بررسی اجمالی فساد اقتصادی در ایران

در صدر اخبار هفته های گذشته اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک تجارت موضوعی بود که بسیاری از سیاستمداران, مسئولین اعم از مسئولین دولت, قوه قضائیه و مقننه و اقتصاددانان و حتی برخی مراجع تقلید را وادار به واکنش کرد

در صدر اخبار هفته های گذشته اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک تجارت موضوعی بود که بسیاری از سیاستمداران، مسئولین (اعم از مسئولین دولت، قوه قضائیه و مقننه) و اقتصاددانان و حتی برخی مراجع تقلید را وادار به واکنش کرد. در این میان رئیس محترم قوه قضائیه در حکمی نسبتا محکم دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به این پدیده بزرگ (Great Phenomenon) کرد تا هم درس عبرتی شود برای همه کسانی که فکرهای شوم اینچنینی را در سر می پرورانند و هم خط و نشانی برای دانه درشت های متصل به مراکز قدرت کشیده باشد. ولی بسیاری بر این عقیده اند که تا این گونه مسائل ریشه یابی و حل نشوند تکرارشان اجتناب ناپذیر است. در این نوشته کوتاه به بررسی وضعیت فساد در اقتصاد ایران می پردازم.

تفاوت بنیادی مکاتب اقتصادی بالاخص اقتصاد اسلامی با نظام های اقتصادی دیگر همچون سرمایه داری و یا سوسیالیسم در این است که هدف غایی آن نظام ها خود اقتصاد است ولی هدف غایی اقتصاد اسلامی خود اقتصاد نیست بلکه فراتر از آن است. در عرصه عملی نیز سرمایه داری در بنیان خود با مشکلات عدیده ای روبروست به طوری که کارل مارکس جامعه شناس و اقتصاددان یهودی ذات سرمایه داری را بحران زا می داند و این از قرن ۱۸ به بعد که کاپیتالیسم بر نظام جهانی حاکم است به کرات تجربه شده است و هم اکنون نیز سرمایه داری با آن روبروست. علاوه بر این سرمایه داری اگرچه منجر به تخصیص بهینه منابع می شود ولی توزیع نامناسب درآمد و ثروت را به دنبال دارد به طوری که برخلاف آن چه که تصور و یا به عبارت بهتر القا می شود ضریب جینی در آمریکا بسیار بالاست به طوری که از ۰.۴۳ به ۰.۴۷ افزایش یافته که بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است (نمازی؛ ۸۷). همچنین این نابرابری بین ملل نیز مشاهده می شود که در این مجال کوتاه فرصتی برای بررسی آن نیست. از طرف دیگر اگرچه فلسفه اقتصادی مارکس توزیع مناسب درآمد را به دنبال دارد منجر به عدم تخصیص بهینه منابع می شود. حال این سوال مطرح می شود که باید از کدام فلسفه استفاده کرد؟

به استناد به شهید مطهری، از نظر اسلام هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم غیر قابل تامین است (منبع ۴: ص ۲۱). در واقع از همین یک جمله شهید مطهری تفاوت بنیادین اقتصاد اسلامی با سایر نظام ها مشخص می شود؛ اقتصاد در اسلام ابزار است نه هدف. ایشان در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام می نویسند: اسلام طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است اما نه به عنوان این که اقتصاد خود هدف است، بلکه به عنوان این که هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل میسر نیست (ص ۲۵ و ۲۶). هر سیستم اقتصادی از بخش های مختلفی تقسیم شده است ولی در یک دید کلی می توان آن را به دو بخش عمده دولت و مردم تقسیم کرد. در این میان دولت و مردم حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند که برای تحقق اقتصاد سالم باید این حقوق و تکالیف ادا شود. در ادامه به بررسی حقوق و وظایفی می پردازم که بر عهده دولتمردان در قبال مردمانشان است. این اصول برامده از روایات معصومین (علیهم السلام)، در زمینه حقوق و وظایف دولتمردان، فرمانروایان و بلندپایگان جامعه، در برابر مردمان است.

۱) اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی

۲) اصل رفع استثمار اقتصادی

۳) اصل مساوات و رفع تبعیض اقتصادی

۴) اصل امانت داری در بیت المال (کاوند؛ ۸۹)

در رابطه با اصول بالا به دو حدیث از امیر مومنان بسنده می کنم. امام علی می فرمایند:

"سه ویژگی است که در هر پیشوایی وجود داشته باشد می توان پذیرف که به امانت خود وفادار مانده است: در حکمتش عدالت را روا دارد، از مردم خود را نپوشاند و قوانین الهی را درباره دور و نزدیک یکسان برپا دارد."

یکی از مولفه هایی که قوه محنرم قضائیه در برخورد با مفاسد بالاخص مفسدین اقتصادی باید تمام و کمال به آن پایبند باشد همین حدیث امیر مومنان است. دانه درشت های متصل به مراکز قدرت و ثروت نباید این احساس را داشته باشند که در برابر قوه قضائیه فرصت عرض اندام دارند. اگر با امثال شهرام جزایری مقتدرانه و بدون اغماض برخورد می شد امروز شاهد تکرار چنین پدیده هایی به این گستردگی نبودیم.

امام علی بارها می فرمودند: :"ای مردم کوفه! اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و غلامم، فلانی، بروم، خائن خواهم بود." پرواضح است که این گفته امیر مومنان ضرورت پاسخگویی مسئولین در برابر مردم را می نمایاند.

● شاخص فساد در ایران

سازمان بین المللی شفاف سازی، هر سال رتبه کشورهای جهان را بر پایه شاخص مفاسد مالی و اقتصادی اعلام می کند. این گزارش برپایه ۱۶ کار پژوهشی و با کمک ۱۰ نهاد بین المللی تنظیم می شود. سازمان بین الملی شفاف سازی نمره مبارزه با فساد را در کشورها از ۱ تا ۱۰ مشخص می کند که نمره ۱۰ نشان دهنده بیشترین فساد و نمره ۱ کمترین فساد است. برپایه گزارش ۲۰۰۷ سازمان بین المللی شفاف سازی، در میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران از دیدگاه شاخص فسادگریزی کارگزاران دولتی و سیاسی (سلامت اقتصادی) رتبه ۱۳۳ را به دست آورده و در سنجش با سال پیش از ان ۲۷ پله پس افتاده است. جدول زیر شاخص فساد را از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ میلادی نشان می دهد.

سال/ /۲۰۰۴ ۲۰۰۵ /۲۰۰۶/ ۲۰۰۷

رتبه ۸۷/ ۸۸/ ۱۰۶/ ۱۳۳

فساد (از ۱۰)/ ۹/۲/ ۹/۲/ ۷/۲ /۵/۲

نویسنده : کامران گل محمدپور آذر، دانشجوی اقتصاد دانشگاه ارومیه

منابع:

۱- اصول حاکم بر روابط اقتصادیدولت با ملت از دیدگاه سنت، علیرضا کاوند، مجله اطلاعلت سیاسی اقتصادی، ۱۳۸۹

۲- بررسی شاخص فساد مالی در ایران و کشورهای برگزیده جهان، یدالله دادگر و روح الله نظری، مجله اطلاعلت سیاسی اقتصادی، ۱۳۸۸

۳- نظام های اقتصادی، حسین نمازی، شرکت انتشار، ۱۳۸۷

۴- نظری به نظام اقتصادی اسلام، مرتضی مطهری، انتشارات صدر، ۱۳۷۴