برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها به قوانین بازدارنده نیازمندیم

یکی از بزرگترین مشکلات جاری کشور، خلاء وجود قوانین بازدارنده است. عدم وجود قوانین محکم و ضدّ اخلال که بتواند با اخلال گران اقتصادی و سودجویانی که در پی برهم زدن نظم اقتصادی …

یکی از بزرگترین مشکلات جاری کشور، خلاء وجود قوانین بازدارنده است. عدم وجود قوانین محکم و ضدّ اخلال که بتواند با اخلال گران اقتصادی و سودجویانی که در پی برهم زدن نظم اقتصادی و به جیب زدن سودهای یک شبه هستند برخورد کوبنده ای داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شدیدترین مجازاتها قرار دهد، بسیار احساس میشود و فعّالان حقیقی اقتصاد کشور تاکنون از این مسئله ضربه های فراوانی را متحمّل شده اند. بدون شک با اجرایی شدن طرح تحوّل اقتصادی دو گروه به ایجاد اخلال خواهند پرداخت.

نخست گروههایی هستند که در حال حاضر از وجود یارانه ها سودهای فراوانی را به جیب میزنند. اینان نخواهند نشست تا نظاره گر از میان رفتن رانت کلانی باشند که تاپیش از اجرای طرح به جیب میزدند و مطمئنا به ایجاد اخلال و احتکار و تبلیغات سوء و انواع روشهایی که امکان آنرا ایجاد کرده اند خواهند پرداخت و سعی میکنند با سیاه نمایی و برخی اقدامات اخلال گرانه، بحران اقتصادی بی سابقه ای را در کشور رقم زنند تا بتوانند از این میان سودهای فراوانی را به جیب بزنند و همچون گذشته به نشخوار منافع ملّت در پس پرده های نمایش بپردازند.

گروه دوّم کسانی هستند که در پی آنند تا با تحریک انتظارات تورّمی شهروندان و سوء استفاده های مقطعی از آن، گاه بر فشار تقاضا بیافزایند و گاهی قیمتها را بالا ببرند و بدین ترتیب موجبات ایجاد شوک تورّمی را رقم بزنند تا از طرفی سودهای کلانی را از دلّالی کالاها به جیب بزنند و از طرفی نیز بحرانی فراگیر را پیش روی کشور و اقتصاد ملّی بگشایند و از این میان جیبهای خود را پر کنند. برای مقابله با تحرکات اینچنینی باندهای اقتصادی یادشده، دولت باید بصورت کاملا هماهنگ و در دوفاز اصلی اقدام نماید.

نخست اینگه در یک لایحه ی فوریت دار که به مجلس خواهد فرستاد، قوانینی محکم، قاطع، کوبنده و سریع الاجراء در مجلس به تصویب برسد و برای برخورد سریع و شدید با اخلال گران اقتصادی فورا عملیاتی شود تا از این پس هرگونه اخلال گری در نظم اقتصاد کشور با برخورد سریع و شدید مواجه شود و اخلال گران هزینه هایی را بپردازند که آنانرا نابود خواهد نمود. یعنی بعنوان مثال، محتکر را به میزان چهار برابر کالای احتکار شده جریمه نماید و شخصی را که اقدام به قاچاق سازمان یافته ی کالا میکند را به حبس های طولانی مدّت و ضبط اموال و دارایی ها و جبران خسارت بمقدار حداقل ده برابر مقدار ریالی قاچاق انجام شده محکوم کرده و جریمه نماید و با رشوه خوار و رشوه دهنده و دیگر تخلفات اقتصادی هم بهمین صورت برخورد شود. در گام بعدی که باید همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرایی شود، پیشنهاد میشود نظام یکپارچه ی حسابداری بوسیله ی صندوقهای رایانه ای در تمامی واحدهای صنفی و فروشگاهی نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خرید و فروش کالا را فقط از این طریق انجام دهند. فایده ی این اقدام در آن است که درصورت وقوع هرگونه گران فروشی و کم فروشی توسط عوامل پخش کالا، این مسئله توسط دستگاههای اجرایی قابل تشخیص خواهد بود و فرار مالیاتی متخلفین را نیز به کمترین مقدار ممکن میرساند.

بنظر میرسد درصورتیکه طرح تحول اقتصادی بدون لحاظ نمودن این دو اهرم ضروری قانونی اجرایی شود، کشور با چالشهای فراوانی روبرو گردد. پس بجاست دولت بسرعت نسبت به بررسی و اجرای آنها اقدام نماید.

محسن سیروس