استصحاب حکم شرع و استصحاب حکم عقل

استصحاب یکی از اصول عملیه و از مباحث اصلی در علم اصول فقه است در این مقاله سعی شده به بررسی یکی از تقسیمات استصحاب بپردازیم استصحاب بر اساس یقین سابق به استصحاب حکم عقل و استصحاب حکم شرع تقسیم می شود

● گفتار اول – مفهوم حکم شرع و حکم عقل

الف) حکم عقل : مراد از حکم عقل ـ بنابر نظر مشهور ـ صدور امر و نهی از سوی عقل نیست ، بلکه مراد از آن ، ادراک عقل است ؛ یعنی عقل درک می کند که این کار مصلحت ملزمه و آن کار مفسده ملزمه دارد؛ بنا بر این، عقل انسان ، امر و نهی یا بعث و زجر ندارد و " افعل " یا " لا تفعل " نمی گوید .

ادراک عقلی دو گونه است: مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی .

مستقلات عقلی بخشی از مدرکات عقل است که عقل به طور مستقل و بدون هدایت شارع ، آنها را درک می کند ، مثل : ادراک حسن عدل و قبح ظلم .

و غیر مستقلات عقلی بخشی از مدرکات عقل است که عقل به طور مستقل قادر به درک آنها نیست ، بلکه در بعضی از مقدمات نیاز به ارشاد و هدایت شارع دارد ، مانند: وجوب مقدمه واجب و قبح عقاب بلا بیان .

اسباب حکم عقل عملی، اسبابی است که موجب حکم کردن عقل عملی به بایسته بودن ( حسن ) و یا نبایسته بودن ( قبح ) فعلی می گردد .

این اسباب به حکم استقرا و تتبع - و نه حصر عقلی - به پنج قسم تقسیم می شود:

۱) ادراک مصداق کمال یا نقص بودن چیزی توسط عقل نظری ، موجب حکم عقل عملی به حسن یا قبح آن می گردد .

۲) ادراک ملائمت - لذت بخش بودن - یا ناملائمت - مولم یا درد آور بودن - چیزی برای نفس انسان توسط عقل نظری، موجب حکم عقل عملی است به این که انجام آن چه ملایم نفس است ، پسندیده و انجام آن چه منافی و ناملایم نفس است ، ناپسند می باشد .

۳) از اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبح ، وجود یک سلسله خلقیات انسانی است که در سرشت انسان ها وجود دارد و موجب مدح ـ ستایش ـ اخلاق و صفات فاضله و ذم ـ نکوهش ـ رذایل اخلاقی می گردد؛ برای مثال، شجاعت و کرم باعث مدح، و بخل وجبن ، باعث ذم فاعل آن در نزد همگان است .

۴) انفعالات نفسانی ، مانند رقت ، شفقت ، حمیت و غیرت که در وجود هر انسانی یافت می شود از اسباب حکم به حسن و قبح است .

۵) عرف و عادت مرسوم در جامعه نیز از این اسباب است ؛ برای مثال، برخاستن به احترام شخص تازه وارد و یا پذیرایی از مهمان ، موجب حکم عقل به تحسین این کار می گردد .

ب) حکم شرع

به طور کلی، حکم شرعی در دو معنا استعمال می شود:

۱) حکم شرعی بالمعنی الاخص، که به معنای خصوص احکام شرعی کلی است ؛ یعنی احکامی که بیان آنها وظیفه شارع مقدس است ، مثل این که آب متنجس با زوال تغیر، پاک می شود یا خیر

۲) حکم شرعی بالمعنی الاعم، که هم شامل احکام شرعی کلی و هم احکام شرعی جزئی، می گردد. ویژگی حکم شرعی جزئی آن است که شارع وظیفه ای نسبت به بیان آن ندارد ، بلکه وظیفه مکلف است که کلی را بر موارد خاص تطبیق نموده و حکم آنها را استخراج کند، مانند این که شخص شک می کند که آیا لباسی که بر تن دارد با نجس ملاقات کرده تا متنجس شده باشد یا ملاقات نکرده تا پاک باشد.

