داوری در میانه دعوا

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی ایجاد شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی ایجاد شد. هدف اصلی از راه اندازی این سازمان ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که ریاست آن بر عهده معاون وزیر است. یک نهاد مستقل قانون گذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا بردن کیفیت خدمات آن ها است.میزان اهمیت و نقش بسزای این نهاد در رونق بخش خصوصی از وظایفی است که بر مبنای اساس نامه بر عهده این سازمان است. سایر وظایف رگولاتوری شامل موارد زیر است:

- صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی

- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور

- تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری های غیر مجاز پستی و مخابراتی

- تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف

ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن ها برای تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات

- وصول مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می رسد و واریز آن به حساب های خزانه - نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادر شده - تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه های آن ها به کمیسیون و نظارت بر اعمال آن ها

- تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها به کمیسیون تنظیم مقررات و اعمال مصوبات در موارد زیر:

الف) چارچوب توافق نامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات

ب) نام گذاری دامنه ها (Domaim Names)، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات

ج) حمایت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آن ها د- تدوین و پیشنهاد دستورالعمل های لازم به منظور تنظیم روابط ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی.

ه) پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی

کلیه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و کلیه تعهدات بین المللی مرتبط که جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت قوانین سازمان است.

با مروری بر کارنامه سازمان تنظیم مقررات مشاهده می شود که نهادی که به عنوان بازوی نظارتی و کنترلی در بخش ارتباطات کشور معرفی می شود در بسیاری از موارد ناکام بوده است که در زیر به آن اشاره می شود.

● معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه

طبق اساس نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظایف و اختیارات این معاونت شامل:

- صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آن ها در چارچوب مصوبات کمیسیون

- تدوین و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری غیرمجاز پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن

- تدوین و تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات (تعیین کف یا سقف آن ها)

- تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه های مخابراتی و رایانه ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه های آن ها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آن ها

- تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها به کمیسیون و اعمال مصوبات در زمینه های نام گذاری دامنه ها (Domain names)، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات، پیشنهاد اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی به مراجع ذی صلاح قانونی و پیشنهاد اصلاح و تجدید ساختار بخش به کمیسیون. این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از شش سال تثبیت نرخ پست، تعرفه های جدید خدمات پستی کشور را به یک به اره چنان افزایش داد که حتی مؤسسات فرهنگی مانند مطبوعات از این حباب در امان نبودند.توضیح اینکه کمیسیون تنظیم مقررات که در خصوص تعیین تعرفه های پستی و مخابراتی چالش هایی را با شورای رقابت دارد، مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ این کمیسیون را مبنی بر افزایش نرخ خدمات پستی ابلاغ کرد.در این مصوبه رده های وزنی از ۶ به ۴ رده و محاسبه نرخ براساس مقصد به درون استانی، استان هم جوار و استان غیر هم جوار در پست داخلی و گروه های یک تا ۵ در کشورهای خارجی برای پست خارجه تقسیم کرده است.

خدمات پستی داخلی شامل نامه، مطبوعات و کیسه مخصوص در سرویس های عادی، سفارشی و پیشتاز است. این خدمات در سرویس خارجه به صورت زمینی و هوایی ارائه می گردد که زمان ارسال آن به مقصد متفاوت است. شرکت پست ایران ۱۴ سرویس جانبی پستی نیز تعریف و تعرفه آن را از سازمان تنظیم مقررات اخذ کرده است. این خدمات شامل اضافه نرخ مرسولات شکستنی، غیر استاندارد و خارج از اندازه، حق مقر فرستنده، حق شیفت و کشیک، استرداد مرسوله در صورت نبودن گیرنده در چند بار مراجعه، احراز هویت و کنترل مدارک شناسایی گیرنده، مرسولات از مبدا و به مقصد جزایر ایرانی خلیج فارس، توزیع بروشورهای تبلیغاتی در باجه های پستی، استفاده از اینترنت در دفاتر پستی و تمبر شخصی می شود. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۳ نوع بیمه عمومی، بیمه اظهار شده برای مرسولات داخلی و خارجی را نیز برای تضمین خسارات وارده به مرسولات پستی پیش بینی کرده است.همچنین ۲۳ خدمت جانبی در بخش توزیع مرسولات برای شرکت های پستی پیش بینی شده است. شرکت پست براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند اطلاعات مشتریان ونیز اطلاعات مکانی کد پستی را به متقاضیان آن بفروشد و کمیسیون اختیار تعیین نرخ قراردادهای پستی را نیز به معاونت فنی شرکت پست واگذار کرده است.

