جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی

دانش فقه, یکی از غنی ترین و گسترده ترین بخش از علوم اسلامی است این دانش به معنای اعمّ شامل احکام و مقررات شرعی, مبانی و شیوه های استنباط احکام از منابع معتبر ونیز روش های اثبات تاریخی آنها علم رجال و درایه می باشد مسلمانان در کنار فقه به تأسیس و پرورش اصول فقه پرداختند

مطابق نظر عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنان‌که احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی می‌‌باشد. بنابراین «مصلحت» در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی از جایگاه مهمی برخوردار است. آن‌چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، جایگاه و نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی و احکام حکومتی است و به موضوعاتی همچون: مفهوم‌شناسی مصلحت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصلحت در سیرة معصومین، مفهوم‌شناسی حکم حکومتی، تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی، نقش مصلحت در احکام حکومتی، مصالح مرسله در دیدگاه اهل سنت پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می‌تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید.

دانش فقه، یکی از غنی‌ترین و گسترده‌ترین بخش از علوم‌اسلامی است. این دانش به‌معنای اعمّ شامل احکام و مقررات شرعی، مبانی و شیوه‌های استنباط احکام از منابع معتبر ونیز روش‌های اثبات تاریخی آنها (علم رجال و درایه) می‌باشد. مسلمانان در کنار فقه به تأسیس و پرورش اصول فقه پرداختند. علم اصول ابزاری کارآمد در جهت استنباط احکام شرعی است، به‌گونه‌ای که امروزه در حوزه‌های علمیه شیعه، یکی از دقیق‌ترین دانش‌های اسلامی به‌شمار می‌رود. علومی مانند رجال و درایه، اگرچه فقط در خدمت فقه نمی‌باشند، ولی رشد آنها مرهون فقه و توجّه فقیهان به این علوم می‌باشد. شارع مقدس، متون دینی را به‌گونه‌ای ارائه کرده که از اجتهاد‌پذیری بسیار بالایی برخوردار است و همین امر از امتیازات آن به حساب می‌آید (مطهری، ۱۳۸۱: ج۲، ص۲۴۱).

برخی روایات نیز بر اجتهادپذیری دلالت دارد، مانند اینکه معصوم می‌فرماید: «... انّه لیس شئ من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه کتاب او سنة» (کلینی، ۱۳۸۸ ق: ج۱، ص۵۹). طبق این روایات، همة احکامی که مورد نیاز بشراست، در کتاب و سنت بیان شده و این به معنای اجتهادپذیری در دین می‌باشد. یکی از ویژگی‌های اجتهاد در فقه شیعه مفتوح بودن باب اجتهاد است. از دیدگاه شیعه هر فرد صاحب صلاحیت در چارچوب منابع دینی، ضوابط و قواعد استنباط، می‌تواند اجتهاد نماید.

ویژگی‌ دیگر اجتهاد، ضابطه‌مندی آن می‌باشد. بدین معنا که روش فهم احکام شرعی از منابع دینی، تابع ضوابط و قواعدی است. فرایند رسیدن به فهم دینی، تنها در صورتی که برخاسته از منطق خاص استنباط باشد، اجتهاد تلقی می‌شود. از این رو استنباطی که برآمده از این منطق نباشد «تفسیر به رأی» نامیده می‌شود و اعتباری ندارد (موسوی، بی‌تا : ص ۱۲).

از جمله اموری که باعث پویا و زنده بودن فقه اسلامی می‌شود، قرار گرفتن عقل به‌عنوان یکی از منابع و مدارک اجتهاد در کنار کتاب، سنت و اجماع است که دلالت بر جایگاه بلند عقل در اجتهاد دارد. در متون دینی، عقل به‌‌عنوان «حجت باطنی» خدا در کنار «حجت ظاهری» خدا یعنی انبیا مطرح شده است (کلینی، ۱۳۸۸ق: ج۱، ص۱۶). اصولیون بر اساس قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» معتقدند، هر جا عقل به مصالح و مفاسد امور دسترسی پیدا کند، می‌تواند به حکم شرع در آن موارد آگاهی یابد، زیرا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند (رک. مظفر، ۱۳۸۶ ق: ج ۲).

یکی از مباحثی که در فقه شیعه و فقه اهل سنت مورد توجه جدی واقع شده؛ جایگاه و نقش مصلحت در مباحث فقهی است. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در ملاکات و مناطات احکام شرعی و در احکام حکومتی مطرح می‌باشد. در ملاکات احکام بحث این است که آیا احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هستند؟ همچنین چگونه می‌توان به این ملاکات اطلاع یافت؟ آیا عقل می‌تواند با آگاهی از مصالح و مفاسد، احکام شارع را کشف نماید؟ نقش مصلحت در دایره احکام حکومتی چیست؟ و...

۱) مفهوم شناسی مصلحت

مصـلحت در مقابـل مفسـده بـه معنــای خیر، صلاح و منفعت است. (رک. شرتونی، ۱۴۰۳ق: ج۱، ص۶۵۶؛ فیومی، بی‌تا: ج۱، ص۳۴۵). «مصالح، جمع مصلحت به معنای نیکی‌‌ها است؛ یعنی آنچه موجب آسایش و سود باشد. مصالح معاش و معاد به معنی چیزهایی است که خیر و مصلحت دنیا و آخرت باآن توأم است (دهخدا، ۱۳۲۵: ج۱۲، ص ۱۸۵۴۱).

