دوشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 3 February, 2025
جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران
اگر جامعه مدنی (Civil Society) را حوزه‌های مستقل از دولت و گروههای خودگردان بدانیم که برخوردار از ارزشها و اعتقادات متنوعی بوده و در همزیستی مسالمت‌آمیز به سرمی‌برند و به صورت نهادهای واسطه و داوطلبانه میان دولت و آحاد ملت عمل می‌کنند، در اینصورت، تعریف اجمالی جامعة مدنی، مانند بسیاری پدیده‌های اجتماعی، جنبة تجربی و غیرانتزاعی و غیر اوتوپیایی دارد و بعبارت دیگر جزء مواریث و دستاوردهای بشری است که در آخرین تجربیات جوامع انسانی در فرآیند سعی و خطا پذیرفته شده است و چون تاریخ به پایان نرسیده، طبیعی است جامعة مدنی، محصول برداشت شده قطعی نیست. روش مطلوبی است برای اداره حیات اجتماعی انسانها و همچون سایر روشها در بستر تاریخ در معرض بهسازی و تحول می‌باشد و در آینده ممکن است قرائتهای موجود از آن مورد تردید و تجدید نظر قرار گیرد.
پس تفکر دگماتیسی و جزم‌گرایانه در پذیرش یا انکار آن ناصواب و مردود است.
اگر جامعة مدنی را صرفاً «روش» بدانیم طبعاً تابع دو ویژگی خواهد بود: اولاً خصلت عام و فراگیر دارد و ثانیاً دارای ماهیت «خنثی» است بنابراین «جامعة مدنی» در ذات خویش ممکن است با فرهنگها و ساختارهای متفاوت و حتی با هر نوع اندیشة دینی یا غیردینی، شرقی و غربی، حق یا باطل، کارآمد و یا ناکارآمد، سازگاری داشته باشد و اینکه عده‌ای در جامعة ما اصرار دارند که هر روشی را در هر جایی و برای هر ملتی، مفید جلوه دهند بدون آنکه در آن روش تجدید نظر نمایند، بی‌شک، جز جزم‌گرایی جاهلانه نام دیگر ندارد، همچنین عده‌ای دیگر که برای توجیه روشها بخواهند همة بستر خودی را متحول کنند، نیز چون یابندة دکمه‌ای می‌مانند که از خیاط کت و شلواری برای آن دگمه بدوزد!! از سوی دیگر، قابل تأمل علیرغم آنکه رهیافتهای متعددی جامعة مدنی را مورد کاوش و مطالعه قرار داده‌اند و گسترة تاریخی آن به درازای تاریخ تفکر سیاسی تلقی شده و هم اکنون در خود غرب هم پابه‌پای مدرنیسم و پست مدرنیسم در عرصة اندیشه و عمل در تحول است، هنوز هیچ توافقی بر سر مفهوم آن ایجاد نشده و مناقشه حتی در جایگاه علمی این مفهوم ادامه دارد که آیا اساساً مربوط به جامعة‌شناسی سیاسی است یا به فلسفه سیاسی و یا به حقوق؟ و هنوز تکلیف آن با دولت یکسره نشده است که آیا جامعة مدنی، پیش از تکوین دولت بوده‌و یا مساوی یا متضاد با دولت است و یا اصلاً پس از نابودی دولت، شکل می‌گیرد؟ هنوز در جدیدترین آثار غربی که بانیان جامعة مدنی مدرن هستند با تردید، دیدگاه ارسطو که جامعة مدنی را به مفهوم دولت در مقابل نهاد خانواده مطرح می‌نمود و دیدگاه اصحاب قرارداد اجتماعی (مانند هابز لاک و روسو) که جامعة مدنی را در مقابل وضع طبیعی مقدم بر جامعة سیاسی، می‌دانستند یاد می‌کنند. هنوز اندیشه‌های چپ که خود در تعارض شدید با یکدیگرند، محل رجوع می‌باشند و می‌دانیم که مارکس معتقد بود جامعة مدنی حوزة روابط اقتصادی و علایق خصوصی طبقاتی و یا روابط زیربنایی است که خارج از حوزة روبنایی دولت است. در مقابل او «آنتونیو گرامشی» جامعة مدنی را حوزة روبنایی که در آن دستگاههای ایدئولوژیک به منظور ایجاد هژمونی طبقاتی عمل می‌نمایند، تعریف می‌نمود. هنوز در دنیای غرب، تفکر آنارشیستی جامعة مدنی را مدینة فاضله‌ای می‌دانند که پس از نابودی دولتها درهای بهشت موعود خویش را فراروی بشریت می‌گشاید بنابراین در چنین وضعیتی در برخورد با چالشهای موجود در خصوص مفهوم جامعة مدنی و نحوه تحقق آن در کشور ما توجه به نکاتی چند ضروری می‌نماید:
۱) بستر نضج و شکل‌گیری گفتمان جامعة مدنی، کشورهای غربی است اگر چه جامعة مدنی در مالکیت آنها نیست اما بالندگی آن بامبانی و مفروضات آنها توأم بوده است و باید دوباره موبمو مورد بحث قرار گیرد.
