جدال كشاورزی

بخش كشاورزی در اقتصاد ایران جایگاه ویژه ای دارد, این بخش كه تامین كننده سهم عمده ای از مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز صنایع كشور است, در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی وابستگی كمتری به خارج دارد

هدف سازمان تجارت جهانی (WTO) گسترش تجارت جهانی است. تعداد ۱۵۰ كشور جهان در این سازمان عضو هستند. كشور ما نیز بعد از ۲۲ بار تلاش سرانجام در خرداد ماه سال جاری به عنوان عضو ناظر این سازمان درآمده است.عضویت در این سازمان هم آثار مثبت به دنبال دارد و هم آثار منفی، یعنی هم فرصت هایی برای كشورها فراهم می سازد و هم تهدیدهایی برای آنها ایجاد می كند، لكن سؤالی كه مطرح می شود این است كه عضو شدن برای كدام یك از بخش ها و فعالیت های اقتصادی كشور فرصت و برای كدام یك تهدید محسوب می شود. در این مقاله سعی می شود فرصت ها و تهدیدهای ناشی از عضو شدن و پیوستن كشورمان به سازمان تجارت جهانی در خصوص بخش كشاورزی مورد بررسی قرار بگیرد.

بخش كشاورزی در اقتصاد ایران جایگاه ویژه ای دارد، این بخش كه تامین كننده سهم عمده ای از مواد غذایی و مواد خام مورد نیاز صنایع كشور است، در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی وابستگی كمتری به خارج دارد. مقایسه ارقام مربوط به سهم ارزش افزوده، سرمایه گذاری، صادرات و اشتغال بخش كشاورزی نشان می دهد كه این بخش با داشتن كمترین سهم سرمایه گذاری از كل بخش های اقتصادی یعنی در حد كمتر از ۶ درصد، بالغ بر ۱۵درصد كل تولید ناخالص داخلی، ۲۶ درصد صادرات غیرنفتی و ۲۳ درصد كل اشتغال ملی را طی سال های ۸۱-۱۳۷۰ به خود اختصاص داده است. این مقایسه حاكی از توانمندی و استعدادهای فراوان بخش كشاورزی است. براساس مطالعات صورت گرفته متوسط بهره وری سرمایه در بخش كشاورزی طی سال های ۷۴- ۱۳۵۰ حدود ۹/۰ بوده، یعنی بازده هر ریال سرمایه گذاری در این بخش حدود ۹/۰ریال است كه به طور متوسط بیش از دو برابر بهره وری سرمایه در بخش های صنعت و خدمات (۴/۰-۳/۰) می باشد.

●ارزیابی كلی

بررسی فرصت ها و تهدیدهای بخش كشاورزی در الحاق به WTO نشان می دهد كه تنوع اقلیمی، وسعت كشت، تنوع محصول و استعدادهای ذكر شده در فوق می تواند فرصتی مناسب در الحاق به WTO قلمداد شود. به نظر می رسد استفاده از فرصت الحاق به سازمان تجارت جهانی زمانی عملی خواهد بود كه سرمایه گذاری مناسب در صنایع وابسته به فعالیت های بخش كشاورزی فراهم شود، با ایجاد زمینه گسترش فناوری كشاورزی تجاری جایگزین كشاورزی سنتی فعلی شود. به این ترتیب كشورمان می تواند در بازار جهانی حضور یابد و در فضای رقابتی، موجبات افزایش تولید در واحد سطح و كارایی بخش شده و در درازمدت از وابستگی به محصولات غذایی وارداتی بكاهد.

از آنجایی كه سیاست های حمایتی بخش كشاورزی در كشور نظیر پرداخت یارانه ها، اعمال تعرفه ها و تعیین قیمت های تضمینی نتوانسته حمایت لازم را از تولیدات بخش كشاورزی به دنبال داشته باشد، لذا الحاق به WTO و انجام توافقات مربوطه تهدیدی بر تولیدات بخش نخواهد بود. براساس محاسبات انجام شده، قیمت داخلی محصولات كشاورزی ارزان تر از قیمت خارجی آنهاست، لذا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای لطمه ای به تولید داخلی وارد نخواهد آورد. كاهش یارانه تولید باعث بالا رفتن هزینه تولیدات و در نتیجه بالا رفتن قیمت آنها خواهد شد و در كنار افزایش غیریكسان قیمت های جهانی، تولید را در كشور به سمت محصولاتی سوق خواهد داد كه در شرایط جدید دارای مزیت نسبی باشند. تهدیدی كه از ناحیه الحاق به WTO برای بخش كشاورزی قابل تصور است ناهماهنگی و ناهمگونی سیاست ها و نیز ناهمگونی ساختار بازار محصولات كشاورزی است. شرایط بازار این محصولات را می توان در سه بازار ذیل عنوان كرد:

۱- بازار سازمان یافته: در زمینه میوه و سبزی، صیفی و خشكبار

۲- بازار سازمان نیافته: سیب زمینی، پیاز، سیب درختی

۳- بازار انحصاری (دولتی): گندم، گوشت، دانه های روغنی، چغندرقند و...

با توجه به ساختار موجود بازار محصولات كشاورزی باید گفت این ساختار به صورت كنونی آمادگی لازم را در برابر نفوذ بازار جهانی ندارد، لذا در كوتاه مدت ایجاد ارتباط میان اجزای بازار داخلی و پدید آمدن هماهنگی میان این اجزا ضروری است. همچنین تبدیل كشاورزی سنتی موجود به كشاورزی تجاری نیازمند اصلاح ساختار تولید در بخش، به كارگیری علوم و فنون و ماشین آلات و ادوات مناسب، تشویق فارغ التحصیلان و مبتكران و مخترعان به سمت سرمایه گذاری در این بخش می باشد كه بتواند زمینه كاهش هزینه های تولید را به همراه گسترش زمینه های ارتباطی بین بخشی فراهم نماید. با توجه به تنوع فعالیت های موجود در بخش كشاورزی ذیلاً فرصت ها و تهدیدهای زیربخش های آن را مرور می كنیم.