بعضی نوشته‌اند: «مصلحت در اصطلاح علمای دین اسلام، شامل منافعی می‌شود که شارع حکیم برای بندگانش لحاظ نموده. این منافع به ترتیب عبارتند از: حفظ دین، جان، عقل‌، نسل و اموال، منفعت نیز شامل لذت یا وسیلة آن و برطرف‌کردن آلام یا وسیلة رفع آلام است» (بوطی،۱۴۱۲ق: ص۲۷). برخی مصلحت را «دفع ضرر دینی، دنیایی یا کسب نفع دینی یا دنیایی» معناکرده‌اند (قمی، ۱۳۰۳ق: ج۲، ص۸۵).

غزالی در این‌باره می‌نویسد: «به معنای جلب منفعت و دفع ضرر،... بوده و مراد ما از مصلحت، تأمین مقصود و هدف شرع است و مقصود شرع نسبت به خلق پنج امر حفظ‌دین، عقل، جان، نسل و اموال می‌باشد. پس آنچه در جهت حفظ این اصول پنجگانه باشد، مصلحت و آنچه موجب تفویت آنها باشد، مفسده نامیده می‌شود» (غزالی، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۱۷۴).

نکته مهم در تعریف مصلحت این است که از نگاه دینی، مصلحت اختصاص به خیر و منفعت دنیایی ندارد، بلکه امری که منفعت اخروی داشته باشد؛ نیز مصلحت نامیده می‌شود، هر چند از جهت دنیوی منفعتی نداشته باشد، چنانکه اگر امری دارای منفعت تخیلی یا حیوانی باشد، امّا برای عقل و شخصیت انسانی و معنوی فرد ضرر داشته باشد، از نگاه دینی، مصلحت نیست. آیت الله جوادی در این رابطه می‌نویسد: «مصلحت در جامعة اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان، هم حسنة دنیا باشد و هم حسنة آخرت که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعة مؤمنان را چنین بیان می‌کند: «و منهم من یقول ربّنا آتنا فی ‌الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (بقره،۲۰۱). چیزی مصلحت واقعی انسان است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت وی باشد. اگر چیزی به سود دنیای انسان باشد، ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان مانند منافع دنیوی با خبر است، وی را راهنمایی و ترغیب می‌کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی برای او در پی دارد، نهی می‌کند، هر چند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی وی را در بر داشته باشد. حلال ‌و حرام‌های شرعی و باید و نباید‌های دین، برای تأمین مصالح دنیوی ـ اخروی انسان است» (جوادی آملی، ۱۳۷۹: ص۴۶۶).

به نظر می‌رسد بین مفهوم مصلحت و مفهوم ضرورت رابطة عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر ضرورتی مصلحت است، اما هر مصلحتی لزوماً ضرورت نیست. به تعبیر دیگر گاهی مصلحت «اولویت تعیینی» دارد و گاهی «اولویت تفضیلی». در موردی که اولویت تعیینی دارد، همان ضرورت است و در جایی که اولویت تفضیلی دارد، مصلحت بوده و ضرورت نیست(همان، ص۴۶۵).

۲) تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد از مباحث مهمی است که فقهای شیعه و سنّی بدان عنایت داشته‌اند. مقصود از مصالح و مفاسد عبارت از چیزی است که بود و نبود حکم شرعی بدان بستگی دارد و از آن به «مناطات احکام»، «‌ملاکات احکام» یا «علل و مقتضیات احکام» یاد می‌شود.

نظر مشهور عدلیه[۱] این است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است. یعنی قبل از تعلّق حکم شارع، افعال و اشیاء دارای مصالح و مفاسد هستند و این امر، موجب جعل حکم مناسب با آن شده است. در این رابطه به آیات، روایات و عقل استدلال شده که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:

۱-۲) این آیات فلسفة پاره‌ای از احکام را مصالح و مفاسدی می‌داند که در افعال وجود دارند، از قبیل: «اقم الصلاة لذکری» (طه،۱۴)؛ «انّ الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» (عنکبوت، ۴۵)؛ «کتب علیکم الصیام... لعلّکم تتّقون» (بقره،۱۸۳)؛ «و لاتقربوا الزنا انّه کان فاحشة و ساء سبیلاً» (اسراء، ۳۲)؛ «استجیبوا لله و للرّسول اذا دعاکم لما یحییکم»(انفال،۲۴). این آیات به نحو عموم دلالت می‌کند که دستورات و آموزه‌های دینی باعث سعادت و خوشبختی انسان است.

۲-۲) بعضی از روایاتی که بر مصالح و مفاسد در متعلقات احکام دلالت دارند، عبارتند از:

۱-۲-۲) پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: «ای مردم، شما را از هر آنچه به بهشت نزدیک و از جهنم دور می‌سازد، امر کردم و از هر آنچه که شما را به آتش جهنم نزدیک و از بهشت دور می‌سـازد نهی کردم» (حرعاملی، ۱۳۸۱ق: ج۱۷، ص۴۵). محقق نائینی معتقد است این حدیث شریف، صراحت دارد که احکام شرعی ازمصالح و مفاسد در متعلقات (افعال) سرچشمه می‌‌گیرد (نائیــنی، بی‌تا: ج۲، صـص ۳۷ـ ۳۶).

۲-۲-۲) از امام باقر(ع) سؤال شد: چرا خداوند متعال مردار، خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: حرام نمودن و حلال شدن بعضی از امور به این جهت نبوده که خداوند نسبت به امور محرّمه بی‌رغبت و بی‌میل بوده و نسبت به امور حلال رغبت و میل داشته است؛ بلکه خداوند که انسان‌ها را آفرید، نسبت به نیازهای ضروری بدن او و آنچه که برای او نفع و مصلحت دارد آگاه بوده است، در نتیجه آنها را بر وی مباح و حلال کرد و نسبت به آنچه که باعث ضرر و زیان اوست نیز آگاه بوده، در نتیجه آنها را بر وی حرام ساخته است (صدوق، ۱۴۰۸ق: ج۲، ص۱۹۶). در این حدیث به وضوح احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در افعال دانسته شده است.