۲) در برخورد با مفاهیم نوین غرب، معیار سنجش و ارزیابی را باید روشن کرد که آیا ملاک مقبولیت یک موضوع جدید همچون جامعة مدنی، کهنه یا نو بودن آن، شرقی یا غربی بودن و دینی یا غیر دینی بودن آن است؟ آیا کارآمدی، معیار است؟
۳) در این که گفتمان جامعة مدنی، قابلیت تکرارپذیری و انطباق و ادغام در بستر دینی را دارد نیز هیچ توافقی وجود ندارد.
۴) در پذیرش گفتمان خاصی از جامعة مدنی، چنانچه در انطباق آن بر جامعة، نیاز به جرح و تعدیل و اصلاح باشد آیا باید در روش گفتمانی آن بازنگری کرد و یا همة موجودیت دینی و ملی خود را مورد تردید قرارداد؟ (چنانچه در جامعة ما هم این ایده طرفدارانی دارد.)
۵) در شرایطی که ارتباطات، مرزهای ذهنی ملی را مورد تعد‌ی قرار داده و جهان به سوی نوعی تفاهم فرهنگی می‌رود و تلقی مثبتی در جهان از جامعة مدنی وجود دارد آیا می‌توان با نفی و انکار جزم‌گرایانه به مقابله مطلق با آن برخاست؟ (چنانکه در جامعة ما عده‌ای بر این عقیده‌اند.)
۶) برخورد انفعالی در مقابل مفاهیم و اندیشه‌های غربی، چه در پذیرش، چه در نفی آن نتایج زیان باری در عقب ماندگی یا محو هویت فکری فرهنگی جوامع و انسانهای منفعل دارد.
۷) در انتقال و ترجمة تفکر دیگران، همواره قرائت خاص ناقلان و انگیزه‌ها و علایق شخصی مترجمان دخیل بوده است لذا در طول یک قرن اخیر همواره شوک‌های غیرطبیعی ناشی از چالش فرهنگهای مغایر، اندیشة دینی را با مشکل مواجه کرده است.
