استانداردهای حق دفاع

اصل هفتم از اصول مبنایی مربوط به نقش وكلا تاكید می كند «حكومت می بایست تضمین كند كه همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینكه دارای اتهام كیفری باشند یا خیر, دسترسی بی درنگ به یك وكیل خواهند داشت »

۱- اصل هفتم از اصول مبنایی مربوط به نقش وكلا تاكید می كند: «حكومت می بایست تضمین كند كه همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینكه دارای اتهام كیفری باشند یا خیر، دسترسی بی درنگ به یك وكیل خواهند داشت.»

۲- مقامات كشورها باید به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره های میان وكلا و موكلین آنها احترام بگذارند.

۳- استانداردهای بین المللی حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمین كنند وكلا بدون هرگونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار می توانند وظایف حرفه ای خود را عملی كنند.

امروزه یكی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی حقوق بشر، حق بر بهره مندی از وكیل یا مشاور حقوقی است. حق مزبور در تمام فرآیند قضایی مورد احترام است ولی به علل مختلف یكی از مهمترین مراحلی كه در فرآیند قضایی شناسایی و اجرای حق مزبور اهمیت فوق العاده ای پیدا می كند، مرحله تحقیقات مقدماتی است كه سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی گذاشته می شود. با این وجود و به رغم اهمیت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندی از حق وكیل در تحقیقات مقدماتی نظام های حقوقی داخلی كشورها از سابقه طولانی برخوردار نیست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعی می شود مروری بر موازین بین المللی مربوطه انجام پذیرد تا روشن شود در هنجارهای جهانشمول، مفهوم حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ اقتضائات حق یاد شده چه مواردی هستند؟ آیا استثنائات و محدودیت های قابل قبولی بر حق مزبور وارد شده است یا خیر؟ در صورت عدم رعایت حق بر وكیل چه آثاری متوجه متهم یا مرجع قضایی و یا كل حكومت می شود؟ و در نهایت آخرین تحولات در قواعد بین المللی و رویه های مربوطه خصوصاً در سطح دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یكی از معتبرترین نهادهای قضایی فراملی مرتبط با استانداردهای حقوق بشر چه مواردی هستند؟

