سخت‌افزاری است. یعنی ما همواره در پی این بوده‌ایم که میزان کمبودهای‌مان را یا تولید کنیم یا از منابع خارجی وارد کنیم و وارد شبکه عرضه کنیم.

● مدیریت مصرف

وی بحث را با آینده‌نگاری ایران ۱۴۰۰ادامه داد و گفت:‌ اگر میزان مصرف ما به همین شکل ادامه می‌یافت، در سال ۱۴۰۰، ما نه تنها صادرکننده نفت نیستیم، بلکه برای تامین منابع داخلی‌مان مجبور به واردات نفت هم می‌شویم، به دلیل اینکه در بهترین پالایشگاه‌ها، از ۱۰۰لیتر نفت خام سبک، تنها ۲۵لیتر بنزین به دست می‌آید، که این حجم در ارتباط با نفت سنگین کمتر هم است. یعنی اگر یک پالایشگاه می‌خواهد روزانه ۱۰میلیون لیتر بنزین تولید کند، به روزی ۲۰۰هزار بشکه نفت احتیاج دارد و البته در نظر داشته باشید که چنین پالایشگاهی نیاز به حداقل ۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. در آن زمان ما حدود ۲۶۰میلیون لیتر کمبود تولید خواهیم داشت،‌ یعنی باید ۲۶پالایشگاه ۳میلیارد دلاری بسازیم که هر کدام از این پالایشگاه‌ها روزانه احتیاج به ۲۰۰هزار بشکه نفت خام دارد که ضرب این دو رقم بالغ بر ۵میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز می‌رسد؛ هم‌اکنون تولید نفت خام ما ۴میلیون بشکه در روز است و ما در آینده برای تامین نیاز داخلی خودمان علاوه بر این که باید ۸۰میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری تاسیس این پالایشگاه‌ها می‌کردیم، باید نفت خام هم وارد می‌کردیم تا چرخ این پالایشگاه‌ها بچرخد.

آقایی در همین ارتباط تاکید کرد: ما باید مدیریت مصرف را با مدیریت عرضه عوض کنیم، مساله را نمی‌توان به شکل سخت‌افزاری حل کرد، توسعه تولید باید در خدمت مدیریت مصرف قرار گیرد، نه در خدمت مدیریت عرضه.

سخنران، سپس به بررسی تحولات مدیریت انرژی در کشور پرداخت و گفت: این موضوع مربوط به این چند سال نیست، از سالهای دهه هفتاد موردتوجه قرار گرفته است. در تبصره ۱۹قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور، حداکثر رشد مصرف فرآورده‌ها ۳درصد پیش‌بینی شده بود، اما در همان برنامه این نرخ به بیش از ۵درصد افزایش یافت. در برنامه سوم، در ماده ۵به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که همه‌ ساله‌، نرخ سوخت بین ۲۰-۲۵درصد افزایش پیدا کند، تا در پایان برنامه سوم یارانه سوخت از بین برود و در کنار آن توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ریلی مورد توجه قرار گیرد و یارانه‌ها به آن سمت معطوف شود. این موضوع در صحن علنی مجلس بسیار مورد اعتراض قرار گرفت و آن را پاک کردند و تنها به این نکته بسنده شد که نرخ سوخت، سالانه ۱۰درصد افزایش پیدا کند، این در حالی‌است که نرخ تورم در این سالها بیش از ۱۰درصد بوده است، یعنی ما همواره سوخت را ارزان‌تر از سال قبل فروخته‌ایم و به همین دلیل میزان یارانه ما در بخش انرژی هر سال نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

آقایی ادامه داد: همچنین در برنامه سوم توسعه بنا بود، بخش خصوصی در زمینه ساخت و نگهداری پالایشگاه‌ها وارد شود، که متاسفانه این امر نیز محقق نشد و به اجبار دولت خود وارد این عرصه شد و افزایش تولید سوخت در این سالها ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم وزارت نفت بوده است.

سخنران افزود: موضوع انرژی در این سالها، فراز و فرودهای متعددی را طی کرده است. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی مقرر شده بود که تکلیف مسائل قیمتی سوخت حل شود و فرآورده‌های سوختی به نرخ منطقه‌ای عرضه شود که در آن سالها نرخ منطقه‌ای بنزین حدود ۱۵۰تومان بود و هم‌اکنون با افزایش بهای نفت این مبلغ افزایش پیدا کرده است؛ اما در مجلس هفتم، چند بند از مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح شد که یکی از بندها همین بند افزایش بهای حامل‌های نفتی بود و مجلس به تثبیت نرخ سوخت رای داد که حاصل آن رشد ۷/۱۲درصدی مصرف بنزین بود.

سخنران در بخش پایانی سخنان خود در ارتباط با کارت سوخت گفت: در زمانی که کارت سوخت پیش‌بینی شد، این کارت با اهداف زیر تعبیه شد:

▪ اعمال روش پلکانی-صعودی قیمت‌گذاری سوخت: یعنی مثلاَ تا ۱۰۰لیتر یک قیمت مشخص داشته باشد، تا ۱۵۰لیتر قیمت مشخص و... که این امر در نهایت منجر به حذف یارانه سوخت در کشور شود.

▪ گردآوری اطلاعات مصرف روزانه

▪ به کارگیری کارت به عنوان کارت اعتباری: هم‌اکنون روزانه ده‌ها میلیارد تومان به عنوان هزینه سوخت در کشور به شکل پول جابه‌جا می‌شود که اسکناس یک ثروت و سرمایه ملی محسوب می‌شود و جابه‌جایی آن به این شکل، نگران‌کننده است.

مریم چهاربالش

[e-mail]