قانون کار و دایی جان ناپلئون‌ها

برخی عادت دارند با ساختن یک تابو در ذهن خود، تمامی کم و کاست‌های اطراف خویش را به آن نسبت دهند و این غول فرضی را عامل تمامی نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدانند. بارزترین …

برخی عادت دارند با ساختن یک تابو در ذهن خود، تمامی کم و کاست‌های اطراف خویش را به آن نسبت دهند و این غول فرضی را عامل تمامی نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدانند. بارزترین مورد در این خصوص، دایی جان ناپلئون است که تمام اتفاقات را زیر سر انگلیسی‌ها می‌دید.

قانون کار، این روزها بیش از هر زمان دیگری به چالش کشیده شده است. البته این امر به این یکی دو سال از فعالیت دولت نهم بازنمی‌گردد، بلکه از همان فردای تصویب این قانون که با توجه به حوادث روی داده در جریان تصویب آن به یادگار امام(ره) برای کارگران معروف شده است، تهاجمات متعددی از جانب جریان‌های متصل به بازار و صاحبان سرمایه به این قانون شد. عمده این حملات حول این محور شکل گرفته بود که به دلیل اینکه در قانون کار، اجازه اخراج بی‌قید و شرط کارگر از محل کار، از کارفرما سلب شده بود، این قانون را مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری می‌خواندند.

با این حال داستان مخالف‌خوانی با قانون کار به اینجا ختم نشد. پیش‌بینی تخصیص حداقل‌ها به کارگران در قانون کار که در مواد مختلف این قانون به آن پرداخته شده بود، سبب شد تا انواع و اقسام اتهامات از قبیل کمونیستی بودن قانون، یک‌جانبه نگری، ممانعت قانون کار از اشتغال و ... در برهه‌های مختلف نثار این قانون شود و در این بین نیز، عده‌ای با توسل به همین موضوعات به وضع قوانین جدید و محدود کردن هر چه بیشتر قانون کار در حصارهای مختلف پرداختند. نمونه واضح در این باره، خارج کردن کارگران کارگاه‌های دارای کمتر از ۵ و در ادامه ۱۰ کارگر از شمول قانون کار در ادوار مختلف مجلس به بهانه ایجاد اشتغال بود هر چند گذشت زمان و اجرای آیین‌نامه مربوط به خروج کارگران این واحدها از شمول قانون کار نشان داد که ادعاهای مطروحه در این خصوص تا چه حد صحیح بودند!!

با این حال هیچ‌گاه و چه در دولت سازندگی و چه در دولت اصلاحات، مخالفان و منتقدان قانون کار، از این جنبه به قانون می‌تاختند که این قانون یکسویه به نفع کارگران نوشته شده است و منافع صاحبان سرمایه و کارفرمایان _همان کارآفرینان جدید!_ در آن دیده نشده است، اما در دولت نهم ادعاهایی در خصوص قانون کار مطرح می‌شود که تمامی آن ادعاها را زیر سوال برده است. در چند روز گذشته و از قول برخی مسئولان اجرایی دولت نهم، ادعاهای در خصوص این مورد مطرح شده است که قانون کار سبب پایین بودن دستمزد کارگران و عدم امنیت شغلی آنها شده است و لذا باید برای تامین این دو مقوله مهم در زندگی کارگران، قانون کار را تغییر داد!

چنین امری نشان می‌دهد که عده‌ای یا برای اینکه از شر این قانون خلاص شوند، بهره‌گیری از هر وسیله‌ای را برای نیل به هدف خود مجاز می‌شمرند و برای تقلیل اعتراض‌های کارگری، سعی دارند این تغییرات را در راستای منافع کارگران معرفی نمایند و یا اینکه مثل دایی جان ناپلئون، تمامی مشکلات تولید و صنعت در کشور را بسته به قانون کار می‌بینند.