●گفتار اول: مفهوم و دامنه حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

۱ - در بررسی پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر كه در سطح جهانی یا منطقه ای لازم الاجرا هستند تعریف خاصی از حق مزبور ارائه نشده چرا كه اصولاً به طور صریح نه در پیمان نامه بین آمریكایی حقوق مدنی و سیاسی، نه در پیمان نامه بین آمریكایی حقوق بشر و نه در منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها و نه در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر، حق بر وكیل یا مشاور حقوقی در مراحل قبل از محاكمه ذكر نشده است. در مجموعه مذاكرات مربوط به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر كه به مقوله دادرسی عادلانه و تضمین های دفاع متهم مربوط می شود و ماده ۱۴ پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خصوصاً پاراگراف های ب و ج كه مربوط به حقوق دفاعی متهم و حق انتخاب وكیل می شود) نیز نكته صریح خاصی یافت نمی شود. و این نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح تفسیركننده اسناد یاد شده بوده اند كه ابعاد این حق را از برخی مواد اسناد یاد شده استنتاج و به كشورها اعلام داشته اند مثلاً كمیته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتی و تفسیری پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته كه حق بر دفاع به معنای دفاع موثر است. یا در اعلام نظری دیگر تاكید كرده كه همه اشخاص بازداشتی باید دسترسی فوری Immediate Access)) به مشاور حقوقی داشته باشند تا از حقوق انسانی شان حمایت لازم به عمل آید۵ یا تاكید كرده كه حمایت از فرد بازداشتی دسترسی منظم (Regular) و بی درنگ (Prompt) به پزشكان و وكلا را ایجاب می كند. كمیسیون بین آمریكایی حقوق بشر نیز بیان داشته كه «حق بر دفاع فی نفسه مستلزم این است كه فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقی در همان ابتدای بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقی كه بازداشتی را از دسترسی مزبور در خلال بازداشت و تحقیقات مقدماتی منع كند به طور جدی (Seriously) به حقوق دفاعی متهم صدمه زده است.» همین نهاد در اظهار نظری دیگر تصریح كرده كه «حق به مشاور حقوقی باید در اولین بازجویی اعمال شود و به منظور تضمین اینكه فرد مجبور به اقرار نشود و از شكنجه رهایی یابد متهم باید تحقیقات مقدماتی اش فقط در حضور وكیلش و یك قاضی انجام پذیرد.» و اما دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع قضایی فراملی نظارت بر اجرای پیمان نامه اروپایی حقوق بشر در آرای مختلف در این خصوص اعلام نظر كرده است. دیوان در یكی از آرایی كه معمولاً در متون تحلیلی علمی به آن اشاره می شود اعلام داشته «حق بر دادرسی عادلانه طبیعتاً مستلزم این است كه متهم اجازه دسترسی به مشاور حقوقی را در همان مراحل اولیه تحقیقات پلیس داشته باشد» فلذا در مورد متهمی كه در خلال ۴۸ ساعت اولیه بازداشت از دسترسی مزبور محروم بوده نقض ماده ۶ پیمان نامه اروپایی حقوق بشر را احراز كرده است. همین مرجع در موردی دیگر تصریح كرده كه دسترسی به وكیل «یك تضمین مبنایی در مقابل هر گونه سوءاستفاده احتمالی علیه متهم در خلال دوره بازداشت می باشد.» یا در اظهار نظری دیگر اعلام داشته «فقدان تضمین های اینچنینی در خلال بازداشت می تواند منجر به این شود كه یك بازداشتی كاملاً از آنچه به اتهام آن بازداشت شده برائت بگیرد.» ۲- جدای از پیمان نامه های مبنایی حقوق بشر كه در سطح جهانی و یا منطقه ای لازم الاجرا هستند و رویكرد مراجع نظارتی و تفسیری آنها كه در تبیین مفهوم حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی روشنگر بوده اند، جامعه جهانی در چارچوب ضوابط و اسناد مختلف دیگر نیز به این مهم پرداخته و سعی كرده است در جهت ارتقای رعایت حقوق بشر استانداردهای معینی را تدوین و مبنای عمل خود قرار دهد. اسنادی از قبیل قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان مصوب كنگره ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم (۱۹۵۵)، مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۸۸)، اصول مبنایی مربوط به نقش وكلا مصوب هشتمین كنگره ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم (۱۹۹۰)، قواعد ملل متحد برای حمایت از اطفال بزهكار محروم از آزادی مصوب مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۹۰)، آیین نامه اروپایی مربوط به زندان ها، اساسنامه های دیوان رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق، دیوان رسیدگی به جنایات در رواندا و در نهایت دیوان كیفری بین المللی و آیین نامه های مربوطه هر یك نكات صریح یا ضمنی را درخصوص حق بر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی منعكس كرده اند كه امروزه در اكثر متون تحلیلی علمی خصوصاً در مجامع بین المللی بدان ها استناد می شود و مبتنی بر مفاد آنها ابعاد حق مزبور معرفی می شوند. سازمان عفو بین الملل با استناد به برخی از اسناد یاد شده حق مزبور را چنین معرفی می كند: «هر فرد بازداشتی (اعم از اینكه اتهام كیفری متوجه اوست یا به دلیل دیگری بازداشت شده) و هر فرد كه با اتهام كیفری روبه رو است (اعم از اینكه بازداشت شده یا خیر) حق دارد بهره مند از مساعدت مشاور حقوقی شود.» اصل یكم از اصول مبنایی مربوط به نقش وكیل، حق بر بهره مندی از مساعدت مشاور حقوقی در «همه» مراحل رسیدگی های كیفری از جمله بازجویی ها را مورد تاكید قرار داده است، همچنین اصل هفدهم مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت یا حبس، این قاعده را در مورد همه افراد بازداشتی مورد حمایت قرار داده است. صراحتاً در بند یك اصل هفدهم مجموعه اصول اعلام شده كه «فرد بازداشتی می بایست توسط مراجع ذیصلاح از حق داشتن وكیل بی درنگ (Promptly) پس از دستگیری مطلع و تسهیلات منطقی برای وی جهت اعمال این حق فراهم شود.» اصل هفتم از اصول مبنایی مربوط به نقش وكلا اعلام داشته كه «حكومت ها می بایست تضمین نمایند كه همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینكه دارای اتهام كیفری باشند یا خیر، دسترسی بی درنگ (Prompt access) به یك وكیل خواهند داشت و در هر مورد نه دیرتر از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت بدین قاعده عمل خواهد شد.»

● گفتار دوم:

اقتضائات حق بر وكیل در تحقیقات مقدماتی

از مجموعه استانداردهای بین المللی و رویه های مراجع نظارتی مربوطه بایدها و نبایدهای مشخصی را می توان استنتاج كرد كه یا به متهم در بهره مندی درست از حق مزبور برمی گردد یا به وكیل و مشاور حقوقی برای انجام درست وظیفه حرفه ای خود و وظایف و تكالیف معینی را متوجه مراجع ذیصلاح كشوری خصوصاً مراجع قضایی و انتظامی و زندان ها می سازد. برخی از مهمترین اقتضائات رعایت حق بر وكیل عبارتند از:

▪ الف) حق بر انتخاب وكیل یا بهره مندی از وكیل دلخواه

پاراگراف های ب و ج بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كه حق بر وكیل در دفاع متهم از خود را مطرح كرده صراحتاً قید «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همین حق در پیمان نامه اروپایی حقوق بشر و اسناد منطقه ای آمریكا و آفریقا نیز به صراحت مورد تاكید قرار گرفته است. همچنین اصل اول اصول مبنایی نقش وكلا قاعده ۹۳ آیین نامه اروپایی امور زندان ها، ماده ۵۵ بند ۲ و جزء C اساسنامه دیوان كیفری بین المللی نیز این قاعده را مورد تاكید قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنایی نقش وكلا، حكومت ها باید تضمین كنند كه مراجع ذیصلاح فوراً این حق انتخاب را به متهم دستگیر شده یا بازداشتی منعكس می نمایند.

محمدحسین ضیایی فر

دبیر كمیسیون حقوق بشر اسلامی

---