۳-۲-۲) در روایت دیگری آمده: «هر چیزی که برای مردم جنبة غذائی داشته باشد و ادامة زندگی مردم به آن وابسته باشد و در جهات صلاح مردم باشد؛ از خوراکی، آشامیدنی‌، نکاح‌، آنچه که تملّک می‌کنند و همه منافعی که به‌کار می‌گیرند و قوامشان وابستة به آن است و هر چیزی که به جهتی از جهات، دارای مصلحت باشد، خرید و فروش، نگهداری، استفاده، هبه و عاریه دادن آنها حلال است. اما هر چیزی که مشتمل بر فساد بوده و مورد نهی شارع باشد، چه از جهت خوردن، آشامیدن، کسب و تجارت، نکاح، تملک، نگهداری، هبه، عاریه و هر چیزی که در آن، جهتی از جهات فساد باشد، همة این‌ها حرام و ممنوع است» (بحرانی، ۱۴۰۰ق: ص۳۳۱). شیخ صدوق در کتاب «علل‌الشرایع» روایات زیادی در این رابطه بیان نموده است.

۳-۲) مطابق عقل، حکم به حرمت، حلیت، طهارت، نجاست، صحت و بطلان عمل به خاطر مصالح و مفاسدی است که در آن افعال موجود است وگرنه لازمه‌ آن لغویت یا ترجیح بلامرجح است که از خداوند حکیم، شایسته و معقول نیست. (ساعدی، ۱۳۸۱: ش۲۹، ص۱۱۳).

ابوالصلاح حلبی می‌نویسد: «باید متعلّق امر و نهی خداوند مقتضی امر و نهی را داشته باشد و اگر چنین نباشد جعل وجوب، ترجیحی بر استحباب و جعل حرمت، ترجیحی بر وجوب یا استحباب نخواهد داشت» (رک. شریعت، ۱۳۸۰: ص۱۳۵)[۲].

بنابراین متعلقات احکام شرعی دارای مصالح و مفاسد هستند، یعنی حکم بدون ملاک، جعل نمی‌گردد. این سخن بدین معنا نیست که هر جا مصلحت و مفسده‌ای در کار بود، باید حکم شرعی فعلی جعل گردد؛ چه بسا مصلحت اهمّی اقتضا کند خداوند مدّتی از جعل حکم صرف ‌نظر نمایید. چنان که مصلحت تدریجی احکام در صدر اسلام اقتضا می‌کرد، با بودن مصلحت یا مفسده در پاره‌ای از افعال، شارع مقدس جعل احکام را به تأخیر بیندازد تا این که هر حکمی را در موعد زمانی و مکانی خاص و مناسب بیان نماید.

بنابراین مصلحت و مفسده در این موارد هرچند شرط لازم جعل حکم شارع می‌باشد امّا شرط کافی نیست؛ زیرا علاوه بر آن باید جعل حکم با غرضی که حکم برای آن جعل می‌شود (دیندار کردن مردم و پایبند نمودن آنها به احکام شریعت) همخوانی داشته باشد. مصلحت تسهیل بر بندگان و سخت نگرفتن بر آنها باعث می‌شود که شارع در برخی موارد از احکام الزامی صرف‌نظر کند و مردم را در حالت رخصت باقی بگذارد. به عنوان مثال می‌توان به دو روایات ذیل اشاره نمود:

الف) پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «إن الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً لها فلا تتکلّفوها رحمةً من الله لکم» (نهج‌البلاغه، حکمت۱۰۲) «همانا خداوند در مواردی از بیان تکلیف سکوت نمود، امّا این سکوت از روی فراموشی نبوده، بلکه از روی لطف و رحمت بوده، پس خود را به تکلّف و سختی نیندازید».

ب) همچنین امام صادق(ع) می‌فرماید: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»(صدوق، ۱۳۴۶ق: ص۴۱۳). «آنچه که خداوند از بندگانش مخفی و محجوب نگه داشته از آنها برداشته شده است». البته گاهی فعلی در ذات خود دارای مصلحت یا مفسده خاصی است، ولی با عروض عنوان جدید وضعیت دگرگون می‌‌شود، یعنی ذاتاً مصلحت داشته باشد و در شرایط جدید دارای مفسده گردد یا ذاتاً مفسده است و در شرایط جدید دارای مصلحت شود؛ یا فعلی فاقد مصلحت و مفسده است، اما با عروض عنوان جدید وضعیّت آن تغییر کند و دارای مصلحت یا مفسده شود. مثلاً ذات راست‌گویی دارای مصلحت و ذات دروغگویی دارای مفسده است، امّا در صورتی که راستگویی باعث مرگ مؤمن صالحی گردد، دارای مفسده شده و اگر دروغ‌گویی باعث نجات وی باشد، دارای مصلحت می‌شود. همچنین فعلی که در ذات خود دارای مصلحت ملزمه نبوده، درصورت نذر یا قسم بر انجام آن دارای مصلحت ملزمه می‌گردد و انجام آن واجب می‌شود یا خوردن گوشت خوک یا مردار با اینکه در ذات خود دارای مفسده است، در صورت اضطرار و برای حفظ جان دارای مصلحت می‌گردد. همچنین فعلی که دارای مصلحت و مفسده‌ای نبوده، اما پس از امر و نهی مولی انجام آن دارای مصلحت یا مفسده می‌شود.