● گفتار دوم – استصحاب حکم شرع

الف) تعریف و بررسی حجیت آن

استصحاب حکم شرعی ، مقابل استصحاب حکم عقلی است و به استصحابی گفته می شود که مستصحب آن، حکمی از احکام شرعی، مثل وجوب ، حرمت ، طهارت و نجاست می باشد؛ برای مثال، نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده، ولی در عصر غیبت در بقای وجوب آن شک می شود و سپس بقای وجوب آن استصحاب می گردد. یا یقین به وضو وجود دارد، آن گاه شک می شود که آیا خروج مذی ناقض آن است یا نه ، و سپس بقای وضو استصحاب می شود. و یا این که یقین وجود دارد که آب کربا نجس ملاقات کرده و یکی از اوصاف سه گانه آن تغییر یافته ، ولی بعد از مدتی این تغیر به خودی خود از بین می رود، و شک به وجود می آید که آیا الآن هم نجاست باقی است یا خیر ، سپس بقای نجاست استصحاب می شود.

بعضی از اصولیون، استصحاب را در احکام شرعی، چه احکام کلی و چه احکام جزئی، جاری می دانند، ولی در موضوعات خارجی جاری نمی دانند.اخباری ها اعتقاد دارند استصحاب در احکام شرعی کلی جاری نیست ، ولی در احکام شرعی جزئی و موضوعات خارجی جاری است . بعضی نیز معتقدند استصحاب در احکام شرعی جزئی جاری است ، ولی در احکام شرعی کلی و موضوعات خارجی جاری نیست .(۱)

ب) اقسام استصحاب حکم شرع

استصحاب حکم شرع دو قسم است که به شرح ذیل می باشد

۱) استصحاب حکم واقعی از اقسام استصحاب حکم شرعی و مقابل استصحاب حکم ظاهری می باشد و آن ، استصحاب حکمی است که بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف ، وضع شده است ؛ به بیان دیگر، استصحاب حکم واقعی عبارت است از استصحاب حکمی که مجتهد آن را با استفاده از ادله اجتهادی و بدون توجه به علم یا جهل مکلف به دست آورده است .

استصحاب در حکم واقعی جاری می شود، مگر آن که به برخی از ارکان آن خللی وارد آید.

بر مبنای معنای دیگری که از حکم واقعی و ظاهری شده است، مراد از استصحاب حکم واقعی، استصحاب حکمی است که از راه دلیل قطعی به دست آمده باشد؛ مقابل استصحاب حکمی که از راه دلیل ظنی به دست می آید.

یاداور می شود استصحاب حکم ظاهری آن استصحاب حکمی است که از طریق ادله فقاهتی به دست آمده باشد؛ به بیان دیگر، استصحاب حکمی است که در صورت شک و جهل مکلف به حکم واقعی، برای وی جعل می شود، مانند : استصحاب حکم به دست آمده از اصل برائت .

استصحاب حکم ظاهری گاه به استصحاب حکم به دست آمده از طریق ادله ظنی معتبر ـ امارات ـ اطلاق می گردد. شهید صدر، استصحاب حجیت دلیل را از مصادیق استصحاب حکم ظاهری دانسته است .

۲) استصحاب احکام شرایع گذشته، از اقسام استصحاب حکم شرعی بوده و در جایی است که حکمی در شریعتی از شرایع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام، دلیل معتبری بر نسخ آن نباشد و شک شود که آیا الآن هم آن حکم برای مسلمانان ثابت است یا نه ؛ در چنین صورتی آن حکم استصحاب می شود ؛ برای مثال، در قرآن از زبان منادی و مؤذن حضرت یوسف آمده است: " و لمن جاء به حمل بعیر و انابه زعیم؛ و برای هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم " (۱).

برخی از فقها به این آیه استشهاد کرده اند که در آن زمان، به یقین جعاله بر عوض مجهول منعقد می شده و الآن که مسلمانان در بقا و استمرار آن شک دارند، استصحاب بقای آن جاری می شود.

درباره حجیت این استصحاب بین اصولیون اختلاف بوده و دو دیدگاه ارایه شده است:

۱) مشهور اصولی ها، هم چون مرحوم " آخوند " و " شیخ انصاری " ، معتقدند همان گونه که استصحاب در احکام شریعت اسلام جاری است ، در احکام شرایع گذشته نیز جاری می شود.

