انعطاف پذیری مشروط در همكاری های هسته ای ایران

اگرچه بیانیه ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵ شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی, بدون طرح هرگونه تهدید مستقیم علیه ایران صادر شد, اما واقعیت های موجود سیاست بین الملل بیانگر آن است كه پرونده هسته ای ایران, طی ماه های آینده به عنوان یكی از اصلی ترین موضوعات جهانی محسوب می شود

استراتژیست های آمریكایی، در سال های گذشته تلاش گسترده و قابل توجهی را برای تنظیم راهبرد مشخصی در مورد فعالیت های هسته ای ایران به انجام رسانده اند. آنان در صدد هستند تا الگوهایی را طراحی كنند كه گزینه غیرخصمانه در ارتباط با ایران از مطلوبیت بیشتری برخوردار شود. علت این امر را می توان شرایط بحرانی خاورمیانه و همچنین فضایی دانست كه منجر به «تصاعد جدال های منطقه ای» می شود. از آنجایی كه آمریكایی ها هم اكنون درگیر مسئله «دولت سازی در عراق» و همچنین «امنیت سازی در خاورمیانه» هستند، قادر به مداخله همزمان در دو «بحران منطقه ای» نخواهند بود.نتیجه چنین فرایندی را می توان در الگوهای نسبتاً انعطاف پذیر در رفتار استراتژیك اروپا و آمریكا دانست. آنان بار دیگر پذیرفتند كه «مذاكره» و همچنین «مصالحه گرایی» بهترین الگوها برای حل منازعات منطقه ای و بحران های بین المللی هستند. زمانی كه مذاكرات دوجانبه یا چندجانبه انجام می گیرد، بیانگر آن است كه طرف های درگیر از انگیزه لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافات برخوردارند. از سوی دیگر چنین فرایندی را می توان نمادی از همكاری برای ایجاد منافع مشترك در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی دانست. زمانی كه اختلافات دو كشور در مورد یك موضوع امنیتی افزایش می یابد و یا این كه به مواضع متضاد و متعارضی می رسند، در آن شرایط باید موضوعات فرعی دیگری در دستور كار قرار گیرد تا زمینه برای ایجاد انگیزش همكاری جویانه بین كشورهای متعارض فراهم شود. در بیانیه صادره توسط شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی، موضوعات متنوعی مطرح شده است. بخش قابل توجهی از این موضوعات را می توان به عنوان ابتكاراتی دانست كه بسترهای مناسب برای تداوم مذاكرات در جهت تأمین منافع مشترك را به وجود می آورد. در این شرایط، كشورهای اروپایی به عنوان محور اصلی مذاكره كننده با ایران محسوب شده و تلاش دارند تا زمینه های لازم برای حداكثرسازی منافع و مطلوبیت های استراتژیك خود را در چارچوب روابط همكاری جویانه فراهم كنند. آنچه را كه در بیانیه ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵ مورد تأكید قرار گرفته است، می توان نماد توافق آمریكا و اروپا در مورد پرونده هسته ای ایران دانست. مؤسسه بروكینگز در سپتامبر ،۲۰۰۵ مذاكرات چندجانبه ای را با شركت استراتژیست های آمریكایی، ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی برگزار كرد. این مؤسسه توانست نگرش چندجانبه كشورهای غربی را در ارتباط با پرونده هسته ای ایران تنظیم كند. در این گزارش، دو راهبرد مورد تأكید قرار گرفت. استراتژیست های آمریكایی و اروپایی در سند نهایی خود بر ضرورت به كارگیری استراتژی مشترك درباره موضوعات امنیتی تأكید داشتند. آنان چنین مذاكراتی را در ادامه اجلاسیه آگوست ۲۰۰۵ شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم كردند. رویكردهای طراحی شده در اجلاسیه مشترك استراتژیست های آمریكایی- اروپایی را می توان در قطعنامه های سپتامبر و نوامبر شورای حكام مورد ملاحظه قرار داد. شواهد نشان می دهد كه نتایج حاصله و همچنین تصمیمات اتخاذ شده، «ماهیت هم تكمیلی» داشته و هریك از قطعنامه ها را می توان بخشی از استراتژی مشترك جهان غرب دانست. راهبرد اول مؤسسه بروكینگز بر اعمال فشار علیه ایران تأكید دارد، در حالی كه راهبرد هم تكمیلی دوم مصالحه گرایی همكاری جویانه را مورد توجه قرار می دهد.