در این‌گونه موارد باید فعل مکلّف را با توجه به عروض عنوان جدید مورد ملاحظه و مطالعه قرار داد، قطعاً در صورت وجوب، خالی از مصلحت و در صورت حرمت خالی از مفسده نیست و نمی‌توان این موارد را نقض بر مدّعای اصلی ـ تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ـ دانست.

برخی از فقها تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد در افعال را فقط در «احکام واقعیه» پذیرفته‌اند؛ زیرا احکام ظاهریّه که بر اساس‌مؤدّای امارات و اصول جعل می‌شوند، گاهی مطابقت با احکام واقعیه ندارند، در این‌گونه موارد نمی‌توان به وجود مصلحت یا مفسده در متعلّق حکم ظاهری راضی شد. اگر متعلق حکم واقعی دارای مصلحت یا مفسده است؛ دیگر معنا ندارد که متعلق حکم ظاهری که علی‌الفرض مخالف با واقع است، دارای مصلحت یا مفسده باشد. امّا برخی از بزرگان مانند: محقق نائینی، آیت‌الله صدر و مرحوم مظفّر معتقدند، مصلحت حکم ظاهری همان مصلحت حکم واقعی است. یعنی حکم ظاهری جهت حفظ مصلحت حکم واقعی و تباه نشدن آن وضع شده است. یعنی احکام ظاهری، احکام طریقی هستند و برای این وضع شده‌اند که مکلفین را به احکام واقعی برسانند، نه اینکه آنان را به خلاف احکام واقعی سوق دهند. شارع حکیم با علم به این‌که احکام ظاهری گاهی مکلفین را به خلاف واقع سوق می‌دهد، در زمان جهل به واقع، به خاطر مصلحت اهمّ، عدم اختلال در نظام معیشتی و عدم عسروحرج؛ از باب لطف و رحمت، احکام ظاهری را وضع نموده و احتیاط را بر مکلفین واجب ننموده و این امری عقلایی است؛ زیرا عقلا نیز برای دست‌یابی به مصالح واقعی یا پرهیز از مفاسد واقعی در صورت عدم اطّلاع از واقع، راه‌هایی را درپیش می‌گیرند و بر اساس آن اقداماتی انجام می‌دهند که گاهی ممکن است، آنها را به واقع نرساند. در این‌گونه موارد مبنای اعمال آنها از یک طرف اصرار بر وصول به واقع و از طرف دیگر درگیر نکردن خود با مشکلات و دشواری‌هایی است که با در پیش گرفتن طرق دیگر دامن‌گیر آنها می‌شود (رک. نائینی، بی‌تا: ج۳، ص۵۴؛ صدر، ۱۴۰۳ق: ج۴، ص۱۹۴؛ مظفر، ۱۳۸۶ق: ج۲،ص۳۶).

۳) ویژگی تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد

نکاتی در ارتباط با قاعدة تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد مطرح می‌‌باشد که ذیلاً، اشاره می‌شود:

۱-۳) مصالح و مفاسد نوعی؛ این سوال مطرح است که آیا احکام تابع مصالح و مفاسد شخصی یا نوعی است؟ غالباً معتقدند که احکام تابع مصالح و مفاسد نوعی هستند. یعنی ممکن است شارع در موردی حکم به واجب بودن امری نماید که آن دارای مصلحت شخصی نباشد، مانند حکم به وجوب خمس، زکات و جهاد یا حکم به حرمت نماید که دارای مفسدة شخصی نباشد، مانند حکم به حرمت ربا و قمار. چنان که درقوانین و مقررات کشوری نیز چنین است، مثلاً دریافت مالیات، تخریب خانه یا باغ شخصی برای تعریض خیابان، سربازی پسران، بخاطر مصالح نوعی الزام می‌گردد. محقق نائینی احکام شرعی را بر دو قسم دانسته است:

▪ احکامی که بر مصالح و مفاسد شخصی بنا شده، مانند: واجبات عبادی و محرمات؛

▪ احکامی که بر پایة مصالح و مفاسد نوعی بنا شده، مثل واجباتی که حفظ نظام زندگی مردم به آنها بستگی دارد، مانند پزشکی، ریخته‌گری، خیاطی، بنّایی و نانوایی که به «واجبات نظامیه» معروف هستند (نائینی، بی‌تا: ج۳، ص۲۲۸).

۲-۳) وسعت حکم و ضیق ملاک؛ تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد به این معنا نیست که میان احکام، مصالح و مفاسد در همة مراحل امتثال، پیوسته مطابقت است. مثلاً مصلحت تشریع عِدّه، جلوگیری از اختلاط انساب است؛ امّا جعل عدّه دائر مدار بود و نبود این ملاک نیست، حتی در ‌جایی که مکلّف می‌داند اختلاط انساب نمی‌باشد، اما نگه‌داشتن عدّه، واجب می‌‌باشد. اهمیت مصلحت عدم اختلاط انساب در نظر شارع به اندازه‌ای است که شارع رعایت عدّه را در تمام حالات واجب نموده است. این امر اختصاص به احکام شرعی ندارد، بلکه در قوانین عرفی نیز چنین است. مثلاً بسیاری از مقررات راهنمایی و رانندگی مانند توقف در هنگام چراغ قرمز، لزوم توقف کامل درصورت ورود از خیابان فرعی به اصلی و... الزاماتِ قانونیِ دائر مدار وجود و عدم مصالح و مفاسد نیست.

