روزهای سخت بی پولی

«هر که بامش بیش, برفش بیشتر» این ضرب المثل حال و روز صنعت و معدن کشور است, در مشکلات و مسائلی که از اقتصاد ایران دارد

«هر که بامش بیش، برفش بیشتر»؛ این ضرب‌المثل حال و روز صنعت و معدن کشور است، در مشکلات و مسائلی که از اقتصاد ایران دارد. اگر اقتصاد ایران رو به رشد و توسعه باشد، این بخش هم نونوار و به‌روز‌تر می‌شود و هر چه اقتصاد کشور مشکلاتش بیشتر شود، این بخش نیز غرق در مشکلاتی بیشتر.

هم‌اکنون سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ایران حدود پنج درصد است و بر اساس آمارهای رسمی منابع دولتی ۳۰درصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن به این بخش اختصاص دارد. سهم ۲۵درصدی بخش صنعتی و معدنی هم در ایجاد اشتغال در مقایسه با بازار بورس (که بیشترین سخنان این روزهای اقتصاد کشور حول و حوش آن می‌چرخد) حدود ۲۳درصد است تا مشخص شود که به بخش صنعت و معدن به اندازه بخش‌های دیگر وقع لازم نهاده نمی‌شود. اما اینکه چرا صنعت و معدن سهم بالایی از مشکلات اقتصاد را در خود جای داده، دلایل زنجیره‌یی بسیاری دارد که بیشتر آن نیز به موضوع تولید بازمی‌گردد.

● مشکلات تولید یا سود واردات؟

در سال‌های رشد صنعتی جهان، تولید هم‌معنی است با زنجیره‌یی از نیازها که باید تکمیل شود تا تولید رقابتی با قیمتی مناسب به دست ‌آید. حال اگر زنجیره‌های گسسته و مقطعی خوب و بد را کنار یکدیگر قرار دادیم، زنجیره‌یی از مشکلات را ساخته‌ایم که خود می‌شود ابتلای صنعتی و مشکل‌هایی که تولید را از صرفه خارج ساخته و پدیده‌های تازه‌یی را می‌سازد. مشکلاتی چون قوانین دست و پاگیر، نیروی انسانی غیر‌متخصص، تجهیزات فرسوده و غیراقتصادی، دانش و فناوری نابهنگام، منابع مالی ضعیف و ده‌ها فاکتور مستقیم و غیرمستقیم که هر یک نقصانش به معنی تبعات درازمدت در تولید و اشتغال خواهد شد. در چنین شرایطی است که تولید در ایران و ماندن در برخی عرصه‌های صنعتی و معدنی بیشتر از صرفه اقتصادی با فاکتوری به نام عشق به تولید و ایجاد اشتغال پیوند خورده و فعالان این عرصه را کارآفرینانی نشان داده که به تولید بیش از اقتصاد این عرصه عشق می‌ورزند.

برای اثبات این مدعا نیم‌نگاهی به عرصه تجارت کشور در سال‌های اخیر به خوبی گویاست که تجارت در ایران سودآور و اقتصادی‌تر از تولید بوده و حتی بسیاری از صنعتگران نیز با ورود به عرصه واردات، از کشورهایی چون چین به دنبال سود‌های سرشار از تولید گذشته‌اند.

● بخش مغفول معدنی

نگاهی به آمارها نیز به خوبی گویاست که بخشی چون معدن در صادرات غیرنفتی ۳۲درصد سهم دارد اما در نگاه صاحبان قدرت و مسوولان به خوبی برجسته نیست و توجه لازم حتی به کلیت صنعت و معدن کشور آنگونه که باید، شایسته و بایسته نیست چراکه ۴۶درصد کل صادرات غیرنفتی کشور از بخش صنعت و معدن انجام می‌شود اما آیا به همین میزان حمایت و فضای توسعه برای این بخش فراهم شده است؟ هم‌اکنون حدود پنج هزار و ۷۰۰ معدن در کشور وجود دارد و کشور با دارا بودن ۵۷ میلیارد تن ذخایر مواد معدنی ۲۶ هزار صنایع معدنی را در خود جای داده که با ۱۰۶ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم، ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا به لحاظ معدن و از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان سرب و روی جهان است.

● بهانه‌یی به نام روز صنعت و معدن

بر اساس همین مشکلاتی که ذکرشان به اجمال رفت، همه‌ساله فعالان بخش صنعت و معدن کشور، روز صنعت و معدن (۱۰ تیر) را فرصتی مناسب می‌دانند تا توانمندی‌ها و تهدیدهای پیش رو را به مسوولان گزارش کنند؛ مشکلاتی که در بخش‌های مختلف و در زنجیره گسسته ملزومات این بخش است. همان مشکلاتی که این روزها دو وزارتخانه وارد‌کننده و تولید‌کننده رابه یکدیگر نزدیک کرده و طرح ادغام و ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت را روی میز قرار داده است. مشکلاتی که با واردات بی‌رویه برای تولید پدید آمد و صنایعی چون نساجی و کفش را به نابودی کشاند. هر چند روز صنعت و معدن فرصتی برای بیان توانمندی‌های بخش صنعت است اما فعالان صنعتی کشور در چنین روزی که رییس‌جمهور و قانونگذاران مجلس‌نشین حضور دارند علاوه برگزارش‌ها به تهدیدهای بخش صنعت و معدن می‌پردازند تا شاید گامی در این خصوص برداشته شود. سابقه چندساله برگزاری مراسم روز صنعت و معدن نشان داده است که طرح مسائل بخش به صورت صحیح و روشن همراه با راهکارهای مناسب می‌تواند توجه مسوولان را جلب کند چراکه بسیاری از مشکلات به دلیل عدم شناخت برخی نهاد‌های تصمیم‌ساز ایجاد شده و ادامه دارد. بحث شش قفل کردن تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های نه‌چندان دور و وعده‌های مکرر برای از سر‌گیری تسهیلات‌دهی به صنعت و معدن در حالی ادامه دارد که کمر صنایع بسیاری در نبود نقدینگی منحنی شده و وعده‌ها به صورت عینی به اجرا نرسیده‌اند.