ترجمة تفکر روانکاوی فرویدی، تفکر تکامل‌گرای دترمنیستی داروینی، تفکر الحادی مارکسیستی، ابطال‌پذیری پوپری، و اخیراً هم ایدة جامعة مدنی، چالشهای کسل‌کننده‌ای همراه خود داشته و باعث این تلقی در کشور ما می‌شده که فلان ایده، گویا برای نابودی همه هویت دینی و ملی ما آمده است. تردیدی وجود ندارد که مترجمان این افکار و حامیان بومی آن، در این فرآیند ناسالم، نقش اساسی دارند و مدتها انرژی بخشی از نیروهای متعهد داخلی مشغول دفاع و سنگربانی در مقابل هجوم (واقعی یا خیالی) می‌کنند و از این رهگذر عده‌ای هم با عصبانیت در مقابل هر نوع تفکری به مقابله برمی‌خیزند. چنانچه در نحوة مواجهه با مفهوم «جامعة مدنی»، اینک برخی با آرامش کامل از بیتوتة «منَی» خارج و سحرگاهان با سنگریزه‌های خود بر سر شیطان جامعة مدنی می‌کوبند و آن را رمی می‌کنند و با طرح «جامعة دینی» و «جامعة ولایی» سراسیمه به سوی کعبه صفا و آرامش و به دور از دغدغة افکار الحادی! خاطر خویش را آرام و خیام ایام را به اوتاد دوام برای وصول به کمال مطلوب، از سر می‌گذرانند و در مقابل اینان عده‌ای هم با آغوش باز بی‌محابا با قربانی کردن همة «هویت دینی» خود به پای جامعة مدنی غربی با همة «پیش فرضها» و «مبادی» و «مبانی» آن در میقاتگاهها به استقبال آن رفته‌اند و منتظرند تا لباس احرام را پیش از خروج از حرم از تن خویش در آورده و در پوشش جامة مدرن «جامعة مدنی» درآیند. پیشینة این جریان از مشروطیت آغاز شد و تا امروز نقش وساطت و پیام‌رسانی از دنیای غرب را در ایران بر عهده داشته است. میرزا فتحعلی آخوندزاده «رسماً» «اعتقادات دینی» را به قربانگاه برد، او می‌گفت: «الان در دل فرنگستان وینگی دنیا این مسئله دایر است که آیا عقاید باطله یعنی اعتقادات دینیه موجب سعادت ملک و ملت است یا اینکه موجب ذلت ملک و ملت است؟ کل فیلسوفان آن اقالیم متفقند در اینکه اعتقادات دینیه موجب ذلت ملک و ملت است در هر خصوص(۱»).
آنچه زیبندة خطاب به این دسته از روشنفکران که مأموریتی جز «ترجمه زبان حال» غرب ندارند بیان زیبای مولاناست که گفت:کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کوگر دو جهان بتکده شد آن بت عیار تو کو خامش ای حرف فشان در خور گوش خمشان‌ترجمة خلق مکن حالت و گفتار توکو(۲) بنابراین در میان این چالشهای فکری خرد اقتضای آن دارد که راه افراط و تفریط را وانهاده و در عرصة اندیشه متاع خویش بر سر دست نهاده و به بازار عرضه نمائیم. هر چند رهیافت هنجاری همواره در برخورد با مفاهیم مدرن و بیگانه نوعی احتیاط را پیشة خود می‌کند اما هیچگاه مانع از ورود به این عرصه و آگاهی از تفکرات دیگران و اخذ دستاوردهای مثبت بشری نیست و نگارنده بر این باور است که با حفظ اصول و مبانی دینی، می‌توان «جامعة مدنی» اسلامی با همة ویژگیهای مثبت بشری آن را ایجاد نمود، و شبهات و تشکیکهایی که در خصوص تعارض «جامعة مدنی» با «اسلام» و «ولایت فقیه»(۳) و «ارزشهای دینی و اخلاقی» و «حکومت اسلامی» مطرح شده، ناشی از این ایده است که جامعة مدنی را پدیده‌ای تجربی و غیر انتزاعی با ماهیتی خنثی نمی‌بیند بلکه آن را از تولیدات انحصاری جامعة غربی می‌داند که در مالکیت خصوصی آنهاست و انتقال آن به ضرورت باید با مفروضات و مبانی و مبادی غربیان باشد و تفکیک آن امکان‌پذیر نیست. که البته این مغالطه‌ای بیش نیست.
● راهکارهای تعامل جامعة مدنی و دولت
وقتی بحث جامعة مدنی و دولت بعنوان دو پدیدة اجتماعی مستقل پیش می‌آید بیشتر ناظر به دو نوع رابطه متقابل است:
الف) «بازی با حاصل جمع صفر»: به این معنا که هر اندازه حوزة اقتدار دولت بیشتر باشد «جامعة مدنی» محدودتر می‌گردد و بالعکس هر چه حوزة جامعة مدنی وسیعتر باشد دولت کوچکتر می‌گردد.
