فروریزی نظریه ارزش

نقدی بر یکی از تزهای پایه ای نظریه اقتصاد سیاسی مارکس

مارکس در نیمه دوم فعالیت فکری خود به سمت بررسی و تحلیل موشکافانه ساز و کار اقتصادی نظام سرمایه‌داری رفت. یکی از عوامل اصلی این امر شکست موج بزرگ انقلاب‌های ۱۸۴۸ بود که مارکس را ترغیب کرد تا تحلیل دقیقی از ساز و کار سرمایه‌داری و زمینه‌های بحران و اضمحلال در آن ارائه دهد. در این دوره همکاری‌ مارکس و انگلس اوج می‌گیرد.

انگلس خاستگاه فکری نسبتاً متفاوتی با مارکس داشت اما آنها معمولاً به نتایج مشترکی می‌رسند. انگلس تا حدود قابل توجهی تحت تاثیر جبرگرایی علمی و تفکر تکامل‌گرای امثال چارلز داروین قرار داشت که این تا حدودی فضای فکری او را با مارکس متفاوت می‌کرد اما او هم ساختمان فکری خود را با هگلیت‌های چپ آغاز کرده بود و تفاوت تعیین‌کننده‌ای میان این دو خاستگاه نمی‌دید. می‌توان گفت انگلس تا حدودی در جلب توجه مارکس به مطالعات عینی و انضمامی درباره ساز و کار سرمایه‌داری موثر بود. البته بررسی زمینه‌های فکری خاص انگلس از مجال این مقاله محدود خارج است.

در اینجا تلاش می‌کنیم به طور بسیار خلاصه به محورهای اصلی آرای مارکس در این دوره و برخی نقدهای اساسی وارد بر آن اشاره کنیم. مارکس با الهام گرفتن از اقتصاددانان کلاسیک انگلستان یعنی آدام اسمیت و به خصوص ریکاردو تئوری اقتصادی مفصل و پردامنه‌ای را پی ریخت. او نظریه سنتی ارزش در اقتصاد را تغییر داد. مارکس معتقد بود کار هم ملاک و منشاء ارزش در اقتصاد است و سرمایه نیز چیزی جز کار گذشته‌ای که اکنون تجسد پیدا کرده نیست. از سوی دیگر مدعی شد ارزش مبادله که از دید اقتصاددانان کلاسیک جدا از صرف ارزش مصرف بود و موضوع اصلی مورد علاقه اقتصاد به شمار می‌رفت، جزیی طبیعی و تفکیک‌ناپذیر از جامعه نیست، بلکه شکل تاریخی و گذرای سازماندهی تولید و توزیع است. از نظر مارکس ارزش واقعی و اصلی هر کالا در میزان کاری بود که صرف ساخت آن شده بود.

در جلد اول سرمایه، مارکس میان نرخ سود و مفهوم مهمش به نام «ارزش اضافی» تمایز می‌گذارد. ارزش اضافی میزانی از ارزش اقتصادی تولید‌شده توسط کارگر است که علاوه بر مزدی است که دریافت می‌کند و این در واقع جوهره استثمار است. نرخ سود نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه صرف‌شده است که شامل سرمایه ثابت (ابزارآلات و مواد خام) و سرمایه متغیر (دستمزد کارگر) است. نرخ ارزش اضافی نیز نسبت ارزش اضافی به سرمایه متغیر است. (مارکس، ۱۳۸۶، صص ۲۴۲ و ۲۴۳) تنها سرمایه متغیر است که ارزش اضافی می‌آفریند اما شرط انجام این کار وجود سرمایه ثابت است یعنی وجود کار مرده‌ای که به شکل ابزار و مواد تولید است.سپس مارکس وارد بحث خود پیرامون دینامیسم درونی سرنگونی سرمایه‌داری می‌شود. گرایش ذاتی سرمایه‌داری به سمت سود و گسترش هرچه بیشتر، آن را به ورطه تضادهایی حل‌نشدنی فرو می‌برد. با رشد فناوری و افزایش سرمایه ثابت، تولید هر کالا به طور روزافزون به کار کمتری نیاز پیدا می‌کند. نسبت سرمایه متغیر به سرمایه ثابت و به همراه آن نرخ سود کاهش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر رقابت روزافزون صاحبان سرمایه و رشد فناوری پیشرفته و گران سبب می‌شود صاحبان سرمایه برای جلوگیری از کاهش نرخ سود، استثمار را تشدید، ساعات کار را طولانی‌تر کرده و مزد کمتری به کارگران بپردازند. حاصل این روند تشدید استثمار و حرکت به سمت تمرکز سرمایه است زیرا برای سرمایه‌داران کوچک بقا هر روز دشوارتر می‌شود و سرمایه‌داران بزرگ‌تر آنها را می‌بلعند. از سوی دیگر صاحبان حرفه‌های کوچک و مشاغل قدیمی ناچار به صف پرولترها می‌پیوندند و این همان تئوری مشهور جامعه‌شناختی مارکس یعنی دوقطبی شدن جامعه در دوران سرمایه‌داری جدید و از میان رفتن طبقات میانی است که خود یکی از شروط انقلاب سوسیالیستی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر مصرف نمی‌تواند پا به پای افزایش تولیدی که نتیجه حرص سیری‌ناپذیر برای ارزش اضافی است، پیش برود زیرا همین حرص مانع از آن می‌شود که قدرت خرید توده‌ها افزایش یابد و این همان بحران رکود است. به نظر مارکس همین بحران که به بیان دیگر اوج تضاد میان ارزش‌ مصرف و ارزش مبادله است، سرمایه‌داری را محکوم به فنا می‌کند. در این میان کارگران هم به سبب همین وضع ساختار، آگاهی طبقاتی پیدا کرده و برای مبارزه با سرمایه‌داری متشکل می‌شوند. قدرت آنان به سبب این واقعیت که اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می‌دهند، قاهر می‌شود. کلام آخر آنکه بحران‌های سرمایه‌داری بیان تضاد سطح فنی با شرایط اجتماعی پیشرفت فنی و بیان تضاد میان نیروهای مولد و نظامی است که این نیروها در چارچوبش کار می‌کنند یعنی همان چیزی که شیوه تولید فئودالی دچار آن شد و زوال یافت. حال نقدهای وارده را از نظریه ارزش مارکس آغاز می‌کنیم؛ اول آنکه بسیاری از منتقدان گفته‌اند «ارزش» در مفهومی که مراد مارکس بود، قابل اندازه‌گیری نیست یعنی نمی‌توان ارزش هیچ کالایی را به واحد ساعات کار انجام‌شده بیان کرد به دو دلیل اساسی؛

