کارکرد جناح ها در حوزه نظارت از حرف تا عمل با نقبی بر مجلس ششم و هفتم

انتخابات دوره ششم در شرایطی برگزار شد که دولت هفتم راه را برای طرح توسعه سیاسی با محوریت مشارکت حداکثری, آزادی سیاسی, قانونگرایی با پیروزی جناح موسوم به دوم خردادی ها و کسب ۷۰ درصد کرسی های مجلس هموار نموده بود دوره هفتم نیز قریب ۷۰ درصد کرسی های مجلس با تکیه بر مساله معیشت و مبارزه با فساد این بار به نمایندگان ارزشی تعلق گرفت

انتخابات دوره ششم در شرایطی برگزار شد که دولت هفتم راه را برای طرح توسعه سیاسی با محوریت مشارکت حداکثری، آزادی سیاسی، قانونگرایی با پیروزی جناح موسوم به دوم خردادی ها و کسب ۷۰ درصد کرسی های مجلس هموار نموده بود. دوره هفتم نیز قریب ۷۰ درصد کرسی های مجلس با تکیه بر مساله معیشت و مبارزه با فساد این بار به نمایندگان ارزشی تعلق گرفت. حال باید دید که هر یک تا چه حد در راستای مواضع اعلامی خود براساس شاخص های ذیل حرکت کرده اند.

۱) اصل توازن:

آمارها از تمرکز جناح ها بر یک حوزه بیش از دیگر حوزه ها حکایت دارد. در مجلس ششم از ۱۸۳ مورد سوال، تفحص و استیضاح حدود ۵۶/۸۳ درصد در حوزه اقتصادی، ۲۵/۱۳ درصد در حوزه سیاسی، ۱۶/۳۹ درصد در حوزه فرهنگی ۱/۶۳ درصد در حوزه حوادث و سو»مدیریت ها نظارت داشته است. اما در مجلس هفتم از ۶۹ مورد در بخش های سه گانه نظارت، ۴۷/۸۳درصد در حوزه اقتصادی ۲۶/۰۸ درصد در حوزه سیاسی، ۲۴/۶۳ درصد در حوزه فرهنگی و در حوزه حوادث و سو»مدیریت ها ۱/۴۴ درصد نظارت صورت گرفته است. لذا آمارهای مذکور از فاصله روند حرکتی دو جناح مذکور از شعارهای اولیه خود حکایت دارد گرچه به نظر می رسد مجلس هفتم تا حدودی به مواضع اعلامی خود نزدیک شده است. همین عدم توازن در حوزه اجرا نیز قابل مشاهده است به این صورت که همواره یک وزارتخانه در اولویت نظارتی بیشتری قرار گرفته است. آمارها نشان می دهد مجلس ششم برخلاف برنامه توسعه سیاسی خود، وزارتخانه هایی با طیف اقتصادی مانند نیرو، مسکن و صنایع بعد از وزارت کشور مورد بیشترین سوال قرار داده است این در حالی است که نسبت توجه آن به وزارت کار یا تعاون به ۱ درصد نمی رسد.