● دفتر نظارت و اعمال مقررات

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تقسیم کشور به ۷ منطقه شمال، شمال غرب، شمال شرق، مرکزی، جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق و استقرار ادارات کل تنظیم مقررات ماموریت های نظارت، پایش، ارزیابی عملکرد اپراتورها و دیگر وظایف محوله را مطابق اساس نامه انجام می دهد. ادارات کل مناطق در هر منطقه برای پاک نگاه داشتن طیف فرکانسی، جلوگیری از استفاده غیر مجاز از فضای فرکانسی و بررسی شکایات استفاده کنندگان طیف، ماهانه پایش هایی را بر روی طیف فرکانسی به وسیله تجهیزات پایش ثابت، نیمه سیار و سیار انجام داده و نتایج را در قالب گزارش هایی مشتمل بر بازرسی شبکه ها و ایستگاه های رادیویی، شناسایی و پلمپ تجهیزات و دستگاه های غیر مجاز رادیویی و شناسایی شبکه های رادیویی غیر مجاز ارائه می کند.

این سازمان به منظور حفاظت اقدام به تدوین و ابلاغ مقررات حدود تشعشعی ( SAR ) گوشی تلفن همراه و سایر دستگاه های رادیویی کرده است.

اما با این حال همواره نگرانی ها از بابت تشعشعات موبایل، آنتن های BTS و پارازیت های ماهواره ها در کشور وجود دارد. در میان این نگرانی ها رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از خطرناک نبودن پارازیت های ماهواره ای بر سلامتی مردم خبر داد.

محمد کرم پور با اشاره به وظیفه این سازمان در خصوص بررسی استانداردهای امواج رادیویی در کشور گفت: موضوعیت پارازیت ها و آثار تشعشعات ناشی از این امواج از سوی وزارت بهداشت در حال پیگیری است و اصل این موضوع را نیز سازمان انرژی اتمی پیگیری می کند و سازمان تنظیم مقررات تنها در بحث استانداردسازی تشعشعات حضور دارد.وی با بیان اینکه جلسات مکرری در مورد امواج ماهواره ای با حضور نمایندگان سازمان های مذکور در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شده است گفت: طبق گزارشات دریافتی تاکنون موردی که ثابت کند این امواج سلامت مردم را به خطر می اندازد ارائه نشده است. کرم پور در مورد آنتن های موبایل نیز گفت که این آنتن ها در آزمایشگاه های سازمان تنظیم مقررات از لحاظ استاندارد تشعشعی تست می شود و تمامی تجهیزات وارداتی و حتی تجهیزات تولید داخل مورد استفاده قرار گرفته در شبکه مخابرات کشور استاندارد هستند.وی گفت: فرکانسی که سبب شود سیگنال به درستی به مقصد نرسد پارازیت است و سازمان انرژی اتمی به عنوان مسئول تشعشع در کشور این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد اما تمامی فرستنده های امواج رادیویی با رعایت حدود استاندارد در شبکه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

● تاخیر سازمان در اعطای مجوز و ورود غیر مجاز مخابرات به اینترنت پرسرعت بی سیم

بعد از گذشت دو سال از اعطای مجوز به اپراتور سوم تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات در مورد ارائه مجوز فعالیت وایمکس سیار بررسی های خود را آغاز می کند ولی از سوی دیگر از سوی این سازمان بر تخلف مخابرات در زمینه ورود مخابرات به عرصه اینترنت پر سرعت بی سیم تاکید کرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات در این به اره یادآور شد: سازمان تنظیم مقررات فعلاً برنامه ای برای ارائه مجوز در عرصه وایمکس سیار ندارد و اپراتورهای وایمکس تنها مجاز به ارائه اینترنت پرسرعت بی سیم ثابت است و در این راستا پس از گذشت دو سال از اعطای مجوز به اپراتور سوم تلفن همراه، سازمان در مورد ارائه مجوز فعالیت وایمکس سیار بررسی های خود را آغاز می کند.طبق قانون، مخابرات اجازه سهامداری در اپراتورهایی که خدمات مشابه را ارائه می کند ندارد و فعالیت در عرصه وایمکس از سوی همراه اول ممنوع است و سازمان درصدد است تا با این امر برخورد قانونی کند که موفقیت در این سازمان در ممانعت از مخابرات برای اراده اینترنت بی سیم نیاز به قاطعیت آن دارد. نظارت بر عملکرد اپراتورها از دیگر وظایف این دفتر است که اظهارات ضد و نقیض یک سال گذشته این سازمان در زمینه وضعیت اپراتورهای موبایل و وجود سقف واگذاری سیم کارت در پروانه حکایت از عملکرد ضعیف این سازمان در زمینه نظارت دارد. در حالی که به اعتقاد کارشناسان وجود سقف واگذاری سیم کارت و داشتن محدودیت برای عرضه آن در بازار رقابتی دیگر معنایی نداشته و اپراتورهای ارتباطی باید بتوانند با به کارگیری ابزار جذب مشتری و راهکارهای جدید نسبت به ارائه سرویس های متنوع با قیمت مناسب اقدام کنند.در کشور ما دو اپراتور اول و دوم موبایل طبق پروانه صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید نسبت به واگذاری سیم کارت عمل کنند اما در این میان رگولاتوری آمار شفاف و مشخصی از چگونگی مفاد پروانه فعالیت این اپراتورها ارائه نمی کند.این در حالی است که طبق پروانه صادر شده برای بهره برداری از سومین شبکه موبایل در ایران به زودی اپراتور سوم نیز باید به جمع اپراتورهای کشور بپیوندد و به نظر می رسد در این راستا عملکرد غیر شفاف رگولاتوری برای نظارت بر این اپراتورها رنگ جدی تری به خود گرفته است.