- دلیل اول آن است که بنا بر نظریه مارکس ارزش هر فرآورده ارزش همه ابزار و موادی را که در تولیدش به کار رفته، دربرمی‌گیرد و در عین حال دربرگیرنده ارزش ابزار و موادی است که در تولید این ابزار و مواد استفاده شده و این دور تا بی‌نهایت ادامه دارد و محاسبه آن آشکارا ناممکن است.

- دلیل دوم آن است که کارهای گوناگون را نمی‌توان به مقیاس مشترکی تبدیل کرد. کار انسانی مدارج تخصصی و کیفیت‌های گوناگونی دارد. در اینجا این مساله مطرح است که ساعات کار را می‌توان محاسبه کرد اما کیفیت و فشردگی کار قابل محاسبه نیست. براساس استدلال مارکس باید میزان کاری را که در تربیت کارگر مصرف‌ شده بر حجم کاری که در تولید فرآورده به کار رفته، افزود و این نیز کاری ناممکن است.

نقد دیگری که بر نظریه ارزش وارد شده، آن است که چگونه می‌توان این حکم را اثبات کرد که قیمت «واقعی» یک کالا (نه قیمت مبادله‌ای آن) را ساعات کار مصرف‌شده در آن تعیین می‌کند. بسیاری از منتقدان از جمله لشک کولاکوفسکی معتقدند این یک قانون نیست بلکه تعریفی است متافیزیکی که قابل اثبات نیست و برای توصیف تجربی پدیده‌های اقتصادی به درد نمی‌خورد. از آنجا که در نظریه مارکس از ارزش به قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیرد، پس گذاری هم از نظریه ارزش به شرح هیچ یک از فرآیندهای واقعی اقتصادی در کار نیست. به همین سبب اقتصاددانان تجربی‌مسلک نظریه ارزش مارکس را بی‌استفاده می‌دانند، چون نمی‌توان آن را برای توصیف تجربی پدیده‌ها به کار بست. نکته مورد نظر آنها این نیست که مارکس به مساله «ارزش واقعی چیست؟» پاسخ نادرستی داده، بلکه می‌گویند اگر این تز به چیزی سوای عوامل تعیین‌کننده قیمت اشاره دارد، در آن صورت دیگر در علم اقتصاد اصولاً محلی از اعراب ندارد. پس به این سان نظریه ارزش مارکس توضیح چگونگی کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری نیست، بلکه نقدی است بیشتر فلسفی بر انسانیت‌زدایی در اقتصاد سرمایه‌داری.

در مورد نظریه «نرخ کاهش‌یابنده سود» هم گفته شده هم فناوری از طریق کمک به کاهش هزینه‌های تولید و کم کردن اهمیت نسبی دستمزد در کل مخارج و هم دخالت‌های تنظیم‌کننده دولتی از جمله عواملی هستند که می‌توانند مانع کاهش نرخ سود باشند. به علاوه نقدهای محکمی نیز پیرامون عدم توجه مارکس به نقش سرمایه در تولید ارزش مبادله مطرح شده که از مجال بحث ما خارج است.

از سوی دیگر این مساله مطرح شده که تمرکز موسسات با تمرکز ثروت یکی نیست، اولی از اواخر عمر مارکس به بعد به وجود آمد اما دومی رخ نداد. به علت نظام شرکت‌های سهامی، رشد واحدهای صنعتی عظیم دیگر لزوماً و به همان نسبت مترادف رشد ثروت‌های عظیم نیست. برعکس از اواخر قرن نوزدهم شمار صاحبان مال هم به طور نسبی و هم به طور مطلق در حال افزایش بوده است. در عرصه اجتماعی نیز طبقات میانی نه تنها از میان نرفته‌اند بلکه تعدادشان زیادتر شده و تنوع‌شان افزایش یافته است. برخلاف گفته مارکس نرخ مزد کارگران در کشورهای صنعتی در مجموع نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است و این فرآیند افزایش از اواخر عمر مارکس آغاز شد به طوری که مارکس ناچار شد در چاپ اول و دوم سرمایه آمار دستمزدها را از ۱۸۵۰ به بعد درج نکند حال آنکه بقیه آمارها تا سال ۱۸۷۳ درج شده بود. درج آمار دستمزدها نظریه فقر فزاینده مارکس را زیر سوال می‌برد. این یک مورد کمیاب اما مهم از بی‌صداقتی مارکس در به کار گرفتن داده‌های واقعی بود. (کولاکوفسکی، ۱۳۸۴، ج۱، ص ۳۴۲)

طوس طهماسبی