دیدگاه كارگزاران درباره تغییر نرخ كارمزد

مدیرعامل كارگزاری بانك كشاورزی گفت شورای بورس در انتهای سال ۸۲ و ابتدای سال ۸۳, ۲۰درصد از درآمد كارگزاران را كم كرد

اعلام تغییر نرخ كارمزد كارگزاران از سوی منابع رسمی، با ارائه نظرات متفاوت برگرفته از خواسته‌‌های صنفی كارگزاران روبه‌رو شده است.

شماری از كارگزاران در گفت‌و‌گویی دیدگاه‌های خود را در این باره ارائه كرده‌اند.

▪ كارمزد چهاردهم درصدی

مدیرعامل كارگزاری بانك كشاورزی گفت: شورای بورس در انتهای سال ۸۲ و ابتدای سال ۸۳، ۲۰درصد از درآمد كارگزاران را كم كرد.

حسین خزلی خرازی در ادامه افزود: قبل از تصویب این قانون كارمزد معاملات به صورت ۵ در هزار معاملات، یعنی نیم‌درصد بود. ولی از ابتدای سال ۸۳ این رقم به ۴ در هزار یعنی چهاردهم درصد رسید.

▪ كاهش هزینه كل معاملات

وی از تثبیت سیاست شورای بورس در راستای كاهش هزینه كل معاملات خبر داد و گفت: این كاهش هزینه در بخش كارمزد كارگزاران و وجوه ذخیره گسترش بورس بوده است. در جلسه‌ای كه شورای بورس در اسفندماه برگزار كرد «وجوه ذخیره گسترش بورس» حذف شد و رقم این وجه ۵/۱ در هزار از هر خرید و فروش بود. به جای این درآمد سازمان بورس رقم یك‌ در هزار را به عنوان درآمد سازمان بورس تعیین كرد. وی گفت: تعیین درآمد كارگزاران و شركت بورس بر طبق قانون سقف درآمد‌ها، جزو وظایف سازمان بورس است. این قانون در هیات‌مدیره بورس در حال بررسی است.

▪ زمان اعلام: اردیبهشت‌ ماه

خزلی خرازی در ادامه با استناد به سخنان دكتر حسینی، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس گفت: خدمات و كارمزد شركت بورس و كارگزاران تا نیمه اول اردیبهشت ماه تصویب و اعلام می‌شود.

▪ بازمانده‌ها

عضو هیات موسسه كانون كارگزاران درباره سیاست‌های حمایتی سازمان از كارگزاران گفت: سازمان درصدد است درآمد متغیر كارگزاران را افزایش دهد و از سوی دیگر هزینه ثابت (یعنی حق عضویت شركت‌های كارگزاری در شركت بورس) را افزایش دهد. البته این طرح هنوز در مرحله كارشناسی است و ما منتظر اعلام نتایج این نظرات هستیم.

وی در مورد موضع كارگزاران نسبت به این طرح گفت: این طرح در مورد كارگزارانی كه حجم معاملات آنها بالا است جواب مثبت می‌دهد. ولی از سوی دیگر به ضرر كارگزاران كوچك، جدیدالتاسیس و دارای حجم معاملات پایین است.

خرازی انگیزه اصلی این طرح را شناسایی كارگزاران فعال از غیرفعال ذكر كرد و گفت: ۹۱كارگزار در بورس تهران مشغول فعالیت هستند. در صورت تصویب این قانون، كارگزاری‌ها از ردیف ۵۰ به بعد هزینه‌هایشان بالا می‌رود. در نتیجه باید در ادامه فعالیت خود تجدیدنظر كنند و به شكل فعال‌تری در بورس نقش ایفا كنند.

▪ كارمزد رقابتی

وی در ادامه ضمن انتقاد از سقف تعیین شده نرخ كارمزد‌ها گفت: نرخ كارمزد باید به صورت رقابتی باشد و تخفیف‌های رسمی و شفاف به مشتری داده شود. وی تاكید كرد: ما باید سعی كنیم فضای رقابتی در كارمزد و هم در ارائه خدمات داشته باشیم.

● تفكیك كارگزاری‌ها

مدیرعامل كارگزاری بانك كشاورزی در ادامه گفت: برخی از همكاران كارگزار ما كه در طول سال‌های اخیر با فشار شدید مجوز كارگزاری گرفته‌اند، انگیزه‌ای برای كسب درآمد از محل كارمزد ندارند.

وی درباره انگیزه اصلی فعالیت این كارگزاری‌ها گفت: انگیزه اصلی آنها، تنها دسترسی به سیستم معاملات بوده است. در نرم‌افزار جدید كه محدودیت‌های دسترسی در آن برداشته می‌شود باید تفكیك بین كارگزاری‌ها انجام شود.

وی این تفكیك را در دو بخش عنوان كرد و گفت: این تفكیك باید بین آنهایی كه قصد ارائه خدمات دارند و بین آنهایی كه تنها هدف دسترسی به سیستم معاملات و معامله‌گری برای شركتی خاص را در ذهن دارند، ایجاد شود.

علاوه بر این كارگزاری‌های دسته دوم باید هزینه‌های دسترسی مستقیم معاملات را به شركت بورس پرداخت كنند.

