تصمیم سرنوشت ساز در پرونده هسته ای

آیا ایران غرب را غافلگیر می کند

با گذشت بیش از شش ماه از انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، این تصور تقویت می‌شود که این گزارش، نخستین گام از سناریوی جدید ایالات متحده برای دور زدن و خنثی کردن ایستادگی منطقی ایران است.

در این سناریو تازه و برخلاف پروژه عراق، بار اصلی پرونده به جای آن‌که بر یافته‌ها و ادعاهای اثبات‌نشده اطلاعاتی و جاسوسی استوار شود، برعکس بر بخش شفاف و مورد تأیید نهادهای بین‌المللی قرار داده شد و بر این اساس، به جای انحراف در پرونده هسته‌ای ایران، غنی‌سازی به مرکز این پرونده تبدیل شده و پس از آن طی شش ماهه گذشته، روند فشارها بر جمهوری اسلامی شدیدتر شده است.

تصویب قطعنامه سوم تحریم، تصویب مجازات‌های فراتر از شورای امنیت در اجلاس آمریکا و اروپا و سرانجام بیانیه هشت کشور صنعتی، نشان می‌دهد که مسیر جدید، روندی شتابان داشته و به سوی نقطه اوج خود پیش می‌رود.

این نقطه اوج از سوی مراکز قدرت مختلف غرب با تعبیرهای متفاوتی همراه شده است. برخی بر این باورند که اسرائیل در این نقطه، دست به حمله هوایی به مراکز اتمی ایران شبیه حمله سال ۱۹۸۱ این کشور به مرکز اتمی عراق در «اوراسیک» خواهد زد.

برخی دیگر، این نقطه اوج را اقدام نظامی بوش در ماه نوامبر و پیش از ترک کاخ سفید علیه ایران می‌دانند و گروهی دیگر، تحریم‌های گسترده اقتصادی از جمله نخریدن نفت ایران و یا عدم فروش بنزین به جمهوری اسلامی را شیوه بیشینه کردن فشارها بر تهران پیش‌بینی می‌کنند. اما این نقطه اوج هرچه باشد، یک نقطه در آنها مشترک است و آن، روند فزاینده فشارها در ماه‌های آینده است، برعکس آنچه از سوی برخی مقامات پیش‌بینی و اعلام شده است.

در اوضاع کنونی، مسأله اصلی تهران، انتخاب استراتژی مناسب و تدابیر همه‌جانبه برای رویارویی با این بحران در شرایط آینده است و به نظر می‌رسد در شرایط موجود، دو انتخاب عمده برای جمهوری اسلامی در این پرونده وجود دارد:

انتخاب نخست که می‌توان آن را غافلگیر کردن غرب در این پرونده نامید، بر پذیرش کلیات بسته پیشنهادی «۱+۵» از سوی ایران ایران تأکید می‌کند.

در صورت انتخاب این گزینه، عملا سناریو گسترده غرب برای ایجاد اجماع علیه ایران وهمراه ساختن افکار عمومی جهان در برخورد با جمهوری اسلامی عقیم می ماند. چرا که براساس شواهد و قرائن بی‌شمار، ارائه بسته پیشنهادی به جمهوری اسلامی با پیش بینی رد شدن آن توسط تهران صورت گرفته و جنجال تبلیغاتی و طراحی سفر سولانا به تهران نیز همین هدف را دنبال می‌کرد تا به افکار عمومی القا کند که جمهوری اسلامی بنای توافق با نظام بین‌الملل را ندارد.

معنای این اقدام این است که ایران به اهداف ایستادگی منطقی خود دست یافته و ادامه آن را به مصلحت نمی‌داند. رئوس این اهداف شامل تثبیت استقلال کشور در سیاست خارجی، بازگشت اعتماد به نفس ملی در عرصه بین المللی و دستیابی به چرخه کامل فناوری هسته‌ای در حد صنعتی است.

البته مشکلی که از ناحیه ایران در این زمینه وجود دارد و نوعی بدبینی را هم نسبت به بسته «۱+۵» به وجود آورده، آن است که اروپا و آمریکا تنها دو هفته پس از ارایه بسته مذکور، اقدام به اجرای تحریم بانک ملی در اروپا کردند و باعث شدند برخی مسئولان و افکار عمومی، این بسته را صرفا امری تبلیغاتی تلقی نمایند. اما اگر ارایه این بسته، واقعا یک بازی تبلیغاتی و حاشیه‌ای نیست، اروپا و آمریکا باید درباره اجرای مفاد آن، تضمین واقعی به ایران بدهند.

آنها همچنین برای آغاز مذاکرات باید رسما اعلام کنند در حال حاضر، ارایه چه میزان از دانش و فناوری هسته‌ای را به ایران به رسمیت می‌شناسند تا به عنوان مبنای اولیه مذاکرات در نظر گرفته شده و برای افزایش آن، مذاکره انجام شود.

با توجه به آن‌که اساس این بسته بر تعلیق استوار است، جمهوری اسلامی در صورت پذیرش بسته پیشنهادی، باید در پاسخ خود، با تفسیری جدید از تعلیق موافقت کند که البته این تفسیر می‌تواند شامل مستثنی کردن فعالیت‌های تحقیقاتی از تعلیق یا مدت‌دار کردن تعلیق باشد و مثلا ایران اعلام کند به مدت چند ماه تا پایان ریاست‌جمهوری آمریکا، تعلیق محدود را می‌پذیرد، مشروط بر قبول شرایط ایران در برابر فهرستی از مطالبات خود که محدود به طرف مقابل ارایه می‌شود و باید شامل مطالبات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و به ویژه تعهد غرب به احداث نیروگاه آب سبک به تعداد مورد نیاز کشور در اولین فرصت باشد.

ایران باید همچنین شرط کند اگر کوچکترین ناامنی به وجود آید، نه تنها تلافی خواهد کرد، بلکه غنی‌سازی گسترده را شروع خواهد نمود.

نقش محوری در این گزینه بر عهده تیم مذاکره‌کننده است و با توجه به عملکرد ضعیف وزارت خارجه که چه در دولت اصلاحات و چه در دولت نهم به صورت منفعلانه عمل کرده است و به ویژه برخی مواضع شتابزده وزارت خارجه در ماه‌های اخیر که موجب ایجاد فرصت برای طرف مقابل شده و از سویی هم به نظر می‌رسد قرار دادن این مسئولیت بر عهده مدیریت جدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با وجود برخوردار بودن از تعهد انقلابی، هنوز تجربه کافی را برای حضور در چنین مذاکرات پیچیده‌‌ای پیدا نکرده‌اند.

تجربه یک دوره اعتمادسازی در پرونده هسته‌ای که با محوریت حجت‌الاسلام حسن روحانی انجام شد و یک دوره ایستادگی در دیپلماسی تهاجمی که با محوریت دکتر احمدی‌نژاد گذشته است، به ما نشان می‌دهد که تغییر استراتژی، نیازمند تغییر چهره‌ها و تنظیم افراد با نقش‌هاست و الزامی نیست که محور تحرکات دیپلماتیک همواره رئیس‌جمهور، وزیر خارجه یا دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. بنابراین در اوضاع کنونی، استفاده از ظرفیت‌های مناسب و بکر دیپلماسی از نظر بین‌المللی، فرصت چانه‌زنی خوبی به کشورمان داده و فرصت بهانه‌سازی از سوی دشمنان را کاهش می‌دهد، که دولت می‌تواند از این ابزار استفاده کند.

در صورتی که این روند با توافق ایران و طرف مقابل عملی شود، به نظر می‌رسد هم طرف‌های غربی و هم طرف ایرانی، نفع خواهند برد و بازی برد ـ بردی شکل خواهد گرفت.

اما در صورتی که انتخاب دوم که از آن می‌توان به مقابله تا آخر تعبیر کرد، به تصمیم نظام تبدیل و مقرر شود تا جمهوری اسلامی در هر شرایطی در برابر زورگویی غرب و کشورهای «۱+۵» و اجبار غیرمنطقی نظام بین‌الملل مبنی بر تعلیق غنی‌سازی بایستد، در آن صورت هم دولت و هم ملت ایران شرایط لازم را برای ایستادگی و عبور از این مرحله با کمترین هزینه فراهم خواهد کرد. البته این راه نیز الزامات خاص خود را دارد و در تعارض با روند کنونی کشور به ویژه از نظر اقتصادی است و در آن، میزان وابستگی به خارج باید با سرعت کاهش یابد.

بدیهی است ماهیت اصلی فشارها دست‌کم در کوتاه‌مدت، فشارهای اقتصادی است که دور جدید آن با تحریم بانک ملی در اروپا آغاز شده است؛ بنابراین، برای رویارویی با چنین شرایطی، مدیریت اقتصاد کشور باید حالتی انقباضی به خود بگیرد. چراکه در صورت تحریم فروش بنزین رویدادهایی چون بلوکه کردن دیگر حساب‌های ملی در آینده با فضای کاملا انبساطی و مصرف فزاینده در کشور مغایر است. صرفه‌جویی که در هشت سال دفاع مقدس هم تمرین شده، یکی از راهکارهای اصلی است.

برای نمونه، افزایش مصرف بنزین خودروهای شخصی که عملا ۲۰ درصد مصرف بنزین کشور را افزایش داد، با این سناریو کاملا ناهماهنگ است و باید مصرف داخلی در حد معقول‌تری قرار گیرد تا از اتکا به بنزین وارداتی در شرایط تحریم خودداری شود.

از جمله دیگر الزامات این سناریو، تشدید کنترل دولت بر مصرف، با ابزارهایی چون سهمیه‌بندی و پرداخت یارانه تولیدکنندگان است که در همه کشورهای دنیا در شرایط جنگ یا فشارهای بین‌المللی استفاده می‌شود و بدیهی است در این شرایط، به‌کارگیری آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی که اساس طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهور را تشکیل می‌دهد، عملا غیرممکن است. چراکه جدا شدن بازار داخلی از بازار بین‌المللی بر اثر تحریم قیمت‌های متعادل، بی‌معنی خواهد بود و آزادسازی و پرداخت یارانه نقدی، به تشدید تورم منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، سیر فزاینده واردات که از میوه و مواد خوراکی تا اتومبیل‌های لوکس خارجی، فولاد، لوازم خانگی و ... بازارهای داخلی را آکنده کرده است، در شرایط تشدید تحریم‌ها، بی‌معناست و اگر تصمیم نظام بر مقابله به هر قیمت در پرونده هسته‌ای است، باید به سرعت مدیریت نابسامان کنونی بازرگانی خارجی برای شرایط سخت تنظیم شود و در این صورت است که ایران می‌تواند به عنوان قدرت منطقه‌ای حتی در مقطع تنش‌آمیز مذکور نیز با به زانو درآوردن غرب از این مقطع حساس عبور کند.

البته راه‌حل سومی هم می‌تواند وجود داشته باشد و آن این است که فرصتی برای مطالعه کامل بسته پیشنهادی گرفته شود و از ۱+۵ درخواست شود که تا شهریور ماه صبر کنند و ایران با نظر مثبت پاسخ خواهد داد و از هر نوع اظهار نظر دیگری جلوگیری شود. خاصیت این پیشنهاد این است که می‌توان میزان جدی بودن غرب را در بسته پیشنهادی آزمایش کرد.

به هر صورت، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در هفته‌های آینده، ناگزیر به انتخاب یکی از دو سناریوی «غافلگیری راهبردی» و یا «مقابله تا آخر» خواهد بود؛ واقع‌بینی، استفاده از تحلیل هزینه ـ فایده و رعایت الزامات هر یک از این تصمیم‌هاست که می‌تواند ضامن تأمین منافع ملی کشور تلقی شود.