۳-۳) مصلحت تشدید و تسهیل حکم؛ گاهی مصلحت تسهیل بندگان و سمحه و سهله نشان دادن دین، ایجاب می‌کند، خداوند از برخی احکام الزامی صرف‌نظر نماید. مثلاً شارع در زمان جهل به واقع، حکم به برائت نموده با اینکه جهت حفظ احکام واقعی می‌توانسته احتیاط را واجب نماید، اما این کار را نکرده است همچنین با جعل قاعده نفی عسر و حرج، مستفاد از آیة «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» (حج،۷۸) «و یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» (بقره،۱۸۵) همة تکالیفی که متعلق آنها دارای مصلحت یا مفسده است، در صورت عسر و حرج، الزام آن برداشته می‌شود. در مقابل، گاهی مصلحت تشدید و سخت گیری ایجاب می‌کند که چیزی که در ذات خود دارای مصلحت یا مفسدة ملزمه نیست، واجب یا حرام نماید. قرآن کریم در مورد یهودیان می‌فرماید: «فبظلم من ‌الّذین هادوا حرّمنا علیهم طیّباتٍٍِِِ احلّت لهم و...» (نساء،۱۶۰) یعنی به‌خاطر ظلم و تعدّی یهودیان، امور پاکی که بر آنها حلال شده بود حرام گردانیدیم.

این‌گونه موارد نقض مدّعای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیست؛ زیرا با ورود عنوان جدید، مصلحت اهمّی مقدم شده که ملاک اصلی فعل را از جولانگری در صحنه، خارج می‌سازد.

۴-۳) مصلحت و مفسده در نسخ احکام؛ برخی احکام در شرایع گذشته و حتی شریعت اسلام نسخ شده. این شبهه مطرح است ‌که چگونه خداوندحکمی را که جعل کرده، نسخ نموده و از اعتبار خارج می‌سازد؟ آیا در علم خداوند تغییری ایجاد شده؟ آیا در اراده خداوند دگرگونی رخ داده‌است؟ علمای اسلامی این گونه پاسخ می‌دهند که نسخ احکام به معنای تغییر در علم خدا و به معنای دگرگونی در ارادة وی نیست. اما شاید حکمی در زمانی دارای ملاکی باشد، امّا در زمان دیگر آن ملاک را از دست بدهد. با توجه به اینکه حکم خداوند، تابع ملاک است، لذا تغییر در ملاک قهراً باعث تغییر در حکم می‌گردد. فقیهی در این‌باره می‌نویسد: « نسخ در شریعت‌ها به حکم عقل و شرع جایز است، چرا که عقل حکم می‌کند به تبعیت احکام از مصالح و در مصالح اختلاف و تغییر راه دارد، در نتیجه، تغییر احکامی که تابع مصالح هستند نیز جایز خواهد بود» (حلّی، بی‌تا: ص‌۱۶۲).قطب راوندی در ذیل آیة «لکل جعلنا منکم شرعة ‌و منهاجاً» (مائده، ۴۸) می‌نویسد: «هر امتی شریعت متفاوت با شریعت‌های دیگر دارد، زیرا احکام تابع مصالح است و نمی‌توان با وجود اختلاف مصالح، برای مردم یک شریعت را قرار داد» (راوندی، ۱۴۰۵ق: ج ۲، ص‌۱۵).

۴) مصلحت در سیرة معصومین (ع)

مصلحت در سیرة معصومین(ع) جایگاه مهم و نقش مؤثری دارد. بسیاری از برخوردها و موضع‌گیری‌های ائمه(ع) در خصوص احکام بر اساس مصالح و مفاسد می‌‌باشد. در ذیل به چند نمونه اشاره می‌شود:

۱-۴) «از حضرت علی(ع) در مورد سخن پیامبر (ص) که فرمود: «موی سپید خود را با خضاب کردن تغییر دهید و خود را همانند یهود نسازید» پرسیدند، امام فرمود: «پیامبر این سخن را زمانی فرمود که دینداران اندک بودند، اما اکنون که قلمرو دین گسترش یافته و پایه‌های آن استوار گشته است، هر کس به میل خود رفتار کند» (نهج البلاغه، کلمات قصار ۱۷).

۲-۴) روش پیامبر(ص) در برخورد با یهودیان بنی‌قریظه پس از پیروزی، با روش وی در برخورد با مشرکان مکّه پس از پیروزی بسیار متفاوت بوده است. پیامبر (ص) درمورد یهودیان بنی‌قریظه، دستور قتل‌عام مردان آنها را صادر نمود؛ با وجود اینکه در زمان فتح مکه در برابر شعار «الیوم یوم الملحمه» شعار «الیوم یوم المرحمه» را فریاد می‌زند و خطاب به مشرکین مکه می‌فرماید: «انتم الطلقاء» و عجیب‌تر این‌که به دستور پیامبر (ص) پرچم امان در خانة ابوسفیان برافراشته می‌شود و بالاتر آن‌که برای رهبران و اشراف قریش سهمی از زکات به‌عنوان سهم «مؤلفة قلوبهم» منظور می‌کنند.

۳-۴) پیامبر اکرم (ص) با این‌که به‌صورت معمول در موقع فرستادن سپاهیان خویش برای جنگ دستور می‌داد که فقط در صورت اضطرار درختان را قطع کنند(کلینی، ۱۳۸۸ق: ج‌۵، ص‌۲۷)؛ اما در جنگ طائف که قبیلة ثقیف با استفاده از حصار طبیعی قلعه به مسلمانان تیراندازی می‌کردند؛ دستور دادند که هر مسلمانی پنج درخت را قطع کند؛ همچنین در غزوة بنی‌نضیر نیز دستور داد که درختان اطراف قلعه را قطع و آتش بزنند (بیهقی‌، بی‌تا: ج‌۹، ص‌۸۴- ۸۳).