آمریكا تلاش دارد تا از طریق محدودسازی استراتژیك ایران به امتیازات بیشتری نایل شود. آنان تفسیر ویژه ای از شفاف سازی استراتژیك توسط ایران را ارائه می دهند. بر اساس چنین تفسیری است كه می توان جلوه هایی از مشاركت اجباری ایران با نهادهای بین المللی را مورد ملاحظه قرار داد. نشانه های مشاركت اجباری ایران را باید در پایبندی همه جانبه به تعهداتش در NPT دانست. آمریكایی ها اعتقاد دارند كه اگر ایران در گذشته فراتر از قواعد پادمانی، فعالیت های هسته ای داشته است، طبعاً قادر نخواهد بود تا روند غنی سازی اورانیوم را در داخل كشور ادامه دهد. به همین دلیل است كه آمریكایی ها توانسته اند به نتایج مشتركی با روسیه در مورد ایجاد تأسیسات ایرانی در آن كشور دست یابند.به این ترتیب، در آینده مذاكرات امنیتی ایران با كشورهای اروپایی و روسیه، موضوع ایجاد تأسیسات هسته ای ایران در روسیه مورد توجه و تأكید قرار می گیرد. طبیعی است كه این امر بیانگر بی اعتمادی آمریكا و اروپا نسبت به ایران است. لازم به توضیح است كه مذاكرات چندجانبه صرفاً در شرایطی از مطلوبیت لازم برخوردار می شود كه مبتنی بر جلوه هایی از اعتماد متقابل باشد. ایران طی سال های ۲۰۰۳ تاكنون، فعالیت های دیپلماتیك خود در مورد پرونده هسته ای را برای حداكثرسازی اعتماد بین المللی به انجام رسانده است. بنابراین، ضرورت های دیپلماتیك برای ادامه مذاكرات و همچنین همكاری های استراتژیك ایران با سایر كشورها ایجاب می كند كه جلوه هایی از اعتماد سازی متقابل در دستور كار قرار گیرد.اگر آمریكایی ها از حقوق ایران برای وارد كردن تكنولوژی هسته ای حمایت به عمل آورند و یا این كه محدودیت های گذشته خود را در مورد فعالیت های هسته ای و تكنولوژیك ایران كاهش دهند، طبیعی است كه زمینه های لازم برای اعتمادسازی متقابل و چندجانبه فراهم می شود. در حالی كه، اگر ایران با تهدیدات آمریكا- اروپا روبه رو شود، در آن شرایط چاره ای جز تغییر در رفتار استراتژیك خود نخواهد داشت. تجربه رفتاری ایران با اروپا نشان داده است كه به ازای هرگونه مشاركت همكاری جویانه ایران، نمادهای بیشتری از رفتار محدودكننده قدرت های غربی فراروی این كشور قرار گرفته است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران برای ادامه مذاكرات خود با كشورهای اتحادیه اروپا نیازمند آن است تا «استراتژی مرحله ای هسته ای» را تنظیم كند و همكاری هایش با آژانس و همچنین كشورهای قدرتمند اروپایی- آمریكایی را بر مبنای قواعد استراتژیك خود قرار دهد. بهترین و عملی ترین الگوی رفتاری ایران را باید در قالب «انعطاف پذیری مشروط» به مرحله اجرا گذاشت. صرفاً از طریق به كارگیری الگوهای رفتار استراتژیك میان برد می توان از بحران هسته ای عبور كرد. الگوهای رفتار استراتژیك مرحله ای و همچنین الگوهای طولانی مدت نمی تواند مطلوبیت های امنیتی مؤثری را برای ایران ایجاد كند. استراتژی انعطاف پذیری مشروط دارای شاخص های ذیل است:

۱- مذاكره با اروپا تاكنون نتایج مثبتی را به وجود نیاورده است. این امر ناشی از استراتژی محدودسازی ایران توسط اتحادیه اروپا است. بنابراین، مذاكرات دوجانبه باید به الگوهای متنوع تری منجر شود. اگر مذاكرات «ماهیت چندجانبه» پیدا كند، در آن شرایط كشورهای درگیر، تعهدات بیشتری در برابر یكدیگر پذیرا می شوند؛ از سوی دیگر، ابتكار عمل اتحادیه اروپا برای اعمال فشارهای یك جانبه علیه ایران كاهش می یابد.

۲- اقدامات اخیر اتحادیه اروپا و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در مورد محكوم سازی ایران به علت نادیده گرفتن موضوعاتی از جمله حقوق بشر را می توان به عنوان نمادهایی از ایجاد فشارهای جانبی برای محدودسازی ایران در افكار عمومی بین المللی دانست. اگرچه حقوق شهروندی همواره توسط مقامات عالی رتبه قضایی ایران مورد تأكید قرار می گیرد، اما باید بر این امر تأكید داشت كه اعمال فشارهای جانبی بین المللی نباید در اراده ایران برای فعالیت های صلح جویانه هسته ای تأثیر به جا گذارد. در این ارتباط، هرگونه فشار سیاسی و بین المللی را می توان به عنوان اقدامی جانبی برای محدودسازی ایران دانست. علاوه بر موضوعات حقوق بشر، ممكن است مسائل دیگری نیز در دستور كار كشورهای اروپایی برای محدودسازی یا متقاعدسازی ایران قرار گیرد. طرح موضوعاتی از جمله تروریسم را می توان به عنوان عامل فشار دیگری علیه سیاست های هسته ای ایران دانست.

۳- از آنجایی كه مذاكره در مورد فعالیت های هسته ای ایران ممكن است با موضوعات دیگری از جمله مسائل اقتصادی، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و یا حل مسائل مالی مربوط به سال های اول انقلاب پیوند یابد، از این رو باید توجه داشت كه هر موضوع در قالب و چارچوب (context) ویژه خود پیگیری شود. به عبارت دیگر، نباید در ازای امتیازات هسته ای كه كشورهای غربی به دست می آورند، مطلوبیت هایی را در سایر حوزه ها برای ایران پیشنهاد كنند.بنابراین، مذاكره در مورد هر موضوع باید جداگانه و بر اساس قواعد خاص خود انجام پذیرد. عقب نشینی در یك حوزه می تواند منجر به «كناره گیری استراتژیك» شود. طبیعی است كه این امر با مطلوبیت های امنیتی ایران هماهنگی ندارد.

دكتر ابراهیم متقی