عملکرد ضعیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارائه آمار شفاف و مشخص از وضعیت فعالیت اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی کشور سبب شده تا منابع خبری هر بار به نقل از مدیران این سازمان اخباری را منتشر کنند که در برخی موارد حتی این سازمان نسبت به تایید و یا تکذیب آن ها نیز واکنشی نشان نمی دهد و در برخی موارد اظهارات گذشته خود را نیز نقض می کند.

علاوه بر عملکرد ضعیف سازمان در انتشار اخبار واگذاری سیمکارت های اپراتور سوم در اوایل خردادماه که تاکنون نیز این سیم کارت ها وارد بازار نشده است، اظهارات ضد و نقیض رگولاتوری در دارا بودن سقف واگذاری سیم کارت اپراتورهای موبایل طبق پروانه از جمله مواردی است که جامعه را با چالش ها و سوالات فراوانی روبرو کرده است. حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین اظهارات خود اعلام کرد که هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند و با توجه به رقابتی بودن بازار، مشخص کردن سقف برای واگذاری سیم کارت در اپراتورهای تلفن همراه در عمل برداشته شده است.رضوانی با تاکید بر اینکه پس از بررسی پروانه های اپراتورهای تلفن همراه کشور به این نتیجه رسیدیم که بازار و شرایط رقابتی عامل تعیین کننده سقف برای اپراتورها است. در پروانه همراه اول جذب ۳۸ میلیون مشترک برای ۱۰ سال پس از دریافت پروانه دیده شده و اشاره ای نیز به داشتن سقف در پروانه این اپراتور گنجانده نشده است و درباره ایرانسل نیز بعد از برگزاری جلسات متعدد با مدیران این مجموعه و بخش حقوقی رگولاتوری به این نتیجه رسیدیم که سقفی برای اپراتور دوم در آن زمان در نظر گرفته نشده است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که یک روز بعد از انتشار این خبر، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برداشته شدن سقف برای واگذاری سیم کارت اپراتورهای تلفن همراه را تکذیب کرد. رضوانی تاکید کرد که برخی از رسانه ها خبری را منتشر کرده اند مبنی بر اینکه «هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور دارای سقف تعداد مشترک نیستند» که این موضوع درست نبوده و در پروانه تمام اپراتورها برای تعداد مشترکین سقف تعیین شده است. تا زمانی که تعهدات جدیدی برای اپراتورها تعریف و ایجاد شود اپراتورها براساس پروانه ملزم به رعایت سقف تعداد مشترکان هستند.به گفته وی در صورتی که تغییری در پروانه اپراتورها ایجاد شده یا تصمیم جدیدی در مورد تعهدات آن ها گرفته شود موارد به صورت شفاف از سوی رگولاتوری اطلاع رسانی خواهد شد.

● شرکت های PAP و راه حل های ناکارآمد

شرکت های دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند. در همین حال در بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه یعنی سال ۹۲ باید همه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه یعنی سال ۹۵ باید ۶۰ درصد خانوارها و تمامی کسب و کارها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است.در این راستا شرکت های PAP اقدام به ارائه خدمات. ایجاد زیر ساخته ای لازم در این زمینه کردند که به دلیل آنکه مجوز فعالیت شرکت های اینترنتی قبل از شکل گیری رگولاتوری فعلی ارائه شده است تعهدات مشخصی برای فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته نشده و جرایم عدم انجام تعهدات مشخص نیست.

نویسنده: مریم رضایی