همه نگاه ها به کنگـره امریکا

موکول شدن حل مناقشه بودجه و بدهی دولت امریکا به دقیقه ۹۰, دیروز نفس بسیاری را در سینه حبس کرد

موکول شدن حل مناقشه بودجه و بدهی دولت امریکا به دقیقه ۹۰، دیروز نفس بسیاری را در سینه حبس کرد. در حالی که شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی افزایش بدهی دولت امریکا آغاز شده بود، بازارهای مالی راکد شده و همه چشم‌ها متوجه مجلس سنا بود. گفته می‌شد پس از وقفه‌یی یک روزه، مذاکره هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنا و میچ مک کانل، رهبر اقلیت سنا از سر گرفته شده است. البته در آستانه پایان مهلت قانونی ۱۷ اکتبر برای کاخ سفید در زمینه افزایش سقف بدهی‌ها، از امریکا خبرهای متناقضی به گوش می‌رسید.

روز گذشته در حالی که برخی از خبرگزاری‌ها گزارش می‌دادند که سناتور هری رید و میچ مک کانل، مذاکراتی را برای حل اختلاف بر سر سقف بدهی دولتی امریکا انجام داده و نسبت به حصول توافقی در این زمینه ابراز امیدواری کرده‌اند، برخی منابع خبری مانند گاردین هم از ناامیدی در سنا و تعطیلی این نهاد قانونگذاری امریکا خبر دادند. اما براساس گزارش‌ها درباره ادامه مذاکرات، احتمال دارد که راه‌حل مورد توافق دو جناح حزبی سنا در اواخر روز چهارشنبه یا اوایل روز پنجشنبه به رای گذاشته شود.

دیروز هم عده‌یی ابراز امیدواری می‌کردند، فشار افکار عمومی و خطری که بروز چنین وضعیتی برای اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی در پی دارد، ممکن است حزب جمهوریخواه را متقاعد کند که از خود نرمش نشان دهد و مانع از تصویب سقف جدید بدهی نشود. نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو نشان می‌داد ۵۱ درصد از امریکایی‌ها بر این باورند برای جلوگیری از بحران اقتصادی بالا بردن سقف بدهی‌ها در مهلت قانونی پنجشنبه کاملا ضروری است. در مقایسه، بیش از یک سوم، یا ۳۶ درصد می‌گفتند که امریکا می‌تواند از موعد مقرر بدون هیچ مشکلات عمده اقتصادی بگذرد. از این تعداد امریکایی‌ها، ۵۲ درصد طرفدار جمهوریخواهان و ۳۸ درصد افراد مستقل بودند.

اما دیروز تا آخرین لحظات در حالی که جمهوریخواهان موافقت درباره افزایش سقف بدهی‌ها را منوط به تصویب بودجه، آن هم به شرط تعویق برنامه بهداشت و درمان اوباما کرده بودند، رییس‌جمهور هم در مقابل، در برابر تلاش‌های مکرر برای تضعیف این قانون مقاومت می‌کرد. به همین دلیل روز گذشته، شاخص سهام در بازارهای مالی ایالات متحده تنزل کرد و در بازارهای خاور دور هم در معاملات روز چهارشنبه، نگرانی معامله‌گران از احتمال بروز بحران مالی در امریکا مشهود بود. ضمن اینکه ادامه نگرانی‌ها نسبت به بحران بدهی و بودجه امریکا موجب شد تا ارزش سهام در بازارهای مالی اروپایی با کاهش چشمگیری روبه‌رو شود.

در پی این پیامدهای اقتصادی، جیکوب لیو، وزیر خزانه‌داری امریکا هشدار داد این کشمکش احتمالا رتبه جهانی امریکا از AAA را تنزل خواهد بخشید. اما وی اعلام کرد در صورت عدم تایید افزایش سقف بدهی دولت در کنگره، از پنجشنبه با استفاده از مدیریت مالی کشور اقدامات اضطراری تحت همین حد بدهی‌های موجود اجرا خواهد شد. اگر حد بدهی افزایش نیابد، ایالات متحده قادر به قرض گرفتن پول بیشتر نخواهد بود.