۴-۴) در روایات فراوان، ائمه (ع) به شیعیان دستور می‌دادند از باب «تقیّه مداراتی» به نمازهای ائمه جماعت اهل سنت حاضر شوند و با آنها نماز بگذارند یا به عیادت بیماران و تشییع جنازة آنها بروند و از هر کاری که باعث انگشت‌نما شدن می‌شود، پرهیز نمایند. حتّی در پاره‌ای از این روایات آمده: «بخدا سوگند، خداوند به چیزی بهتر از تقیّه عبادت نمی‌شود» (حرعاملی، ۱۳۸۱ق: ج۱۱، ص۴۷۱). صاحب جواهر می‌نویسد: «مصلحت اقتضاء می‌کرد، ائمة هدی افرادی مانند زراره و محمدبن مسلم و راویان دیگر را سفارش کنند به‌خاطر موافقت با عامه حکم صادرکنند، حتی خروج حدث از نمازگزار در بین نماز را مبطل ندانند تا نظر شیعه معلوم نشود و جانشان در امان باشد» (نجفی، ۱۳۹۲ق: ج۱۱،ص۱۴).

۵-۴) امام کاظم (ع) در مورد علت پذیرفتن جایزه‌ای که خلیفه جائر به وی داد، می‌فرماید: «سوگند اگر این جهت نبود که عزب‌های فرزندان ابوطالب نیاز به ازدواج دارند تا این‌که نسل آنها منقطع و منقرض نگردد من این جوائز را قبول نمی‌کردم» (حرعاملی، ۱۳۸۱ق: ج ۱۲، ص ۱۵۹). آیت‌الله خویی در ذیل این روایت می‌نویسد: «از این حدیث استفاده می‌شود که کراهت با هر مصلحتی که در نزد شارع از اجتناب شبهه اهمّیتش بیشتر باشد، برداشته می‌شود» (خویی، ۱۳۸۲: ج۱، ص۵۰۰).

۶-۴) امام علی (ع) فرمودند: «در دارالحرب بر مسلمانان اجرای حدّ نشود، مبادا آنان تحریک شوند و به محاربان به‌پیوندد» (طوسی، ۱۳۷۶: ج۱۰، ص۴۶).

۵) نقش مصلحت و مفسده در استنباط احکام شرعی

فقهای شیعه معتقدند تنها در صورتی می‌توان بر اساس ملاکات احکام فتوا داد که ملاک حکم با تصریح شارع یا با قرائن کلامی متصل یا منفصل احراز شده باشد. به همین خاطر فقیه هرگز نباید در مقام فتوا دادن بر اساس ظن، احتمال و استحسانات شخصی عمل نماید. قاعده تنقیح مناط ناظر به همین امر می‌‌باشد، یعنی فقیه پس از احراز مناط حکم، می‌تواند حکم را به موارد دیگری که واجد همان مناط است؛ توسعه دهد. همچنین قیاس منصوص‌العلّه ناظر به مواردی‌است که در آیات و روایات به‌صورت روشن، علّت حکم ذکر شود. در چنین مواردی به‌نظر فقها تعمیم آن حکم به موارد دیگری که واجد همان ملاک و علّت است، پذیرفته می‌‌باشد.

در برخی موارد در متون شیعه حکم شرعی به‌صورت کلّی روی مصلحت و مفسده یا عناوین مشابه رفته است. در این‌گونه موارد تشخیص موضوع حکم، منوط به تشخیص مصلحت یا مفسده است، مثلاً در قرآن کریم آمده : «لا تقربوا مال الیتیم الّا بالّتی هی احسن» (انعام،۱۵۲).«به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به گونه‌ای که بهترین است». مفسرین و فقها از این آیه استفاده کرده‌اند، در صورتی می‌توان در مال یتیم تصرف نمود که برای وی دارای مصلحت باشد، در اینجا موضوع حکم، «مصلحت» است. یعنی هر تصرفی که به نظر شارع و عقلا به مصلحت یتیم باشد، روا است و هر تصرفی که برای یتیم دارای مفسده باشد، ناروا است. همچنین در آیه «یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم» (نساء، ۲۹). «ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را به‌باطل نخورید مگر این‌که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد». فقها بر اساس این آیه، فتوا داده‌اند: «اکل المال بالباطل» جایز نیست و عوضین در معامله باید دارای منفعت و مصلحت عقلایی باشد، در غیر این‌صورت معامله باطل است. در اینجا نیز جواز و صحّت معامله منوط به مصلحت و منفعت شده است.

در برخی محرمات شرعی نیز، فتوای فقها این است که در صورت صدق عنوان مصلحت یا مصلحت اهم، حرمت محرمات ساقط می‌شود و به جواز تبدیل می‌گردد. به عنوان مثال تمام گناهان از قبیل دروغ، غیبت، تهمت، هجو مومن و... اگر دارای مصلحت اهم باشند ـ منوط به آن‌که در فقه مشخص شده باشدـ جایز است.

۱-۵) به نمونه‌ای از جواز عمل به محرمات در صورت مصلحت اهم اشاره می‌شود:

۱-۱-۵) تقیه؛ در صورتی که مصلحت تقیّه مداراتی اقتضاء نماید هر چند خوف و خطری در کار نباشد، تقیه جایز می‌گردد. مثلاً شرط صحت نماز جماعت این است که امام جماعت عادل بوده و وضو و نماز وی صحیح باشد، اما به‌خاطر تقیه مداراتی می‌توان به ائمه جماعت اهل سنت اقتدا نمود و این چنین نمازی به نظر بسیاری از فقها صحیح است، لذا اعاده و قضا ندارد.

