وام خرید مسکن ۸۰میلیونی می شود

برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن در سقف ریالی موثر و کارآمد به متقاضیان مصرفی, وارد فاز جدیدی از پیگیری مقامات دولتی شده است

برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن در سقف ریالی موثر و کارآمد به متقاضیان مصرفی، وارد فاز جدیدی از پیگیری مقامات دولتی شده است. در این فاز، موضوع به‌صورت مکتوب با رئیس‌جمهور در میان گذاشته شده و این مکاتبه خود نشان ازآن دارد که بانک مرکزی به نوعی اصل موضوع تامین مالی طرف تقاضا در بازار مسکن را پذیرفته و بعد از چندین سال ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، قرار است این مسیر بازگشایی شود.

یکشنبه هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه‌وشهرسازی در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با اعلام جمع‌بندی‌های صورت گرفته توسط تیم اقتصادی دولت، از اجماع بر راه‌اندازی صندوق سپرده‌گذاری مسکن به عنوان بهترین راه‌حل تامین مالی این بخش جهت خروج از رکود خبر دادند و از رئیس‌جمهور خواستند دستور تامین منابع لازم برای اجرای این طرح را صادر کند.

در این نامه تاکید شده است: برای آنکه ساخت‌وساز رونق بگیرد و سالانه حداقل ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شود، باید ابتدا تقاضای موثر در بازار مسکن که همان خانوارهای دهک‌ متوسط هستند تقویت شود. راه حل جهانی و تجربه‌شده برای تقویت بنیه مالی طرف تقاضای مصرفی، ایجاد بازار رهن است.

بازاری که در آن بانک‌ها با ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن، نقدینگی‌ خانوارها را به عنوان بخشی از وام خرید جمع می‌کنند و پس از دوره‌ای، تسهیلات را در اختیارشان می‌گذارند.

رئیس کل بانک مرکزی که در این نامه، کاملاً مواضع قبلی خود را تغییر داده و با خواسته مسوولان بخش مسکن همراه شده است، از رئیس‌جمهور می‌خواهد دستور استفاده از بخشی از بودجه عمومی کشور در قالب وجوه اداره شده را برای صندوق‌های پس‌انداز فراهم کند تا کسری احتمالی صندوق‌ها برای آنکه بتوانند وام پرداخت کنند، حل شود.

دو روز پس از ارسال این نامه، در جلسه‌ای که با حضور مسوولان ارشد وزارت راه‌وشهرسازی در بانک ‌مسکن برای جمع‌بندی روی مدل نهایی وام خرید مسکن برگزار شد، گزینه وام ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی در اولویت قرار گرفت.

در حال‌حاضر چالش اصلی در موارد اختلافی بین سیاست‌گذار پولی و متولی بخش مسکن در موضوع افزایش وام خرید، بیشتر از آنکه به میزان افزایش وام و مبالغ جدید مربوط باشد، در یک موضوع خلاصه می‌شود و آن «مواجهه صندوق پس‌انداز با کمبود منابع و نحوه جبران آن توسط دولت» است.

با فرض آنکه، نظر فعلی بانک مرکزی مبنی‌بر «افزایش وام در حد تعیین ۶۰ میلیون تومان برای سقف جدید تسهیلات خرید» به تصویب نهایی برسد، در این صورت چنانچه قرار باشد سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام به متقاضیان مسکن از طریق صندوق پس‌انداز به شرط سپرده‌گذاری ۱۲میلیونی (یک‌پنجم وام) پرداخت شود، سالی ۱۴هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است که بخشی از آن باید توسط بانک عامل از طریق فعالیت بانکی تامین و بخشی هم در قالب کمک‌دولتی به صندوق، جبران شود.

عوامل طرح صندوق پس‌انداز می‌گویند: کمبود منابع صندوق‌ پس‌انداز از طریق کمک مالی دولت از محل بودجه یا روش‌های دیگر در قالب وجوه اداره شده قابل جبران است اما بانک مرکزی با این اعتقاد که

«بودجه عمومی دولت به دلایل مختلف در تامین و تخصیص وجوه اداره شده به بخش مسکن آن هم در مقیاس وسیع با محدودیت مواجه است»، اعلام کرده است: این شکل پیشنهادی به احتمال زیاد منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که می‌تواند آثار زیانباری همچون تامین مالی مسکن‌ مهر داشته باشد.

در این میان گفته می‌شود، نظر برخی کارشناسان بانکی بر کاهش سهمیه پیشنهادی وزارتخانه برای تعداد فقره‌های وام خرید در هر سال، تاکید می‌کند به این معنی که به جای پرداخت مثلا ۳۰۰ هزار فقره وام در سال، در فاز اول ۵۰ هزار فقره پرداخت شود.

البته در یکی دو روز اخیر، گزینه پرداخت سالی در حدود ۹۰ هزار تا حداکثر ۱۰۰ هزار وام خرید مسکن نیز مورد بررسی مسوولان قرار گرفته است.

با این حال، بانک مرکزی پیش از ارسال نامه مشترک به رئیس‌جمهور، تاکید داشت، این طرح به‌صورت پایلوت و با مقیاس محدود در یکی از بانک‌های غیردولتی به اجرا گذاشته شود تا معایب و نواقص و کمبود‌های احتمالی آن شناسایی شود و سپس بعد از اصلاح، شکل کامل آن به‌صورت سراسری پیاده شود.حتی نظر بانک مرکزی که اخیرا به‌صورت رسمی نیز عنوان شد، بر پرداخت حداکثر ۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید در فاز اول یا همان فاز آزمایشی طرح تاکید می‌کند.

بانک مرکزی از وزارت راه‌وشهرسازی خواسته، به دو شکل برنامه احتیاطی خود را جهت کسری احتمالی منابع مالی صندوق پس‌انداز به بانک مرکزی ارائه کند.

در شکل اول باید به ازای تک‌تک وام‌گیرنده‌ها، میزان کمبود منابع و اعتبار کمکی مورد نیاز را محاسبه کند و در شکل دوم، نیاز یک‌سال صندوق به منابع کمکی را تعیین و در بودجه سالانه دولت لحاظ کند.اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد مسیر تصویب افزایش وام خرید مسکن با اقدام مشترک بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی، هموارتر از حتی یک هفته قبل شده است.

اگر رئیس‌جمهور با این درخواست موافقت کند و منابع مورد نیاز صندوق‌های پس‌انداز را تامین کند، می‌توان امیدوار بود تا چند ماه آینده و قبل از اتمام سال ۹۳، قدرت کافی برای خرید مسکن در بازار به‌وجود بیاید و چرخ‌های معاملات و ساخت‌وساز به‌صورت توام شروع به چرخیدن کند.

اگر وام خرید مسکن به‌صورت کارآمد افزایش پیدا کند و در اختیار متقاضیان مصرفی قرار بگیرد، تحریک تقاضا باعث خرید واحدهای مسکونی از سازنده‌ها می‌شود و باعث خواهد شد نقدینگی لازم برای بسازوبفروش‌ها جهت تعریف پروژه‌های جدید فراهم شود.

در این پروسه، عرضه به شکل غیرمستقیم از منافع افزایش وام خرید مسکن نفع می‌برد.