گسل های کلان

ریسک های کلان اقتصادی در کمین اند, اما دولت باید بتواند بهترین شرایط را ایجاد نماید

قیمت‌های نفت و دلار در بودجه سال جاری (۸۵ دلار و هزار و ۱۵۰ تومان) ارقام قابل قبولی‌اند و تا حدی با واقعیت‌های کلان اقتصادی-سیاسی ما همخوانی دارند و بر این اساس، شاید بتوان احتمال بروز کسری بودجه را از این نظر ضعیف دانست، اما از برخی جهات دیگر باید یک بررسی داشته باشیم.

سناریوی اول: اگر دولت قیمت حامل‌ها را افزایش دهد – لااقل ۲۰ درصد دیگر – و در عین حال، بخشی از جامعه را نیز از دریافت یارانه منصرف کند و پرداختی سایر خانواده‌ها را نیز زیاد نکند، حتی با پرداخت سهم ۲۰ درصدی صنعت می‌توان گفت کسری بودجه‌ای از محل یارانه‌ها نخواهیم داشت.

سناریوی دوم: اگر دولت قیمت را افزایش دهد و سهم خانوار را از محل یارانه نقدی زیاد کند و برخی دهک‌ها را از دریافت یارانه حذف نکند، حتی اگر سهم صنعت را نپردازد، باز هم مثل سال گذشته کسری بودجه خواهد داشت. اگر برخی دهک‌ها را حذف کند و سهم تولید را نیز بپردازد، ممکن است در حالت بینابین و سربه‌سر قرار گیرد.

در هر حال آنچه ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم آن است که سهم صنعت را بپردازد و دهک‌های بی‌نیاز را حذف نماید. اگر ۱۵ میلیون نفر (۳ دهک) یارانه نگیرند، سالی ۲/۸ تریلیون تومان صرفه‌جویی در منابع مالی ناشی از یارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد. سهم تولید‌ کنندگان در سال گذشته از محل آزادسازی یارانه‌ها ۸ تریلیون تومان بوده است؛ به عبارتی حتی اگر قیمت حامل‌ها را امسال بر اساس همان قیمت‌های سال قبل ثابت فرض کنیم و تنها دهک‌های بی‌نیاز را حذف کنیم، صنعت سروسامانی نسبی خواهد یافت.

حال با توجه به کسری بودجه حدوداً ۱۵ تریلیونی دولت در بحث یارانه‌ها، اگر امسال دولت قیمت حامل‌ها را ۲۰ درصد دیگر افزایش دهد، مازاد بودجه قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد.

● ریسک‌های گران

مسأله دیگر تورم است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده نرخ تورم کشورمان در سال جاری کاهش خواهد یافت. در سال ۹۱ افزایش نرخ تورم از کانال‌های کسری بودجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز، افزایش نقدینگی، رکود، افزایش مالیات‌ها و عوارض و آزادسازی اقتصادی قابل پیش‌بینی است. اگر این عوامل کنترل شوند، نه تنها تورم زیاد نمی‌شود، بلکه کاهش هم می‌یابد. اما از بین این عوامل، قیمت حامل‌ها افزایش می‌یابند، مالیات‌ها به دلیل کاهش سهم نفت از درآمدها بعید نیست زیاد شوند، نرخ ارز همچنان نامتعادل پیش‌بینی می‌شود و حداقل دستمزدها نیز بر قیمت تمام شده تولید فشار وارد خواهد کرد.