ب) رابطة تعاملی «دولت و جامعة مدنی»: سعادت هر ملتی در نظام سیاسی خویش به این است که این دو، مکمل و متمم یکدیگر باشند. دولتی که برخاسته از متن مردم و جامعة مدنی است طبیعی است برای بقای خویش نیاز مستمر به پایگاه اجتماعی و مقبولیت عمومی دارد و از طرفی دولت می‌تواند با فراهم کردن چارچوبهای قانونی زمینة بقای جامعة مدنی را فراهم نماید و در واقع خاستگاه مشروعیت سیاسی خود را تضمین نماید.
وجود دولتهای غیرمردمی در دو قرن اخیر سبب شده است که نوعی فرهنگ دولت گریزی در ذهنیت تاریخی مردم ایران بوجود آید بطوری که وقتی اخیرا" جامعة مدنی مطرح شد برخی تصور کردند که وجود آن برای ضدیت با دولت است. در اینجا به برخی از راهکارهایی که می‌توانند رابطه تعاملی دولت و جامعة مدنی را گسترش دهند و بالطبع کارآیی هر کدام را بالا ببرند اشاره می‌کنیم:
۱) نظم و قانون:
فرهنگ توجه به قانون، عامل زمینه‌ساز سامان‌یابی نظام اجتماعی است. در چنین جامعة‌ای، دولت و حاکمیت، مظهر قانونمندی است و برای خود، امتیاز فراقانونی قائل نیست و به تبع آن مردم، سرشت قانونگرایی پیدا می‌کنند و آن را درونی می‌کنند و در روابط اجتماعی بکار می‌گیرند. در چنین جامعة‌ای که قانون بویژه قانون اساسی، حاکم است، قدرت حکومتی مبتنی بر اقتدار و صلاحیت اخلاقی و قانونی و از مشروعیت برخوردار است. توجیه اخلاقی و قانونی برای اعمال و رفتار خود فراهم می‌تواند، فراهم آورد و مقبولیت عامة آن سبب اطاعت مردم از آن بشود. و براین اساس است که همة نهادهای سیاسی قانونمندانه عمل خواهند کرد و انتظار توقع عمومی نیز بر محور قانون نهادینه خواهد شد و جاری تجمیع خواسته‌ها و انتقال آن به دولت نیز با عنایت به قانون عمل خواهد کرد.
۲) گسترش تنوع و تکثر در جامعة:
یکی از راهکارهای اساسی در توسعه جامعة مدنی خروج از تمرکزگرایی و یکه‌گرائی (مونیسم) و ترویج تنوع و تکثر کمی و کیفی احزاب، جمعیتها، انجمنها، اتحادیه‌ها، کمیته‌ها، تنوع آرأ و عقاید در جهت مصالح جامعة است در چنین جامعة‌ای قدرت در سراسر جامعة پراکنده می‌شود و مرکز تصمیمگیری نهایی و انحصاری قدرتمندی وجود ندارد و همزیستی مسالمت‌آمیز معتقدان و صاحبان اندیشه آرأ و هواداران متعدد در کنار هم امکان‌پذیر می‌شود و دولت محصول این فرایند است که بطور مداوم با آن در تعامل می‌باشد و همة گروهها نسبت به دولت وفادار هستند و دولت هم برای تضمین آزادی و عدالت صرفاً وظیفه گفتگو با این گروهها را دارد و گروههای تشکیل‌دهندة دولت از طریق مراوده و گفتگو با یکدیگر ارتباط دارند نه از طریق دولت. آنچه قابل توجه است اینکه وفاداری افراد به گروههایی است که هویت دینی، صنفی و قومیشان به آنها وابسته است وفاداری به دولت با وساطت این گروههاست. بر این اساس گفته می‌شود جامعة متکثر شبکه‌ای از گروههاست نه افراد و با این منظر است که در این نوع جوامع هم فردگرایی افراطی لیبرالیستی نفی می‌شود و هم ایدة وحدت گرایانه دولت مردود است.