۲-۱-۵) شرایط قاضی؛ از نظر شرعی قاضی دارای شرایط و صفاتی می‌‌باشد، امّا در صورتی که مصلحت اقتضا کند، می‌توان قضاوت را به فرد فاقد شرایط واگذار نمود همان‌گونه که حضرت علی (ع) شـریح قاضی را در منصب قضا ابقا کرد (نجفی،۱۳۹۲:ج۴۰،ص۶۸).

۳-۱-۵) ارتباط با سلاطین جور، تعریف و تمجید از سلاطین جور هرچند حرام است، اما در صورتی که مصلحت اهمّی اقتضا کند، جایز می‌شود. امام خمینی دربارة روشنفکرانی که برخی از علمای بزرگ اسلام را به‌خاطر ارتباط با سلاطین جور، اعوان ظلمه معرفی کرده بودند، فرمود: «یک طایفه از علما گذشت کرده‌اند، از یک مقاماتی متصل شده‌اند به یک سلاطینی،با این‌که می‌دیدند مردم مخالفند،لکن برای ترویج تشیّع و مذهب حق، اینها متّصل شده‌اند به این سلاطین و این سلاطین را وادار کرده‌اند برای ترویج مذهب تشیع. این‌ها آخوند درباری نبوده‌اند...» (خمینی، ۱۳۷۱: ج۱، صص۲۵۹-۲۵۸). این موارد در فقه زیاد است.

۴-۱-۵) رابطه مصلحت و ضرورت در صورتی که مصلحت به حدّ ضرورت برسد، یعنی از حدّ «اولویت تفضیلی» به حدّ «اولویت تعیینی» برسد، نوع احکام شرعی ـ اعم از وجوبی و تحریمی ـ را تغییر می‌دهد. مثلاً اگر ضرورت ایجاب کند، می‌توان روزه را افطار، نماز را نشسته، مردار یا شیء متنجس را خورد و... فقیه در همة این موارد فتوای به جواز می‌دهد. در روایت آمده: «ما من شی الّا و قد احلّه الاضطرار».

هم‌چنین بر اساس روایات فراوان و نیز به مقتضای قاعدة «لاضرر»، فقها معتقدند هر‌گاه حکم شرعی الزامی ـ اعم از وجوبی یا تحریمی ـ موجب ضرر و زیان بر مکلف شود، برداشته می‌شود. مثلاً اگر روزه، وضو یا غسل باعث ضرر و زیان گردد. حکم وجوب برداشته می‌شود. با توجه به اینکه ضرر در مقابل منفعت و مصلحت است، روشن می‌شود که شارع راضی به زیان‌ و نادیده انگاشتن مصلحت مکلفین نیست. حتی، اگر حکم شرعی الزامی در موردی باعث عسروحرج عرفی بر مکلّف گردد، به مقتضای قاعدة نفی عسر و حرج آن حکم برداشته می‌شود. یعنی خداوند راضی نیست که مکلفین دچار تنگنا و دشواری گردند.

به‌هر حال موارد زیادی در فقه اسلام می‌توان یافت که مصلحت، نقش مهم و جدّی در آنها ایفا می‌کند. در این موارد، در حقیقت احکام فقهی شرعی دائر مدار مصلحت مکلّفین است و فقها نیز بر اساس رعایت این مصالح فتوا می‌دهند.

مهمترین عرصة جولان‌گری و نقش‌آفرینی مصلحت، در احکام حکومتی است، زیرا احکام حکومتی در دائرة مصلحت‌های جامعة اسلامی مشروعیت دارد و در خارج از آن مشروعیتی ندارد. لذا باید حکم حکومتی و (قلمرو اختیارات حاکم اسلامی در تشخیص مصلحت) مسائلی از این قبیل معلوم گردد.

۶) مفهوم شناسی حکم حکومتی

چند تعریف برای حکم حکومتی عنوان شده که برخی از آنها بیان می‌شود:

۱-۶) «احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولی امر در سایة قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت، اتّخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و اجرا می‌کند... مقررات نام برده، لازم‌الاجرا و مانند شریعت، دارای اعتبار می‌باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر‌قابل تغییر است؛ اما مقررات وضعی حکومتی ‌قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می‌باشد که آنها را به وجود آورده است» (طباطبایی، ۱۳۵۴: ص۶۴).

نویسنده: عباس - نیکزاد

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از کتاب زنان، سال نهم، پاییز ۱۳۸۵، شماره ۳۳

فهرست منابع:

قرآن کریم.

نهج البلاغه، ترجمه صبحی صالح.

بحرانی، حسن بن علی بن حسین: «تحف العقول»، کتابفروشی اسلامیه، چ اول، ۱۴۰۰ق.

بوطی، محمدسعید رمضان: «ضوابط المصلحة فی الشریعه الاسلامیه»، مؤسسه الرساله‌، دارالمتحد‌، چ ششم، ۱۴۱۲ق.

بیهقی، احمدبن حسین: «سنن کبری (بیهقی)»، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

تسخیری، محمدعلی: «مصالح مرسله وامکان حجیت آن»،فصلنامه فقه اهل بیت، تابستان ۱۳۸۳.

جوادی آملی، عبدالله: «ولایت فقیه»، قم، مرکز نشر اسراء، چ دوم، ۱۳۷۹.

حرعاملی، محمدبن حسن: «وسائل‌الشیعه»، مکتبة الاسلامیة، چ اول، ۱۳۸۱ق.