به عبارت دیگر در حالی که ضریب توجه مجلس ششم به وزارت کشور ۱۴درصد می باشد این نسبت برای وزارت کار یا تعاون به ۰/۶۷ درصد می رسد. جناح حاکم بر مجلس هفتم همین غفلت را مرتکب شده است. طیف اصولگرا به علت ماهیت طبیعت گرایانه اش نسبت به حوزه های سیاسی و فرهنگی بیشترین تمرکز را بر وزارت کشور، امور خارجه، ارشاد و آموزش و پرورش می نماید و برخلاف برنامه اصلی خود نسبت به وزارتخانه های دیگر غفلت ورزیده است. در مجموع به نظر می رسد دوره ششم از نظر ناموزونی نسبت به دوره هفتم اندکی متعادل تر عمل نموده است. اما در حوزه مشارکت همین عدم توازن نیز قابل ملاحظه است. در واقع شاخص اخیر هم به معنای توزیع عادلانه نفوذ و اقتدار هماهنگ مناطق مختلف ایران در نهاد پارلمان خواهد بود و هم شکاف مناطق مختلف کشور در توزیع سهم ناعادلانه نظارت و تصمیم گیری ها را ترسیم خواهد کرد. بر این اساس در دوره ششم شمال غرب کشور به همراه تهران و شهرهای شمالی، ۷۴/۳۵ درصد از حیطه نظارت را به خود اختصاص داده اند و کمترین فعالیت متعلق به غرب کشور با۷/۹۱ درصد می باشد. در مجموعه بار نظارتی مجلس ششم بر روی ده استان کشور متمرکز بود که حدود ۳۵ درصد از فعالان حوزه نظارت را تشکیل می داد. دوره هفتم همین روند ادامه داشت به این صورت که منطقه فعال نظارت همچنان متعلق به شمال غرب کشور با ۳۵/۷۰ و کمترین فعالیت متعلق به جنوب و به طور مشخص شهرهایی چون هرمزگان با ۲ درصد بود. بنابراین قوه مجریه با پیچیدگی های اداری و اجرایی اش در سایه یک مجلس با پیکره نیمه جان از نظر سیاسی و تخصصی و کارکردی، استعداد بیشتری برای نقض قانون و تمهید فساد خواهد داشت. نکته آخر، می توان گفت این ناموزونی ها از نبود نوعی انسجام اجتماعی که محصول عدالت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، نیز می تواند حکایت کند.

۲) اصل پیشگیری:

در مجالس ششم و هفتم همه موارد نظارت به طور ۱۰۰ درصد پس از وقوع بحران یا وقوع جرم طرح شده اند و در بخش پیش از بحران تقریبا هیچ برنامه ای که بر توان پیشگیری مجلس دلالت نماید، وجود نداشته نتیجه این که ساختار نظارتی مجلس نمی تواند از یک روند کنترل کننده برخوردار باشد. در واقع جناح حاکم فاقد برنامه مشخص بوده تا مسیر نقض قانون در دستگاه اجرایی را تشخیص دهد و متناسب با مواضع خود نظارت نماید. بدیهی است جناح حاکم بیشتر براساس شعارهای کلی و مبهم به نظارت می پرداخت.

۳) اصل بخشی نگری:

اساسا رویکرد مجلس ششم نسبت به مسائل ملی نسبت به دوره های گذشته قابل توجه بوده بنابراین در دوره ششم و هفتم تعداد موضوعاتی که در حوزه ملی طرح شده به ترتیب ۴۴/۸۷ درصد و ۴۱/۴۵ درصد می باشند که اگر با تعداد جلسات مجلس در هر دوره محاسبه شود به ترتیب ۱۵/۵۶ درصد و ۲۶/۶۷ درصد خواهد بود. در حوزه مسائل خرد مجلس ششم و هفتم به ترتیب با ۵۵/۱۲ درصد و ۵۸/۵۴ درصد جهت گیری منطقه ای داشته اند. هدف از ذکر آمار از زوایای مختلف طرح این موضوع است که مجلس برای تصمیم گیری صرف در حوزه مسائل ملی با نقطه مطلوب فاصله دارد. بنابراین تمرکز بر مسائل خرد یکی از بزرگترین آفت هایی است که گریبانگیر ادوار مختلف مجلس بوده و نشان می دهد مجلس پیش از آن که معرف ملیت بوده، معرف ملکیت های خاص می باشد. نتیجه این که گرایش نمایندگان به طرح دغدغه های روزمره انرژی مجلس را مصروف خود ساخته و کمتر اجازه پرداختن به مسائل جدی تر کشور را می دهد در مجموع می توان مجلس ششم را به عنوان آغازگر یک حرکت مطلوب در راستای توجه به امور ملی به حساب آورد و البته آمارها نشان از ادامه این روند در دوره هفتم می دهد.

۴) اصل کارشناسی محوری:

در خصوص سوالات کارشناسی شده مجلس ششم با ۴۴ درصد و هفتم با ۴۳ درصد در رتبه اول و دوم در طرح سوالا ت استنباطی دوره هفتم و ششم به ترتیب ۴۹ درصد و ۴۴ درصد در رتبه اول و دوم قرار می گیرند. در واقع مجلس ششم از توان علمی بیشتری برخوردار بوده است. اما روی هم رفته منابع شکل گیری سوالا ت در یک فرآیند مدنی که معرف وضعیت حقیقی کشور باشد، شکل نگرفته لذا به دلیل فقدان تعامل منظم میان مجلس و تشکل های مدنی، همواره منبع سوالا ت به صورت پراکنده تصادفی و غیرکارشناسی و در تعاملا ت مردمی به شیوه ای سنتی تهیه می گردید. این که ۳۹ درصد از سوالا ت مجلس ششم و ۱۵ درصد از سوالا ت مجلس هفتم به دلیل سطحی بودن و غیرمستند بودن بازگردانده می شوند می تواند نشانه ای بر ضعف اطلا عات نمایندگان مجلس و نبود منابع اطلا عاتی پشتیبان باشد. به همین دلیل بود که در اکثر نقدها نمایندگان پیش از آن که به نقد از برنامه و ارائه پیشنهاد با هدف اصلا ح با دلایل علمی بپردازند، عمدتا این شخص و عملکرد شخصی مدیران بود که مورد نقد قرار می گرفت. در واقع نقد شخصی بیش از نقد موضوعی و حذف بیش از اصلا ح مورد توجه نمایندگان بود. جالب است بدانیم آمار سوالا ت اکتشافی که با هدف کسب اطلا ع از عملکرد دستگاهی صورت می گرفت، تا چه میزان بخشی از وقت مجلس ششم با ۱۲/۱۷ و مجلس هفتم با ۷/۸۴ درصد هدر می داد. در حقیقت این شکل از نظارت که در راستای اطلا ع رسانی به مجلس بوده جایگزین کارکردی شده بود که در یک جامعه مدنی از سوی تشکل های مدنی می بایست صورت می گرفت.

۵) اصل ضعف ساختاری:

دوره ششم از مجموع بخش های سه گانه سوال، تفحص و استیضاح در مقایسه با تعداد کل جلسات حدود ۴۰/۶۷ درصد وقت صرف نظارت شده است. دوره هفتم نیز در مجموع ۳۳ درصد وقت مصرف کرده است. بنابراین مشخص می شود مجلس تا چه حد برای تحقق مطالبات خود در مبارزه با فساد با محدودیت زمانی مواجه بود. بدیهی است آیین نامه های داخلی مجلس نیز به دلیل بحث قانونگذاری ها، بودجه بندی ها که جدی تر از بحث نظارت دنبال می شود اجازه پرداختن به امر نظارت به طور مستمر را نمی دهد. از دیگر ضعف ها این بود که کمیسیون های تخصصی به دلیل کمبود از نظر نحوه جنبش اعضا بر اساس سطح، نوع تخصص و پیچیدگی مسائل و موضوعات شکل نگرفته اند. بنابراین همواره پرونده سوالاتی که با پاسخ یک طرفه وزیر در کمیسیون ها خاتمه یافت، بسیار زیاد بود. در این زمینه مجلس هفتم ۵۸ درصد و مجلس ششم ۴۰ درصد (از مجموع گزارش ها به صحن علنی) از پاسخ وزرا با پذیرش یک جانبه نمایندگان روبه رو شده است. آمار از دقت کمتر دوره هفتم در طرح سوالا ت مستند و علمی حکایت می کند. در واقع ضعف اطلا عات کارشناسی شده موجب می شد تا پاسخ وزرا همواره قانع کننده تر به نظر برسد اما آن بخش که تا حدودی بیانگر نقض قانون در یک وزارتخانه بود آمارها نشان می دهد مجلس هفتم با ۴۱/۶۸ درصد و مجلس ششم با ۳۵/۸۴ درصد در رتبه اول و دوم قرار می گیرند. ظاهرا آمار مذکور از برتری مجلس هفتم نسبت به دوره ششم در دقت نظر در طرح سوالا ت مستند حکایت دارد.

اما در واقع نباید فراموش کرد بخشی از حیات سیاسی مجلس هفتم با اصلا ح طلبان کابینه هشتم سپری شده است لذا بدیهی است تقابل دو جناح متفاوت، به جناح حاکم بر مجلس هفتم اجازه نخواهد داد. مصالح جناحی را فدای مصالح کابینه وقت نماید. اینجاست که ملا حظات سیاسی به حداقل می رسد، اما برای تعیین شاخص شفافیت و پاسخگویی با کمک تعداد سوالا تی که در صحن علنی به طور کامل زوایای موضوع روشن شده و وزیر مربوطه بر رفع مشکل متعهد می گردید، مجالس ششم و هفتم با ۲۷ درصد و ۱۵ درصد در رتبه اول و دوم قرار می گیرند. لذا اگرچه ادوار مذکور در مجموع از نقطه مطلوب فاصله زیادی دارند با این وجود آمار از تمایل نسبی مجلس ششم به سمت شفاف سازی در حوزه پاسخگویی حکایت دارد. به طور کلی حاصل مطالعات نشان می دهد، جناح های سیاسی حاکم در این دو دوره دقیقا و تحقیقا در راستای مواضع اعلا می خود حرکت نکرده اند. اساسا شرایط سیاسی، اقتصادی کشور با محوریت دولت به عنوان یک متغیر مستقل در مدیریت و مهندسی کردن صف بندی های سیاسی در نظام توزیع قدرت تعیین کننده است. چنانچه صاحب نظری گفته است: وقتی رابطه جناح ها و احزاب و طبقات اجتماعی به شکل طبیعی وجود ندارد نقش دولت ها در افزایش یا کاهش قدرت جناح ها بسیار تعیین کننده خواهد بود. بنابراین این فضا می توانست حوزه نظارت را تحت تاثیر قرار دهد. نتیجه آن که همواره مصلحت اندیشی های ناشی از سیاست های اعلا می دستگاه اجرائی ملا ک عمل مجلس بوده است. موضوع دوم به عدم توازن در مواضع دو جناح برمی گردد. نمی توان توقع داشت در حوزه اقتصادی نگرش باز و در حوزه فرهنگ و سیاست نگرشی بسته داشت و بالعکس.

ناهماهنگی در این سه حوزه و حرکت نکردن در مسیر مواضع جناحی موید این تعارض نظری می باشد و سرانجام در یک رویکرد مقایسه ای مجلس ششم از نظر نسبت بالا تر آمار سوالا ت کارشناسی شده، سطح شفافیت در پاسخگویی، نسبت بالا تر آمار در بخش های سه گانه نظارت و جهت گیری متعادل تر توازن در نظارت از وضعیت مناسب تری برخوردار کرده است که مهم ترین دلیل این امر را شاید بتوان در یک جمله خلا صه نمود و آن این که مجلس ششم در سایه ورود طیف های سیاسی متنوع و تضارب اندیشه ها و آرا با تخصص های چندگانه توانست ضمن ترمیم خلا » تاریخی احزاب نهادمند، مجلس شفاف تری از نظر پاسخگویی در فضای گفتمان اصلا حات شکل دهد. در پایان این مقاله ذکر دو نکته ضروری است.

۱)مجلس برای این که بخش عمده ای از مسوولیت های منطقه ای خود را کاهش داده، نیازمند تقویت شوراها در غیاب تشکل های مدنی است.

۲) تشکیل مجلسی از متخصصین در رشته های مختلف علوم در کنار مجلس پرشور فعلی به عنوان یک ضرورت پیشنهاد می شود.

نویسنده : صبریه کرمشایی

منبع: صورتجلسات مجلس شورای اسلامی دوره ششم و هفتم، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.