چرا استونی یورو را دوست دارد

کمی بیشتر از یک سال پیش, کشور کوچک استونی در منطقه بالتیک به یورو ملحق شد این مساله در حالی رخ داد که بحران اقتصادی در یونان, اسپانیا, ایرلند, پرتغال و ایتالیا بیش از هر زمان دیگری ضعف واحد پولی مشترک اتحادیه اروپا یعنی یورو را آشکار ساخته بود

کمی بیشتر از یک سال پیش، کشور کوچک استونی در منطقه بالتیک به یورو ملحق شد. این مساله در حالی رخ داد که بحران اقتصادی در یونان، اسپانیا، ایرلند، پرتغال و ایتالیا بیش از هر زمان دیگری ضعف واحد پولی مشترک اتحادیه اروپا یعنی یورو را آشکار ساخته بود. اسلوواکی دولت اروپای شرقی دیگری که به یورو ملحق شده بود، از اینکه ناچار بود به یونان کمک کند، ناخشنود بود و لهستانی‌ها و چک‌ها از پیوستن به یورو اجتناب می‌کردند.

هم‌اکنون، اقتصاد استونی در بین کشورهای عضو یورو بالاترین سرعت رشد را داراست. مصرف کنندگان و تاجران نرخ بهره کمتری می‌پردازند و پیوندهای تجاری با فنلاند _ عضو دیگر یورو و مهم ترین شریک تجاری استونیا_ محکم تر از هر زمان دیگری است. ارمو ساکس صاحب یک شرکت تولید محصولات سمعی و بصری در پایتخت استونیا یعنی تالین که هزینه‌های آن ۴۸ درصد پایین‌تر از هزینه‌های شرکتی مشابه در فنلاند است، می‌گوید: اکثر تولیدکنندگان فنلاندی در جست‌وجو‌ی شرکای تجاری در استونیا هستند، شرکای تجاری که هم‌اکنون وضعیت شفاف‌تری نسبت به گذشته دارند.

هم‌اکنون و در حالی که تنها دو دهه از پایان گرفتاری طولانی استونیا درون اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد، استونیا در کلوب یورو احساس امنیت بیشتری می‌کند. آندرس کاسکمپ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو می‌گوید: برای کشور فقیر و کوچکی که در حاشیه همسایه بزرگ و قدرتمندی چون روسیه قرار دارد، عضویت در هسته اصلی اتحادیه اروپا بسیار ارزشمند و مغتنم است، هرچند که اروپا در حال گذراندن دوران بسیار سختی باشد.

حتی قبل از پیوستن به منطقه یورو نیز استونی به سطحی از سلامت اقتصادی دست یافته بود که کشوری همچون یونان تنها می‌توانست رویای آن را داشته باشد. در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اقتصاد استونی کاهشی ۵/۱ درصدی را تجربه نمود. این مساله زمانی رخ داد که حباب دارایی‌ها منفجر شدند و بحران مالی دهکده جهانی تمامی اعتبار اقتصاد کشور را مکید. در پاسخ به این وضع، دولت برای تامین کسری بودجه مورد نیاز برای پیوستن به یورو، دستمزد بخش دولتی را ده درصد کاهش داد، مالیات را افزایش داد، سود سهامی بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود از شرکت‌های دولتی گرفت و همچنین مستمری بازنشستگان را مسدود نمود.

در سال ۲۰۱۱ سهم بدهی عمومی کشور ۸/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بود؛ یعنی پایین‌ترین نرخ در اتحادیه اروپا و بودجه دولت در واقع مازاد بود. اقتصاد استونی در سال ۲۰۱۱ حدود ۷.۹ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. در حقیقت، پیوستن به یورو سطح راحتی شرکای تجاری عضو یوروی استونی را افزایش داد؛ امری که نهایتا منجر به افزایش سطح واردات این کشورها از استونی شد.

پیتر پرنس مدیر اجرایی بانک سوئدبانک ای‌اس (Swedbank AS) که بزرگ ترین وام دهنده به استونی و بخشی از سوئدبانک در استکهلم است، می‌گوید: مهم‌ترین چیز این بود که ما به تمامی گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش ارزش کرون پایان دادیم. در سال‌های طولانی ترس از سقوط ناگهانی ارزش پول کشورهای منطقه بالتیک مانع از اعتماد سرمایه‌گذاران شده بود. سقوط ارزش پول می‌توانست ویرانگر باشد؛ زیرا بانک‌های استونی حتی پیش از پیوستن به واحد پول مشترک یورو قرض گرفتن وام از اروپا را آغاز کرده بودند. بازپرداخت وام‌های پرداخت شده توسط اروپا در شرایطی که ارزش کرون نیز سقوط کرده بود، می‌توانست بار خردکننده‌ای را بر دوش مصرف‌کنندگان و کسب و کارها تحمیل کند.

طبق نظرسنجی‌هایی که به سفارش دولت و در ماه اکتبر صورت گرفت، ۵۶ درصد از جمعیت ۱.۳ میلیون نفری استونی حامی اتخاذ واحد پول یکسان یعنی یورو هستند؛ در حالی که ۴۲ درصد از مردم استونی از این اقدام پشیمان هستند. مخالفان تغییر واحد پولی از رنجی که برای احراز صلاحیت برای پیوستن به یورو متحمل شده‌اند، خشمگین هستند. ‌هانس والجیا، ۳۰ ساله و صاحب یک چاپخانه می‌گوید: من نمی فهمم که پیوستن به یورو چه سودی داشت؟ هزینه‌های این عمل در قبال چیزی که به‌دست آوردیم بسیار بالا بود.

آتش خشم مخالفان ممکن است در عرض دو ماه آینده باز شعله‌ور شود، زیرا در این مدت پارلمان استونی به بحث در مورد بودجه‌ای خواهد پرداخت که لازم است در جهت تامین ثبات مالی اروپا و به عنوان وثیقه برای یونان پرداخت کند ( برای تامین بودجه و قید وثیقه برای یک کشور خاص کسب اجازه از حامیان ضروری است). در واقع از تمام اعضای یورو انتظار می‌رود که به پروژه تامین تسهیلات برای ثبات مالی اروپا (EFSF) یاری برسانند. کشور استونی تاکنون مبلغ ۲ میلیارد دلار از وام‌های پروژه تامین تسهیلات برای ثبات مالی اروپا (EFSF) را تضمین نموده است، که با توجه بودجه تنها ۶ میلیارد دلاری این کشور در سال ۲۰۱۱ رقم بسیار سنگینی محسوب می‌شود.

حرف آخر: رشد ۹/۷ درصدی اقتصاد استونی در سال گذشته حاکی از آن بود که هنوز هم منافعی همچون تجارت بیشتر و نرخ بهره پایین‌تر در پیوستن به یورو وجود دارد.

نویسنده : اوت املاس

مترجم : مژگان جعفری

منبع : بیزینس ویک