▪ ۱۰۰میلیون ریال آخرین كارمزد

مدیرعامل شركت كارگزاری امین سهم نیز در این زمینه گفت: نرخ كارمزد كارگزاران از هر معامله‌ای كه انجام می‌شود چهار دهم درصد مبلغ معامله است. به عبارتی حداكثر تا ۱۰۰میلیون ریال در هر معامله به عنوان نرخ كارمزد لحاظ می‌شود.

اكبر زرگانی‌نژاد، افزود: درصدی از این مبلغ بابت حق استفاده از تسهیلات به بورس پرداخت می‌شود. این وضعیتی است كه در حال حاضر وجود دارد.

وی در مورد اینكه آیا این نرخ كارمزد مناسب است یا خیر، گفت: با توجه به سیاست‌های شورای بورس در خصوص گرایش به حداقل كردن هزینه‌های معاملاتی، به نظر می‌رسد افزایش این درصد وجود ندارد.

▪ حجم معاملات برتر از نرخ كارمزد

زرگانی‌نژاد در ادامه سخنان خود گفت: حجم معاملات در ایجاد درآمدزایی كارگزار، موثر است. در صورتی كه شرایط بازار به گونه‌ای شود كه با افزایش حجم معاملات مواجه شویم، این امر درآمد كارگزاران را نیز افزایش خواهد داد. وی اضافه كرد: در سال گذشته تعدادی از كارگزاران، با زیان عملیاتی در عملكردشان مواجه بودند. وی ضمن تاكید دوباره بر اهمیت حجم معاملات، خاطرنشان كرد: در صورت افزایش درآمد كارگزاری‌ها، آنها توان تامین هزینه‌های خود را خواهند داشت. در نتیجه رشد آنها گسترش بازار هم سریع‌تر می‌شود.

▪ شرایط نامناسب داخل و خارج

عضو هیات‌ موسس كانون كارگزاران زمان را برای اعمال تغییر در روش‌های فعلی مناسب ندانست و گفت: این كار هزینه‌های ثابت كارگزاری‌ها را افزایش می‌دهد، از طرف دیگر درآمدهای متغیر هم می‌تواند افزایش یابد.

حجم معاملات پایین، گردش محدود معاملات را به همراه دارد. از طرف دیگر نفوذ عوامل فرابورسی، عامل دیگری برای نامناسب بودن زمان اعمال تغییرات است.

▪ نارضایتی

مدیرعامل كارگزاری سهم آشنا ضمن بیان نارضایتی كارگزاران از نرخ كارمزد موجود گفت: از بدو تاسیس سازمان بورس تا پایان سال ۸۲، نرخ كارمزد كارگزاران پنج دهم درصد بود.

این رقم با رسیدن به چهار دهم درصد، در ابتدای سال ۸۳ موجبات گله‌مندی كارگزاران را فراهم كرد. وی اضافه كرد: حجم معاملات در بورس ما به سهام، آن هم به شكل نقدی منتهی شده است. در نتیجه با حجم معاملات پایین و به تبع آن كارمزد پایین كارگزاری‌ها

مواجه هستیم.

▪ بودن یا نبودن كارمزد

وی در ادامه نظر جدیدی را مطرح كرد و گفت: مهم حجم معاملاتی است. در بورس تهران هر كارمزدی هم كه در نظر گرفته شود به دلیل پایین بودن حجم معاملات نمی‌تواند به گسترش فعالیت كارگزاری‌ها كمك كند. گسترش فعالیت آنها جز از راه افزایش درآمد میسر

نیست.

▪ محدودیت كارمزد مساوی محدودیت گسترش فعالیت

شهمیری با بیان انتقاد درباره سقف مشخص كارمزدها اظهار داشت: حداقل و حداكثر نرخ كارمزد دریافتی از سوی كارگزاران به ترتیب ۱۵۰۰۰ ریال و ۱۰۰میلیون ریال است.

یعنی اگر معامله‌ای بالاتر از ۲۵میلیارد ریال انجام شود نرخ كارمزد دریافتی همان ۱۰۰میلیون ریال است. وی این گونه ادامه داد: نكته جالب‌تر اینجا است كه این مبلغ ۱۰۰میلیون ریال هم فقط روی عرضه‌های بزرگ است. در مورد عرضه‌های عادی هم ملاحظه می‌شود كه درآمدها برای گسترش كارگزاری‌ها و تربیت نیروها كافی نیست.

▪ بورس تك محصولی

مدیرعامل كارگزاری سهم آشنا از تك محصولی بودن بورس تهران انتقاد كرد و گفت: در بورس‌های دنیا ابزارهای مالی بسیار متنوع هستند ولی در بورس ما فقط سهام معامله می‌شود. وی گفت: در بورس‌های دیگر شاهد معامله اوراق قرضه، حق خرید، حق فروش و دیگر ابزارهای مالی هستیم.

اما در بورس‌ ما درآمد بیش از نود درصد از كارگزاران پایین است. وی اولین نیاز بازار سرمایه را ورود ابزارهای مالی جدید عنوان كرد و گفت: با اضافه شدن ابزارهای جدید معامله، كارگزاران هم قدرت مانور بیشتری خواهند داشت.

با افزایش درآمد مازاد بر هزینه كارگزاران است كه می‌توان به گسترش فعالیت و همچنین تنوع خدمات ارائه شونده توسط آنها امیدوار بود.