حلّی(محقق)، شیخ جعفر: «معارج الاصول»، قم، انتشارات‌آل‌البیت، چ اول، بی‌تا.

خلّاف، عبدالوهاب: «علم اصول‌الفقه و خلاصه تاریخ التشریع الأسلامی»، بی‌نا، ۱۳۶۶.

خمینی، روح الله: «الرسائل»، چاپخانه مهر، چ اول، ۱۳۸۵ق.

خمینی، روح الله: «تحریر الوسیله»، مکتبة الاعتاد، چ چهارم، ۱۴۰۳ق.

خمینی، روح الله: «صحیفة‌نور»، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، انتشارات سروش، چ اول،۱۳۷۱.

خمینی، روح الله: «ولایت فقیه»، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ هفتم،۱۳۷۷.

خویی، ابوالقاسم‌: «مصباح‌الفقاهه»‌، قم، مطبعة الشهدا، چ دوم، ۱۳۸۲.

دهخدا، علی‌اکبر: «لغت‌نامه»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۲۵.

راوندی، سعید بن هبه الله: «فقه القرآن»، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.

رحمانی، محمد: «حکم حکومتی در فقه علوی»، فصلنامه فقه اهل بیت، زمستان۱۳۸۰.

زحیلی، وهبه: «الفقه الاسلامی و ادلّه»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، ۱۴۱۸ق.

الزلمی، مصطفی ابراهیم: «اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیه»، الدارالعربیه للطباعه، چ اول، ۱۳۹۶ق.

ساعدی، جعفر: «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد»، فصلنامه فقه اهل بیت، بهار ۱۳۸۱.

شرتونی، سعید: «اقرب‌الموارد»، قم، مکتبة آیة الله مرعشی، چ اول، ۱۴۰۳ق.

شریعت، محمد صادق: «بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام»، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، ۱۳۸۰.

صدر، محمد باقر: «الفتاوی‌ الواضحه»، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چ هشتم، ۱۴۰۳ق.

صدوق، ابن‌باویه: «توحید»، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۴۶ق.

صدوق، ابن‌باویه: «علل‌الشرایع»، مؤسسه‌الأعلمی، ۱۴۰۸ق.

طباطبایی، محمدحسین: «معنویت تشیّع»، قم، اندیشه، ۱۳۵۴.

طوسی، ابوجعفر: «تهذیب الاحکام»، مکتبه الصدوق، ۱۳۷۶.

غزالی، ابوحامدمحمد: «المستصفی»، بیروت، دارالکتب‌الاسلامیه، چ اول، ۱۴۱۳ق.

فیومی، احمد: «مصباح‌المنیر»، قم، دارالکتب العلمیه، چ هفتم، بی‌تا.

قمی، میرزا: «قوانین‌الأصول»، چاپخانه حاج ابراهیم، ۱۳۰۳ق.

کلینی، محمد بن یعقوب: «اصول کافی»، دارالکتب الإسلامیه، چ سوم، ۱۳۸۸ق.

مدکور، محمد سلام: «مناهج الاجتهاد فی الأسلام»،جامعة الکویت، چ اول، ۱۳۹۳ق.

مطهری، مرتضی: «مجموعه آثار»، تهران، انتشارات صدرا، چ‌دهم، ۱۳۸۱.

مظفر، محمد رضا: «اصول الفقه»، انتشارات المعارف الإسلامیه، چ دوم، ۱۳۸۶ ق.

موسوی، سید محمد حسین شرف الدین: «المراجعات»، انتشارات کتابخانة بزرگ اسلامی، بی‌تا.

مومن، محمد: «تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص»، فصلنامه فقه اهل بیت، بهار و تابستان ۱۳۷۵.

نائینی، (محقق)، محمد حسین: «فوائدالاصول»، مکتبة المصطفوی، بی‌تا.

نجفی، محمدحسن: «جواهر‌الکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چ هفتم،۱۳۹۲ق.

هاشمی شاهرودی، سید محمود: «میراث غیرمسلمانان»، فصلنامه فقه اهل بیت، بهار ۱۳۸۱.

هاشمی، سید حسین: «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزة علمیه، چ اول، ۱۳۸۱.

پی نوشت:

* - دانش‌آموخته سطح چهار حوزه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

[۱] - (امامیه و معتزله)

[۲] - در فقه رضوی آمده است: «بدان که خداوند اکل و شربی را حلال ننموده است مگراین‌که در او منفعت و صلاح باشد و آن را حرام نکرده است مگر آنکه در او ضرر و فساد باشد» (رک. شریعت،۱۳۸۰: ص ۳۵). سید مرتضی در الذریعه می‌نویسد: «هر چیزی که در شرع بر ما واجب باشد باید دارای حسن باشد و هر چیزی که حرام شد باید دارای قبح باشد گرچه ماخصوص آن حسن و قبح را درک نکنیم. ما امر و نهی را مؤثر در حسن و قبح نمی‌دانیم بلکه طریق کشف آنها می‌دانیم. واجبات شرعیه، مصادیق حَسَن هستند و اگر چنین نباشند باید ملتزم شد که برای شناخت مصالح شرعی احتیاجی به بعثت انبیا نبوده است». (همان). محقق حلّی نیز در مسلک می‌فرماید: «تکلیف، طریق کشف حسن و قبح متعلّقش می‌باشد و به مقتضای حکمت بالغة خداوند، لازم است که حسن و قبح به مردم اعلام شود و نیز انسان را به مصالحش الزام کند، خواه اطاعت کند و یا نافرمانی کند» (همان).

---