● تکرار تجربه ادغام با وعده تولید صادراتی

حال در شرایطی که بحث تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید مجلس قرار گرفته است باید با همان دیدگاهی که رای به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی داد، این سوال را مطرح کرد که بعد از ادغام چه انتظاری از وزارتخانه جدید وجود دارد و مقرر است به کجا برسیم. به واقع چه چیزی بخش تولید را نگران کرده و آیا در روزهای پس از هدفمندسازی یارانه‌ها که مقرر بود ۳۰درصد از محل درآمد‌های هدفمند‌سازی یارانه‌ها به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، کسی این واگویه صنعتگران را مورد توجه قرار داد که تنها ۱۸درصد از این درآمدها را دریافت کردند؟ به واقع مشکل در کجای کار است که حامل‌های انرژی آزاد می‌شود و صنایع ایران که عمدتا هم با تکنولوژی‌های غیربهره‌ور کار می‌کنند بدون تسهیلات و منابع تازه نوسازی نمی‌شوند و با همان رویه سابق به دنبال یارانه‌اند؟ وزارتخانه تازه که می‌گویند با رویکرد تولید برای صادرات تشکیل می‌شود تکرار ادغامی است که بارها در ایران انجام شده و باز لغو شده است. حال باید پرسید در چنین رویدادی که در ایام هفته صنعت و معدن هم بحث داغی را دنبال می‌کند با چه ابزارکار‌هایی قرار است انجام شود که تجارب گذشته را تکرار نکند.

● وعده در خدمت تولید بودن بانک‌ها

صنعت و معدن این روزها از نوسانات نرخ ارز آسیب‌های بسیاری دیده است و تامین مالی بخش تولید با موانع بسیاری روبرو است اما بسیاری از مسوولان وعده‌های شیرینی داده‌اند که محقق نشده است.

آقای رئیس جمهور که در سال‌های اخیر سخنران مراسم روز صنعت و معدن بوده است در یکی از صحبت‌های خود در این باره در جمع صدها صنعتگر و معدنکار و مسوولان و مدیران صنعت و معدن کشور با تاکید بر لزوم حل مشکلات واحدهای تولیدی گفته بود: «بانک‌ها نهاد پشتیبانی‌کننده هستند، بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر چنین فضایی به وجود نیاید به معنای نابودی تولید و رشد نزول‌خواری خواهد بود.»

وی که در سال ۸۸ از اختصاص پنج میلیارد دلار سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی خبرداده بود معتقد بود: «با وجود اینکه گفته می‌شود بانک‌ها در برابر بنگاه‌های اقتصادی ایستادگی می‌کنند بنده بر این باور نیستم چراکه این دو باید درکنار یکدیگر باشند. با کمک صنعتگران می‌توانیم مشکلات مربوط به منابع مالی و تسهیلات اختصاصی به بخش تولید را برطرف کنیم چراکه اگر سیستم بانکی خودش را از یک رقیب به عنوان خادم بنگاه‌های اقتصادی ببیند، شاهد ایجاد تغییراتی در این زمینه خواهیم بود.»

● آزمون دیگر، وعده ۵ ماده‌‌یی

حال در آستانه بزرگداشت دیگری برای صنعت و معدن هستیم اما آنچه در فحوای کلام مسوولان طی رخداد‌های سال‌های اخیر می‌توان دید یکسان است و وعده‌هایی برای تسهیلات‌دهی بالاست که تا سال بعد پیگیری لازم نمی‌شود. اگر بجز این بود شخص رییس‌جمهور در هفته گذشته دستور ۵ ماده‌یی برای تسهیلات‌دهی به صنعت و معدن را صادر نمی‌کردند و از رییس کل بانک مرکزی درخواست برخورد با بانک‌های متخلف را نمی‌داشتند. حال آنکه به خوبی هویداست که هنوز هم همان مشکلات به قوت خود باقی است و صنعت و معدن کشور با توجه به سهم بالایشان در اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور، حتی از داشتن نرخ رشد صنعت هم محروم مانده و چند سالی است که نرخ رشد صنعت کشور حتی اعلام هم نمی‌شود.

خاک خوردن طرح‌هایی چون تجاری‌سازی صنایع نوین، رفع و اصلاح مشکلات فضای کسب و کار، اصلاح سیاست‌های پولی- بانکی اصلاح قانون کار، نوسازی صنایع و استفاده از روش‌های نوین برای تامین منابع جدید مالی هنوز هم اهداف مهم صنعت و معدن هستند که این‌بار در طرح ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی مطرح است. حال مانده‌ایم با روز دیگری به نام روز صنعت و معدن و حرف‌هایی که چند سالی است شنیده می‌شود اما با وجود حمایت دولتمردان عملی نمی‌شود. شاید مشکلات مالی، موانع بانکی و ده‌ها مشکل دیگر چون مشکلات مربوط به صدور مجوزها، مسائل زیست‌محیطی و نیز مشکلات حوزه تامین اجتماعی و بیمه‌یی واحدهای صنعتی این‌بار با ادغامی که هنوز جزییات دقیقی ندارد حل شود. شاید و باز هم شاید!

حمیدرضا طهماسبی‌پور