یک نمونه بسیار واضح دیگر در اقتصاد کشور که در آینده مشکلات دیگری را برای ما رقم خواهد زد، نقدینگی است که عدم کنترل یارانه‌ها و عدم اصلاح شیوه فعلی، به آن دامن می‌زند. در این زمینه، محمد رضا خباز از پنج برابر شدن نقدینگی کشور در شش سال گذشته خبر داده و معتقد است مشکلات اخیر بازارها به نقدینگی بی‌سامانی برمی‌گردد که توسط دولت رها شده است. به گفته این نماینده مجلس، شش سال پیش دولت ۷۰ تریلیون تومان نقدینگی را در اختیار گرفت و آن را به ۳۵۰ تریلیون تومان رساند. وی همچنین به افزایش نرخ سود سپرده‌ها اشاره کرده و گفته: سه سال است که نمایندگان از دولت می‌خواهند که نرخ سود سپرده‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد و دولت تازه به این نتیجه رسیده است. با این سخنان سؤال این است که چرا این ریسک‌های سیاستی از اقتصاد کشور رخت برنمی‌بندند؟

بخشی از نقدینگی البته جذب بانک‌ها می‌شود و امیدواریم تمهیداتی اندیشیده شوند که این نقدینگی به مصرف تولید برسد و پایمال نگردد. البته سهم بازار سرمایه از نقدینگی کاهش می‌یابد، اما اگر تسهیلات با نرخ مناسب در اختیار تولید قرار گیرند، این خسران تا حدی جبران می‌شود. جا دارد تا فراموش نکرده‌ایم در این بخش به این نکته اشاره کنیم که هدفمندی یارانه لزوماً به معنای واریز ماهانه مبلغی – به هر میزان – به حساب شرکت‌ها نیست. دولت می‌تواند موارد زیر را به صورت یارانه در اختیار تولید کنندگان قرار دهد:

۱) ارز مورد نیاز بنگاه برای واردات مواد اولیه و خصوصاً کالاهای سرمایه‌ای

۲) اعتبار انرژی مورد نیاز با نرخ ارزان و یارانه‌ای به منظور حمایت از تولید

۳) تخصیص اعتبار مورد نیاز بنگاه به منظور جذب نیروی کار و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های نهفته موجود در بنگاه (روش‌هایی مانند کاهش و بخشش مالیاتی، بیمه‌ای، پرداخت تسهیلات ارزان و امثالهم)

۴) پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و یارانه‌ای با دوره‌های بازپرداخت طولانی و اقساط کم

۵) بخشش جرایم و سودهای مرتبط با تسهیلات پیشین.

این دوره حمایتی می‌تواند کوتاه مدت باشد و تا جایی ادامه یابد که صنعت قوت گرفته و بتواند سر پا بایستد.

دولت در سال جاری باید اهتمام بیشتری را صرف اتمام پروژه‌های عمرانی خود نماید. انضباط مالی دولت توان آن را در این امر افزایش خواهد داد. دولت در سال گذشته در جذب اعتبارات عمرانی چندان رضایت بخش عمل نکرده و هزینه‌های جاری را اولویت داده است، اما در سال جاری با توجه به تورم روزافزونی که هزینه تمام شده پروژه‌ها را افزایش می‌دهد لازم است حساب شده‌تر عمل کند.

● ارز در گرو ریسک ها

بی‌ثباتی ارزی، مشکل دیگری است که تولید و واردات، سطح مصرف – خصوصاً کالاهای وارداتی و تولیدی - افزایش شکاف ارز دولتی و آزاد، اُفت بازار سرمایه، ریسک عدم مشارکت در پروژه‌های مشارکتی نفت و گاز و سایر پروژه‌ها و افزایش ریسک بخش‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت. فعلاً می‌توان گفت در سطح کنونی نرخ‌های سود، ارز ثبات بیشتری را تجربه کند، اما در بلند مدت باید این معضل را اصولی‌تر برطرف کرد.

داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد کشورمان، معتقد است ۵۰ درصد تقاضای فعلی برای ارز برای سفته بازی است، نه واردات. به گفته وی، مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تورم است و باید تناسب بین تورم و نرخ سود برقرار شود تا این امر به جذابیت در سرمایه گذاری در کشور منجر گردد. دکتر دانش جعفری همچنین تحریم‌ها را عامل مؤثری بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران می‌داند.

وزیر اقتصاد نیز مواردی همچون سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به علت تحریم اقتصادی، ضعف کارایی ساختارهای بازار ارز و دامن زدن برخی افراد به آشفتگی بازار را از دلایل التهابات اخیر می‌داند.