امریکا مانند اکثر دولت‌های جهان، منابع مالی خود را از طریق دریافت مالیات و عوارض و همچنین، استقراض برای پرکردن فاصله بین دریافت‌ها و هزینه‌های دولتی در طول سال تامین می‌کند. دولت فدرال برای استقراض، به صدور اوراق قرضه کوتاه و بلندمدت مبادرت می‌ورزد و از طریق فروش آنها به سرمایه‌گذاران، منابع لازم را به دست می‌آورد. براساس قوانین ایالات متحده، کنگره آن کشور باید هر ساله حداکثر بدهی مجاز برای دولت را تصویب کند و دولت فدرال نمی‌تواند از این سقف تجاوز کند. تعیین سقف بدهی به دولت امکان آن را می‌دهد تا به تعهدات مالی خود که پیشتر در چارچوب لایحه بودجه تصویب شده است، عمل کند. در صورت تصویب نشدن سقف بودجه، دولت مجاز به استقراض برای به اجرا درآوردن تکالیف مالی خود نخواهد بود. به این ترتیب، نه‌تنها دولت فدرال امکان تامین کسری بودجه را ندارد، بلکه در گرفتن وام برای انجام پرداخت‌های جاری تا زمان وصول عواید مالیاتی و نظایر آن نیز با دشواری مواجه می‌شود.

از دیگر تاثیرات خودداری کنگره از تصویب سقف بدهی، بروز مشکلات در بازپرداخت اصل و بهره دیون قبلی دولتی است که می‌تواند باعث شود وام‌دهندگان خواستار دریافت بهره بالاتری برای قرض دادن به دولت شوند. افزایش نرخ بهره، فشاری انقباضی را بر اقتصاد امریکا و در نتیجه اقتصاد جهانی وارد می‌کند که در شرایط فعلی، می‌تواند به تعمیق رکود فعلی و به تعویق افتادن رشد اقتصادی جهان منجر شود. در سال ۲۰۱۱ نیز کنگره از تصویب به‌موقع سقف بدهی دولتی خودداری کرد که باعث شد درجه‌بندی مالی دولت امریکا در جهان تنزل کند. دیروز در آستانه پایان مهلت قانونی حمله‌ها به حزب جمهوریخواه بسیار شدیدتر شد. برخی رسانه‌های امریکایی مانند نیویورک‌تایمز از دودستگی در این حزب خبر دادند. این منازعه سیاسی داخلی امریکا با واکنش‌های بین‌المللی هم همراه شد.

چین که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در بانک‌های امریکاست از مخالفان طرح افزایش سقف بدهی‌های امریکا در کنگره خواست تا دست از مخالفت خود بردارند و افزایش سقف بدهی‌ها را تصویب کنند. ژو گوانجو، معاون وزیر دارایی چین خطاب به امریکایی‌ها گفت: امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و دارنده بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان باید به مسوولیت خود عمل کند و قبل از ۱۷ اکتبر اقدامات جدی برای جلوگیری از این کوتاهی اتخاذ کند. نجات والو بلقاسم، سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد کشورش از ناتوانی امریکا درباره افزایش سقف بدهی‌های حاکمیتی خود به‌شدت نگران است. بلقاسم گفت ما بی‌صبرانه منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات جمهوریخواهان و دموکرات‌های امریکا درباره افزایش سقف بدهی‌های حاکمیتی این کشور هستیم زیرا وضع به وجود آمده نه‌تنها برای خود امریکا بلکه برای اقتصاد شرکای این کشور که ما نیز جزو آنها هستیم، زیان‌آور است. اما به گفته کارشناسان پس از توافق دو جناح حزبی درباره افزایش سقف بدهی و بودجه، انتظار می‌رود کنگره دو مصوبه جداگانه را تصویب کند. مصوبه اول شامل مجوز مالی برای از سرگیری فعالیت‌های دولتی و مصوبه دوم، تعیین افزایش سقف بدهی خواهد بود.