۳) تصحیح نگرش و فرهنگ سیاسی:
اصولا" فرهنگ سیاسی، حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژی طبقات حاکم و عملکرد ساختار قدرت سیاسی است و در مقابل هر نوع ساختار سیاسی، نیازمند فرهنگ سیاسی خویش است و یکی از عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری جامعة مدنی و رابطة قدرت با نهادهای سیاسی و اجتماعی، فرهنگ سیاسی یک جامعة است که روش و نگرش افراد و نهادهای سیاسی را نسبت به پدیدة قدرت و چگونگی تعامل با آن تعیین می‌کند. بنابراین برای تحقق و توسعه جامعة مدنی باید نگرش فرهنگ سیاسی را نسبت به تحزب و گروهبندی و تکثرگرایی و تحمل و آزادی و مشارکت سیاسی ثبت کرد.
۴) تحدید ساخت قدرت سیاسی:
آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز می‌کند، تحول مربوط به ساختار قدرت سیاسی و چگونگی اعمال حاکمیت در جامعة است. در برخی جوامع، ساخت اقتدار سیاسی دولت، محدود و معین شده است. افراد از استقلال رأی و عمل در تمامی زمینه‌ها برخوردارند وجود گروههای قدرت و نهادهای سیاسی مانند پارلمان، احزاب و انجمنها و اصناف و گروههای فشار در جهت تمرکز زدایی قدرت مطرح هستند و این مسأله، موجب می‌شود تا تمایز دولت و جامعة مدنی بعنوان دو طرف ذی‌نفع از قدرت به وجود آید و جامعة مدنی نهادینه شده و توسعه یابد و راه تعامل آن دو هموار گردد.
۵) توجه به ساختار طبقاتی در جامعة:
در ایجاد و توسعه جامعة مدنی، نه تنها ساختار اجتماعی بلکه تحولات تاریخی مؤ‌ثر در پیدایش تضادها و شکافهای عمدة جامعة را باید در نظر گرفت، گاهی تحولات مقطعی که مربوط به شرایط خاص زمانی نبوده، موجب پیدایش شکافهای طبقاتی می‌شود و در شرایطی دیگر ترکیب خاص افراد یک جامعة سبب پیدایش احزاب، گروهبندیها و طرز تفکرهای متفاوت می‌گردد لذا طبقه اجتماعی صورت‌بخش ایدئولوژی سیاسی و احزاب در یک جامعة است و می‌توان اذعان کرد که طبقة اجتماعی مربوط به ساختار اجتماعی یک جامعة است همانطوری که «برینگتون‌مور» معتقد است یکی از دلایل مهم ظهور دموکراسیهای غربی در مقایسه با حکومتهای خودکامه استقلال برخی از گروهها و طبقات از نفوذ حکومت مرکزی و مطرح شدن حق مخالفت و مقاومت در برابر آمریت ناعادلانه در کشورهای غربی و نبود این دو اصل در دیگر کشورها بوده است.(۴) بنابراین یکی از راههای ایجاد و توسعه جامعة مدنی تقویت، گروهها و طبقات اجتماعی و جلوگیری از استحالة آنها در دولت است که این نیز به نوبة خود دولت را تقویت می‌کند.
۶) ایجاد روحیه تحمل و تسامح:
یکی از لوازم ایجاد جامعة مدنی بالا بردن روحیه تحمل دولتمردان و شهروندان است لذا روابط براساس رقابتی سالم انجام می‌گیرد و نوعی تعادل مثبت و سازنده و اجتناب از درگیری جامعة سوق می‌دهد. و طبیعی است که وجود این روحیه در جامعة یکی از لوازم حیات اجتماعی است و از آن گریزی نیست و انسان می‌تواند تقید و تعهد اعتقادی خود را نیز حفظ نماید، البته حوزه و حدود تسامح در یک جامعة دینی باید تبیین و تعریف شده باشد.
