ضمانت در تعهدات

تعهد را میتوان به اختصار چنین تعریف كرد تعهد رابطه حقوقی است كه به موجب آن یك یا چند نفر در برابر یك یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده میگیرند البته منشأ تعهدات و تنوع آن در این نوشته مورد نظر نیست چون به اعتبار منشأ غیر عقدی میتوان تعریف دیگری نیز از تعهدات ارائه داد بدین نحوكه تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی كه بر عهده یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر قرار میگیرد

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست كه بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود .تعهد را میتوان به اختصار چنین تعریف كرد : تعهد رابطه حقوقی است كه به موجب آن یك یا چند نفر در برابر یك یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده میگیرند . البته منشأ تعهدات و تنوع آن در این نوشته مورد نظر نیست چون به اعتبار منشأ غیر عقدی میتوان تعریف دیگری نیز از تعهدات ارائه داد بدین نحوكه تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی كه بر عهده یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر قرار میگیرد . تعریف عقد ضمان مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی چنین است :

« عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه برذمه دیگری است بعهده بگیرد …»

اگر تعریف ضمان منحصراً همین باشد كه در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بیحاصل است چون روشن است كه تنها آن قسمت از تعهدات كه مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها میتواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا كند ولی میدانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحقللغیر در آمدن آن جایز است ) مسأله قابل طرح اینست كه : آیا خصوصیتی در ضمان عهده درك مبیع یا ثمن وجود دارد كه قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفتهاند و در سایر عهدهها این خصوصیت نیست یا آنكه این حكم قابل تعمیم نسبت به همه تعهدات است و قانونگذار بعنوان مثال از ضمان درك مبیع و ثمن نام برده است ؟ برای اظهار نظر در این باب بیمناسبت نیست كه ابتداء ضمان عهده تشریح شود .

تعریف ضمان عهده :

میدانیم كه فروشنده ضامن درك مبیعاست عنی چنانچه پس از انجام معامله مبیع از آن دیگری در آید و یا معاملهبه جهتی باطل شد بر عهده اوست كه ثمن را به خریدار بازگرداند . حال اگر شخصی در برابر خریدار از فروشنده ضمانت كند مبنی بر اینكه چنانچه مبیع از مال دیگری در آید و یا معامله باطل باشد او عهده دار بازگرداندن سبب خریدار خواهد بود این ضمان را ضمان را بر عهده مینماید به این اعتبار كه ضامن معتهد به انجام امری شده كه بر عهده فروشنده بوده به عبارت دیگر شخص مزبور ضامن عهده باید بایع شده است و همچنین در وی ، خریدار ضامن درك ثمن است یعنی چنانچه پس از انجام معامله خللی در معامله و یا در مالكیت ثمن پدیدار گردد بر عهخده خریدار است كه مبیع را به فروشنده بازگرداند . حال اگر شخصی در برابر فروشنده ضمانت كند كه اگر معامله فاسد باشد او عهده دار بازگرداندن مبیع به فروشنده خواهد بود ، شخص مزبور ضامن عهده خریدار شده است .

تحلیل فقهی مسئله :

در فقه اسلامی ، علیرغم آنكه ضمان عهده و نفوذ آن اجمالاً به اتفاق آراء پذیرفته شده ولی در شقوق و قلمرو آن و نیز تحلیل حقوقی مزبور نظریلات گوناگونی ارائه شده كه به نحو اختصار اشاره میگردد .

مقدمتاً بایستی متذكر شد كه همراه پذیرفتن ضمان عهده چند مشكل حقوقی وجود دارد كه بخاطر همین مشكلات و یافتن راه حل برای آنها فقیهان آراء مختلفی اتخاذ نمودهاند و بعضی نیز بخاطر نیافتن راه حل مناسب در بعضی از شقوق طبعاً ضمان عهده را بطور مطلق نپذیرفته و آن را به موارد خاصی اختصاص دادهاند .

مشكل نخست كه مشكل اصلی است آن است كه ركن اصلی در ضمان وجود دین سابق است در حالی كه در ضمان مورد بحث چنین دینی در رتبه سابقه وجود ندارد . تا ضامن آن را ضمانت نماید به عبارت دیگر مالی میتواند مورد ضمان قرار گیرد كه در ذمه مدیون باشد و بدیهی است كه عین مبیع و یا عین ثمن نماید .

---