دوشنبه, ۱۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 3 February, 2025
مجله ویستا

چتر حمایت حداقلی دولت از کارگران و بازنشستگان


چتر حمایت حداقلی دولت از کارگران و بازنشستگان

بودجه کافی برای پاسخگویی به نیازهای مادی بازنشستگان نیست این در حالی است که دولت نیز در این زمینه به این سازمان بزرگ بیمه یی که منابع درآمدش تنها از دسترنج کارگران زحمتکش تامین می شود, کمک نمی کند

همچنان‌ بیش‌ از ۶۰ درصد مردم‌ بخصوص‌ کارگران‌ و کارمندان‌ در شهرستانها و مناطق‌ محروم‌ هرساله‌ با رشد قیمت‌ها و تورمی‌ که‌ به‌ اعتقاد کارشناسان‌ اقتصادی‌ ۴۰ تا ۵۰ درصد و بنابر اعلام‌ دولتمردان‌ بیش‌ از ۱۵ برابر است‌ برای‌ ادامه‌ بقا و تامین‌ حداقل‌ مایحتاج‌ روزانه‌ خوددست‌ وپنجه‌ نرم‌ می‌کنند.

سیاستگذاران‌ و مسئولان‌، قانونگذاران‌ و نمایندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ نیز بخوبی‌ ازهمه‌ این‌ مسائل‌ و وعده‌هایی‌ که‌ در زمینه‌ افزایش‌ حقوق‌ ودستمزد داده‌اند لااقل‌ برابر با تورم‌ نه‌ بیش‌ ازدوبرابرآن‌ آگاه‌ هستند اما هنگامی‌ که‌ از آنها درباره‌ خلف‌ وعده‌ پرسیده‌ می‌شود در یک‌ کلام‌ پاسخ‌ می‌دهند این‌ هم‌ جزو چراهایی‌ است‌ که‌ برای‌ ما هم‌ هنوزروشن‌ نشده‌ و به‌ دنبال‌ علت‌ آن‌ هستیم‌.

هرسال‌ به‌ میزان‌ دستمزدها چند درصدی‌ افزوده‌ می‌شود در حالی‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ چند برابر آن‌ رشد دارد. ظرف‌ یکی‌ دوسال‌ گذشته‌ نجواهایی‌ شنیده‌ شد مبنی‌ براینکه‌ در ۵ سال‌ آینده‌ دستمزد آحاد جامعه‌ به‌ بیش‌ از ۲۰۰ هزارتومان‌ خواهد رسید واین‌ مبلغ‌ حداقل‌ دستمزد تعیین‌ شده‌یی‌ خواهد بود تا براین‌ اساس‌ قشر آسیب‌ پذیر از زیرخط‌ فقر خارج‌ شود. اما نه‌ تنها این‌ هدف‌ عملی‌ نشد بلکه‌ حداقل‌ دستمزد دریافتی‌ کارگران‌ صد درصد زیر این‌ مقدارتعیین‌ شده‌ و در بازار کار غیر رسمی‌ حتی‌ زیر این‌ مقدار به‌ کارگر پرداخت‌ می‌ شود ونه‌ دولت‌ ونه‌ وزارت‌ کارومجلس‌ خود را درعمل‌ وبطور جدی‌ مسئول‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ امر نمی‌ دانند. چرا که‌ معتقدند قانونگذار قوانین‌ اجرا را به‌ درستی‌ تعیین‌ کرده‌ ودر صورتی‌ که‌ خلاف‌ آن‌ مشاهده‌ شود عیب‌ از مجریان‌ است‌ در حالی‌ که‌ نظارت‌ برکار مجریان‌ چندان‌ هم‌ جدی‌ گرفته‌ نمی‌ شود و برخی‌ کارفرمایان‌ نیزبه‌ بهانه‌ عدم‌ حمایت‌های‌ مالی‌ و معنوی‌ خود را ازپرداخت‌ حق‌ وحقوق‌ کارگر بطور کامل‌ مبری‌ می‌دانند.

محمد باقربهرامی‌ رییس‌ کمیسیون‌ اجتماعی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ درباره‌ ضرورت‌ تغییر معیارهای‌ پرداخت‌ دستمزد به‌ کارگران‌ و پیش‌ نیازهای‌ آن‌ دربرنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اینطور اشاره‌ کرد: عامل‌ پایداری‌ جامعه‌ بالا بردن‌ نرخ‌ عدالت‌ اجتماعی‌ است‌ که‌ بحث‌ مستدلی‌ بوده‌ و هنوز درباره‌ آن‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌ افراددر سبد خانوار کارکارشناسی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.