●زراعت

تولیدات مربوط به زیربخش زراعت بیشترین سهم از تولیدات بخش كشاورزی را تشكیل می دهد. به طوری كه براساس آمار سال ۸۲ بیش از ۸۲ درصد تولیدات كشاورزی به فعالیت های زراعی اختصاص داشت. این زیربخش به لحاظ سطح كشت، میزان اشتغال، تعداد بهره برداران نیز حائز اهمیت است. اهمیت تولیدات این زیربخش از نظر میزان واردات و وابستگی سایر زیربخش ها از جمله زیربخش دام و طیور به این بخش، چگونگی بازار تولیدات این بخش نیز قابل توجه می باشد. «به طور متوسط بیش از ۳۴ درصد از كل واردات بخش كشاورزی به سه محصول زراعی گندم، جو و برنج اختصاص داشته است. این محصولات بیش از ۱۰درصد كل واردات جهانی را شامل می شوند». بنابراین ملاحظه می شود كه به رغم مساحت زمین های قابل كشت محصولات زراعی در گستره سرزمین مان و وجود پتانسیل ها و ظرفیت های بلااستفاده، متاسفانه میزان واردات زراعی حجم بالایی از كل واردات بخش كشاورزی و نیز واردات جهانی را شامل می شود كه اگر میزان واردات شكر نیز به آنها اضافه شود، سهم واردات این زیربخش به ۴۴درصد واردات كشاورزی و ۱۵ درصد واردات جهانی خواهد رسید. خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده و با لطف خداوند و بارش باران و شرایط جوی مناسب در سال های اخیر تولید گندم در كشور به حد خودكفایی رسیده و میزان واردات آن به حداقل خود در طول تاریخ سال های بعد از انقلاب رسیده است، لذا میزان وابستگی این زیربخش در سال های اخیر به واردات جهانی كمتر شده است. با این حال میزان واردات این زیربخش كه شامل ذرت، نباتات علوفه ای، دانه های روغنی و... است در سطحی می باشد كه در صورت الحاق به WTO به علت ساختار نامناسب تولید و بازار احتمال گسترش واردات بیش از گذشته نیز وجود دارد. لكن شناخت پتانسیل ها و مزیت های منطقه ای در كشور و طراحی الگوی كشت مناسب برای هر منطقه این تهدیدات را تقلیل می دهد.

●باغداری

زیربخش باغداری بعد از زیربخش زراعت بیشترین سهم تولیدات كشاورزی را دربردارد و بیش از ۲/۱۶ درصد تولیدات كشاورزی به این بخش اختصاص می یابد. تولیدات این زیربخش بیشترین میزان صادرات كشاورزی را شامل می شود. طبق آمار سال های ۸۱- ۱۳۷۰ متوسط ارزش صادرات این بخش سالانه ۴/۵۶۷ میلیون دلار و متوسط سهم صادرات این بخش از كل صادرات بخش كشاورزی در این دوره بیش از ۶۴ درصد می باشد. عمده محصولات باغی صادراتی كشور شامل پسته، كشمش، خرما و زعفران است كه محصول پسته به لحاظ سهم صادرات جهانی رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. سهم صادرات باغی از كل صادرات بخش كشاورزی و نیز از كل صادرات جهانی محصولات جهانی قابل توجه است. به طوری كه طی ده سال ۸۱- ۱۳۷۱ به طور متوسط حدود ۶۵ درصد صادرات پسته، ۴/۷ درصد صادرات كشمش و ۱/۱۳ درصد صادرات خرمای جهان به كشورمان اختصاص داشته است.

همچنین مطالعات صورت گرفته بیانگر آن است كه محصول پسته ایران در مقابل پسته كشورهای رقیبی چون آمریكا، چین، تركیه و سوریه دارای مزیت نسبی است. محصول خرمای ایران در برابر خرمای ایالات متحده عربی و عراق بدون مزیت نسبی ولی در مقابل خرمای استرالیا، انگلستان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است. محصول سیب و پرتقال نیز در برابر كشورهای وارد كننده این محصول از ایران دارای مزیت نسبی و در برابر كشورهای صاحب نامی چون استرالیا، ایتالیا و آفریقا بدون مزیت نسبی هستند. بادام ایران در مقابل بادام پاكستان و كویت بدون مزیت نسبی ولی در مقابل محصول امارات متحده عربی، آلمان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است. نظر به سهم صادرات محصولات باغی و مزیت نسبی آنها ملاحظه می شود كه الحاق به WTO نه تنها تهدیدی در این بخش نمی باشد، بلكه فرصتی خواهد بود كه در صورت برخورد منطقی می تواند موجب افزایش تولید و صادرات محصولات باغی شود. همچنین با توجه به ذائقه و فرهنگ مصرفی این محصولات در كشور به نظر می رسد نه تنها در زمینه محصولات باغی مشكلی درخصوص پیوستن به WTO نخواهد بود، بلكه موجبات صادرات آنها نیز فراهم خواهد شد، لكن اگر بتوانیم این صادرات را بعد از تبدیل توسط صنایع تبدیلی رهسپار بازارهای مصرفی نماییم در ارزش افزایی و اشتغال بیشتر كمك كرده ایم.

ادریس مرسلی

---