● قانون اساسی، مثلث جامعة مدنی، اسلامیت و جمهوریت
امروزه برای کشف مفاهیم محوری و خطوط اساسی هر نظام سیاسی ابتدا به سراغ قانون اساسی می‌روند زیرا در آنجاست که راهبردهای ملی و رویکردهای هنجاری یک ملت تجلی پیدا می‌کند و در آنجاست که پایه‌های بنیادین حکومت طرح‌ریزی شده است و معمولا" سنگ بنای قانونی چهار محور اساسی گذاشته می‌شود تا هم ساختار قدرت را مشخص نماید و هم چگونگی رابطة حاکمان با شهروندان معین بشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سبکی بسیار بدیع این چهار محور یک مربع که بقای هر ضلع در تعامل با اضلاع دیگر قابل تامین است بوجود آمده است به این معنا که با اولین محور یعنی «خاستگاه مشروعیت در جمهوری اسلامی» ضلع «اسلامیت» شکل گرفته است و با محور دوم و سوم یعنی «چگونگی تحصیل و اعمال قدرت در جمهوری اسلامی» ضلع «جمهوریت» ایجاد شده است و با محور چهارم یعنی «چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامی» ضلع «جامعة مدنی» پی‌ریزی گردیده است. با پیش‌بینی که در ساختار قانون اساسی شده است «تثلیت» فوق در عین «کثرت» به یک «وحدت» هنجارمند و کارکردی ختم می‌شود. اسلامیت در کنار جمهوریت و مردم و نهادهای مردمی در ساختار و قالب حکومتی «جمهوری اسلامی ایران» جامة عمل پوشانده است. در اینجا محورهای چهارگانه را با عنایت به ضلعهای مربوطه در قانون اساسی بصورت اجمالی مطرح می‌نمائیم:
۱) مبنای مشروعیت در جمهوری اسلامی
اولین اصل اساسی در تحلیل ساختاری هر حکومتی این است که حاکمان سیاسی قدرت خود را از کجا بدست آورده‌اند؟ آیا متکی به اراده ملی است و یا از منابع دیگری؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش دو مبنای همسو و هماهنگ بر دو پایه اساسی اتکأ به «آرأ عمومی» و اعتقاد به «مبانی ارزشی» تکیه شده است. در اصل اول قانون اساسی در مورد نفس حکومت آمده است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن... با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.»
این اعتقاد دیرینه که همانا «اسلامیت» است در اصل دوم قانون اساسی به تفصیل بیان شده است «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:
الف) خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
ب) وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
ج) معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
د) عدل خدا در خلقت و تشریع.
هـ) امامت و رهبری مستمر و نقش مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
و) کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.»
اتکأ جمهوری اسلامی به آرای عمومی در اصل ۶ چنین بیان شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکأ آرأ عمومی اداره شود» و در اصل ۵۶ حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت که خداوند به انسان داده است، مطرح گردیده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
۲) چگونگی تحصیل قدرت در جمهوری اسلامی
مهمترین سؤ‌الی که در این بحث مطرح است اینکه زمامداران در جمهوری اسلامی آیا به وسیلة انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزیده می‌شوند و یا از راههای دیگری زمام امور را بدست می‌گیرند. در اصل ششم قانون اساسی می‌گوید «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکأ آرأ عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی...؟» موارد همه‌پرسی در اصول ۱ - ۶ - ۵۹ - ۹۹ و ۱۲۳ آمده است و در اصل ۱۰۷ در مورد نحوه انتخاب مردمی رهبری در جمهوری اسلامی آمده است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة‌ا العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند. تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همة مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
در اصل ۱۱۱ در مورد عزل رهبری آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد» و اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری اصول ۱۱۴، ۱۱۹ و ۱۲۰ ناظر به آن هستند. در اصل ۱۱۴ می‌گوید «رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است» در مورد مجلس شورای اسلامی و کلاً قوه مقننه که شورای نگهبان را هم شامل می‌شود اصول ۶۲ تا ۹۹ متکفل بیان نحوه انتخاب و شرح وظایف آنهاست در اصل ۶۲ آمده است:
«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد» و در اصل ۶۴ برای اقلیتهای مذهبی مثل زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان آشوری و کلدانی و ارمنی حق انتخاب نماینده را به رسمیت شناخته است.»
