گناه خودگردانی بازارهای مالی

دیدگاه دکتر بهروز تبریزی،استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه سنت فرانسیس کالج نیویورک، در رابطه با نولیبرالیزم مالی و زمینه‌سازی آن در وقوع بحران اقتصادی اخیر در آمریکا
بحران …

دیدگاه دکتر بهروز تبریزی،استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه سنت فرانسیس کالج نیویورک، در رابطه با نولیبرالیزم مالی و زمینه‌سازی آن در وقوع بحران اقتصادی اخیر در آمریکا

بحران بازارهای مالی آمریکا در ابعاد گوناگون ایدئولوژی، سیاسی و یا صرفاً اقتصادی، قابل تأمل و بررسی است. بحران از هر نوع آن - که امروزه به تشکیل حباب مشهور است - فرآیند یک دوره زمانی است و نشان‌دهنده این است که فرصت برای چاره‌اندیشی‌های لازم، آن قدر کوتاه نیست تا دولتمردان امور اقتصادی و مالی نتوانند به علاج واقعه قبل از وقوع بپردازند. بحران اخیر آمریکا نیز مستثنا از این قاعده نیست.

بحران مالی و اعتباری آمریکا که ابعاد آن با رکود بزرگ اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ مقایسه می‌شود، ریشه در بافت ایدئولوژیک بازارهای مالی و اعتباری این کشور دارد. نولیبرالیزم حاکم، مشخصه ایدئولوژیک روند جهانی شدن مالی‌گرایی )Financialisation( سیستم سرمایه‌داری آمریکا است. پس از رکود بزرگ ۱۹۳۰، سرمایه‌داری آمریکا برای احیای اقتصاد خود با توسل به تئوری اقتصاد کلان کینز، بازار آزاد را به یک رشته مقررات مقید کرد که به مقررات نو )New Deals( معروف است.

کاربرد این مقررات، اقتصاد راکد آمریکا را نفسی تازه بخشید و در یک پروسه زمانی، توانست توازنی بین بازارهای مالی و بازارهای کالایی برقرار نماید. از آنجا که خواست واقعی آمریکا، همواره رشد سریع اقتصادی به منظور به دست آوردن قدرت در سطح جهان است، این کشور پس از حل مسأله رکود ۱۹۳۰ به این نتیجه رسید که مقررات‌گرایی، دیگر سد راه است و تنها با مقررات‌زدایی است که ‌می‌تواند به هدف هژمونی‌طلبانه خود برسد. بدین ترتیب، بریدن از نقطه‌نظرهای کینز و روی آوردن مجدد به کلاسیک‌ها‌ از نیمه دوم دهه ۷۰ میلادی شروع و با روی کار آمدن دولت ریگان در سال ۱۹۸۰ عملاً در‌ عرصه‌های مختلف سیاست‌های مالی و پولی به اجرا درآمد. اقتصاد عرضه‌ای ریگان، با اجرای سیاست مالی پایین آوردن نرخ مالیات بر درآمد کمپانی‌های بزرگ و فراملیتی از طرفی و مقررات‌زدایی بازارهای مالی از طرف دیگر، راهگشای ثروت‌اندوزی برای این شرکت‌های بزرگ مالی گردید.

بحران امروز نیز محصول چنین سیاستی است؛ سیاستی که به ایجاد کانال پر پیچ و خمی در درون بازار مالی انجامید تا از اعتبارات، فرآورده‌های اعتباری بسازد و بدین سبب، مؤسسات بزرگ مالی، بیشترین سود خود را در درون این کانال جدید پول‌زا ببینند. بدین ترتیب، نطفه این بحران در حدود سه دهه پیش، با حاکمیت ایدئولوژی نولیبرالیزم و در عمل با شروع مقررات‌زدایی بسته شد.

با رشد این نطفه، نه تنها ضریب سرعت عمل معاملات مالی به سرعت بالا رفت، بلکه مهمتر از آن، نوزادی پا به عرصه وجود نهاد که از انگیزه‌های ابتکاری و زمینه‌ساز تولید فرآورده‌های جدید مالی انباشته بود و امروزه خود و مشتقات آن، از عوامل اصلی بحران محسوب می‌شوند. ‌ ‌

فاجعه‌ای خارج از تصور

اوراق قرضه با پشتوانه و اوراق تضمین مبادله مالی تهاتری، از جمله این مشتقات مالی هستند که پس از دو دهه دست به دست گشتن در بازارهای مالی، سرانجام شرکت‌های عظیم مالی را به روی کوهی از قرضه‌های بدون پشتوانه سرمایه واقعی کشانده‌اند. این روند، محصول تبدیل اسناد مالی به اوراق بهادار و خرید و فروش میلیاردی آنها در بازار آزاد مالی به منظور پول‌سازی از پول صورت گرفته است. نزدیک به سه دهه، با تصور آن که بازار آزاد بر پایه خودتنظیمی، هرگونه انحرافی را تصحیح خواهد کرد، شرکت‌های مالی با کمترین دخالت‌های مقرراتی بانک مرکزی آمریکا، به دادوستدهای میلیاردی در بازارهای داخلی و خارجی پرداختند. آلن گرین اسپن، رییس وقت بانک مرکزی آمریکا و از شاخص‌ترین چهره‌های سیاست‌گذاری پولی در سطح بین‌المللی، اخیراً به طور آشکار، دیدگاه خودگردانی بازار آزاد مالی را غلط خوانده و گفته است که هرگز تصور نمی‌کرده این ایده چنین فاجعه‌ای را به بار آورد. شکی نیست که بحران های اقتصادی، به خصوص زمانی که به صورت فراگیر ملی و با ضریب فراملیتی باشند، به دلایل گوناگون و به هم پیوسته‌ای به وجود می‌آیند. اما این کثرت علل، نمی‌تواند دال بر عدم وجود دلیلی اصلی باشد. مقررات‌زدایی بازار مالی، با همان شتابی که زمینه‌ساز تولید فرآورده‌های جدید مالی بوده و پایه‌سازبناهای چند میلیاردی مالی در بازار اعتبارات است، بنا به طبیعت کاغذی خود، نهایتاً از درون تهی می‌شود و سرانجام با برخاستن تندبادی به هم می پیچد. بحران مالی اخیر آمریکا، مانند هر بیمار دیگری، تنها با شناخت علت اصلی آن قابل علاج است. تزریق پول به اقتصاد، با استفاده از اهرم‌های اقتصادی، تنها گامی است در راستای حل مشکل و نه خود مشکل و پرداختن به معلول است، نه علت. به نظر می‌رسد، برای برون رفت از این بحران، راهی به جز رد نظریه نولیبرالیزمی بازار خودگرادانی بازارهای مالی و بازگردانی مقررات به کلیات سیاست‌های پولی و مالی وجود ندارد. ‌ ‌