بی قانونی در مطبوعات زرد

امروزه در عصری به سر می بریم که عصر ارتباطات نام گرفته است و بسیاری از مراودات مردم و جوامع بشری اعم از اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی مکانیزه شده و از امکانات ارتباطی الکترونیکی و غیر آن بهره می گیرد که لا زمه حیات بهره گیری از امکانات موجود است و در این میان اطلا ع رسانی دقیق و شفاف در عین حال قانونمند می تواند به استفاده صحیح و بهینه از وسایل ابزار ارتباطی کمک نماید

امروزه در عصری به سر می بریم که عصر ارتباطات نام گرفته است و بسیاری از مراودات مردم و جوامع بشری اعم از اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی مکانیزه شده و از امکانات ارتباطی الکترونیکی و غیر آن بهره می گیرد که لا زمه حیات بهره گیری از امکانات موجود است و در این میان اطلا ع رسانی دقیق و شفاف در عین حال قانونمند می تواند به استفاده صحیح و بهینه از وسایل ابزار ارتباطی کمک نماید و از طرفی به کارگیری و توسعه وسایل ارتباط جمعی مخصوصا صدا و سیما و مطبوعات و نشریات در عصر حاضر نه تنها به سهولت مراودات می انجامد بلکه می تواند زمینه ساز فرهنگ غنی دینی و اسلا می و موجب اشاعه آن باشد.

خوشبختانه در کشور ما آزادی بیان قلم و مطبوعات مورد توجه وتاکید واضعین قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نظام جمهوری اسلا می قرار گرفته و در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلا م یا حقوق عامه باشد تفصیل آن را قانون معین می کند» لهذا ملا حظه می گردد میثاق ملی ما مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب و اطلا ع رسانی و اظهار عقاید آزاد گذاشته و از سویی از آنجا که روابط افراد در اجتماع اقتضا می نماید قواعدی وضع شود تا آزادی ضابطه مند شده و موجبات تعرض به حقوق دیگران را فراهم نیاورد به عبارتی حقوق و تکالیف افراد در مقابل هم و همچنین حقوق و تکالیف دولت و حکومت در مقابل مردم و بالعکس تعریف شده و ضابطه مند گردد و از این جهت در اصل ۲۴ قانون اساسی حدود آزادی را گرچه به نحو کلی معین کرده اما به نظر می رسد اگر مصادیق مبانی اسلا م و حقوق عامه را ذکر می کرد می توانست از جامعیت و مانعیت خاص خود برخوردار شود البته بعضا با مراجعه به دیگر اصول قانون اساسی یا سایر مقررات عادی حدود و ثغور این آزادی معین شده است و باید دید مطبوعات و نشریات ما تا چه اندازه حدود و مرزهای مذکور را مراعات می نمایند. قدر مسلم این است که مطبوعات کشور ما مخصوصا از اول انقلا ب تا به حال چه از نظر کمی و چه از حیث کیفی رشد به سزایی داشته اند.

گرچه بعضی اصحاب قلم تعدی و تفریط نموده و از طرفی قدرت تحمل انتقاد در بعضی دولتمردان ما ضعیف بوده و این خود موجب بروز مشکلا تی برای امر خطیر اطلا ع رسانی شده است لیکن متاسفانه به بهانه پیدا کردن تیتر و بالا بردن تیراژ و فروش یا هر امر دیگری بعضا مشاهده می شود مطبوعات برخلا ف رسالت واقعی خود و برخلا ف مقررات اقدام به انتشار مسائلی می نمایند که بعضا موجب هتک حرمت اشخاص و اصحاب در محاکم دادگستری یا خدشه دار کردن احساسات مردم می گردد و دستگاه های نظارتی اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا می و قوه قضائیه با سکوت یا تسامح خود موجب ایجاد رویه و عرف غلطی برای این گونه مطبوعات زرد شده اند.

به عنوان نمونه همچنان که شاهد هستیم نوعا جریان امور کیفری و تحقیقات جنایی حتی در مراحل مقدماتی در دادسرا یا در محاکم و دادگاه ها در مطبوعات و مخصوصا با تیترهای درشت و در صفحات حوادث با ذکر جزئیات مشخصات طرفین منتشر می گردد و حتی سوال و استنطاق مقام قضایی و پاسخ های طرفین را نیز منتشر می نماید و متاسفانه مسائل منافی عفت و اخلا ق حسنه در اعلا درجه آن منتشر می گردد و تاسف بارتر این که اخبار مربوط به ارتباط نامشروع محارم با همدیگر نیز منتشر می شود که احساسات هر انسان آزاده را جریحه دار می نماید و این در حالی است که قبل از صدور حکم و قطعیت آن اقدام به انتشار آن می نمایند و بدون توجه به حاکمیت اصل برائت و برخلا ف اصول ۲۲، ۳۶، ۳۷، ۳۹ و ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری با اقدامات فوق هم حیثیت خانوادگی و شغلی و اجتماعی افراد را خدشه دار و هم احساسات مذهبی مردم مسلمان را جریحه دار می نمایند.

در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است حیثیت و جان و مال و حقوق و... مردم از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۳۶ قانون اساسی ناظر به این است که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و اصل ۳۷ قانون اساسی اصل را برائت دانسته است و هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و در اصل ۳۹ قانون گذار مقرر می دارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت یا زندانی و تعبید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است...» لذا ملا حظه می گردد قبل از صدور حکم و قطعیت آن برخلا ف حیثیت و حقوق اشخاص بوده و به نوعی قصاص قبل از جنایت است و برخلا ف نص صریح قانون اساسی می باشد. علیهذا در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار صراحتا اعلا م نموده «محاکمه دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

۱) اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلا ف اخلا ق حسنه است.

۲) امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

۳) علنی بودن محاکم مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

ـ تبصره: منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن دررسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات نقدی محکوم می شود.»

ملا حظه می گردد در ماده مذکور قانونگذار اصل را بر علنی بودن محاکمات دادگاه گذاشته و مستثنیات این اصل را نیز در سه بند آن ذکر کرده است و همان طور که از نص و منطوق صریح ماده استفاده می شود نه تنها انتشار جریان محاکمه را قبل از قطعیت حکم ممنوع و متخلف را قابل تعقیب تحت عنوان مفتری دانسته و آن هم ناظر به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلا می می باشد که برای مفتری به غیر از مواردی که موجب حد است یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلا ق یا یکی از آن ها حسب مورد در نظر گرفته است بلکه در جرائمی که موضوع آن اعمال منافی عفت است یا بر خلا ف اخلا ق حسنه یا مخل احساسات مذهبی می باشد. حتی اصل و فرض علنی بودن محاکمات را تخمین زده و گر چه آن را به تشخیص دادگاه گذاشته است مستثنی کردن آن نشانه حساسیت و اهمیتی است که قانون گذار به واسطه فرهنگ و اعتقادات جامعه ما برای مسائل مذکور قائل بوده است و این حساسیت و اهمیت را در ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح می توان ملا حظه نمود زیرا در ماده مذکور نه تنها تحقیق و تفحص در مسائل منافی عفت را به وسیله ضابطین دادگستری ممنوع نموده است بلکه تحقیق در جرایم منافی عفت را به وسیله قاضی دادگاه تنها زمانی جایز دانسته که جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی باشد که آن هم مصادیق جرم مشهود را قانون گذار در ماده ۲۱ همان قانون صریحا و با قید حصری بودن آن بیان نموده و باید توجه داشت که مقررات مذکور اعم از قانون اساسی یا قانون آیین دادرسی کیفری از قواعد و مقررات آمره بوده نه تنها هیچ شخص یا مقامی نمی تواند بر خلا ف آن اقدام نماید بلکه ضوابط مذکور هم برای محاکمه و قاضی دادگستری ایجاد تکلیف می نماید و هم برای اصحاب مطبوعات و سایرین و از سویی برای ذینفع ایجاد حق نموده تا بتواند اعاده حیثیت نماید یا در قالب افترا» اعلا م جرم نماید. البته باید یادآور شد که این مهم مورد توجه مسوولین و مقامات ارشد قوه قضاییه با صدور بخشنامه هایی قضات را از اطلا ع رسانی قبل از صدور حکم قطعی منع کرده لذا شایسته است درجهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده وممانعت از نقض آشکار مقررات هم قضات و هم اصحاب مطبوعات قبل از خاتمه دادرسی و صدور حکم قطعی به بهانه اطلا ع رسانی جریان محاکمه با قلم فرسایی در مسائل خصوصی افراد سعی نمایند جریان محاکمه و تحقیقات و بازجویی های افراد را منتشر نکنند چرا که حرمت امامزاده را در مرحله اول متولی آن باید نگه دارد.

نویسنده : نوشاد عبادی