ترس از تمرکز قدرت عده‌ای از حقوقدانان را واداشت که علاوه بر نظریه تفکیک قوا به نوعی تجزیه و توزیع قدرت محلی نیز معتقد شوند و در این راستا شوراهای شهر و روستا و استان مطرح شد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده است و در اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.»
بنابراین در جمعبندی این محور می‌توان به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی کسب قدرت و حاکمیت ناشی از ارادة عمومی است و طبق قانون اساسی هیچکس و هیچ گروهی بدون اتکأ به آرأ عمومی حق حکومت کردن ندارد و راه کسب حکومت هم در انتخاب مردم می‌باشد که به صورت مستقیم در قالب انواع انتخابات، و همه پرسی و یا به صورت غیرمستقیم از طریق نمایندگان آنها اعمال می‌شود.
۳) زمامداران چگونه حکومت می‌کنند
پذیرش اصل حاکمیت ملی و تن دادن به شیوه انتخابی دو مبنای اساسی برای تثبیت جمهوری اسلامی و روی کار آمدن قانونمند رهبران سیاسی بود. علاوه بر آن در هر حکومت جمهوری لازم است نحوه حکومت کردن براساس مبانی دموکراتیک باشد به این معنا که قدرت در انحصار فرد و یا افراد خاصی نباشد بلکه نمایندگان ملت متعدد باشند تا همة دسته‌ها و طبقات اجتماعی بتوانند در حکومت نماینده داشته باشند و این تقسیم کار و توزیع قدرت موجب می‌شود تا از وقوع دیکتاتوری جلوگیری بشود و این اصل بسیار مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است با تعاریفی که از نهادهای حکومتی شده و شرح وظایف آنها و رابطه آنها با یکدیگر و مردم مشخص گردیده، ترکیب حکومت بخوبی معلوم می‌باشد.
در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
۴) چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامی
از آنچه گذشت، این نتیجه بدست آمد که در حکومت جمهوری قدرت حقیقی از آن مردم است و این قدرت نباید در دست یک فرد و یا گروهی متمرکز بشود. طبیعی است که صاحبان واقعی قدرت بر نیروی نمایندگان خود مسلط باشند و نظارت آنها بهترین راه اعمال دموکراسی و تحقق بخشیدن به حکومت مردم بر مردم باشد. بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی برای محدود کردن قدرت رهبران سیاسی علاوه بر تحدید زمانی مکانیسم‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است که به دو نوع از آن اشاره می‌شود.
الف) مکانیسم‌های دولتی:
این دسته از مکانیسم‌ها در درون ساختار سیستم تعبیه شده‌اند و نقش نظارتی خود را به صورت قانونمند انجام می‌دهند که در اینجا به هشت نوع از آن اشاره می‌شود:
۱) ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به اصل ۵۷ که قوای سه‌گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می‌داند بالاترین و قوی‌ترین مکانیسم تحدید قدرت زمامداران اجرایی، تقنینی و قضایی در کشور رهبری می‌باشد در اصل ۱۱۰ بخشی از وظایف نظارتی رهبر به این صورت آمده است:
ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ـ نظارت‌برحسن‌اجرای‌سیاستهای‌کلی نظام.
ـ نصب و عزل و قبول استعفأ: الف) فقهای شورای نگهبان، ب) عالیترین مقام قوه‌قضائیه، ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، د) رئیس ستاد مشترک، ه۰۳۹;) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
ـ حل‌معضلات‌نظام‌که‌ازطریق‌عادی قابل‌حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به‌عدم کفایت وی براساس اصل۸۹.