وی‌ اضافه‌ کرد: یکی‌ از راه‌های‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ اجرای‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ها است‌.

وی‌ گفت‌: بعد ازپایان‌ این‌ ایام‌ و خاتمه‌ فعالیت‌های‌ مجلس‌ درزمینه‌ تعیین‌ لایحه‌ بودجه‌ سال‌ آینده‌، نمایندگان‌، تنظیم‌ لایحه‌ اجرای‌ نظام‌ مدیریتی‌ خدمات‌ و نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ هارا درراس‌ کارخود قرارخواهندداد که‌ برنامه‌ ریزی‌ جامعی‌ است‌.

وی‌ تاکیدکرد : درعین‌ حال‌ باید نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ها که‌ هدف‌ از اجرای‌ آن‌ حذف‌ نابرابری‌ هاست‌ همراه‌ با بررسی‌ میزان‌ وکیفیت‌ کارکرد، تجربه‌ ودانش‌ نیروهای‌ انسانی‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، اداره‌ها و سایر نهادها صورت‌ گیرد اما این‌ به‌ آن‌ معنا نیست‌ که‌ تا آن‌ موقع‌ نیروی‌ کارزیرخط‌ فقرباشد.

عبدالرضا مصری‌ نایب‌ رییس‌ دوم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ درباره‌ چگونگی‌ تحقق‌ دستمزد واقعی‌ کارگران‌ وکسانی‌ که‌ قادرنیستند برابر با افزایش‌ نرخ‌ تورم‌ میزان‌ دستمزد را افزایش‌ دهند یا برارزش‌ ریالی‌ کالاها و خدمات‌ عرضه‌ شده‌ خود بیفزایند، بیان‌ کرد: اقشارآسیب‌ پذیر بامکانیزم‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ها می‌توانند نسبت‌ به‌ تعدیل‌ درآمدهایشان‌ و رسیدن‌ به‌ میزان‌ واقعی‌ دستمزدها امیدوار باشند.

وی‌ توضیح‌ داد: ابتدا باید گروه‌های‌ هدف‌ درجامعه‌ شناسایی‌ شوند و سبد هزینه‌ نیاز آنها به‌ همراه‌ قدرت‌ خرید مورد بررسی‌ قرار بگیرد. سپس‌ با فرض‌ یک‌ رابطه‌ مستقیم‌ بین‌ آن‌ می‌توان‌ میزان‌ دستمزد واقعی‌ افراد را مشخص کرد.

وی‌ افزود: همچنین‌ باید دربین‌ گروه‌های‌ هدف‌ کارآفرینان‌ و کسانی‌ که‌ تغییر دستمزدها در اختیارآنها قراردارد نیز به‌ همین‌ ترتیب‌ شناسایی‌ شوند.

وی‌ با بیان‌ سایر راهکارها افزود: باید برای‌ تامین‌ نیاز حقوق‌ بگیران‌، مستمری‌ بگیران‌ و بازنشستگان‌ از بزرگی‌ حجم‌ دولت‌ کاسته‌ شود زیرا حجم‌ بالایی‌ از این‌ اعتبارات‌ دولتی‌ به‌ دلیل‌ بالابودن‌ میزان‌ استخدام‌های‌ گذشته‌ باید نصیب‌ این‌ قشر شود.

وی‌ گفت‌: این‌ خود یکی‌ ازدلایل‌ ناتوانی‌ قدرت‌ اقتصادی‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ سال‌ گذشته‌ است‌ .وی‌ تصریح‌ کرد: ۱۴ درصد تورم‌ سال‌ آینده‌ و فقط‌ ۸ درصد افزایش‌ حقوق‌ کارمندان‌ وکارگران‌ که‌ هنوزدرمورد آن‌ تصمیم‌گیری‌ نشده‌ نوعی‌ بی‌ عدالتی‌ است‌ و این‌ جزوچراهایی‌ است‌ که‌ نمایندگان‌ مجلس‌ هنوز به‌ جواب‌ آن‌ نرسیده‌اند.

وی‌ پیشنهاد داد: اگر بررسی‌ میزان‌ تورم‌ در هر ۶ ماه‌ و پرداخت‌ تفاوت‌ نرخ‌ تورم‌ در قالب‌ بن‌ کالای‌ غیرنقدی‌ و ۵/۲ درصد کاهش‌ بودجه‌ نهادهای‌ دولتی‌ که‌ صرف‌ ریخت‌ و پاش‌های‌ غیرضروری‌ می‌شود در صحن‌ مجلس‌ رای‌ بیاوردبه‌ نفع‌ همه‌ مردم‌ است‌.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.