۲) جماعتی دیگر از اصولی ها ، همانند مرحوم صاحب " فصول " و " میرزای قمی " ، بر این باورند که استصحاب نسبت به احکام شرایع گذشته، جاری نمی شود .

ج) استصحاب احکام شرعیه کلیه

یکی از مباحث جذابی که در خصوص استصحاب حکم شرع مطرح است، استصحاب احکام شرعیه کلیه است که در اینجا این مبحث را به نقل مستقیم از درس خارج اصول حضرت آیت اله سبحانی می آوریم:

بحث ما در باره استصحاب در( احکام شرعیه کلیه) است, مرحوم شیخ (تنبیه) جداگانه‌ی برای این مطلب نگشوده است, در حالی که حقش بود که یک تنبیهی برای این مطلب بگشاید که آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه حجت است یا در شبهات حکمیه ( اعم از حکمیه جزئیه و حکمیه کلیه) هم حجت می‌باشد؟ ولی به مناسبتی وارد این بحث شده, مثلاً در جای که اگر فعل مقید به یک زمانی بشود و آن زمان هم سپری شد و گذشت, در اینجا احتمال بقای حکم را می‌دهیم.

▪ مثال۱: مولا فرمود که (اجلس فی المسجد الی الظهر), و ما احتمال می‌دهیم که بعد از ظهر هم واجب باشد, چرا؟ چون ممکن است که این (زمان) در اصل حکم دخالت نداشته باشد,بلکه در کمالش دخالت داشته باشد, یعنی تعدد مطلوب باشد, چنانچه نماز (اداء) خودش یک مطلوب است, قضاء مطلوب دیگر. فلذا مرحوم شیخ به همین مناسبت زمان را فقط مطرح کرده‌اند, وحال آنکه بحث ما در (شبهات حکمیه) مربوط به خصوص زمان نیست, بلکه یکی از قیود زمان است که بعد از ارتفاعش شک داریم که آیا این( حکم کلی) باقی است یا باقی نیست؟ و حال آنکه گاهی در( شبهات حکمیه کلیه) قیود غیر از زمان است.

▪ مثال۲: مثلاً مولا فرموده که:(الماء اذا تغیر ینجس),حال اگر (اذا زال تغیره بنفسه لا باتصال الکر), آیا نجاستش باقی است یا باقی نیست؟ این شبهه‌ی حکمیه‌ی کلیه است و منشأ شک هم ارتفاع زمان نیست,بلکه ارتفاع وصف موضوع است.

▪ مثال۳: زنی حائض بود فعلاً از حیضش پاک شده, ولی هنوز غسل نکرده, آیا حرمت مس بر قرآن باقی است یا باقی نیست؟

▪ مثال۴: شخصی مغبون شده و آدم مغبون هم حق خیار دارد, حال اگر این آدم, در آن اول از حق خیارش استفاده نکرد, آیا در آن دوم خیارش باقی است یا باقی نیست, چرا؟ (لان الضرر ارتفع بجعل الخیار فی الآن الاول), آیا در آن دوم هم خیار دارد یا ندارد؟.

بنابراین بحث ما در( احکام شرعیه کلیه) که بحث می‌کنیم آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست, منحصر به موردی نیست که زمان قید باشد, بلکه یکی از مواردش قید بودن زمان وارتفاع زمان است, والا موارد منحصر به این نیست, و به همین جهت ما تنبیه مستقلی برای این مطلب افزودیم.

حال اگر احتمال دادیم که زمان مدخلیت دارد, مثلاُ مولا فرموده: (اجلس فی المسجد الی الظهر), من هم تا ظهر نشستم, احتمال می‌دهم که این زمان در اصل حکم مدخلیت ندارد, بلکه در کمالش مدخلیت دارد, همین که احتمال دادیم, این مجوز استصحاب است.

ان قلت: آیا یک قرینه‌ی است که دلالت بکند بر اینکه زمان در حکم دخالت ندارد,بلکه فقط در کمالش دخالت دارد؟

قلت: اگر قرینه‌ی در اینجا باشد, دیگر نیاز به استصحاب نیست و در اینصورت شما دلیل اجتهادی دارید, بلکه صرف احتمال کافی است که پایه‌ی استصحاب درست بشود, پایه‌ی استصحاب کدام است؟ پایه‌ی استصحاب عبارت است از,یقین سابق وشک لاحق. پس همین که احتمال دادیم که تعدد مطلوب باشد, این مسوغ ومجوز استصحاب است.

● گفتار سوم – استصحاب حکم عقل

گاهی برای امری که نسبت به آن یقین وجود دارد در شرع دلیل خاصی موجود نیست، بلکه عقل است که نسبت به آن حکم می کند مانند مستقلّات عقلیّه ؛ مثلاً عقل بر قٌبح ظلم و حسن عدل حکم می کند، این گونه احکام از جمله احکام عقلی است. حال چنانچه در بقای این حکم عقلی تردید حاصل شود و سپس بر اساس استصحاب به بقای آن حکم گردد، استصحاب حکم عقل شده است.

استصحاب حکم عقلی ، مقابل استصحاب حکم شرعی و به معنای استصحابی است که مستصحب آن، حکمی از احکام مستقل عقلی ( مثل حرمت ظلم و قبح تکلیف به غیر مقدور) است که در گذشته نسبت به آن یقین وجود داشته و پس از مدتی به دلیلی در بقای آن شک می شود و از طریق استصحاب ، به بقای آن حکم می گردد.

« شیخ انصاری » استصحاب حکم عقلی را ممکن نمی داند، زیرا موضوع حکم عقلی ، نزد عقل به تفصیل معلوم است و اگر بقای موضوع را در زمان لاحق ادراک کرد، حکم قطعی خواهد داد ، و اگر موضوع یا جزئی از موضوع منتفی شده باشد ، به صورت قطعی حکم را منتفی می داند و در حکم عقل شک راه ندارد . و اما شک در بقای موضوع نیز اگر ناشی از مشتبه شدن امر خارجی باشد ( مثل این که شک کند آیا ضرر موجود در این مایع سمّی هنوز پا برجاست یا نه ) از این بحث خارج است ، و اگر ناشی از عدم تعیین تفصیلی موضوع باشد، در مستقلات عقلیه متصور نیست ، زیرا حکم مستقل عقل فقط بعد از احراز موضوع و شناخت تفصیلی آن محقق می شود.

خلاصه بحث در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

در حجیّت استصحاب حکم عقل را درست می دانند. غیر از ایشان نیز محققان بزرگ مانند آیت الله حاج شیخ عبدلکریم حایری یزدی به صحت استصحاب حکم عقل معتقد بوده است. خلاصه استدلال شیخ انصاری در این زمینه این است که حکم عقل قابل تردید نیست یا قطعاً وجود دارد یا وجود ندارد و شقّ ثالثی هم قابل تصور نیست. منظور شیخ این است که عقل تا وقتی که چیزی را احراز نکند حکم نمی نماید؛ بنابراین هرگاه موضوع متقّین سابق تغییر کند ، حکم آن هم تغییر می کند . عقل هیچوقت در حکم خود تردید ندارد اگر آن موضوعی که قبلاً بوده همچنان باقی است پس حکمش هم باقی است و اگر باقی نیست حکمش نیز منتفی می شود. میرزای نائینی با این استدلال شیخ مخالف است و به طور خلاصه می گوید موضوعات احکام اعم از این که مستند آن ها دلیل شرعی یا عقلی باشد جنبه ی فردی دارد. گاهی دو چیز که با دقت عقلی متفاوتند عرف با مسامحه آن ها را یکی می داند و به تفاوت آن ها توجهی ندارد از این جهت ممکن است حکم عقلی با انتفای شرط قید یا وصفی از موضوع ، مورد شک و تردید واقع شود ولی موضوع استصحاب قرار می گیرد. مثلاً عقل دروغ مضرٌ به حال غیر را بدون تردید ناپسند می شمارد امّا دروغ مصلحت آمیز چنین نیست. ممکن است عقل به طور قاطع نگوید دروغ مصلحت آمیز پسندیده است یا ناپسند و در مورد آن تردید داشته باشد .

بنظر می رسد این اختلاف ناشی از تفسیریاست که این دو عالم بزرگ از مفهوم عقل ارایه کرده اند. شیخ انصاری عقل را به عنوان یک دلیل و یقین محض دانسته است لذا معتقد است که عقل محض در جایی که به قطع و یقین رسیده، هیچگاه دچار تردید و شک نمیشود تا مجالی برای اصل استصحاب ایجاد شود.اما میرزای نایینی از عقل عملی که به عرف نزدیک است تعبیر نموده که ممکن است در زمانهای مختلف برداشت عقلی عرف از موضوعات و احکام تغییر نماید و نسبت به یقین گذشته دچار شک و تردید شود.

● گفتار چهارم- استصحاب حکم شرع ناشی از حکم عقل

مسئله دیگری که بر این بحث متفرع است، جواز یا عدم جواز استصحاب در حکم شرعیِ مستفاد از حکم عقلی است ؛ یعنی در فرضی که به حکم قاعده « ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع » حکمی شرعی از حکمی عقلی استنباط می گردد و پس از مدتی به دلیلی در بقای حکم شرعی شک می شود، آیا می توان حکم شرعیِ سابق را استصحاب کرد یا نه ، مانند این که عقل به " حسن رد امانت " حکم کند و سپس از طریق قاعده " کل ما حکم به العقل حکم به الشرع " نتیجه گرفته شود که رد امانت به صاحب آن واجب شرعی است ، آن گاه پس از مدتی شک ب به وجود آید که آیا وجوب سابق هنوز باقی است یا خیر ـ برای مثال، احتمال جنون صاحب آن امانت داده شود و خوف آن باشد که اگر امانت به او داده شود آن را تلف کند و تحویل دهنده ضامن گردد ـ در این گونه موارد، آیا وجوب سابق را که از راه حکم عقل به ملازمه به دست آمده است ، می توان استصحاب نمود ؟

در حجیت استصحاب حکم شرعیِ مستفاد از حکم عقلی بین اصولیون اختلاف است: برخی هم چون مرحوم " شیخ انصاری " ، آن را حجت نمی دانند ، اما برخی دیگر مانند مرحوم " محقق نایینی " ، به حجیت آن معتقد می باشند.

▪ استصحاب حکم شرعی مستکشف حکم عقل

خلاصه نقد محقّق خراسانی بر نظریه شیخ انصاری مبنی بر عدم اجرای استحصاب در حکم شرعی مستکشف از حکم عقل به حسن و قبح

شیخ انصاری دو چیز را مانع از اجرای استحصاب در احکام شرعی مستکشف از حکم عقل می داند:

۱) عدم احراز وحدت موضوع در قضّیه متیقن و مشکوک با آن که احراز وحدت موضوع از شرایط اجرای استحصاب است.

توضیح: اگر عقل عملی، حکم به قبح کذب مضر نماید، بنابر قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، شارع نیز حکم به حرمت چنین کذبی خواهد نمود.

حال اگر از قید اضرار از کذب ، منتفی شود این تردید حاصل خواهد شد که آیا حکم حرمت برای مطلق کذب هم ثابت است یا نه؟

چون همه ی قید هایی که در مناط تحسین و تقبیح در قضایای عقلی دخالت دارند برای نفس موضوع حکم که فعل مکّلف است جهات تقیدی می باشد ، با انتفای قید اضرار دیگر نمی توان با استحصاب حرمت کذب مضرّ – در شبه حکمی – حرمت مطلق کزب را اثبات نمود ؛ زیرا احتمال دارد وصف اضرار در موضوع حکم شرعی حرمت دخالت داشته باشد و با چنین احتمالی دیگر وحدت موضوع قابل احراز استحصاب یعنی شک در بقا.

توضیح: اگر عقل عملی حکم به قبح صدق مضرّ کند، هیچگاه این حکم به خاطر خصوصیتی در عنوان صدق مضّر نیست بلکه شک در مصادیق این کبرای عقلی است؛ یعنی در وجودهای مضر. به همین جهت با زوال وصف ضرر، هقل هیچ حکمی به قیح برای ذات صدق نمی نماید، بنابر قاعده ملازمه ، شرع نیز حکم حرمت نخواهد داشت و با ارتفاع حکم شرعی که مستند به حکم عقل است دیگر جایی برای شک در بقای آن حکم نمی نماند تا قابل استصحاب باشد.

محقق خراسانی در مانعیت آنچه که شیخ انصاری مانع از اجرای استحصاب دانسته به بیان زیر مناقشه نموده، قائل به اجرای استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقلی شده است.

پاسخ به مانع نخست که در کلام شیخ آمده است:

ارتفاع و انتفای حکم عقل مانع از اجرای استصحاب در حکم شرعی مستند به آن نخواهد بود.

زیرا اگر مناط صدق وحدت موضوع، بسته به نظر عرف است چنان که شیخ انصاری نیز این نظر را پذیرفته است، باید قائل به اجرای استصحاب در حکم شرعی مستکشف از حکم عقل شد؛ زیرا قیود و خصوصیات دخیل در حکم عقل در نظر عرف، از جمله حالاتی است که تبدّل آنها ، موضوع را متبدّل نمی کند.

نه همچون مقدمّات با محتمل المقومیّه که با زوال آن ها دیگر وحدت موضوع قابل احراز نبوده ، بلکه تعدّد موضوع، محرز خواهد بود. چون با تبدّل حالات، وحدت موضوع محفوظ است، اجرای استصحاب در احکام شرعی مستکشف از حکم عقل مانعی نخواهد داشت.

اگر حاکم در باب وحدت موضوع در استصحاب ، عقل و دقّتهای عقلی باشد؛ بی شک سخن شیخ انصاری صحیح خواهد بود. لیکن در جای خود به اثبات رسیده است که حاکم در این باب ، نظر عرفی است نه عقلی.

اگر اشکال شود که چگونه می توان میان حکم عقل با انتفای بعضی از قیود منتفی شود . در نتیجه امکان ندارد که یکی از دو حکم وسیع تر از دیگری باشد تا با انتفای قطعی یکی ، شک در بقای دیگری داشته باشیم.

در پاسخ این اشکال باید گفت : برای حکم عقلی دو مرتبه ثابت است: ۱- مرتبه ی شأنیّت؛ ۲- مرتبه ی فعلیتّ.

مرتبه ی شأنیت مرتبه ای است که عقل با احاطه ی تامّ بر مصلحت و مفسده ی موجود در افعال حکم به حسن یا قبح چیزی می نماید. و واضح است که این حکم شأنی عقل، یک حکم تقدیری است و بر احاطه ی غقل بر ملاکهای واقعی نفس الامری معلق است، و حکم در مقام ثبوت می باشد. منظور از مرتبه فعلیت ، ادراک فعلی عقلی از چیزی است که سبب تحسین یا تقبیح امری باشد(که منظور از آن چیز ملاکهای معلومی است که نشا درک فعلی عقل می باشد) و این حکم فعلی عقل موقوف بر لحاظ موضوع حکم با همه خصوصیاتی است که دخالت در حکم با همه خصوصیاتی است که دخالت در حکم عقل به حسن و قبح دارند و بدیهی است که باانتفای بعضی از این خصوصیات که در درک و حکم عقل دخالت دارند، آن درک و حکم و نیز منتفی خواهد شد. واز آنجا که عقل همواره نمی تواند بر ملاکهای واقعی نفس الامری ثبوتی احاطه پیدا کند؛ میا ملاک های معلوم آن با ملاک های واقعی نفس الامری اختلاف حاصل می شود؛ .به ابن معنا که ممکن است که همه آنچه را عقل ملاک حکم به حسن یا قبح چیزی می داند برابر همه ملاکهای واقعی نباشند و تنها بخشی از آن ملاکها به شمار آیند که در عقل در مقام اثبات دریافته است.

نکته دیگر این که حکم شرعی مستند به حکم عقلی از حکم شانی عقل در مقام ثبوت و نفس الامر تبعیت می کند، یعنی آنچه ملاک حکم عقل است واقعا همان چیز ملاک حکم شرعی است و به حکم شرعی مستند به حکم عقلی از حکم شرعی باید عقل از ملاک های معلوم ادارک فعلی داشته باشد تا با قاعده ملازمه ، حکم شرعی آَشکار شود.

از این توضیحات، معلوم می شود که وجود ملازمه میان حکم شرع هیچ منافاتی با وسیعتر بودن موضوع حکم شرع نسبت به موضوع عقل ندارد زیرا تلازم این دو حکم در مقام کشف و علم به حکم در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت یعنی در مقام کشف و علم به حکم شرع ملازمه وجود دارد به این معنا که عقل دلیل بر حکم شرعی است همچنان که نص و اجماع نیز از دیگر دلایل حکم شرعی هستند و این توقف حکم شرعی بر حکم فعلی عقل به حسب واقع و نفس الامر نیست.

پس حکم عقلی واسطه در اثبات و علم ما به حکم شرعی است نه واسطه در ثبوت و اصل وجود حکم شرعی تا در نتیجه با انتفای حکم عقل به سبب انتفای بعضی از قیودی که در حکم آن دخالت دارد حکم شرعی نیز منتفی شود بدیهی است که ملازمه در مقام اثبات هیچ تلازمی با ملازمه در مقام ثبوت ندارد. الته میان حکم شرعی و حکم شانی عقل می باشد. حال اگر بعضی از قیود و اوصافی که در موضوع حکم عقل دخالت دارند منتفی شوند حکم عقل نیز منتفی خواهد شد، ولی به جهت احتمال بقای ملاک حکم شرعی در انتهای حکم شرعی تردید حاصل می شود و در این هنگام باید توجه کرد که آیا آن وصف نتبدل در موضوع حکم شرعی مقوم حکمی است یا از حالات قابل تبدل که در صورت اول به جهت تعدد موضوع و عدم شک در بقائ، استصحاب اجرا نخواهد شد و در صورت دوّم با وحدت عرفی موضوع و حدوث شک در بقا، اجرای استحصاب بلامانع است.

با این بیان تفصیلی هم به اشکال چگونگی تفکیک بین حکم شرع و حکم عقل پاسخ داده شد و هم به مانع دوّم که در کلام شیخ انصاری مطرح شده بود .

▪ استصحاب حکم شرعی با وجود شک عقل در انطباق

وقتی که اینجا به عقل مراجعه می‏کنیم، عقل در اینجا هیچ حکمی ندارد. در اینجا مامی‏خواهیم استصحاب حکم شرعی را جاری بکنیم و بگوییم: این شی‏ء در زمان سابق وحالت سابقه «کان حسناً عقلاً». وجوب شرعی از حُسن عقلی آن به قاعده ملازمه،استفاده شد. پس این شی‏ء در زمان سابق وجوب داشته است ولو استکشاف آن از طریق‏عقل بوده است، الآن به حسب بقا چون شک داریم که یک عنوان دیگری که مغایر باعنوان اولی است و ملاکش اقوای از عنوان اول است، «وجد او لایوجد؟» اگر وجود پیداکرده باشد، آن وجوب در زمان سابق را از بین می‏برد، اگر وجود پیدا نکرده باشد، آن‏وجوب در زمان سابق به قوّت خودش باقی است. پس شما یقین به حدوث وجوب‏شرعی دارید و شک در بقای وجوب شرعی، چرا «لا تنقض الیقین بالشک» اینجا راشامل نشود؟ اینجا چه نقصی دارد که «لا تنقض الیقین بالشک» دلالت بر استصحاب دراینجا نکند؟ مجرد اینکه شما در زمان سابق، حکم را از راه عقل به دست آوردید و الان‏به حسب بقا، عقل شما هیچ حکمی نمی‏کند چون شک دارد در اینکه آن عنوان، آیامنطبق است یا نه، معنایش این است که شما نتوانید در رابطه با عقل، استصحاب جاری‏بکنید. ما که نمی‏خواهیم استصحاب حکم عقل را بکنیم. ما می‏خواهیم استصحاب حکم‏شرعی مستکشف «من دلیل العقل» را جاری بکنیم و اینجا هیچ مانعی از جریان این‏استصحاب ملاحظه نمی‏شود.

به عبارت روشن‏تر: حدوث حکم را در زمان سابق به دلیل عقل ثابت می‏کنیم و بقای‏حکم را در زمان لاحق به اخبار «لاتنقض» ثابت می‏کنیم. اصل ثبوت حکم از راه عقل‏ثابت می‏شود و بقای آن از راه «لاتنقض». مثلا فرض کنید وجوب نماز جمعه را در زمان‏حضور، از قرآن یا اجماع ثابت می‏کنید و بقای آن را در زمان غیبت به استصحاب ثابت‏می‏کنید. عقل هم در ردیف ادله اربعه است منتها شما می‏گفتید که اخبار «لاتنقض» یقین‏به حدوث و شک در بقا، لازم دارد، ما برای شما تصویر کردیم، شما هم یقین به حدوث‏حکم دارید و هم شک در بقا، چه مانعی دارد، اخبار «لاتنقض» جاری بشود؟

پس آن که ما ذکر کردیم این بود که در احکام شرعیه مستکشفه از حکم عقل می‏توانیم‏شک در بقا را تصور بکنیم که به حسب بقا، استصحاب جریان پیدا بکند ولو اینکه عقل ازنظر بقا، هیچ حکمی نداشته باشد چون شک بر انطباق آن عنوان دوم دارد.

(سؤال ... و پاسخ استاد:) اگر ملازمه نبود، معنایش این است که دلیل العقل نیست. اگردلیل العقل نبود، استصحاب هم نباید باشد؟ اگر عقل نبود، حدوث آن هم نیست. ما درحدوثش به عقل نیاز داریم «لقاعدة الملازمه» امّا در بقا چه نیازی به حکم عقل داریم؟

(سؤال ... و پاسخ استاد:) تمام مواردی که استصحاب در آن جاری می‏شود، حالت‏سابقه آن از دلیل دیگر ثابت شده است. حالت سابقه را کتاب ثابت کرده است، بقای آن‏را به استصحاب ثابت می‏کنیم، یا حالت سابقه‏اش را خبر زراره ثابت کرده است، بقای‏آن را به استصحاب ثابت می‏کنیم. چه طور نوبت به عقل که می‏رسد مطلب عوض‏می‏شود، عقل هم همین طور است، حالت سابقه را با عقل ثابت کنید، بقای آن را بااستصحاب ثابت کنید.

این یک تفصیلی از مرحوم شیخ بود که به این صورتی که ملاحظه کردید، ناتمام ماند.حالا مرحوم شیخ(علیه الرحمه) فی کتاب الرسائل تفصیل مهمتری دارد.

(سؤال .. .و پاسخ استاد:) نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است. مرحوم شیخ گفت:هیچ کجا شما نمی‏توانید پیدا بکنید که در احکام شرعیه مستکشف از حکم عقل، شک دربقا داشته باشید، پس دور این را قلم بگیرید، ما در مقابل سلب کلی، داریم ایجاب جزئی‏پیدا می‏کنیم، نه این‏که بخواهیم بگوییم: همه جا استصحاب در احکام شرعیه مستکشف‏از حکم عقل جاری است. او سلب کلی ادعا می‏کرد، ما ایجاب جزئی، نتیجه این که این‏تفصیل کنار می‏رود.

به قلم: علی عبایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

منابع

سید مصطفی محقق داماد – مباحثی از اصول فقه دفتر سوم

نائینی ، محمد حسین ، فوائدالاصول

انصاری ، مرتضی بن محمدامین ، فرائدالاصول

سید حسن بجنوردی، منتهی الاصول، ج ۱،

محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج ۱

محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، تقریر درس مرحوم نائینی، ج ۱

روح الله خمینی، مناهج الوصول، ج ۱،

وهبه زمیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج ۱

میرزا ابوالقاسم بن الحسن، قوانین الاصول، چ سنگی

محمد حسین بن محمد رحیم اصفهانی حائری، الفصول،

حسین بن علی طباطبایی بروجردی، نهایه الاصول، ج ۱،

درس خارج اصول آیت الله فاضل لنکرانی

آیت اله سبحانی درس خارج اصول

محمدی ، علی ، شرح رسائل

مطهری ، مرتضی ، آشنایی با علوم اسلامی