۲) مجلس شورای اسلامی:
در اصل ۷۶ آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و در اصل ۹۰ می‌گوید «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
۳) دیوان محاسبات کشور:
اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی از نهادی با این عنوان یاد کرده‌اند که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤ‌سسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحأ از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و املاک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
۴) دیوان عدالت اداری:
برای رسیدگی بر اجرای صحیح قوانین در سازمانهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم این دیوان بوجود آمده است و ابزاری است در اختیار مردم تا بتوانند منافع خود را جمع و خواسته‌هایشان را بیان کنند. در اصل ۱۷۳ آمده است «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
۵) دیوان عالی کشور:
اصل ۱۶۱ قانون اساسی هدف از تشکیل این دیوان را چنین معرفی می‌کند: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.
۶) سازمان بازرسی کل کشور:
نهاد دیگری که در اصل ۱۷۴ آمده است، همین سازمان می‌باشد که «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام، «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
۷) بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری:
رئیس جمهور برای اطمینان از حسن اجرای امور در صورت لزوم نظیر نظارت بر انتخابات از چنین تشکیلاتی می‌تواند بهره بگیرد.
۸) هیئت پیگیری و اجرای قانون اساسی:
براساس اصل ۱۱۳ رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.
برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی حجة‌الاسلام سید محمد خاتمی هفتمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران نقش نظارتی خود را در اجرای قانون اساسی باتشکیل‌هیئت فوق اعمال کرد.
ب) مکانیسم‌های غیردولتی
این دسته از عوامل نظارتی برای تحدید قدرت و حسن اجرای قوانین پذیرفته شده بیرون از ساختار سیستم سیاسی هستند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱) رسانه‌های گروهی:
در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» و در اصل ۱۷۵ می‌گوید «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
۲) احزاب، گروهها و جمعیتها و انجمنهای صنفی، دینی و سیاسی:
در اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی اقلیتهای دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
۳) اجتماعات و راهپیمائی‌ها:
دراصل۲۷قانون‌اساسی‌می‌گویدتشکیل‌اجتماعات و راهپیمائی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
۴) شوراهای کارگری:
در اصل ۱۰۴ قانون اساسی آمده است «به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها، ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضأ این واحدها تشکیل می‌شود.»
مکانیسم‌های فوق هر کدام به تناسب خود می‌تواند در تحدید قدرت سیاسی زمامداران مؤ‌ثر باشد.
محسن مهاجر
پی‌نوشت‌ها:
-۱ ولایتی، علی‌اکبر، مقدمه فکری نهضت مشروطیت، ص ۴۲
-۲ دیوان شمس تبریزی، ص ۸۰۴
-۳ سخنرانی نگارنده در مورد «عدم ضدیت جامعة مدنی با ولایت فقیه» در همایش «جامعة اسلامی و قانونگرایی» در دانشگاه شهید چمران اهواز - روزنامه خبر دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۷ و همچنین سخنرانی و مقاله با عنوان «مؤ‌لفه‌های جامعة مدنی در اندیشه اسلامی» در همایش «جامعة مدنی و اندیشه دینی» در دانشگاه علوم پرشکی شیراز.
-۴ سریع القلم، محمود، توسعه جهان سوم و نظام بین‌الملل، ص ۱۲
منابع
-۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸
-۲ رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۵۸
-۳ دوورژه، موریس، رژیم‌های سیاسی، ترجمه ناصر صدرالحفاظی، انتشارات علمی، تهران ۱۳۲۸
-۴ ولایتی، علی‌اکبر، مقدمة فکری نهضت مشروطیت، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵
-۵ مهاجر، محسن، مؤ‌لفه‌های جامعة مدنی در اندیشة اسلامی،همایش جامعة مدنی و اندیشه دینی، شیراز۷۶
-۶ مهاجر، محسن، درآمدی بر جامعة مدنی در اندیشة سیاسی فارابی، همایش جامعة اسلامی و قانونگرایی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۷۷
-۷ مهاجر، محسن، روزنامة خبر، ۱۴/۲/۱۳۷۷
-۸ مهاجر، محسن، مقاله «چالشهای نظری نخبگان فکری سیاسی ایران در باب جمهوریت» در مجموعه مقالات «جمهوریت و انقلاب اسلامی» سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۷
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست