هفته قوه قضائیه آیا قوه قضائیه جمهوری اسلامی توانسته امنیت شهروندی را تامین کند آیا مال و جان و آبروی مردم ایران در امان است

مسئولیت قضا از همه کارهای یک کشور بالاتر است برای اینکه قاضیان متصدی اموری هستند که جان, مال و نوامیس در گرو قضاوت آنهاست والقاضی علی شفیر جهنم باید توجه کنند که خدای ناخواسته جانی, مالی, حیثیتی, آبرویی از بین نرود و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است, چراکه امروز اصل اسلام را مشوه می کند, چنانچه یک قاضی یا چند قاضی ولو اشتباها یا خدای نخواسته عمدا انجام بدهد, این را پای جمهوری اسلامی حساب می کنند و لهذا قاضی امروز مسئول حیثیت جمهوری و اسلام است

هفته قوه قضائیه، تداعی گر خون پاک و روح عدالت خواه بهشتی مظلوم است؛ مردمی که با دادگستری سروکار دارند هر روز از خود می پرسند چقدر این دستگاه تأمین کننده نیاز عدالت خواهانه آنها و تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندی است. این روز بهانه ای است برای پاسداشت عدالت و مرور آرمان مقدس شهروندان برای افراشتن پرچم عدالتخانه. حقا که آرمان عدالت و سودای انصاف، گمشده مطلوب و کیمیای محبوب همه است و به این اعتبار، شخص و مقام و جایگاه و عصر و نسل نمی شناسد. عدالت بی زبان و بی زمان و بی اقلیم است و به سان فرشته عدالت چشم بسته دارد و ترازوی بی غش.

ما هرکه باشیم و هر گرایش سیاسی ای که داشته باشیم عدالت را نه با خوشامد خود و پسند و تعریف که با عیار صیانت از حقوق مظلوم و منکوب کردن مقتدرانه ظالم و بی طرفی و انسانی عمل کردن ارزیابی می کنیم. برای این است که می گویند اگر زمامداری را می خواهید ارزیابی کنید، به زندان و دادگستری آن رجوع کنید.

سیستم قضا باید در دسترس همه شهروندان و ارزان و سریع العمل باشد. باید حس اعتماد به مردم القا کند. باید مردم را چنان آرامش دهد که بدانند، سامانه قضاوتی بدون تأثیر توزین اطراف دعوا چشم به سوی شاهین عدالت دارد نه نوک پیکان اراده شامخ نام آوران و سرانگشت آنان.

استقلال قضا یعنی تحت تأثیر سلسله مراتب اداری نبودن و فرماندهی را به وجدان بی طرف و خرد توانا در تکشف عدالت سپردن؛ کلام امام خمینی است که «مسئولیت قضا از همه کارهای یک کشور بالاتر است برای اینکه قاضیان متصدی اموری هستند که جان، مال و نوامیس در گرو قضاوت آنهاست. (والقاضی علی شفیر جهنم) باید توجه کنند که خدای ناخواسته جانی، مالی، حیثیتی، آبرویی از بین نرود و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است، چراکه امروز اصل اسلام را مشوه می کند، چنانچه یک قاضی یا چند قاضی ولو اشتباها یا خدای نخواسته عمدا انجام بدهد، این را پای جمهوری اسلامی حساب می کنند و لهذا قاضی امروز مسئول حیثیت جمهوری و اسلام است»

علاوه بر تحفظ گوهر عدالت در امر قضا آیین قضاوت هم موضوعیت و طریقیت دارد. قوه قضا هیچ گاه نمی تواند روزمره و بی انگیزه و بی رمق شود. بی برنامگی و توسعه نیافتگی برای چنین جایگاهی متصور نیست. مدام باید نوآورانه و مبتکرانه تسهیل دسترسی سریع و آسان و ایمن و ارزان را محقق کند. زوال استراتژی توسعه و اصلاح برای اداره سازمان قضاوتی مدرن، سم مهلک است. باید برای بهبود و ارتقا برنامه داشت. باید نقطه ضعف ها را شفاف گفت و ابایی از اصلاح و هزینه برای تغییر نداشت.

امنیت جانی شهروندان تکلیف اولیه و زیربنایی دولت هاست و برقراری آن بدیهی است. ملاک ارزیابی کارنامه سازمان قضاوتی از حیث کیفیت، تأمین امنیت سیاسی و اداری، بهداشتی و روانی، اقتصادی و فرهنگی، نقد و اعتراض، فعالیت مدنی و کنش سیاسی، مالکیت و محیط زیست و فضای مجازی و حریم خصوصی و آزادی های عمومی و سایر حقوق شهروندی با کارافزار اقتدار قضائی است.

به طور روشن انقلاب اسلامی امنیت انسانی و دایر بر مدار عدالت و کرامت را مطمح نظر دارد و تجربه امنیت بی عدالت را در جزیره ثبات پیشاانقلاب کهنه کرده است. ارزش افزوده انقلاب در ساختن بنای عدالتخانه مبتنی بر ارزش های انسانی، در تقابل با فقر و فساد و تبعیض و انحصار و...است.

ساختار سازمانی قضاوتی توسعه یافته، آرمان مطلوب خود را مدام مرور و با روند و کارکردهای موجود قیاس می کند. به اقناع روانی شهروندان و بهداشت حقوقی آنها نظر دارد و نسخه انسانی داد ورزی را به صورت ملموس و فراگیر برای شهروندان بدون تبعیض تجویز می کند. سیاست کیفری در این فرایند یک موجود منجمد و متصلب نیست، بلکه مدام به روز رسانی و نوآمد می شود تا به عنوان مقوم و حامی جامعه انسانی شایسته و عاری از جرم، پاسخ گوی نیازهای واقعی و برای بهبود زندگی شهروندان، تسهیل گر باشد. امید که شاهد روندی رو به بهبود باشیم. بادا که چشمان دادخواهان از وجود سایه عدالتخانه مقتدر و منظم و مؤثر و کرامت گرا، ایمن و آرام و خرسند شود و دغل کاران و فاسدان و جانیان از هیمنه و هیبت شمیشر قضا مضمحل شوند.

صالح نقره کار